عنوان : پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سیاسی
قالب بندی: پاورپوینت
مؤلف: دکتر سید بیوک محمدی
تعداد اسلاید:187
محتویات
فهرست مطالب
طرح درس جامعه شناسی سیاسی :
اهداف کلی جامعه شناسی سیاسی:
رخدادهای سیاسی
نخبگان و کثرت گرایی در حــوزه جامعـــه
شناسی سیاسی با محـوریت موضوع «قدرت».
فصل اول
عنوان:
زمینه جامعه شناسی سیاسی
تعاریف و مفاهیم
اهداف این فصل:
فصل دوم
عنوان:
دولت ، حکومت(منسأ، تطور و انواع)
اهداف این فصل:
دولت و حکومت
فصل سوم
عنوان:
باز شناخت دولت و حکومت از جامعه
اهداف:
1- آگاهی از زمینه های جامعه شناسی سیاسی
2- اطلاع از تاریخچه ی نظـرات و مطـالعات سیاسی متفکران
3- آشنایی با سیر تکاملی مطالعات سیـاسی و ایدئولوژی های گوناگون
4- اطلاع از تأثیر نقش متفکران سیاـــسی در تغییر و تحول حکومت ها
و . ..
عنوان :تحقیق درباره سازه های فولادی
قالب بندی:word
تعداد صفحات: 19
محتویات
مقدمه
طراحی ساختمانهای فولادی
سیستم صلب کننده (سیستم فضاسازی داخلی)
طراحی با توجه به روش مهاربندی
طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان
لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی
توجیه اقتصادی سازه های فولادی
بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی
انتقال بار در سازه های فولادی
تعریف ستون فلزی
شکل ستونها
چگونگی ساخت ستون (مقاطع مرکب)
روش نصب نبشی بر روی کف ستونها (بیس پلیت) برای استقرار ستون
طویل کردن ستونها
نحوه طویل کردن ستونها
ستونها با مقاطع دایره ای
انحراف مجاز پس از نصب ستون
فولاد
محاسن فولاد
مشخصات مکانیکی فولاد
طراحی اعضای خمشی
ضوابط ویژه اعضای جان تیرچه ها ( کنترل برش)
مقاومت جوش
وصله
قسمتی از متن
سازه های فولادی
مقدمه
فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .
فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : - تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت - وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک - شکل پذیری - خاصیت چکش خواری و تورق - خاصیت خمش پذیری - خاصیت فنری و جهندگی - خاصیت چقرمگی - خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی - مقاومت نسبی بالا - ضریب ارتجاعی بالا - جوش پذیری - همگن بودن - امکان
استفاده از ضایعات - امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز
طراحی ساختمانهای فولادی
انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : - نوع مقطع - آرایش و روش قرار گیری مقاطع - فواصل تکیه گاهی - اندازه دهانه های سقف - نوع مهاربندی - نوع سیستم صلب کننده - محل قرارگیری
سیستم صلب کننده (سیستم فضاسازی داخلی)
برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : - متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد. – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد. – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.
فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا" شامل : - سقفها - بام - دیوارهای خارجی - دیوارهای داخلی - سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور ) می باشد که با هماهنگی دقیق و
علمی
این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.
طراحی با توجه به روش مهاربندی
تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید :
- نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند.
- تغییر مکانهای افقی را محدود کند.
در ساختمانهای بلند باید ملاحظات ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از باد در نظر گرفته شود. بزرگی نیروهای افقی اعمال شده در اثر باد به عوامل زیر بستگی دارد:
- سرعت باد - شکل آیرودینامیکی ساختمان - وضعیت سطح نما - روشهای صلب کردن
یک قاب سازه ای فولادی را می توان به یکی از روشهای زیر مهاربندی کرد : - سیستمهای قاب صلب - سیستمهای قاب بادبندی - دیوارهای بتنی بصورت دیوارهای برشی یا هسته های بتنی
انتخاب روش صحیح مهاربندی ، اهمیت عمده ای در طراحی سازه ای دارد و حتی ممکن است کل اندیشه طراحی یک ساختمان بلند مرتبه را تحت تاثیر قرار دهد. مهار بندی به وسیله اعضای بادبندی یا دیوارهای بتنی به صورت دیافراگم صلب ، نقاط ثابتی را در ساختمان ایجاد می کند ، به گونه ای که آزادی عمل در جانمایی و معماری داخل ساختمان را محدود می کند.
طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان
انتخاب سیستم مناسب برای اجزای داخلی ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. روشهای زیر به طور رایج در ساخت سقفهای متکی به تیرهای فولادی به کار می روند :
- دال بتنی درجا بر روی قالب مناسب
- دال بتنی پیش ساخته
- عرشه فولادی با بتن درجا
عملکرد مرکب بین دال بتنی و تیر فولادی که در هر سه روش امکان پذیر است ، سبب اقتصادی شدن ساخت می گردد. مسئله حفاظت قسمتهای فولادی سقف در برابر آتش سوزی باید در اجرای سقف در نظر گرفته شود. استفاده از سقف کاذب می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. در سازه های اسکلت فلزی ، معمولا" دیوارهای خارجی باربر نیستند، برای ساخت این دیوارها ، بنابر شرایط موجود ، از مصالح مختلف استفاده می شود.
لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی
اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمانهای فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است ، ولی استفاده از راههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمانهای فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المانهای داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.
از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.
مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است .
موضوع تحقیق:ترمیم و تقویت سازه های بتنی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:26
قسمتی از متن
چکیده
دیوار برشی فولادی برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی در حدود 15 سال اخیر مورد توجه خاص مهندسان سازه قرار گرفته است. ویژگی های منحصر به فرد آن باعث جلب توجه بیشتر همگان شده است ، از ویژگی های آن اقتصادی بودن ، اجرای آسان ، وزن کم نسبت به سیستم های مشابه ، شکل پذیری زیاد ، نصب سریع ، جذب انرژی بالا و کاهش قابل ملاحظه تنش پسماند در سازه را می توان نام برد. تمام دلایل ما را به این فکر آن وا داشت که استفاده از آن را درترمیم ساختمان های بتنی مورد مطالعه قراردهیم. چون این سیستم دارای وزن کم بوده ، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با اتصالاتش باعث تقویت تیر وستونهای اطراف خود می شود. همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد و می توان بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ای به بقیه اجزای سازه ای وصل شود. البته طراحی این سیستم در ساختمان های بتنی بغیر از حالت ترمیمی اقتصادی به نظر نمی آید. در این مقاله توضیحات اولیه ای از دیوار برشی فولادی جهت آشنایی بیشتر ارائه شده ، و در قسمت های بعدی بررسی رفتار پانلهای برشی فولادی LYP1 در تقویت وترمیم سازه های بتنی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تفاوت آن با سیستم بادبندی مشابه مورد توجه قرار خواهد گرفت ، و در آخر نتایج آزمایشات بررسی خواهند شد.
1- مقدمه
دیوارهای برشی فولادی SSW2 برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان های بلند در سالهای اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است . این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمان های جدید و همچنین تقویت ساختمان های موجود به خصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است . استفاده از آنها در مقایسه با قابهای ممان گیر تا حدود 50% صرفه جویی در مصرف فولاد را در ساختمان ها به همراه دارد.
دیوار های برشی فولادی از نظر اجرائی ، سیستمی بسیار ساده بوده و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد . لذا مهندسان ، تکنسین ها و کارگران فنی با دانش فنی موجود و بدون نیاز به کسب مهارت جدید می توانند آنرا اجرا نمایند . دقت انجام کار در حد دقت های متعارف در اجرای سازه های فولادی بوده و با رعایت آن ضریب اطمینان اجرائی به مراتب بالاتر از انواع سیستم های دیگر می باشد . با توجه به سادگی و امکان ساخت آن در کارخانه و نصب آن در محل ، سرعت اجرای سیستم بالا بوده واز هزینه های اجرائی تا حد بالایی زیادی کاسته می شود .
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم های مهاربندی که X شکل می باشد ، سخت تر بوده و باتوجه به امکان ایجاد باز شو در هر نقطه از آن ، کارائی همه سیستم های مهاربندی را از این نظر دارا می باشد .
همچین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژی آن نسبت به سیستم های مهار بندی بهتر است . در سیستم دیوار های برشی فولادی به علت گستردگی مصالح و اتصالات ، تعدیل تنش ها به مراتب بهتر از سیستمهای مقاوم دیگر در برابر بارهای جانبی مانند قاب ها وانواع مهاربندی که معمولأ در آنها مصالح به صورت دسته شده و اتصالات متمرکز می باشند ، صورت گرفته و رفتار سیستم بخصوص در محیط پلاستیک مناسب تر می باشد .
گزارش اولیه تحقیقات انجام شده در تابستان سال 2000 میلادی در آزمایشگاه سازه دیویس هال دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان می دهد ، ظرفیت دیوار های برشی فولادی برای مقابله با خطراتی مانند زلزله ، طوفان و انفجار در مقایسه با دیگر سیستم ها مثل قابهای ممان گیر ویژه حداقل 25% بیشتر می باشد . در آزمایشگاههای تحقیقاتی استفاده گردیده است که ظرفیت آن حدودأ 6670KN می باشد . آزمایش های مذکور نشان می دهد ، دیوارهای برشی فولادی دارای شکل پذیری بسیار بالائی هستند . به لحاظ اهمیت موضوع بودجه این تحقیقات که به منظور دستیابی به یک سیستم مطمئن جهت ساخت ساختمان های فدرال آمریکا برای آنکه بتوانند در مقابل خطراتی مانند زلزله ، طوفان و بمب مقاومت نمایند ، توسط بنیاد ملی علوم آمریکا و اداره خدمات عمومی آمریکا تأمین گردیده است .
شکل 1: شکلی از دیوار برشی فولادی در سازه های فولادی (با سخت کننده و بدون سخت)
2- ساختمان های ساخته شده با استفاده از دیوار برشی فولادی
اولین ساختمان ساخته شده با استفاده از این روش بیمارستانی در لس آنجلس به نام بیمارستان Sylmar بود. یکی از بزرگترین سازه های ساخته شده با سیستم دیوار برشی فولادی ساختمان شینجوکونومورا 3 در توکیو است که این ساختمان دارای 51 طبقه بوده و ارتفاع آن از سطح زمین 211 متر است . 5 طبقه آن درزیر زمین واقع بوده و 27.5 مترآن پایین تر از سطح زمین قرار دارد و ، برای اجتناب از بکارگیری دیوار برشی بتنی ، از سیستم دیوار برشی فولادی در هسته های مرکزی ساختمان که اطراف آسانسور ها ، پله ها و رایزرهای تاسیساتی می باشد ، استفاده گردید.
یکی از کاربردهای این پانلها در تقویت سازه های بتنی در ساختمان مرکز درمانی در چارلستون می باشد این سازه در اثر زلزله 1963 آسیب دیده بود این ساختمان متشکل از ساختمان های متعددی از یک تا پنج طبقه می باشد که زیر بنای آنها نزدیک به 32500 متر مربع است . برای تقویت این سازه از بهترین تیم طراحی وتحقیقاتی استفاده گردید . بعد از بررسی های فراوان این سیستم را با توجه به دلایل زیر مناسب دانستند :
عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:17
محتویات
چکیده
مقدمه
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی
کارکردهای قانون اساسی
مبانی نظری تدوین قانون اساسی
برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی
زیربنای اول در متن قانون اساسی
قانون اساسی، تحققبخش آرمان انقلاب
نتیجهگیری
و . . .
فهرست منابع
قسمتی از متن
چکیده
با توجه به نظامهای حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر بهفرد و جدیدی است که از اندیشههای اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیتالله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.
مقدمه
گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطهای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیدههای طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمیگردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش میآید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّنبخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع میشود. (همان)
قانون به این معنا، مجموعهای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام میبخشد و واجد ویژگی الزامآوری است، (لنگرودی، بیتا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، بهگونهای که همه قواعد جاری را شامل میشود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون میآید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت میشود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را بهعنوان دو کلیّت تنظیم میکند؛ مقرراتی پایهای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار مییابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهرهمند میشوند. (همان: 92)
بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آنگونهکه حضرت امام; میگوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرمافزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهمترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.
سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویههای متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...
انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهانبینی»، «موازین و ارزشهای اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیشگامی متقیان» و «قیام قهرآمیز تودههای مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم مینماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفتهای مانند فرانسه یا امریکا که سالها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر میکرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟
در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالیترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاستها، هدفها و ارزشهای نظام انقلابی و اسلامی است. ازاینرو، باید سعی میشد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمانهایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)
در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; بهعنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهید آیتالله بهشتی; بهعنوان یکی از استوانههای نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان میکنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی میدانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفتهای را تدوین و تصویب کند.
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;
در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد میدیدند. برای مثال، شیخ فضلالله نوری معتقد است «قانوننویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگرنژاد، 1374: 154)
اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون میدانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:
ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمیآورد. ازاینرو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم میدانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرمافزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمدهاند». (سخنرانی 18/3/1360، نرمافزار صحیفه امام)
امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش میکرد، بهگونهای که معتقد بود برای قانونگذاری، میتوان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را بهعنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوعهای جدیدی پیش میآید یا موضوعهای گذشته تغییر میکند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.
کارکردهای قانون اساسی
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز میگردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، اینگونه نبود که بدون هیچ مقدمهای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیشنویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیشنویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟
هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامهای را تنظیم میکند و در آن، با پیشبینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین میکند. درباره دولتها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولتها باید سندی را به عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس میکند. (زرنگ، 1386: 68)
حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع میدانست و معتقد بود تنها اسلام است که میتواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام میگوید:
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آنطوریکه باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفهاش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که میخواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)
عنوان: حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قالب بندی: word
تعداد صفحات:12
محتویات
حقوق بشر در اسلام
پی نوشت
و . . .
منابع مقاله
قسمتی از متن
منابع مقاله:
فصلنامه رواق اندیشه، شماره 29، نیکزاد، عباس(1)؛
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلی مقاله; یعنی بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:
1 - حق برابری همه مردم در برابر قانون .
2 - حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .
3 - حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی .
4 - حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .
5 - حق مصونیت از تجسس .
6 - حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .
7 - حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .
8 - حق برخورداری از آزادیهای گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها .
9 - حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید .
10 - حق آزادی کار و شغل .
11 - حق برخورداری از تامین اجتماعی .
12 - حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش .
13 - حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز .
14 - حق انتخاب محل اقامت .
15 - حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .
16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل .
17 - حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین .
هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است . هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست . شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعی می فرماید:
«از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می دهد . هر استعداد طبیعی یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی » برای آن به شمار می آید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است حق فکر کردن و رای دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)
بنابراین، امیال ریشه داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقی برای انسان است .
البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میلها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم . بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است .
حقوق بشر در اسلام
برخی از نواندیشان ادعا کرده اند:
«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق العاده، استثنایی و اندکند ...» (3)
در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:
اولا: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...
به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می کند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)
حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است .
ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند . اتفاقا این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تامین و تضمین حقوق افراد می باشد .
آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایی در بر گرفته اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول می شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می بینند؟
وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان می کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی دهند که دیگران از حقوق خود بهره مند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می باشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .
«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)
یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمی کنید؟!
عنوان :حقوق اساسی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:82
محتویات
حقوق
- خارجی
- بین المللی
- خصوصی
- داخلی
- عمومی
- حقوق اساسی
- حقوق مالیه عمومی
- حقوق اداری
- خصوصی
- حقوق تجارت
- و ...
قسمتی از متن
دولت در بین الملل/ حکومت قانونی که قلمرو معین و مستقل و بر مردم معینی حکومت میکند.
دولت در داخل کشور / دستگاه حاکم بر کشور (مجموعه سه قوا)
دولت در معنای سوم / قوه مجریه
عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت
1) جمعیت population :
نظر افلاطون: 50،40 نفر میتوانند تشکیل دولت دهند.
نظر ارسطو: نه زیاد باشد که هرج و مرج شود نه خیلی کم که نتوانند خودکفا باشند.
رابطه ملت و ملیت با بحث قابلیت (سیستم خون – سیستم خاک) ، سیاست جمعیتی قابل بحث است.
2) قلمرو (سرزمین) tritury :
خاکی / آبی/ هوایی/فضایی
3) حاکمیت و استقلال Sovereignty and Independency :
عبارت است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطلاعات از دولت بدون آنکه خود از هیچ شخصی فرمان ببرد و یا تحت اجبار قرار گیرد. این حاکمیت (قدرت حاکمه) به منزله سیمانی است که عناصر دولت را به هم متصل میسازد.
= حاکمیت دائمی است (در صورت تغییر هیئت حاکم، حاکمیت تغییر نمیکند)
= حاکمیت مطلق است (تابع هیچ فرمانروایی نیست و تنهایی عمل میکند)
= با کمیت غیرقابل تقسیم است (تقسیم وظایفی زمامدار موجب بی نظمی و هرج و مرج و تضعیف حاکمیت میگردد)
= حاکمیت داخلی در داخل کشور با هدفمندی نظم و امنیت عمومی
تأمین و تضمین حقوق و آزادی فردی و عدالت اجتماعی از طریق قوای حاکم
4) حکومت Government :
مجموع ساختارهای ابزاری دولت به شمار میرود و آن عبارت است از مقامات = سازمانها = نهادها و تشکیلاتی که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال میشود.
فرق بین حاکمیت و حکومت
1) حاکمیت دائمی و حکومت موقتی و گذرا میباشد، بدین معنا که در نظام های دموکراتیک دوره مسئولیت و زمامداری مقامات (رئیس جمهور و نمایندگان) محدود (بین 2 تا 4 سال) میباشد و در نظام های غیر دموکراتیک نیز به حکم طبیعت (مرگ) یا به حکم جبر (سرنگونی) حکام از عرصه اقتدار خارج میشوند.
2) حاکمیت مطلق و حکومت مقید است. بدین ترتیب که در نظام های دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور و اتخاذ تصمیمات از طرف مقامات حاکم باید بر اساس قانون باشد و تخلف و تجاوز حکومت به آن موجب مسئولیت و پاسخگویی خواهد بود. حکمت این اصل در جلوگیری از خودسری متقابل در حکومت های استبدادی است.
3) حاکمیت تـام اما حکومت قابـل تحکیم است (بین قوا و نهـادهای حاکم) . تفکیک محتوا و تقسیم قدرت حکـومتی بین نهـادهای متعدد عـلاوه بر اینکه امر منطقـی و کارش لسـانی است تمرکز قدرت و آثار سوء بر آن (استبداد) در دست یک مجموعه واحد یا یک شخص جلوگیری میکند.
عناصر سازنده دولت
- جمعیت
- سرزمین
- حاکمیت
- حکومت
- اعمال حقوقی
- تقینی
- اجرایی
- قضایی
- اعمال سیاسی
- دولت ناظم
- دولت رفاهی
- دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی
تقنینی: ابتکار عمل دولت در تدوین قواعد حقوقی کلی، جامع و غیرشخصی است که بصورت قانون و مقررات تصویب و حاکم بر روابط حقوقی – فردی و اجتماعی است و برای تابع آن ایجاد حق و تکلیف میکنند.
اجرایی : مجموعه اعمالی است که بر اساس آن دولت در مقام اجرایی قواعد حقوقی حسب مورد انتظارات فردی و اجتماعی را برآورده میسازد. مجموعه صلاحیت هایی است که به دولت این امکان را میدهد تا به حل و فصل اختلاف میان اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوص و عمومی بپردازد تا به این وسیله صلح و آرامش و نهایتاً عدالت در جامعه مستقر شود.
قضایی: همانطور که قوانین برای همه نوشته شده است و همه در برابر قانون برابرند و اجرای آن نیز بر عهده همه افراد جامعه است در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین، جرایم و مجازات قضایی آن نیز برای همه برابر است و تبعیض ندارد.
دولت ناظم: استقرار نظم برای جلوگیری از حرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. دولت با اعمال قواعد و مقررات لازم و استفاده از نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت داخلی و نیروی نظامی به منظور مراقبت و پاسداری از مرزهای جغرافیایی مسئولیت استقرار نظم را بر عهده دارند.
دولت رفاهی: هر چند که فلسفه وجودی دولت بطور سنتی استقرار نظم و امنیت میباشد رخدادها و عواملی همچون جنگ فقر بیکاری و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی، نظم و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که دولت ها ناگزیر از اتخاذ تدابیر توضیعی و جبرانی شده اند. با این ترتیب یکی از صلاحیت های دولت حمایت اجتماعی است که تحت عناوین تأمین اجتماعی به یاری رسانی اجتماعی – جبران خسارت حمایت از آسیب دیدگان عوارض زندگی (همچون بیکاری – بیماری – پیری – تصادف و مرگ پدر و مادر فرزندان صغیر) و تأمین احتیاجات لازم (همچون بهداشت و آموزش) از جمله صلاحیت های دولت رفاهی متداول در جوامع امروزی میباشد. حمایت اجتماعی تضمین شده توسط دولت رفاه را میتوان سیاست اجتماعی نام برد.
دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی: اقتصاد مجموعه گسترده ای است که در جلوههای تولید، مبادله و مصرف همواره فراگیر زندگی افراد و فضای اجتماعی میباشد. این فراگیری میتواند نظام های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و دولت ها با توجه به سبک اقتصادی حاکم بر جامعه ناظر یا هدایتگر اقتصادی باشند. در جریان مبادله و مجادله مکتب سوسیالیست و لیبرالیسم در قرن گذشته سرانجام مرام سالاری اجتماعی همواره با آرمان مشترک آزادی و عدالت اجتماعی و یا ساختار اقتصادی هدایت شده زینت بخش اکثر نظام های سیاسی گردید. با این ترتیب اقتصاد هدایت شده نظامی است که دولت از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و اجراء در مقام سامان بخشیدن به امور و فعالیت های اقتصادی قرار میگیرد. تا به این وسیله اهدف مورد انتظار جامعه (آزادی – عدالت) را تامین نماید. و در رشد و توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت – نفی بهره کشی (از جمله مصادیق اقتصاد هدایت شده) دولت برای آنها دارای ابتکار عمل میباشد.
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مصوب58
حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلایل متغن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است. این نوع ولیات و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ولی در مورداعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته است. نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به عنوان ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر میشود که در واقع با فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول واولامر منکم حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرد. 1- اطاعت از پیامبر اکرم(ص) 2- اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام 3- اطاعت از ولایت فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(عج) به نیابت از آن حضرت به ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.
حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است که به حکم معیشت الهی ، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است و به او شرافت و غرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز ، این شایستگی و استعداد را به ظهور برساند و جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند و سنت فلا تجد ... تعدیلاً ناظر بر این مسئله میباشد.
حاکمیت دوگانه طولی اصل 57 قانون اساسی بر اساس دو اصل (ماده) 5 و 6 همان قانون حاکمیت دو گانه ای را به صورت نزولی ترسیم کرده است و در عین تفویض حاکمیت به ملت و اجرای آن از طریق قوای سه گانه ، نظارت ولایت فقیه منتخب را بر آن سه قوه به ترتیبی که در اصول دیگر بیان شده مقرر کرده است بطوری که بخش اصل حاکمیت که اصل 6 و بعد دوم آن به اصل 5 باز میگردد.
حاکمیت ملی به موجب اصل 57 قانون اساسی بخشی از حاکمیت توسط قوای مجریه و مقننه اعمال میشود. اعضای قوه مقننه براساس اصل 57 و رئیس قوه مجریه بر اساس اصل 114 با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و بخش دیگر حاکمیت (یعنی رهبری و قوه قضائیه) نیز طبق اصول 107، 108 و 157 به طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده میشوند. و در نهایت همه بخش های حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اصل 56 نخستین اصل فصل 5 است. در این مورد میگوید حاکم مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان منع کند یا در خدمت گروه خاصی قرار دهد و این حق را که خدا داد – ملت اعمال میکند. (در اصول دیگر میآید)
حاکمیت ملت راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه تعبیر خاصل اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت مظهر ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز به نوبه خود به عنوان مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است. در نتیجه این مردم هستند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام ولایت فقیه در کیفیت نظام اسلامی میپذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا تنفیذ میکند.
عنوان :قانون مدنی
قالب بندی:word
تعداد صحات:64
محتویات
قانون مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
جلد اول در اموال
کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0
فصل اول در اموال غیر منقول
ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .
فصل دوم در اموال منقوله
ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم
در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
باب دوم
در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
و . . . . . . .. . . . .. . . . . .
کتاب چهارم - در امارات
ماده1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:
ماده1322- امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100- 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده1323- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.
ماده1324- اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکیل کند.
کتاب پنجم - درقسم
ماده1325- درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده1326- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده1327- مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیکه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده1328- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد می کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
ماده1328- مکرر- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
ماده1329- قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده1330- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده1331- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده1332- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائم مقام آنها مؤثر است .
ماده1333- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده1334- در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کردهاست میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
ماده1335- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که م
عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
قالب بندی:word
تعداد صفحات:23
محتویات
چکیده
مقدمه
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
کارکرد قواعد جدید
و . . .
منابع
قسمتی از متن
آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
چکیده
قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک میپردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت بهصورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیقتر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.
واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف، قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.
مقدمه
بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار میشود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل میدهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زندهبودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیتهای اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل میگیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد میکند (رنانی، 1382). شفافبودن حقوق و روابط، هزینههای معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق میدهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایستهها و نبایستههای بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن میسازد. بایستهها و نبایستهها افزون بر بهرهگیری از جهانبینی دینی از فقه و قواعد کلی آنکه بهصورت قواعد فقهی مطرح میشود، سیراب میشود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی بهصورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن میسازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیانشده منحصر نیست و میتوان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید میآید و از دل آن احکام متعددی سر برمیآورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن را بیان، و کارکردهای آن را ذکر میکنیم. از آنجا که قواعد فقهی در کتابهای مربوط به آن تدوین شده، میکوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را بهصورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آنها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعدهبودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشاندادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار میسازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی، حکم عام و گستردهای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار میدهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان میکند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری میشود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط میشود؛ مثل قاعده «علیالید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی بهدست میآید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد میشود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم میشود. کنار قواعد فقهی مرسوم میتوان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکردهای آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان بهطور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کردهاند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.
از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آنها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار میگیرد، امینبودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف میکند و مال بهصورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور میسازد و روحیه برادری را گسترش میدهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا میرود و هزینه همکاری کاهش مییابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب میکند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری میکند؛ البته اگر قراینی بر بیتعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان میشود. در اینصورت، عامل از حالت امینبودن خارج شده است.
به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنانکه شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و بهعلت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشفالغطاء، بیتا: ج1، ص92).
وجود این قاعده باعث میشود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آنها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در ادارهکردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمیشود و به تناسب ارزش آن جبران میشود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران میشود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. میتوان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل میشود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
عنوان: اجتهاد و بسترهای نظریه پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر
قالب بندی:word
تعداد صفحات:36
محتویات
چکیده
مقدمه
چیستی نظریهپردازی
نظریهپردازی در فقه سیاسی معاصر، گامهای آغازین
نقش اجتهاد در نظریهپردازی فقه سیاسی
. اجتهاد، روشی عقلی ـ عقلایی
اجتهاد، روشی انتقادی
اجتهاد، تعامل میان ثابت و متغیر
اجتهاد، روشی بومی
بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه
فقه سیاسی، حرکت در جهت تولید
گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی
نتیجه
فهرست منابع
قسمتی از متن
اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر
چکیده
نظریه، منظومه منسجم، هدفمند و تعمیمپذیر است که قابلیت صدق و کذب دارد. «نظریهپردازی» فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که در مسیر معرفی نظریه علمی جدید در ساختاری علمی و منطقی قرار دارد. فرضیه نوشته آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر و با توجه به ویژگیهای روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعاملگری میان ثابت و متغیر و بومیگرایی، میتوان با ژرفکاوی در برخی بسترهای بایسته همچون تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی و نیز توانمندسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.
فقه سیاسی، نظریهپردازی، روش اجتهاد، اصول فقه، ثابت و متغیر، بومیگرایی، روش انتقادی، پویایی و روزآمدی.
مقدمه
فقه سیاسی شیعی در سده گذشته با کاستیها و پرسشهایی روبهرو بوده و با نظر به ظرفیتها و توانمندیهای آن، توانسته است به نقطه حساس و جایگاهی متفاوت دست یابد. نهضت مشروطه (1285هـ.ش/ 1324هـ.ق) و دغدغههای فراوان آن و نیز برپایی نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزههای این دانش، از سویی گسترههای کمنظیری پیش روی آن بازگشود و از دیگر سو، تجربه مدیریت جامعه، آن را با فضاهایی نو، پرسشهایی اساسی و نقدهایی جدی روبهرو ساخت. در این دوران، فقه سیاسی وارد مبارزه با رقیبان نیرومندی شده است که این امر به چالاکی، تمرین، بازخوانی، نقادی و بیان توانمندیهای خود نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی آن، دارای اهمیت است.
این نوشتار میکوشد تا گامهای آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه بهویژه در دوره معاصر را واکاد و به بسترهای ضرورت و بایستگی آن توجه کند. فرضیه نوشته، آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در این دوران و با توجه به ویژگیهای روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعاملگری میان ثابت و متغیر و بومیگرایی، میتوان با ژرفکاوی در برخی بسترهای بایسته مانند تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی و نیز تواناسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.
فقه سیاسی، شاخهای از اندیشه سیاسی اسلام[1] است که با تکیه بر روششناسی اجتهاد در عرصه اجتماع و سیاست، شیوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولتها، مسائل نوپدید، گشایش مشکلات اجتماعی و معرفی الگوهای مطلوب را بررسی میکند. اجتهاد در لغت از ریشه جَهد(به معنای طاقت) باشد یا جُهد(به معنای مشقت) (ابن منظور، 1988م: 520)، معنای تلاش و کوشش را به همراه خود دارد. (نک: فراهیدى، 1421هـ.ق: 232) علامه حلى (متوفى 736) مینویسد: اجتهاد بهکارگیرى همه توان برای دستیابى به ظن نسبت به احکام شرعى است، بهگونهایکه موجب سرزنش نگردد. (علامه حلی، بیتا: 27) بنابراین، اجتهاد، تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی، متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است. در این تعریف، بر دو عنصر«عقلانیت» و «فهم روشن از زمانه» تأکید میشود. (نک: رشاد،1383: 24) با توجه به اهمیت بحث نظریهپردازی و نبود تعریفی معهود و مشخص از آن، به چیستی نظریهپردازی اشاره خواهیم کرد.
چیستی نظریهپردازی
در تعریف «نظریه»، وحدت نظر وجود ندارد، بهگونهایکه برخی نظریه را «منظومهای از انگارهها، اصول پذیرفته شده و دستور برای روش کار میدانند که بر پایه اطلاعات یا دانشی قرار دارد و برای تحلیل، پیشبینی و توضیح سرشت یا رفتار مجموعهای خاص از پدیدهها به وجود میآید»(Encarta, 2003: 234) در دیدگاه برخی، نظریه، مجموعهاى از سازهها، تعاریف و گزارههاى به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها، با هدف تبیین و پیشبینى پدیدهها، دید نظامیافتهاى از پدیدهها ارائه مىکند. (کرلینجر، 1377: 29) به بیان دیگر، نظریه مجموعهای از گزارهها و مفاهیم نظاممند و سنجیدهای است که در پی توصیف و تفسیر واقعیت است و میتواند پدیدههای سیاسی ـ اجتماعی را در فرایند منطقی شرح دهد. نظریه سیاسی،[2] سامانه و نظامی از عناصر معرفتی سیاسی برای تحلیل چیستی، چگونگی یا چرایی پدیدههای سیاسی است که معطوف به تحول است و منبع این نظریهها در گستره فقه سیاسی برگرفته از منابع معرفت فقهی است. در نگاهی کلی، «نظریه» دارای ویژگیهای زیر است:
نظریه به چند دلیل، اهمیت و کارکرد اساسی دارد:1. نظریه، زمینه و بستری را فراهم میآورد که تحلیلهای خود را در آن قرار دهیم و به این ترتیب، به درک معنا و اهمیت احتمالی مطالعات کمک میکند؛ 2. نظریه میتواند ما را در درک و فهم مجموعهای از دادهها یاری رساند؛ 3. نظریه کمک میکند تا به طرح مسایل جدی بپردازیم، از مسایل خاص آگاه شویم و از طرح مسایل بیاهمیت بپرهیزیم؛ 4.نظریه، هدایتگر تحلیل است؛ یعنی قضایایی از نظریه برمیخیزد که محور اصلی تحلیل دادهها را تشکیل میدهند؛ 5.نظریه ما را به درک مسائلی حساس میسازد که امکان دارد از آنها غفلت ورزیم؛ 6. نظریه،به صراحت یا کنایه ما را هدایت میکند که کدام داده به مسئله مورد بررسی مربوط است. (نک: دواس، 1376: 34) به طور کلی، نظریه معتبرترین سند شناخته شده رویدادهای علمی و حاصل فعالیتهای منظم و متدلوژیک علمی است (نک: هرگنهان،1371: 132) در فرآیند نظریهپردازی و تولید دانش، زمینه و بستر برای پیشرفت اجتماعی ـ سیاسی در جامعه فراهم میشود و فهمی نو و متفاوت از جهان اطراف پدید میآید.
در نظریه و تلاش برای دستیابی به نظریهپردازی، افزون بر آنکه در تکاپوی تحصیل و انتقال آگاهی و دانایی هستیم، در تلاشیم تا آن را در عرصه واقعیتهای زندگی وارد سازیم و در حل مشکلات زندگی، پویا و کارآمد سازیم. در نظریهپردازی سیاسی ـ اجتماعی، نظریهها باید بتوانند با قدرت، مفاهمه هوشمندانهای داشته باشند،آن را نقد کنند یا ظرفیت آن را داشته باشند تا گزینه جایگزین آن را معرفی کنند. با توجه به نکتههای پیشین، نظریهپردازی، فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که میکوشد نظریه علمی جدیدی در ساختاری علمی و منطقی بیان دارد.
نظریهپردازی در فقه سیاسی معاصر، گامهای آغازین
یکی از اساسیترین پرسشها در سده گذشته، آن بوده است که آیا فقه با مسائل فردی و تحول کند و کمحادثه میتواند به نیازها و پدیدههای متغیر و شتابان جامعه پاسخ گوید و مدیریت جامعه متحول را به سامان رساند؟ پاسخ های متفاوت به این پرسش، فقهای اجتماعی را بر آن داشت تا برای تجلی تواناییهای اجتماعی ـ سیاسی فقه بکوشند و برای بازنمایی عناصر و آموزههای پویا و منعطف آن، به روش اجتهاد روی آورند. ازاینرو، فقیهان و متفکران مصلح تلاش کردند تا برداشتی نو و کارآمد از دستورها و احکام دگرگون شونده فقه بیان دارند. در نتیجه آیتالله مطهری& بحث «اسلام و مقتضیات زمان»، علامه طباطبایی& بحث «عناصر ثابت و متغیر» و آیتالله صدر بحث «نظامهای اجتماعی اسلام و منطقه الفراغ» را مطرح کردند و امام خمینی& توانست با تشکیل حکومت اسلامی، گامی عملی در این مسیر بردارد و با بازگشت به اجتهاد، ظرفیتهای آن را برای حل بنبستهای نظامی دینی بازگو کند.
ایشان پس از آزادى در سال1343، در دیدار با طلاب و علماى مشهد اظهار امیدوارى کرد که بتواند رسالهاى را در همه ابواب فقه و مسائل مستحدثه و مورد ابتلاى روز بنویسد. بنابراین، درس «مسائل مستحدثه» را از مرداد ماه همان سال آغاز کرد و تا زمان تبعید به ترکیه ادامه داد. در این دوره، مسائل مختلفى همچون تلقیح مصنوعى، کالبدشکافى، پیوند اعضا، سرقفلى و بلیتهاى بختآزمایى طرح شد.(بىآزار شیرازى ،1369: 46)
غالباً کسانی توانستهاند به ساحت نظریهپردازی برسند که مشربی اجتهادی و عقلی پیشه کردهاند، بهگونهایکه آیتالله مطهری با مسئلهشناسی، معرفت به ضرورتها، هدفها، موضوعهای نوین و شناخت نیازهای زمانه در کنار بینش اجتهادی، توانست در مسیر نظریهپردازی حرکت کند. او به صورت مشخص در عرصه فقه سیاسی ـ اجتماعی، مباحثی مانند عدالت اجتماعی، آزادی، نظام اقتصادی و حقوقی اسلام ، اجتهاد، مقتضیات زمان، حق و تکلیف را بیان کرد و با طرح مباحث بنیادین فلسفی ـ اجتماعی مانند حرکت و زمان در فلسفه اسلامی و تکامل اجتماعی انسان، پایههایی برای نظریهپردازی در اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی بنا نهاد.
سید محمدباقر صدر از آینده فقه و دین سخن میگوید، ولی گویی حوزههای بایستهای را تحلیل میکند که در نظریهپردازی فقه سیاسی نقش کلیدی دارند. وی در این وادی بر چند امر تأکید دارد، از جمله:
امام خمینی& از منظری نقادانه، توانست با تکیه بر روش اجتهاد و مبارزه در جبهه درون و برون، از حصارهای برساختهای که برخی از ساحتهای فکری و عملی اندیشه سیاسی اسلام را فراگرفته بود، گذر کند و برخی انگارههای نادرست حوزههای علمیه و مکتبهای غربی را متزلزل سازد و در برابر بنیادهای معرفتی «متجددان و غربگرایان» و «متحجران»، علامت سؤالی بزرگ قرار دهد؛ دو جریانی که سبب انزوای اسلام و فقه سیاسی شده و آن را آیینی غیرکارآمد، فردی و بدون برنامه، برای جهان جدید معرفی کرده بود. امام& برای مبارزه با این دو جریان، تلاشی مجتهدانه برای بیان مطلوبیتهای فقه آغاز کرد و دیدگاه جدیدی از دادهها و آموزههای آن، برای ورود فقه به عرصه اجرایی در اجتماع و سیاست سامان داد. وی بر این باور بود که یک طایفه طرف معنویت را و یک طایفه طرف اجتماع و علم سیاست را گرفتهاند، بهگونهایکه نه این اسلامشناس است، نه آن، بلکه اسلامشناس کسی است که این دو جبهه را در کنار هم در نظر گیرد. (نک: موسوی خمینی، 1369: ج2، 229)
[1] .برخی معتقدند فقه سیاسی میتواند به دانشی مستقل تبدیل شود و برخی دیگرآن را شاخهای از فقه عمومی میدانند.
[2] . political theory
عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 35
محتویات
چکیده
مقدمه
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
انسانشناسی مشترک
روششناسی اثباتی
تأثیر از مکتبها و نظریههای اجتماعی
تأثیر از واقعیت خارجی
اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد
مکتب اقتصادی
علم اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
قسمتی از متن
ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
تاریخ دریافت: 11/6/1387 تاریخ تأیید: 17/11/1387
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد بهتدریج اقتصاد بهصورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحثهای حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آندو را رقم زد. از سوی دیگر، بهرهگیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشتهای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحثهای فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوبهای حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامانیافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعیبودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی ایندو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، نهادگرایی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه اسلامی.
طبقهبندی JEL: K00, A12.
مقدمه
اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعهای از رفتارها را وصف یا نظاممند میکند و براساس موضوع هر یک، پارهای از امور انسانی تبیین میشود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژهای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد بهصورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکراتها یا کلاسیکها در قرن 18 میدانند. اما همیشه بحثهای اقتصادی به صورتهای گوناگون در میان بحثهای علمی مطرح بوده است و بحثهای اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح میشد. تخصصیشدن علوم باعث کمتوجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاههای خود را مطرح میکرد و حقوقدان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی میکرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشهوران بهویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحثهای میان رشتهای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سالها است که حقوقدانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مهمی میان ایندو علم برقرار است و اثرهای دیدگاهها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحثهای حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتیشدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط ایندو جدیتر شد. طرح بحثهای اقتصادی در دانشگاههای معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین ایندو شاخه علمی است.
چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحثهایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان میداد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعههای بین رشتهای باعث یافتن راههای مناسب برای هماهنگی نتیجههای مطالعههای رشتههای گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشهوران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی بهصورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونهای که مکملبودن ارزشهای حقوقی و اقتصادی را مانند مکملبودن ارزشهای مرد و زن در خانواده میدانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتبهای اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریههای تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطهای و نظامهای اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیشگفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشهوران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامانیافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعیبودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی ایندو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط ایندو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غربنمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو میکند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنتهای جامعههای اسلامی است.
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
اول: تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکراتها یا کلاسیکها) بهطور معمول بحثهای اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح میشد. بحثهای مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی میشد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و بهتدریج از بحثهای حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حقهایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانونگذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع میکند. گاه قانونها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین میشود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر میشود. از آنجا که مقررات و قانونها، حوزههای گوناگون را در بر میگیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حملونقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن میکند. تاجر و بنگاهدار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت میکند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص میکند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم میکند. تخصصیشدن علوم باعث کمتوجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاههای خود را مطرح میکرد و حقوقدان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی میکرد. بهطور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا میدهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولتهای متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیتهای مولد اقتصادی جدا نمیداند. در نظر وی با شکلگیری دولتهای قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامیگذارد و هزینههایی (مالیات) را متقبل میشوند تا حقوق پیشگفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره میگوید:
«اثر مصیبتبار تقسیم به رشتههای تخصصی هیچجا واضحتر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمیخورد. ما مفهومهای اساسی مکتب لیبرال قانون اساسیگرایی را مدیون اندیشهوران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان میپرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانونگذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه مینامند. یکی از موضوعهای اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوقدان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوقدان از ویژگیهای آن بیاطلاع است و اینکه این نظم اساساً بهوسیله اقتصاددان مطالعه میشود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعهاش بر آن استوار است نمیشناسد» (هایک، 1380: 23 و 24).
اقتصاددانان نیز دستکم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلالهایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض میگرفتند نداشتند (همان: 108).
دوم: مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه میدانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد میکرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید میشمرد. از اینرو علم حقوق هنگامی میتوانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.
سوم: علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدلهای ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیمگیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان میداد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثباتگرایانه و افراط در علمیبودن اقتصاد باعث جدایی ایندو علم شد.
در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط ایندو رشته میپردازد و از کاهش شدید گذراندن درسهای حقوقی بهوسیله دانشجویان اقتصاد در دورههای عالی دانشگاههای معتبر امریکا در اوایل قرن 20 میگوید و تأکید میکند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکدهها برای ملاحظه بحثهای حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحثهای حقوقی بسیار مهم هستند. میتوان گفت:
«گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوعهای اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را میگیرد و برای حقوق جایگاهی نمیگذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفهای وقت برای حقوق نمیگذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلبهایی است که بهصورت خیلی جزیی برای تربیت حقوقدانان استفاده میشود، بیزار است».
اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحثهای فراوانی روی قیاسیبودن یا استقراییبودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوقدانان بهطور کامل بهوسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشتههای گوناگون علم ناشی است. قانونهای اقتصادی با انجام تجربهها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانونها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانونها باید توضیحی نسبت به این قانونهای اصلی باشد. این قانونها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانونهای طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمیپذیرند هست. در بحثهای اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعهها و تحقیقهای وسیعتر از حقوق و نظامهای قانون متمرکز میشود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظامهای قانونی است. ارزشهای حقوق نسبت به اقتصاد شاید بهطور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه میکند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواستهها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را بهصورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین میکند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت بهوسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره میشود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).
البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روششناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن میپردازیم.