عنوان : تحلیل نظری ساختار بیمههای عمر در نظام تکافل و بیمههای متعارف
قالب بندی:word
تعداد صفحات:28
محتویات
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
تبیین بیمه عمر رایج
انواع و کارکردهای بیمه عمر رایج
بیمههای عمر به شرط فوت
بیمههای موقت
بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار
بیمه عمر با سرمایه صعودی
بیمههای به شرط حیات
بیمههای عمر و پسانداز (مختلط پسانداز)
از نظر انگیزه
از نظر اثر و نتیجه اقتصادی
از نظر اثرهای روحی و روانی
از نظر اخلاقی
از نظر اجتماعی
. غررینبودن بیمه عمر
ربوینبودن بیمه عمر
اکل مال به باطل نبودن بیمه عمر
بیمه عمر و هدف رفع نگرانیها و تأمین آرامش بیمهشونده
ایراد شرعینداشتن سود پرداختی بیمهگر در بیمه عمر مختلط
تکافل خانواده
تکافل خانواده با الگوی مضاربه
. تکافل خانواده با الگوی وکالت
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
قسمتی از متن
تحلیل نظری ساختار بیمههای عمر در نظام تکافل و بیمههای متعارف
تاریخ دریافت: 20/11/1387 تاریخ تأیید: 13/4/1388
__________________________________________________________________________________
چکیده
از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابلتوجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تأکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) بهصورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصولهای تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصولهای بیمه عمر را دارند. مزیتهای تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیتها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایهگذاری در راههای اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود.
این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصولهای تکافل خانواده در کنار محصولهای بیمه عمر میتواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجهگیری میشود که محصولهای تکافل خانواده میتواند بهصورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانوادهها مکمل محصولهای بیمه عمر بوده و با ارایه محصولهای تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامهریزی کرد.
واژگان کلیدی: بیمه عمر، تکافل، تکافل خانواده، مدیریت ثروت.
طبقهبندی JEL: B59, G22.
مقدمه
امروزه در اقتصادهای نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده میشود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت میکنند. بیمه مسئله جدید و مهمی است که مناقشههای بسیاری را پدید آورده است. در بین انواع گوناگون بیمه، بیمههای عمر ماهیت متفاوتی با دیگر بیمهها دارند. در این بیمهها سلامتی و تأمینِ بیمهشده یا خانواده وی یا بهطور کلی ذینفع قرارداد مطرح است و بنابراین فعالیت در این رشته بیمهای، نکتهها و رموزی بسیار ظریفتر و متمایز با بیمههای دیگر دارد؛ تا آنجا که میتوان گفت بیمهگری بیمههای عمر، نیاز به دانش و تجربه خاص خود دارد و به علت روزامد بودن دایمی علوم پزشکی، مسایل مربوط به زندگی و مرگ مانند: علتها، مدت حیات فرد، عوارض ناشی از بیماریها و ... اهمیت آن فراوانتر نیز میشود (اسماعیلی، 1373: 4). از آثار بیمههای عمر میتوان به تأمین شرایط بهنسبت مطلوب برای خود و بستگان در آینده، پدیدآوردن روحیه امید در جامعه و جلوگیری از یأس و سرخوردگی اجتماعی در بدنه جامعه، هدایت سرمایههای خرد افراد جامعه به سوی بستر مناسب و جلوگیری از سرازیر شدن آن به زمینههای مخرب و کاذب، شادابی و تحریک بخشهای اقتصادی از راه سرمایهگذاری از محل ذخیرهها که در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی سهم مؤثری دارد و ... نام برد (شیدایی، 1378: 2). بیمههای عمر میتوانند منبع درآمد مهمی برای خانوادهها در کنار برآورد موقعیت زندگی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی تلقی شوند و انسانها را در برابر دو گروه اصلی خطرهای مالی و خسارتهای جانی ایمن سازند.
بیش از 50 درصد حجم بیمهای دنیا به بیمه عمر اختصاص یافته است. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده میشود و شرکتهای بیمه عمر در جایگاه قطبهای سرمایهگذاری در جهان شمرده میشوند. اما سهم بیمه عمر در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است و نتیجه این مسئله، از دست رفتن فرصتها برای جمعآوری سرمایههای مردم و بهرهگیری آن در شکوفایی اقتصاد جامعه است. وضعیت این صنعت در ایران رضایت بخشنیست، چون سهم کل صنعت بیمه در بازار مالی کشور طی سالهای 1386 ـ 1372 به اندازه دو درصد بوده است. افراد جامعه سرمایهگذاری در بانک را (به علت سود سرمایهگذاری بیشتر بانک در مقایسه با بیمه عمر) نسبت به خرید بیمهنامههای عمر ترجیح میدهند (اسماعیلزاده، 1386: 222 ـ 219).
از اواخر قرن بیستم کوششهایی برای اسلامیشدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد. ابتدا بانکداری اسلامی مطرح شد و حذف بهره از عملیات بانکی در جایگاه نخستین گام در جهت اسلامیشدن بانکداری شمرده شد. سپس اسلامیشدن بیمه مورد بررسی قرار گرفت. عالمان مسلمان به محض معرفی این صنعت به جامعه مسلمانان، در اینباره دست به قلم شدند. در دهههای 60 و 70 مسئله کسب و کار بیمه، موضوع بحث بسیاری از کنفرانسها و سمینارها بود. در این راه، بسیاری از شرکتهای بیمه اسلامی (تکافل) در دهههای 80 و 90 در کشورهای گوناگون مسلمان تأسیس شدند و بهطور کامیاب به کسب و کار خود ادامه دادند. بیمه اسلامی نهتنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی نیز فعالیت میکنند. نخستین شرکت بیمه اسلامی در سال 1978 در خارطوم (سودان) به نام «شرکت بیمه اسلامی با مسؤولیت محدود» و بهصورت یکی از شرکتهای وابسته به بانک اسلامی فیصل سودان تأسیس شد. اولین قانون تکافل (بیمه اسلامی) در سال 1984 در مالزی به تصویب رسید و شرکتهای تکافل از آن پس بیشتر شدند.
ارایه محصولهای متنوع و کارای مرتبط با پوششهای بیمه عمر که برای مردم از جذابیت کافی برخوردار باشد، در کنار پدیدساختن آگاهی و فرهنگ استفاده از این محصولها در بین مردم، یکی از راههای توسعه صنعت بیمه عمر در ایران است. در این راه ارایه محصولهای تکافل خانواده بهصورت مکمل محصولهای بیمه عمر که در مقایسه با بیمه عمر رایج از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است، میتواند کارگشا و راهحل مناسبی باشد که بررسی و تشریح این راهحل، هدف این تحقیق است.
این تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی و شیوه گردآوری دادهها از نوع وصفی است. برای گردآوری دادههای گوناگون در این تحقیق از روش کتابخانهای و استفاده از نظرهای خبرگان استفاده شده است. در مقاله بعد از بررسی و تبیین بیمه عمر رایج، انواع، کارکردها و محصولهای آن، به شرعیبودن فعالیت صنعت بیمه و بهطور خاص بیمه عمر پرداخته خواهد شد، سپس سازوکار فعالیتهای مربوط به چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن تکافلشوندگان در شرکتهای تکافل خانواده بررسی خواهد شد. در ادامه پس از مقایسه بیمههای عمر رایج در مقایسه با تکافل خانواده نتیجهگیری میشود که با ارایه محصولهای تکافل خانواده در کنار محصولهای بیمه عمر رایج در کشور میتوان نرخ نفوذ بیمه کشور را افزایش و به رشد اقتصاد کشور کمک کرد.
پیشینه تحقیق
درباره معرفی و بررسی تکافل خانواده تاکنون هیچ کتاب، پایاننامه یا مقالهای که بهطور مستقل به این موضوع پرداخته باشد، یا اینکه سازوکار آن را با بیمه عمر رایج مقایسه و بررسی کند، به زبان فارسی نوشته نشده و فقط در برخی از تحقیقها که به موضوع تکافل پرداختهاند، مختصری درباره الگوها و سازوکارهای تکافل خانواده بحث شده است. از جمله این تحقیقها میتوان به موردهای ذیل اشاره کرد:
تبیین بیمه عمر رایج
بیمهها را از نظر موضوع به سه دسته بیمه اشیاء، بیمه مسؤولیت و بیمه اشخاص تقسیمبندی کردهاند. بیمههای اشخاص نیز خود به پنج دسته اصلی ـ براساس نوع پوششهای ارایه شده ـ تقسیمبندی میشوند که عبارت هستند از:
«بیمههای عمر، بیمههای مستمری، بیمههای حوادث، بیمههای درمانی و بیمههای بازنشستگی» (دستباز، 1372: 33).
بنابراین بیمه عمر یکی از اقسام پنجگانه بیمههای اشخاص شمرده میشود و از نگاهی دیگر در زمره بیمههای اختیاری ـ در برابر بیمههای اجباری ـ قرار میگیرد. بیمه عمر را میتوان چنین تعریف کرد:
«قراردادی که به سبب آن بیمهگر در برابر دریافت حق بیمه، متعهد میشود که در صورت فوت بیمهشده یا در صورت زندهماندن وی در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ بیمه تعیینشده را به بیمهگذار (بیمهشده) یا استفادهکننده معین شده از سوی وی بپردازد».
در این نوع قرارداد سه طرف وجود دارند که عبارت هستند از:
بیمهگذار: شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمهگر منعقد میکند و حق بیمه را میپردازد که وی را عاقد قرارداد (طرف قرارداد) نیز میگویند.
بیمهشده: شخصی است که فوت یا زنده ماندنش در سررسید معین باعث اجرای قرارداد بیمه (انجام تعهد بیمهگر) میشود. بیمهشده ممکن است خود بیمهگذار یا شخص سومی باشد که در این صورت قرارداد بیمه روی حیات نفر سومی منعقد میشود.
استفادهکننده بیمه: شخصی است که بیمهگر باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع پیامد موضوع بیمه (فوت یا حیات بیمهشده) به وی بپردازد. استفادهکننده بیمه ممکن است خود بیمهگذار باشد (مانند اینکه شوهری یک بیمهنامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد. همچنین ممکن است استفادهکننده شخص بیمهشده باشد (مانند شخصی که یک بیمهنامه عمر به شرط حیات، به سود خود منعقد کند) یا ممکن است شخص سومی باشد (مانند مادری که یک بیمهنامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند) (اوبر، 1378: 17).
برخی منابع قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی ذیل تقسیمبندی کردهاند:
«بیمههای عمر زمانی (به شرط فوت یا خطر فوت ساده زمانی)، بیمههای تمام عمر، بیمههای پسانداز و مستمریها» (باقریگیگل، 1384: 66).
برخی نیز، بیمههای عمر را از سه جنبه موضوع بیمه، شکل و ترتیب انجام تعهدهای بیمهگر و قصد بیمهگذار به تأمین سرمایه یا مستمری، به صورتهای ذیل نیز طبقهبندی کردهاند (فرجادی، 1354: 17):
أ. از نظر خطری که موضوع بیمه قرار میگیرد. از این نظر بیمههای عمر را به سه دسته بیمههای خطر فوت، بیمههای به شرط حیات و بیمههای مختلط (خطر فوت و شرط حیات دارد) تقسیم کنند؛
ب. از نظر شکل و ترتیب انجام تعهدهای بیمهگر: از این نظر بیمههای عمر را به بیمههای سرمایه ثابت و بیمههای مستمری تقسیم میکنند؛
ج. از نظر قصد بیمهگذار برای تأمین سرمایه یا مستمری: با توجه به اینکه بیمه برای خود شخص یا برای بازماندگان یا اشخاص مورد توجه خود او و یا هر دو باشد، بیمههای عمر را به سه دسته بیمههای عمر در صورت حیات بیمهشده، بیمههای عمر در صورت فوت بیمهشده و بیمههای مختلط تقسیم میکنند.
در تمام بیمههای پیشگفته، بیمهشده ممکن است یک نفر، یا دو نفر یا چند نفر باشد. در ادامه به تشریح هر یک از سه نوع قرارداد اصلی بیمه عمر رایج (که قراردادهای دیگر بیمه عمر در ذیل آن قرار میگیرند) پرداخته میشود
عنوان:کودک آزاری و حمایتهای کیفری
قالب بندی:word
تعداد صفحات:16
محتویات
بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 1
گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 3
مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 3
گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 3
مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 4
بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان. 5
گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 5
گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 6
بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر. 9
بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 10
گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیتهای نظامی.. 10
گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 11
گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 11
گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 12
مقدمه:
در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری میپردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که میتواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیدهای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان میدهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته میشود، از این رو از افشای بزهدیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بینالمللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بینالمللی اسناد بینالمللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهدهدار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرمانگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا میکند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیمتر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدتهای خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.
آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوهای است که یافتههای بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب میکند.
در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:
سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایتهای کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیشبینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.
فصل اول: کلیات بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی
کودک به معنای کوچک ، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر)
گفتار اول: کودک غیر ممیز
کودکی است که قوهی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمیدهد و از این رو نمیتواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمیکند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمیفهمد.
گفتار دوم: کودک ممیز
کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و میشناسند و میتواند ارادهی حقوقی داشته باشد یعنی میتواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است.
هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.
بخش دوم: علل آزار کودکان گفتار اول: وضعیت فیزیکی
در مورد این علت خاص باید گفت که کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند. اول اینکه به دلیل شرایط سنین از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران منطقی که به دنبال سود خودند ایجاد میکنند.
دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاران تبدیل میکند، بالا بودن رقم سیاه جرایم علیه کودکان است. مطابق برخی آمارهای سالهای نه چندان دور کودکان بزهدیده در کشور فرانسه /50 هزار نفر و تعداد مرگ و میر آنان 600 تا 700 نفر میباشد که از بین آنها 30 هزار مورد به مراکز امداد کودکان گزارش شده است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان، خود باعث افزایش جرائم علیه ایشان و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان میگردد؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت و عدم محکومیت نیز چندی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران میباشد.
گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی
ضعف قوای ذهنی و عقلی کودکان را در آنها را در ارزیابی میزان خطرات، اعم از بالقوه و بالفعل، تا حدودی ضعیف و شکننده میسازد، میتوان به عنوان یک عامل آسیبپذیری ایشان ذکر نمود. در واقع کودک را از این منظر نیز میتوان یک آماج متناسب برای بزهکاران دانست، آماجی که بدون توجه به خطرات و بیان بهتر بودن شناخت و درک آن، حاضر به پذیرش آن به طور ناخواستهاند.
کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش بزهدیدگی خود، کمی حرفهای او را جدی نخواهد گرفت و یا از ترس اینکه با این کار نزدیکترین کسانش را از دست بدهد، ارتکاب بزه علیه خود را تحمل میکند و از اعلام بزهدیدگی خود امتناع خواهد کرد.
گفتار سوم: علل اقتصادی
تأثیر فقر در سلامتی جسمانی، کیفیت فرهنگی، زندگی خانوادگی، فرصتهای تحصیلی غیرقابل تردید است. بالاتر از همه فقر از میزان شرکت اجتماعی مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میکاهد.
فقر و کودک آزاری همبستگی نسبتاً زیادی با هم دارند. کودکانی که در خانوادههای فقیر زندگی میکنند، به دلیل شرایط و محدودیتهای موجود از ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند نیازهای بهداشتی، تغذیهای، آموزش و روانی این کودکان به خوبی برآورده نمیشود و تحت تأثیر فضای زندگی نادیده گرفته میشوند . از سوی دیگر، فقر، سلامت جسمی و روانی خانواده و والدین را نیز به خطر میاندازند در شرایط نامناسب اقتصادی احتمال به دنیا آمدن کودک نارس و عقب ماندة ذهنی افزایش مییابد . این امر خود به خود کودک را در معرض خطر خشونت از جانب والدین قرار میدهد.
از سوی دیگر، فقر به صورت مستقیم بر میزان تحصیلات اثر میگذارد. تحصیلات کم و یا فقدان تحصیلات یکی از عوامل مؤثر بر اعمال خشونت از سوی افراد است.
گفتار چهارم: علل آسیب شناختی
در خانوادههایی که پدر یا مادر در بدترین شکل ممکن هر دو معتادند، بچهها تحت شرایط گوناگون مورد آزار قرار میگیرند. والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح بافرزندان خود نیستند. گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که تحت فشار قرار میگیرند در برابر کوچکترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان میدهد و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش رسیدند به کودکشان به شکل افراطی محبت کنند. به علاوه معتادان از نظر عاطفی نابالغ، عصیانگر بیقرار و دارای احساسات خصومتزا هستند . همچنین اینان افرادی مضطرباند که احساس بیکفایتی و تنهایی میکنند. این گونه احساسات و آن گونه تأثیرات ناشی از مصرف مواد مخدر میتواند کودک را به شدت در معرض خطر بزهدیدگی قرار دهد.
در خانوادههایی که طلاق در آنها صورت میگیرد، کودک هم قبل از این رویداد در اثر تعارضات، و خشونتهای رایج در خانواده آسیب میبیند و هم زمانی که طلاق رخ میدهد، کودک ناچار است فقط با یکی از والدین زندگی کند پس از طلاق و احتمالاً ازدواج مجدد هم کودک صاحب نامادری یا ناپدری میشود . هر یک از شقوق فوق که رخ میدهد به سهم خود میتواند احتمال انواع آزارها را در مورد کودک به دنبال داشته باشد.
نتایج بررسی ارتباط میان سابقة جدایی و طلاق والدین کودکان مراجعه کنندة به درمانگاههای اطفال و وجود کودک آزاری جسمی در آنها، نشان داده است که 8/35 درصد والدین کودکان آزار دیده سابقه جدایی و همچنین 9/44 درصد آنها سابقة طلاق داشتهاند. انجام آزمون آماری نیز ارتباط معناداری را بین جدایی و طلاق والدین و آزار جسمی کودکان مورد مطالعه نشان داد.
عنوان :اهلیت
قالب بندی:word
تعداد صفحات:33
محتویات
مقدمه
بخش اول : کلیات
مبحث اول : اهلیت
تعریف لغوی اهلیت
تعریف اصطلاحی اهلیت
اقسام اهلیت
اهلیت تمتع
معنای لغوی
معنای اصطلاحی
اهلیت استیفاء
تعریف اصطلاحی
مبحث دوم شرایط اهلیت استیفاء
بلوغ
تعریف لغوی بلوغ
تعریف اصطلاحی بلوغ
مفهوم بلوغ در فقه
معیار بلوغ در سنت
مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه
سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی
عقل
تعریف لغوی جنون
تعریف اصطلاحی جنون
انواع جنون
جنون دائمی
جنون ادواری
رشید
سن رشد
بخش دوم : معاملات محجورین
مبحث اول مفهوم حجر
تعریف لغوی حجر
تعریف اصطلاحی حجر
انواع محجورین
مبحث دوم : معاملات صغار
وضعیت صغیر در امور کیفری
وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی
معاملات صغیر غیر ممیز
معاملات صغیر ممیز
معاملات صغیر ممیز باطل است یا غیر نافذ ( حل تعارض بین مواد 212 و 213 قانون مدنی )
حل تعارض تبصره 2 با متن ماده 1210 قانون مدنی
مبحث سوم معاملات سفیه
معنای لغوی سفیه
معنای اصطلاحی سفیه
معاملات سفیه
معاملات مالی سفیه
تملکات بلاعوض سفیه
اعمال سفیه در امور غیر مالی
مبحث چهارم معاملات مجانین
معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی
معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری
نتیجه گیری
منابع
اهلیت
مقدمه
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.بطوریکه اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود بنابراین در مباحث آتی به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا در بخش اول کلیات تحقیق راجع به تعریف اهلیت و اقسام آن از نظر فقهی و حقوقی و شرایط اهلیت استیفاء اعم از بلوغ ،عقل و رشد را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به معاملات محجورین اعم از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، همین طور حل تعارض مواد 212 و 213 قانون مدنی و حل تعارض تبصرهی 2 با متن مادهی 1210 قانون مدنی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهم داد.
بخش اول : کلیات
مبحث اول : اهلیت
1-تعریف لغوی اهلیت :
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[1]
2- تعریف اصطلاحی اهلیت :
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.[2]
1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 739 و عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529
2- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113
3- اقسام اهلیت :
در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .
1-3 - اهلیت تمتع :
الف : معنای لغوی
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده [1].
دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .[2]
ب : معنای اصطلاحی
اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. [3]
چنانکه قانونگذار در مادهی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... ))
بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .
چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .
آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید
درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود ، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی (( متعهد شدن )) نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .[4]
و اما باید گفت واژهی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.
1- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2 ، انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم 1376 ، صفحه 2
2- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 1415
3- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113
1- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2 انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم 1376 صفحه 2
عنوان :اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)
قالب بندی:word
تعداد صفحات:29
محتویات
چکیده
مقدمه
نفس امّاره
خشم
هوا و هوس
حرص و آز
حُبّ مال
طغیان گری
کُفران نعمت
بُخل و فَخر فروشی
اسلام و اصل پیشگیری از وقوع جرایم
وجوه اشتراک اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی
وجوه افتراق اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)
چکیده
یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده میگردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهرهگیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشهها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینههای اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پارهای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گرهگشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.
مقدمه
از آنجا که یکی از نگرانیهای مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاریها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازاتها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دستاندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشههای جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسانساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، میتواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامهریزی مدوّن و منسجم در دستگاههای تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاهها وحوزههای علمیه میتوانند با توجه به طرح دیدگاههای جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشههای جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.
بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیدههای مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟
آنچه به عنوان اندیشههای جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینههای مزبور، قطعاً اندیشهها و دیدگاههای جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی میشود. همچنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاههای جرمشناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه میکند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به ویژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشههای خاص و برجستهای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشهها و زمینهها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامههای علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیدههای مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه هایی از این جنبههاست.
بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]
محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظامهای مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.
ازدیدگاه حقوقی، برداشتها و استنباطهای گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنها، نشان دهنده دیدگاههای علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.
در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم میباشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).
در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی میشود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر میگردد؛ مانند غفلت یا بیاحتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیبها یا خسارتهایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آنها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).
عدّه ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم میدانند (دانش، 1376 : 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه میشود:
«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص میشود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام میشود (ولیدی، 1374 : 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر میدارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».
یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم مینامند.
«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.
«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:
اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین میبرند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار میکنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشتههای ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است.
دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحولپذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).
فقها جرم را چنین تعریف کردهاند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبانگیر مجرم میشود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامعالشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در میآید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز میدارد» (ماوردی، 1393 :211).
فقها و صاحبنظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقهبندی کردهاند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).
1- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به: جعفر، رشادتی، 1387، پیشگیری از جرم در قرآن، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا، تهران
2- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به : پریرخ، دادستان ،1387، روان شناسی جنایی، انتشارات سمت، تهران
[3] - Formal Legal Definition
[4] - White and Haines
[5] - Social harm
[6] - Assault
[7] - Negligence
[8] - Action
[9] - Inaction
[10] - Olof Kinberg
[11] - E.Ferri
[12] - R. garofalo
[13] - True Crime – Mala in se
[14] - Artificial Crime – Mali Prohibita
عنوان : دانلود پاورپوینت جزوه بازاریابی بین المللی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:293
شرح مختصر : هدف بازاریابی ، فروش فراوان است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند. بازاریابی عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواستههای افراد جامعه. بازاریابی بین المللی عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور که شامل صدور کالا از کشوری به کشور دیگر میباشد.
کشورهایی که هرگز نمیتوانستند نقش اصلی در تجارت جهانی داشته باشند ناگهان به قطب اقتصادی تبدیل شدهاند،بدین ترتیب،افراد و شرکتها دریافتهاند که حیطه رقابت آنها بازار داخلی نبوده بلکه بازار جهانی هستند. تجارت جهانی، امروزه یک مجموعه به هم پیوسته جهانی از بازارها، تکنولوژی و شرایط زندگی استاندارد که در گذشته ناشناخته بودهاند، میباشد. اساس مطالعه بازاریابی تطبیقی، پیرامون تشابهات و تفاوتهای موجود بین بازاریابی کشورهای مختلف دور میزند. در بازاریابی تطبیقی، تلاش بر آن است که تفاوتها و تشابهات موجود.
در بازاریابی تطبیقی، مدیر بازاریاب در مییابد که معیارهای بازاریابی در کشور کانادا بیشتر به بازار آمریکا شباهت دارد تا به بازار مالزی یا سنگاپور و یا این که تشابهات بازار مالزی و اندونزی با یکدیگر بیش از تشابه به هر یک از این کشورها با بازار استرالیا است. امروزه بازاریابی مدرن از محدوده تولید، قیمتگذاری، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفته و شرکتها را مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل مینماید. وظیفه ارتباطات، هدایت افراد یا سازمانها در شناخت کالا و خدمات و ترغیب آنها نسبت به ترجیحدادن کالا و در نهایت خرید و مصرف کالا است. لیکن باید رضایت بعد از خرید خریداران را نیز جلب کند و موضوع برتر بودن کالا را به آنها یادآوری نماید.
به طور کلی،کلیه معاملات اقتصادی بین یک کشور و سایر کشورها در دورهای مشخص که اصولاً یک سال است،در سندی به نام تراز پرداختها ثبت میشود. این سند منبع اصلی اطلاعات برای بانکهای خارجی و سایر کشورها و تصمیمگیران دولتی میباشد.
فهرست :
کلیات بازاریابی بینالمللی
محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی
محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بینالمللی
تحقیقات بازاریابی بینالمللی
استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بینالمللی
سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی
کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی
تبلیغات در بازاریابی بین المللی
قیمت گذاری در بازارهای بین المللی
عنوان:دانلود پاورپوینت نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:17
شرح مختصر : حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریمکنندگان مغفول مانده باشد وجود نداد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزههای هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمههای آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزهها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است. در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درونسرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برونسرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و… داشته باشند میشود. یکی از روندهای قابل پیشبینی برای تحریمهای آتی، برونسرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
فهرست :
نقشه کلان تحریم ها
تحریم های تجاری
تحریم های مالی و بانکی
تحریم های نفت و گاز
تحریم های حمل و نقل
تحریم های حمل و نقل دریایی
تحریم های حمل و نقل هوایی
تحریم های تکنولوژی
تحریم زیرساختهای ارتباطی
جمع بندی وضعیت تحریم ها
تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران
عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی
تعداد صفحات:16
شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…
فهرست :
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
ورشکستگى به تقصیر
مجازات تاجر ورشکسته
رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
ورشکستگى شرکتهاى تجارتى
ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود
ورشکستگى شرکتهاى تضامنى
مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى
نگهدارى اسناد ورشکستگى
ورشکستگى شرکتهاى نسبى
صندوق ب
منابع
عنوان:دانلود مقاله پیرامون اقتصاد آموزش
قالب بندی:word
تعداد صفحات:33
شرح مختصر : از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
فهرست :
بررسی مسئله
تاریخ مختصر آموزش در ایران
عرضه و تقاضای آموزش
نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
افت تحصیلی
شاخصهای آموزشی
موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
جمعیت و هزینه های آموزشی
مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
نتیجه گیری و پیشنهادات
عنوان:بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم از دیدگاه جامعه شناسان
قالب بندی:word
تعداد صفحات:11
قسمتی از متن
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود. از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم. رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد. (تاپن، ۱۹۴۷)رویکرد قانونی- اجتماعی: سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل. (ساترلند، ۱۹۴۵) به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.رویکرد بین فرهنگی: هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار )درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. (سلین، ۱۹۳۸(رویکرد برچسب زدن: مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند (بکر، ۱۹۶۳). این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می داندرویکرد حقوق بشر: این رویکرد معتقد است که همه افراد باید در جامعه تامین باشند و از حقوق شهروندی، امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … تضمین شوند و قانون جزا باید آنها را تضمین و اجرا کند. پس انکار یا انحراف از این حقوق، جرم نامیده می شود.نسبی بودن پدیده جرم: باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم: قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد. لواط در آتن و قبیله چوکچی (Chuckchee) و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود. در جزایر فیچی (Fidji) کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود. سرخپوستان بلاک فوت (Blackfoot) دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود. زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد (زن دزد) مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد. بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.بزه، بزهکار، بزهکاری: در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد. لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. خاستگاه جرم الف) محیط اجتماعی: محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را میتوان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد. ۱) محیط خانوادگی: خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود
عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش
قالب بندی:word
تعداد صفحات:19
شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.
فهرست :
تاریخچه مدیریت مالى
سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمایه در گردش
استراتژى بدهىهاى جارى
استراتژى محافظهکارانه
استراتژى جسورانه
استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب
فروش و سرمایه در گردش
استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده
اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى
تعیین اولویتهاى اطلاعاتى
طراحى سیستم اطلاعاتى جدید
مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش
جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب
استراتژى دارائىهاى جارى