لینک مقاله درمورد سیاست خارجی

مشخصات فایل عنوان: سیاست خارجی قالب بندی: .word تعداد صفحات:19     محتویات سیاست خارجی: مبانی نظری محیط سیاست خارجی از دیدگاه روانشناختی غدم قطعیت در سیاست خارجی ساده سازی در تصمیم گیری سیاست خارجی قدرت ملی و سیاست خارجی متغیرهای موثر در سیاست خارجی اشکال تصمیم در سیاست خارجی نقش نقش نیاز به شناسایی رئیس جمهور مشاوران سیاست خارجی تناقض در اهداف سیاست خارجی       قسمتی از متن سیاست خارجی : مبانی نظری سیاست خارجی در حال حاضر، زمینه های مطرح در مطالعه روابط بین الملل، متعدد است، اما می توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسیم بندی نمود که بنام کشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است[2] . در سیاست خارجی مشابه چنین مدلی را می توان مطرح نمود که بنام انگاره های واقع گرایی، آرمان گرایی و جهانگرایی مشهور م ی باشند[3] . نظام جهانی، روابط مابین کشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی بغیر از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی توان آن را با روابطی که تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود. سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نمو ...

مقاله درمورد سیاست خارجی,تناقض در اهداف سیاست خارجی,مشاوران سیاست خارجی,رئیس جمهور,نیاز به شناسایی,اشکال تصمیم در سیاست خارجی,متغیرهای موثر برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

مشخصات فایل عنوان: بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:24       محتویات نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی ویژگی سازمانها یا تشکل های  غیردولتی انواع تشکلهای غیردولتی نظارت چیست نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی  جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی و . . .           اسلاید 1 نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند  .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف ا ...

پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت درمورد سیاست های حمایتی تولیدی و صادراتی ایران از محصولات پویا

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد سیاست های حمایتی تولیدی و صادراتی ایران از محصولات پویا  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 19       محتویات مقدمه سیاست های اعتباری سایر تسهیلات نهادهای پشتیبانی کننده صادرات استراتژی های سازمان در راستای حمایت از صنایع صادراتی رئوس کلی سیاست های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صندوق ضمانت صادرات ایران انواع بیمه نامه های میان مدت و بلند مدت این صندوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت صنایع و معادن صندوق تحقیق و توسعه ی صنایع و معادن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سایر نهاد های پشتیبان و . . .       قسمتی از پاورپوینت مقدمه :       با توجه به نقش و اهمیت روزافزون محصولات پویا در تجارت جهان امروز ، در این فصل به بررسی اقدامات و سیاست های حمایتی از تولید و صادرات این دسته از محصولات در ایران پرداخته خواهد شد . این بررسی شامل سیاست های حمایتی در موارد سیاست های اعتباری ، تحقیق و توسعه ، کمک های فنی ، نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی تس ...

پاورپوینت درمورد سیاست های حمایتی تولیدی و صادراتی ایران از محصولات پویا ,سیاست های اعتباری ,سایر تسهیلات ,نهادهای پشتیبانی کننده صادرات ,صن برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک دانلود پاورپوینت سیاست های پولی ومالی - 22 اسلاید

          تعریف سیاست های اقتصادی مفهوم تعادل دراقتصاد کلان تعاریف عناصر موجود در فرمول تعادل مدل سه بخشی اقتصاد کلان تعریف سیاست های مالی انواع سیاست های مالی اهداف سیاست های مالی مبنای کار دولت ها برای اتخاذ سیاست های مالی چیست؟ تعریف سیاست های پولی تعریف حجم پول در گردش در اقتصاد لزوم سیاست گذاری پولی چیست؟ وظایف پول در اقتصاد انواع سیاست های پولی سیاست های اقتصادی موفق ژاپن با عنوان نظام اقتصادی مختلط علل کاهش کارایی سیاست های پولی ومالی در ایران پیشنهاداتی برای اجرای صحیح سیاست های پولی ومالی در ایران(کشورهای در حال توسعه) متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دریافت کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده نمایید: ...

دانلود پاورپوینت سیاست های پولی ومالی 22 اسلاید برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک تحقیق رابطه سیاست و ادبیات

مشخصات فایل: تحقیق رابطه سیاست و ادبیات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 20     فهرست مطالب: بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات فهم‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات خلاقیت‌ در قبال‌ کشف‌ کردن رازگرایی‌ در قبال‌ روشنگری‌ تصور در قبال‌ استدلال‌ هنر برای‌ هنر است‌ یا هنر برای‌ اجتماع‌ و سیاست مباحث‌ جدید روایت‌ و هویت     قسمتی از تحقیق: 1 -بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، بحث‌ جدیدی‌ نیست، بلکه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ یونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز می‌گردد. در دوره‌های‌ بعد نیز، افرادی‌ همانند ژان‌ ژاک‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند. روسو در کنار نظرات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نیز اقدام‌ کرد. برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفکران‌ دورهِ متأخر، در عین‌ ارائه‌ عقاید فلسفی‌ و ...

تحقیق رابطه سیاست و ادبیات ,بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات,فهم‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات,خلاقیت‌ در قبال‌ کشف‌ کردن ,تصور در قبال‌ استدلال‌, برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل دانلود مقاله سیاست سرمایه در گردش(word) 19 صفحه

دانلود مقاله سیاست سرمایه در گردش
فرستنده : مدیر فروشگاه
حجم فایل : 47 کیلوبایت

19 صفحه

قالب بندی : Word

شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.

فهرست :

تاریخچه مدیریت مالى

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش

استراتژى بدهىهاى جارى

استراتژى محافظهکارانه

استراتژى جسورانه

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب

فروش و سرمایه در گردش

استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى

تعیین اولویتهاى اطلاعاتى

طراحى سیستم اطلاعاتى جدید

مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش

جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب

استراتژى دارائىهاى جارى

کلمات کلیدی : استراتژی بدهیهای جاری ,استراتژی جسورانه, استراتژی دارائیهای جاری ,استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده ,استراتژی محافظه کارانه, استراتژیه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران (word)27 صفحه

عنوان : تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی :word

تعداد صفحات : 27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
• انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

طبقه­بندی JEL: Q48، C61، E52، E58

واژگان کلیدی: اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه

Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal  policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.

JEL: Q48، C61، E52، E58

Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

که در آن، it نشان­دهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، it* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (πt-π*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازه­گیری می­کند، و (yt-y*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. به­علاوه بطور کلی φπm≥1 و 0≤φym≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).

اما همان­طور که قبلا نیز بیان شد، تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاست­های مالی، تثبیت­کننده­های خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم می­کنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاست­های مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد می­کنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی می­تواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:

St نشان­دهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φyf=0.5 است. تیلور بحث می­کند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکل­های اقتصادی عمل می­کند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش-19 صفحه word

عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش

قالب بندی:word

تعداد صفحات:19

شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.

فهرست :

تاریخچه مدیریت مالى

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش

استراتژى بدهىهاى جارى

استراتژى محافظهکارانه

استراتژى جسورانه

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب

فروش و سرمایه در گردش

استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى

تعیین اولویتهاى اطلاعاتى

طراحى سیستم اطلاعاتى جدید

مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش

جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب

استراتژى دارائىهاى جارى

کلمات کلیدی : عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش,تاریخچه مدیریت مالی,سیاست سرمایه در گردش,ماهیت سرمایه در گردش,استراتژی بدهیهای جاری,فروش و سرمایه در گردش,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه

مشخصات فایل

عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی:word

تعداد صفحات:27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران

انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

• فهرست منابع

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مقاله درمورد سیاست خارجی

مشخصات فایل

عنوان: سیاست خارجی

قالب بندی: .word

تعداد صفحات:19

محتویات

سیاست خارجی: مبانی نظری

محیط سیاست خارجی از دیدگاه روانشناختی

غدم قطعیت در سیاست خارجی

ساده سازی در تصمیم گیری سیاست خارجی

قدرت ملی و سیاست خارجی

متغیرهای موثر در سیاست خارجی

اشکال تصمیم در سیاست خارجی

نقش نقش

نیاز به شناسایی

رئیس جمهور

مشاوران سیاست خارجی

تناقض در اهداف سیاست خارجی

قسمتی از متن

سیاست خارجی: مبانی نظری

1. سیاست خارجی

در حال حاضر، زمینه های مطرح در مطالعه روابط بین الملل، متعدد است، اما می توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسیم بندی نمود که بنام کشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است[2]. در سیاست خارجی مشابه چنین مدلی را می توان مطرح نمود که بنام انگاره های واقع گرایی، آرمان گرایی و جهانگرایی مشهور میباشند[3].

نظام جهانی، روابط مابین کشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی بغیر از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی توان آن را با روابطی که تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود. سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نموده و عواملی که سیاست خارجی را می سازند، بیشتر و با اهمیت تر گشته اند. کنش، واکنش و کنش متقابل میان کشورها به سطح بالایی رسیده است. در اولین سالهای هزاره سوم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر کشورها ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست.[4]

سیاست خارجی، اصولا در مورد فعالیت های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است.[5] در همین ارتباط، سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهاد های بین المللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود، برسند. سیاست خارجی همچنین پروسه ای شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن می باشد.[6]

تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما بنام کشور خوانده می شود. بعنوان مثال، گفته می شود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حالیکه همه می دانیم که کشور یک واژه انتزاعی است و نمی تواند تصمیم گیر باشد. در حقیقت سیاست خارجی، پروسه ایست از تصمیم گیری و افرادی که بنام تصمیم گیر مانند سایر امور کشور به نیابت از کشور و یا مردم تصمیم می گیرند.[7] بسیاری از ناظران الگوی دولت عامل تصمیم گیرنده را بطور مسلم بازیگرانی می دانند که سیستم بین المللی را تشکیل میدهند. این بدان معنی است که عمل در سیستم بین المللی عادتا به دولتها نسبت داده می شود. ولی این دولت ها مجموعه ای از کارکنان دولتی هستند که بجای جوامع ملی خود و بنا به وظیفه ای که برایشان این جوامع معین کرده اند عمل می کنند. بقول جیمز روزنا "این که می گوئیم آلمان این را می خواهد، یا فرانسه از آن احتراز می کند، این خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات یک انسان به غیر انسان یا واحدهای تجریدی را بیش از حد لازم ساده کرده باشیم[8]". با این همه، او از این روش بعنوان یک اختصار لازم دفاع می کند.[9]

مورگنتا، پیشکسوت نظریه پردازان بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل و سیاست خارجی است. او در کتاب خود روش منطقی و یا عقلایی را تائید کرده و می نویسد: "ما (تحلیلگر) خود را به جای سیاستمداری قرار می دهیم که بعضی از مسائل سیاست خارجی ملتی را باید تحت شرایطی حل نماید. و از خود می پرسیم، در چنین شرایطی چه راه های منطقی دیگری وجود دارد که یک سیاستمدار می تواند (با فرض اینکه همیشه رفتار منطقی داشته باشد) برای حل این مسئله انتخاب کند و کدامیک ازاین راه های منطقی را این سیاستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."[10]

برای هر کشوری در سیاست خارجی، نوع کشوری که در مقابل برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم می باشد. به نظر می رسد که در یک تقسیم بندی کلی، کشور روبرو می تواند در یکی از هفت گروه زیر باشد:

-دشمن ما

-متحد ما

-بی طرف

-تسلط طلب

-متحد وابسته به دشمن ما

-وابسته به کشور ما

-دست نشانده کشورما[11] 

در اکثر اوقات تصمیم گیرندگان در سیاست خارجی پس از آنکه کشوری را در یکی از دستجات فوق الذکر جای دادند، از آن پس نوع تصمیم گیری و تعامل با آن کشور پیرو هنجارهای حاکم بر این دسته از کشورها می باشد.

1. محیط سیاست خارجی از دیدگاه روانشناختی

تصمیم گیری در سیاست خارجی در محیطی انجام می شود که دارای عوامل متعدد است. می توان بصورت ساده این عوامل را به عوامل داخلی وخارجی تقسیم نمود، گرچه این کار نیز بلحاظ تعامل عوامل داخلی و خارجی به دقت نمی تواند انجام پذیرد[12].

از طرف دیگر رفتار انسانی در سالهای اخیر کشف شده است که ریشه در درون آدمی و مسائل ژنتیکی دارد. عوامل روانشناختی پیامدهای جدی بر روی رفتار انسانها بخصوص در نحوه تصمیم گیری بشر دارد. بنابراین محیط روانشناختی در سیاست خارجی از عواملی همچون ادراک، تصویر ذهنی، فرضیات و انتظارات تصمیم گیر از تعامل با جهان تشکیل می شود.[13]

تامدتی پیش تصور می گردید که سیاست خارجی امری حکومتی و دولتی است و افراد در طراحی و اجرای آن نقش تاثیرگذار ندارند، اما پس از توسعه علوم روانشناختی و بخصوص روانشناسی سیاسی اکنون دانشمندان بر این عقیده اند که افراد تصمیم گیر در سیاست خارجی نقش اساسی در این پروسه دارند. گرچه روشن است که کشورها بعنوان واحد های سیاسی همچنان مهمترین بازیگران صحنه بین المللی هستند، ولی در واقع این افراد عالی رتبه نظام های سیاسی هستند که از جانب کشورها تصمیم می گیرند[14].

رفتارشناسی معرفتی[15] به معنای آن است که انسان به محیط خود از طریق خودآگاهی که خود درک او از مسائل در پرتو دانایی قبلی اوست، به واکنش می پردازد.[16]  معرفت و یا شناخت، به معنای پروسه ذهنی دانستن، یادگیری و درک امور است. بنابراین مطالعات مربوط به شناخت به موضوعاتی همچون تصویر ذهنی و راه هایی که این تصویر ساخته می شود، اصلاح می شود، عمل می کند و بر رفتار انسان تسلط دارد مربوط است.[17]

ارزشها عناصری هستند که بر روی کنش انسان تاثیر دارند. هرکسی سعی دارد که ارزشهای مورد قبول خود را به اهداف سیاسی مشخصی منتقل نماید و تصمیم گیران در سیاست خارجی نیز تلاش می نمایند تا ارزشها و تجربیات خود را در تصمیمات منعکس نمایند. و در همین زمان آنها تحت تاثیر تعداد بی شماری از عوامل محیط داخلی و خارجی هستند.[18] 

روشن است که هر تصمیم گیر زمانی که اطلاعات جدیدی به او می رسد، سعی مینماید که این اطلاعات را با تئوری ها و ادراکات قبلی خود تطبیق دهد. نکته دیگر آنکه تصمیم گیران بدنبال درک آن چیزی هستند که آن را انتظار دارند.[19]

بخشی از نخبگان هر کشور در میدان تصمیم گیری در سیاست خارجی حضور دارند. شخصیت نخبگان، روشهای آنان، عقاید، ارزشها و دیگر تک ویژگیهای[20] آنان نیز در سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه ای که در مورد ارتباط مابین ارزشهای حاکم بر نخبگان و رفتار سیاست خارجی انجام گرفته است، جرالد هوپل 39 کشور را از میان 56 کشور که دارای حوادث بیشتر در سیاست خارجی خود بوده اند بر می گزیند. او سپس با استفاده از شیوه های ریاضی همچون تحلیل رگرسیون، چهار دسته از متغیرهایی در زمینه روانشناختی، اجتماعی، بین کشوری و جهانی را انتخاب نموده و همچنین کشورها را به چهار دسته غربی، بسته، بی ثبات و جهان سوم تقسیم می نماید. او سه متغیر وابسته نیز در سیاست خارجی کشورها بعنوان رفتار دیپلماتیک سازنده، منازعه غیر نظامی و استفاده از زور در نظر می گیرد. او نتیجه می گیرد که تمام متغیرهای در صحنه خارجی و داخلی، در سطح فردی، کشوری و بین المللی می باید در فهم سیاست خارجی در نظر گرفته شوند. او همچنین نتیجه می گیرد که عوامل فردی و روانشناختی قوی ترین محرک ها در سلسله مراتب تصمیم گیری در سیاست خارجی هستند، در حالیکه متن و محتوای تصمیم شاید این مقدار مهم نباشد. در کشورهای بسته و یا در حال توسعه نقش خصوصیات فردی در تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمتر از کشورهای توسعه یافته است. او همچنین نوعی همگنی و تجانس مابین نخبگان سیاست خارجی در تمام کشورها می یابد.[21]

[1] Paradigms

[2] Rosenau, James N. & Mary Durfee; Thinking Theory Thoroughly-Coherent Approaches to an Incoherent World; Oxford: Westview Press, 1995. 

[3] Sergunin, Alexander; "Russian Post-Communist Foreign Policy Thinking at the Cross-Roads: Changing Paradigms"; Journal of International Relations and Department; Vol. 3, No. 3, Sep. 2000, P. 34.

[4] Baharcicek, Abdulghadir; "Psychological Environment of Foreign Policy Making"; Turkish Foreign Policy Quarterly; Vol. 26, November 2001, Pp. 1-6.

[5] Holsti, K. J.; International Politics: A Framework for Analysis; New Jersey: Prentice-Hall International, 1982.

[6] Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relations Dictionary, Forth Edition, New York: Longman, 1988.

[7] Frankle, Joseph; National Interest; New York: Pall Mall Press, 1970.

[8] Rosenau, James (ed); International Politics and Foreign Policy, Glencoe, Ill., 1961. P. 78.

[9] آلیسون (1364)، ص. 62.

[10] Morgenthau, Hans; Politics Among Nations; 4th edition, New York: 1970, P. 185.

[11] Cottam, Martha L.; Foreign Policy Decision Making: The Influence of Cognition; Boulder: Westview Press, 1986, P. 50.

[12] Allen, David; "The Context of Foreign Policy Systems: The Contemporary International Environment"; Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 60-83.

[13] Farrands, Christopher, "The Context of Foreign Policy Systems: Environment and Structure", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 84-108.

[14] Plano (1998), P. 89.

[15] Cognitive Behaviorism

[16] Frankel, Joseph, "Towards a Decision Making Model in Foreign Policy"; Political Studies, Vol. 7, No. 1, 1959, Pp. 1-11.

[17] Vogler, John; Perspectives on the Foreign Policy Systems: Psychological Approaches", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 135-162.

[18] Bilton, Tony, Kevin Bonnet; Introductory Sociology; Second Edition London: McMillan, 1987.

[19] Jervis, Robert, "Hypotheses on Misperception", World Politics, Vol. 20, No. 3, pp. 454-479.

[20] Idiosyncratic Characteristics

[21] Hopple, Gerald W.; Political Psychology and Biopolitics: Assessing and Predicting Elite Behavior in Foreign Policy Crises; Boulder: Westview Press, 1980, Pp. 117-157.

کلمات کلیدی : مقاله درمورد سیاست خارجی,تناقض در اهداف سیاست خارجی,مشاوران سیاست خارجی,رئیس جمهور,نیاز به شناسایی,اشکال تصمیم در سیاست خارجی,متغیرهای موثر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: