لینک پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده

مشخصات فایل عنوان:  آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده قالب بندی:پاورپوینت تعداد اسلاید:87       محتویات قسمتی از پاورپوینت -س ی ستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:   The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)                          سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود ( HS ) است، نمانکلاتور( Nomenclature )  کالایی چند منظوره بین المللی و اساس طبقه بندی می‌باشد.     (اسم = Nomen ، مجموعه Clature )   نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.     طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کالاهایی که در ...

آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 87       محتویات قسمتی از پاورپوینت -س ی ستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:   The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)                          سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود ( HS ) است، نمانکلاتور( Nomenclature )  کالایی چند منظوره بین المللی و اساس طبقه بندی می‌باشد.     (اسم = Nomen ، مجموعه Clature )   نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.     طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کا ...

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان - 80 اسلاید

            دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان - 80 اسلاید Ò درس دهم (حروف مشبّهة بالفعل) چرا به حروف مشبهة بالفعل این نام  را داده اند؟ خوب است بدانیم به این علّت به این حروف، مشبهةٌ بالفعل یعنی شبیه فعل می گویند که ظاهرِ آن ها شبیه فعل است. معمولاً آخرین حرف فعل ماضی فتحه دارد. آخر این 6 حرف هم فتحه دارد. از طرف دیگر بیشترِ آنها نیز معنایی شبیه فعل  دارند. لای نفی جنس ( لا النافیةُ للجنس ): حرف لا ی نفی جنس ، همان طور که از نامش پیداست وجود جنسی را نفی می کند. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

دانلود پاورپوینت قواعد عربی دوم دبیرستان 80 اسلاید برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران (word)27 صفحه

عنوان : تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی :word

تعداد صفحات : 27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
• انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

طبقه­بندی JEL: Q48، C61، E52، E58

واژگان کلیدی: اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه

Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal  policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.

JEL: Q48، C61، E52، E58

Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

که در آن، it نشان­دهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، it* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (πt-π*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازه­گیری می­کند، و (yt-y*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. به­علاوه بطور کلی φπm≥1 و 0≤φym≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).

اما همان­طور که قبلا نیز بیان شد، تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاست­های مالی، تثبیت­کننده­های خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم می­کنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاست­های مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد می­کنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی می­تواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:

St نشان­دهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φyf=0.5 است. تیلور بحث می­کند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکل­های اقتصادی عمل می­کند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار(word) 23 صفحه

عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

قالب بندی:word

تعداد صفحات:23

محتویات

چکیده

مقدمه

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

کارکرد قواعد جدید

و . . .

نتیجه‌گیری

منابع

قسمتی از متن

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  چکیده

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف،‌ قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.

مقدمه

بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می‌شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده‌بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن‌ را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می­کند (رنانی، 1382). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزینه‌های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می‌دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها‌ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می‌سازد. بایسته‌ها و نبایسته‌ها افزون بر بهره‌گیری از جهان‌بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن‌که به‌صورت قواعد فقهی مطرح می‌شود، سیراب می‌شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی به‌صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن می‌سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان‌شده منحصر نیست و می‌توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می‌آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی‌آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن‌ را بیان، و کارکردهای آن‌ را ذکر می‌کنیم. از آن‌جا که قواعد فقهی در کتاب‌های مربوط به آن تدوین شده، می‌کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به‌صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن‌ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می‌سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن‌ را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می­کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی­الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می­آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می­گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس‌ للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد‌های آن ‌را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.

1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)

از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی ‌مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل‌ لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم ‌شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می­کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.

2. قاعده احسان

به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ‏» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل ‌لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج1، ص92).

وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.

کلمات کلیدی : آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار,کارکرد قواعد جدید,قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل عنوان مقاله: قواعد حقوق -47 صفحهword

عنوان:قواعد حقوق

قالب بندی:word

تعداد صفحات:47

محتویات

مبنای حقوق

مکتب‌های تحققی

مبنای مستقیم و واقعی حقوق

هدف قواعد حقوق

مفهوم عدالت

انتقاد

مبنا

مفهوم عدالت

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

شخصیت حقوقی دولت

حاکمیت دولت

دولت و اخلاق و مذهب

دولت و حقوق

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

تعریف قاعده‌ی حقوقی

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

حقوق و مذهب

حقوق و عدالت

ماهیت نظام حقوقی

علم حقوق و فن حقوق

روشهای تحقیق در علم حقوق

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم

رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی

شاخه‌های حقوقی سایر علوم

ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

معیارهای ماهوی

معیارهای شخصی و سازمانی

فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی

شعبه‌های حقوق خصوصی

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق دریایی و هوایی

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق مالیه

حقوق جزا

حقوق کار

آیین دادرسی مدنی

حقوق داخلی و خارجی

حقوق خارجی یا بین‌المللی

حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق جزای بین‌الملل

منابع حقوق

معنای عام و خاص قانون

طبقه‌بندی قوانین

قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس

نتایج همه‌پرسی

عهدنامه‌های بین‌المللی

مبنای صلاحیت قوه‌ی مجریه

حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه

تفاوت قانون با آیین‌نامه

مراحل وضع قانون

قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون

تکالیف قوه مجریه در برابر قانون

سهم قوه‌ی مجریه در تامین اقتدار قانون

اثر تصمیم‌های قوه‌ی مجریه در اجرای عهدنامه‌ها

تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی

ایراد به شرایط تصویب قانون

اعتبار عهدنامه‌ها

اعتبار احکام و نظامنامه‌های دولتی

ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی

نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین

قوانین ماهوی و شکلی

نتایج این اقتدار

قوانین امری و تکمیلی

فایده‌ی قوانین تکمیلی

و . . . . .

بخش اول: قواعد حقوق

مبنای حقوق

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.

چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.

به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«در سده‌های 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد

نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق

مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که «قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمار که به آن «عرف» می‌گویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

نکته

البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام می‌گیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع می‌کنند که اخلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتیجه:

وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.

انتقاد:

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.

ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

مبنا:

قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.

مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

نتیجه:

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی 588: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

کلمات کلیدی : عنوان مقاله: قواعد حقوق,مبنای حقوق,مکتب‌های تحققی,هدف قواعد حقوق,معنای خاص و عام دولت,اوصاف قواعد حقوقی,تعریف قاعده‌ی حقوقی,ماهیت نظام حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه

مشخصات فایل

عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی:word

تعداد صفحات:27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران

انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

• فهرست منابع

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی-24 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قالب بندی: word

تعداد صفخات:24

محتویات

چکیده

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

مفهوم تجارت الکترونیکی

اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار

تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری

تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای

موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی

اتحادیه اروپا

سازمان توسعه همکاری اقتصادی

اتاق بازرگانی بین المللی

سازمانهای واضع استاندارد

قوانین داخلی کشورها

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول  و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1][1] و داد و ستد الکترونیکی[2][2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن  فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی،  اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3][3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی  یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.

(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.

تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)

در حال حاضر  در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی  در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد.  بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار  در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.

یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)

فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.

از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری  جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.

از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

کلمات کلیدی : قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,تجارت, داد و ستد, مبادله, اینترنت, کسب و کار ,مفهوم تجارت الکترونیکی,اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی,تج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد قواعد نون و واو در قرائت قرآن

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد قواعد نون و واو در قرائت قرآن

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

محتویات

نون ساکن

ادغام

اظهار

نکات اظهار

اقلاب(یا قلب به میم)

اخفاء

نحوه اخفاء

نکات اظهار

اقلاب(یا قلب به میم)

حرف «و»

و . . .

قسمتی از پاورپوینت

نون ساکن دارای 4 حکم یا قاعده به شرح زیر می باشد:

1. ادغام
2. اظهار
3. اقلاب
4. اخفاء

ادغام

هرگاه نون ساکن به یکی از حروف «ی - ر- م - ل- و – ن » برسد نون ساکن حذف شده و این حروف(که اختصاراً به آنها حروف یرملون می گویند) با تشدید خوانده می شوند.

تذکر : در مورد احکام نون ساکن باید توجه داشت که تنوین هم نوعی نون ساکن محسوب می گردد.

مثال: مَن یَشَاء                   مَیَّشاء

مثال: سِراجاً مُنِیراً                 سِراجَمُّنیراً

و . . ..

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد قواعد نون و واو در قرائت قرآن,نون ساکن ,ادغام,اقلاب,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده

مشخصات فایل

عنوان:  آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:87

محتویات

قسمتی از پاورپوینت

-سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:

 The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)               

         سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود (HS) است، نمانکلاتور(Nomenclature)  کالایی چند منظوره بین المللی واساس طبقه بندی می‌باشد.

   (اسم =Nomen ، مجموعه Clature)

  نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.

  طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کالاهایی که در محدوده قلمرو یا در مناطق مرزی کشور مبادله می گردید وضع و وصول می کردند. و به مرور زمان دستیابی به اطلاعات آماری نیز بتدریج اهمیت یافت.

  در ابتدای امر سیستمهای طبقه بندی کالا بسیار ساده بودند و در اکثر موارد از یک فهرست الفبایی تشکیل می شدند که کلیه یا برخی از اقلام مندرج در آن از پرداخت مالیات معاف بودند و یا مالیات خاصی به آن تعلق می گرفت.

  با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله و تنوع حقوق گمرکی و معافیت ها، ضرورت ایجاد یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر ضوابط ویژه احساس شد.

  این امر موجبات ایجاد سیستم های طبقه بندی مختلف در طی زمان را فراهم نمود که در نهایت منجر به ایجاد «سیستم هماهنگ شده» گردیده اند.

     سیستم هماهنگ شده این امکان را فراهم می‌آورد که با اتخاذ یک زبان مشترک، روش طبقه بندی اصولی، بین المللی و یکنواخت را در عین بکارگیری اصطلاحات ساده گمرکی مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم به انواع مختلف کالاهای تجاری یک شماره خاص اختصاص دهیم. براساس کد سیستم هماهنگ شده می‌توان تعرفه‌های گمرکی، حقوق ورودی و محدودیت های مورد نیاز را برتجارت مشخص کرد.

           Tariff: تعرفه: معیارهای عددی یا رقمی برای شناساندن و تعیین جایگاه کالا در یک فهرست معین می باشد. یک تعرفه گمرکی نمایانگر میزان حقوق گمرکی (حقوق ورودی) قابل پرداخت برای ورود یا صدور آن کالا می باشد.

•

 

 

 

 

 

 

تاریخچه

       - نمانکلاتور ژنو (The Geneva  Nomenclature) :

    درسال1931اولین نمانکلاتوربین المللی باتبعیت ازجامعه ملل LEAGUE OF NATIONS ایجاد شد و بدلیل محل تدوین، به نام نمانکلاتور ژنو شهرت یافت. این نمانکلاتور از سال  1937 به اجرا در آمد و از 21 قسمت، 86 فصل و 991 ردیف (عنوان تعرفه) تشکیل شده بود. از دیگر خصوصیات این نمانکلاتور سه رقمی بودن تعرفه ها بود. هدف اصلی از تدوین آن ایجاد یک معیار مشترک برای نمانکلاتور های مورد استفاده در تجارت کشورها بود ودر 1946 همزمان با انحلال جامعه ملل و پایان جنگ جهانی دوم از کاربازایستاد.

و . . .

کلمات کلیدی : آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: