لینک فایل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار(word) 23 صفحه

عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

قالب بندی:word

تعداد صفحات:23

محتویات

چکیده

مقدمه

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

کارکرد قواعد جدید

و . . .

نتیجه‌گیری

منابع

قسمتی از متن

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  چکیده

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف،‌ قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.

مقدمه

بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می‌شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده‌بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن‌ را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می­کند (رنانی، 1382). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزینه‌های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می‌دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها‌ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می‌سازد. بایسته‌ها و نبایسته‌ها افزون بر بهره‌گیری از جهان‌بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن‌که به‌صورت قواعد فقهی مطرح می‌شود، سیراب می‌شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی به‌صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن می‌سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان‌شده منحصر نیست و می‌توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می‌آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی‌آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن‌ را بیان، و کارکردهای آن‌ را ذکر می‌کنیم. از آن‌جا که قواعد فقهی در کتاب‌های مربوط به آن تدوین شده، می‌کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به‌صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن‌ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می‌سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن‌ را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می­کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی­الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می­آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می­گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس‌ للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد‌های آن ‌را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.

1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)

از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی ‌مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل‌ لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم ‌شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می­کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.

2. قاعده احسان

به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ‏» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل ‌لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج1، ص92).

وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.

کلمات کلیدی : آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار,کارکرد قواعد جدید,قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مسائل فقهی پیوند اعضا

دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل فقهی پیوند اعضا،

در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

ارزش انسان در نظام خلقت:

انسان کیست ؟
حقیقت انسان و اصل او, مظهر و مجلای وجه الله و جلوه گاه اسما و صفات حق است و همان اصلی است که از آن تعبیر به   نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی   شده است.
جسم انسان چیست؟برای حقیقت انسان تنزلاتی است که به فرموده حضرت وصی، امام علی علیه السّلام عبارتند از :
سِرّ
روح
قلب
باطن
ظاهر (جسم)
به تعبیر دیگر :
جسم مرتبه تمثل یافته ( شکل گرفتة ) روح است.

احکام پیوند: قطع عضو از شخص زنده و پیوند آن به دیگری:

قطع عضوی از اعضای شخص مسلمان زنده برای پیوند به دیگری در صورتی که سه شرط زیر حاصل باشد مسلماً جایز است:
تامین حیات بیمار متوقف بر پیوند آن عضو باشد.
تامین این عضو از غیر مسلمان ممکن نباشد.
پس از قطع عضو؛ خطر جانی و یا ضرر غیر قابل تحمل متوجه اعطا کننده نشود.
هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود برای استفاده از آن در پیوند راضی باشد و قطع آن خطر جانی برای او نداشته باشد، قطع این عضو جایز است ، خواه تامین این عضو از غیر مسلمان ممکن باشد و خواه نباشد و خواه حیات شخص پیوند گیرنده متوقف بر این پیوند باشد و یا این که برای تامین سلامت و یا استفاده عقلایی دیگری به کار گرفته شود.
عمل پیوند پس از فراهم شدن عضو مورد نیاز با احتمال مفید بودن برای گیرنده عضو، از سوی پزشک جایز است.
و . . .

 

 

*توضیحات: در این پاورپوینت کلیه اصول نگارشی رعایت شده است .

کلمات کلیدی : پیوند اعضا از نظر فقهی,پیوند اعضا در فقه اسلامی,پیوند اعضا از دیدگاه فقه و قانون,حکم اهدای اعضای بدن,ثواب اهدای اعضا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مسائل فقهی پیوند اعضا

دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل فقهی پیوند اعضا،

در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

ارزش انسان در نظام خلقت:

انسان کیست ؟
حقیقت انسان و اصل او, مظهر و مجلای وجه الله و جلوه گاه اسما و صفات حق است و همان اصلی است که از آن تعبیر به   نَفَختُ فِیهِ مِن رُوحِی   شده است.
جسم انسان چیست؟برای حقیقت انسان تنزلاتی است که به فرموده حضرت وصی، امام علی علیه السّلام عبارتند از :
سِرّ
روح
قلب
باطن
ظاهر (جسم)
به تعبیر دیگر :
جسم مرتبه تمثل یافته ( شکل گرفتة ) روح است.

احکام پیوند: قطع عضو از شخص زنده و پیوند آن به دیگری:

قطع عضوی از اعضای شخص مسلمان زنده برای پیوند به دیگری در صورتی که سه شرط زیر حاصل باشد مسلماً جایز است:
تامین حیات بیمار متوقف بر پیوند آن عضو باشد.
تامین این عضو از غیر مسلمان ممکن نباشد.
پس از قطع عضو؛ خطر جانی و یا ضرر غیر قابل تحمل متوجه اعطا کننده نشود.
هرگاه شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود برای استفاده از آن در پیوند راضی باشد و قطع آن خطر جانی برای او نداشته باشد، قطع این عضو جایز است ، خواه تامین این عضو از غیر مسلمان ممکن باشد و خواه نباشد و خواه حیات شخص پیوند گیرنده متوقف بر این پیوند باشد و یا این که برای تامین سلامت و یا استفاده عقلایی دیگری به کار گرفته شود.
عمل پیوند پس از فراهم شدن عضو مورد نیاز با احتمال مفید بودن برای گیرنده عضو، از سوی پزشک جایز است.
و . . .

 

 

*توضیحات: در این پاورپوینت کلیه اصول نگارشی رعایت شده است .

کلمات کلیدی : پیوند اعضا از نظر فقهی,پیوند اعضا در فقه اسلامی,پیوند اعضا از دیدگاه فقه و قانون,حکم اهدای اعضای بدن,ثواب اهدای اعضا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار

 تعداد صفحه:  65

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

الف- هدف و ضرورت

1

ب- پیشینه تحقیق

1

ج- کاربردی بودن موضوع

1

د- سولات اصلی تحقیق

2

بخش اول:کلیات

3

فصل اول: تعریف قاعده اقرار

4

بررسی تعریف لغوی اقرار

4

بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار

4

فصل دوم: تاریخچه اقرار

7

اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند:

7

اقرار پیامبران و پیروان آنان به نبوت پیامبر بعدى

7

اقرار بنى‌اسرائیل به پیمان الهى

8

اقرار به بى‌گناهى یوسف(علیه السلام)

8

اقرار مشرکان به توحید و ربوبیت خداوند

8

اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود

9

فصل سوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

10

فصل چهارم: اقسام اقرار

13

انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌

13

انواع اقرار به اعتبار محل

13

انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌)

14

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

14

اقرار به اعتبار  وجودی و عدمی

15

بخش دوم:بررسی فقهی وحقوقی قاعده اقرار

17

فصل اول: بررسی ادله فقهی حجیت قاعده اقرار

18

مدارک قاعده

18

بحث در الفاظ حدیث اقرار

19

فصل دوم: بیان ارکان اقرار

20

1-مقر:

20

1. مقر له:

21

1. مقر به:

31

1. صیغه‌ یا لفظ اقرار:

34

فصل سوم: احکام اقرار

36

الزام به اقرار

36

رجوع‌ از اقرار:

38

فصل چهارم: اعتبار اقرار

39

حدود اعتبار اقرار:

39

موجبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار:

39

فصل پنجم: تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

41

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مرکب

48

فصل ششم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار

56

1-اقرار کیفرى

56

2-اختیار دادرس در تجزیه اقرار

58

3-تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار

58

4-حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیت‏سابق مدعى همراه با ادعاى انتقال به استنادید:

59

بخش سوم:نتیجه گیری

60

مشکلات تحقیق

64

منابع و مآخذ

65

کلمات کلیدی : تحقیق , مقاله , پروژه , پاورپوینت , دانلود تحقیق , تحقیق رایگان , تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار , اقرار , حقوقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: