عنوان مقاله : بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران
قالب بندی : word
17 صفحه
شرح مختصر : در حال حاضر بخش کشاورزی و تولید پیله در برخی کشورها نظیر کره و ژاپن افت کرده و فرآیند تولید تخم نوغان و پیله تر تا حدودی به کشورهای دیگر انتقال یافته است. امروزه چین، هند، ازبکستان، برزیل، ویتنام، تایلند و چند کشور دیگر به عنوان تولید کنندگان عمده تخم نوغان و پیله مطرح می باشند در کشورهایی که نیروی کار فراوان و ارزان تری دارند، این صنعت از پتانسیل بهتری برخوردار است. همچنین کشورهای که دارای صنایع تبدیل ابریشم قوی تری هستند، از جایگاه بهتری در این صنعت برخوردارند. در برخی کشورها تغییر کاربری در صنعت پیله و ابریشم ایجاد شده و تولید و مصرف محصولات جانبی در این کشورها به سرعت در حال توسعه است. در نوغان داری ارتباط تنگاتنگی بین کشاورزی صنعت، و تجارت و بازرگانی وجود دارد و همانطوریکه میدانیم این ارتباط همچون حلقه های یک زنجیر است، محدودیت یک حلقه موجب محدودیت حلقه های دیگر و تحریک یکی سبب تحریک بقیه می گردد و هر حلقه به تنهایی غیر قابل مصرف است، هر چیزی که در هر حلقه از دست رود و یا بدست آید، موفقیت یا شکست در تمامی مراحل کمی و کیفی در صنعت پیله را بدنبال داشته و نهایتاً بر نتایج اقتصادی آن اثر می گذارد. به همین دلیل در نوغانداری تکنولوژی بالا مورد نیاز است هدف بهبود صنایع کرم ابریشم باید مبتنی بر بدست آوردن حداکثر کیفیت و کمیت پیله و ابریشم خام با استفاده از اقتصاد بهینه باشد بدین منظور ایجاد توتستان و تکثیر واریته های اصلاح شده در راستای کمیت و کیفیت مطلوبتر، استفاده از نژادهای قوی و سالم و پر محصول کرم ابریشم و همچنین ایجاد شرایط محیطی مناسب پرورش با استفاده از تکنولوژی پیشرفته قرار گیرد.
فهرست :
مقدمه
مشکلات فراروی صنعت نوغانداری ایران و انگیزه ها و دلایل حفظ و بقا
خصوصیات اقتصادی و اجتماعی نوغانداری از دیدگاه کارشناسان
فرایند تبدیل پیله به محصولات ابریشمی
بازار پیله
کانال های بازاررسانی پیله خشک
وضعیت بازار نخ ابریشم
مناطق توسعه و گسترش فعالیتهای نوغانداری
عنوان مقاله : روانشناسی در بازار سرمایه
قالب بندی : Word
23صفحه
شرح مختصر : علم اقتصاد به عنوان یکی از رشتههای علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیمها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار میدهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیتها مربوط به رفتار انسانها بوده است. علم اقتصاد با پایهریزی مبانی خرد رفتاری و شکلدهی منظومهای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او میباشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی میتواند برای نظریهپردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستیهای برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشرویهای نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میانرشتهای در این حوزه میپردازیم. در نهایت نیز سعمی میکنیم با تأکید بر طراحی دورههای مطالعاتی میانرشتهای، چارچوبهایی جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد.
پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایهگذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر میشد، در حالی که بررسیها و پژوهشهای متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریههای مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمیگردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگیهای روانشناختی و رفتاری افراد در تصمیمهای خرید به دورههای پیشتر بازمیگردد. حال اینکه با توجه به پیشرفتهای بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است. افراد برای سرمایهگذاری پول عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند، به عبارت دیگر سرمایهگذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایهگذاری پولشان در ذهن پرورش میدهند (جعبه سیاه خریداران) و در نهایت گزینهای را انتخاب میکنند که با توجه به ذهنیاتشان از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند که میتوان این عوامل را به دو دسته عوال درونی و عوامل بیرونی تقسیمبندی کرد. از جمله عوامل بیرونی میتوان به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مواردی مانند: میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و … اشاره کرد وی از آجا که تأثیر این عوامل از سوی تحلیلگران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأثیر عوامل درونی میتواند جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دهد.
فهرست :
مقدمه
رابطه نظری علم اقتصاد با روانشناسی
آینده تعامل علم اقتصاد و روانشناسی
آموزش و پژوهش در علم اقتصاد با تأکید بر مطالعات روانشناسی
مقدمهای بر تحقیقات انجام شده درخصوص رفتار سرمایهگذاران در بازار
روانشناسی و رفتارشناسی
اعتماد به نفس کاذب
تنوع بخشی
پشیمانی
ریسک و بازده
کنترل خویشتن
حسابداری ذهنی
نتیجه گیری
عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
قالب بندی:word
تعداد صفحات:23
محتویات
چکیده
مقدمه
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
کارکرد قواعد جدید
و . . .
منابع
قسمتی از متن
آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
چکیده
قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک میپردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت بهصورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیقتر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.
واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف، قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.
مقدمه
بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار میشود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل میدهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زندهبودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیتهای اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل میگیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد میکند (رنانی، 1382). شفافبودن حقوق و روابط، هزینههای معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق میدهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایستهها و نبایستههای بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن میسازد. بایستهها و نبایستهها افزون بر بهرهگیری از جهانبینی دینی از فقه و قواعد کلی آنکه بهصورت قواعد فقهی مطرح میشود، سیراب میشود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی بهصورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن میسازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیانشده منحصر نیست و میتوان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید میآید و از دل آن احکام متعددی سر برمیآورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن را بیان، و کارکردهای آن را ذکر میکنیم. از آنجا که قواعد فقهی در کتابهای مربوط به آن تدوین شده، میکوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را بهصورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آنها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعدهبودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشاندادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار میسازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی، حکم عام و گستردهای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار میدهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان میکند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری میشود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط میشود؛ مثل قاعده «علیالید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی بهدست میآید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد میشود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).
قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار
با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم میشود. کنار قواعد فقهی مرسوم میتوان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکردهای آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
کارکرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان بهطور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کردهاند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.
از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آنها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار میگیرد، امینبودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف میکند و مال بهصورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور میسازد و روحیه برادری را گسترش میدهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا میرود و هزینه همکاری کاهش مییابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب میکند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری میکند؛ البته اگر قراینی بر بیتعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان میشود. در اینصورت، عامل از حالت امینبودن خارج شده است.
به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنانکه شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و بهعلت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشفالغطاء، بیتا: ج1، ص92).
وجود این قاعده باعث میشود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آنها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در ادارهکردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمیشود و به تناسب ارزش آن جبران میشود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران میشود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. میتوان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل میشود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
مشخصات فایل
عنوان: بازار مطلوب، رقابت کامل
قالب بندی:word
تعداد صفحات:29
محتویات
رقابت آزاد از نگاه اسمیت
رقابت از منظر نئوکلاسیکها
فرایند رقابتی تخریب خلاق: نظریة شومپیتر
نظریههای جدید
ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار
ملاحظة پایانی در مورد رقابت
رقابت از نظر آموزههای اسلام
ساختار بازار اسلامی
ضوابط حاکم بر رفتار مصرف کننده
بازار مطلوب، رقابت کامل
چکیده
مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوة تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد. مقالة حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزههای اسلام در این زمینه را بیان کند.
واژگان کلیدی: بازار، رقابت، رقابت کامل، انحصار، اقتصاد بازار، قیمت، قیمت عادلانه، منافع شخصی، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگانی.
تعریف بازار
برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم میخورد که میتوان گفت: یکی از علل تفاوت آنها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.
اینجا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز میگوییم:
این تعریف دو ویژگی دارد:
أ. بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادلة کالاها در مکانهای خاصی گرد هم جمع میشدند.
ب. ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع میشود.
این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین اینکه شامل بازارها در زمانهای گذشته میشود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات میشود.
این تعریف نیز محدویت زمان و مکان را حذف کرده؛ پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نکتة بسیار مهم این است که کاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آنچه در این تعاریف آمده نیز فراتر میرود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق میشود که گرچه دولت، دخالتهای فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروتها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و «مکانیزم بازار» عمدة فعالیتها را هماهنگ میکند. در این صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادی است که پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیلة سازوکار عرضه و تقاضا معیّن میشود. در این اقتصادها سؤالات اصلی کارگزاران اقتصادی به وسیلة سازوکار عرضه و تقاضا پاسخ داده میشود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخشهای گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امکان پذیر است؟ (لفت ویچ، 1354: ص20). در اقتصاد بازار، قیمتی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین میشود، تعیین کنندة جواب سؤالات مذکور میدانند.
رقابت به صورت اصل رفتاری
برخی از تعریفهای بازار ملاحظه شد. بازار همچنین اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسیترین نقش را ایفا میکند. کارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیشتر تولید میکنند و مصرف کنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیشتر به لذّت به مصرف مبادرت میورزند. گرچه رقابت از دیرباز بین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین کسی است که این مفهوم را به صورت دقیق مطرح کرده است. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت کند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند کرد و یک «دستِ نامرئی» (Invisible hand) این فعالیتها را هماهنگ میکند و در نتیجه، منافع جامعه تامین خواهد شد.
معنای رقابت
رقابت، یعنی گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یکدیگر مبارزه کنند و هر کدام در پیشی گرفتن بر دیگران بکوشد. روشن است که زیربنای رقابت به این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیلة هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود؛ بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایهداری هم چشمی برای دستیابی بیشتر برای رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بیشتر اوقات به صورت «رقابت کامل» که الگوی مطلوب است به کار برده میشود، عنصر یاد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومی که ذکر شد، در بازارهای غیر رقابتی تجلّی بیشتری مییابد. برخی از اقتصاددانان میگویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کمتر به همدیگر به چشم رقیب مینگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آنها بر یکدیگر کمتر میشود. در این صورت هیچ یک از آنها احساس نمیکند که از سوی دیگران تحت فشار است، در صورتی که در بازاری که رقابت اندک است و تولید کنندگان زیاد نیستند، هر یک خود را در فشار سختی میبینند؛ امّا بسیاری از اقتصاددانان این را نمیپذیرند. آنها بر این باورند که افزایش تعداد رقیبان به افزایش رقابت میانجامد. (رنانی، 1376: ص82)
رقابت از دیدگاههای گوناگون
با توضیحی که در مورد مفهوم رقابت ذکر شد، به نظر میرسد که نباید در مورد تفسیر آن اختلافی وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادی، شاهد تفاسیر گوناگونی از رقابت هستیم که در طول زمان پدیدار شدهاند. این دیدگاهها به اختصار ذکر میشوند: