لینک تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 39       قسمتی از متون فهرست مطالب مقدمه .................................................................................................... 3                                                                   فصل اول :                                                         &nb ...

تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل پاورپوینت قراردادهای مسیریابی

شرح مختصر :  از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد. انواع مسیر در مسیر یابی : ۱-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند.  ۲-مسیرهای غیرمستقیم: نشان دهنده شبکه هایی است که از طریق یک یا چند دروازه قابل دستیابی هستند. ۳-مسیرهای پیش فرض: شامل مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیمی هستند که در صورت پیدا نشدن هیچ نگاشتی در جدول مسیریابی از آن استفاده میشود. مسیریابی وضعیت لینک یک جایگزین مناسب با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر و قدرتی بیشتر از مسیریابی بردار فاصله است که منشأ پیدایش آن شبکه آرپانت میباشد. به دلیل رفع دو مشکل عمده ی مسیریابی بردار فاصله این الگوریتم امروزه در شبکه جهانی استفاده وسیعی میشود. در این الگوریتم از وضعیت خط برای توپولوژی شبکه استفاده می شود . وضعیت لینک توصیفی از یک واسط در مسیریاب(مانند Mask ، IP ،نوع شبکه )و رابطه آن با  مسیریابهای مجاور است .

 فهرست :  

مقدمه

مسیرها

جداول مسیریابی

انواع قراردادهای مسیریابی

مسیریابی بردار فاصله

قرارداد RIP

حلقه مسیریابی در الگوریتم بردار فاصله

روش Split Horizon

روش HoldDown در محیطهای چندگانه

مسیریابی وضعیت لینک

قرارداد مسیریابی OSPF

مسیریابی ترکیبی

قرارداد مسیریابی EIGRP

الگوریتم مسیریابی EIGRP

 تعداد اسلاید :19

دانلود مقاله و پاورپوینت قراردادهای مسیریابی
حجم فایل : 1,280 کیلوبایت

کلمات کلیدی : الگوریتم مسیریابی EIGRP ,انواع قراردادهای مسیریابی ,جداول مسیریابی ,حلقه مسیریابی در الگوریتم بردار فاصله ,روش HoldDown در محیطهای چندگانه ,روش Split
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار(word) 30 صفحه

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word

30 صفحه

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

کلمات کلیدی : ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی, انتقاد نظریه کارگاه ,پایان رابطه کارگر و کارفرما ,جنبه جمعی روابط کار, حداقل حقوق قانون کار ,حداقل حقوق کارگر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اوراق اختیار معامله ، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها -25 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:اوراق اختیار معامله ، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها

نعداد صفحات:25

محتویات

چکیده

مقدمه

اوراق اختیار معامله

سابقه تاریخی

اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله

انواع اختیار معامله

نحوه ا نجام معاملات

سازمان تهاتر ا ختیار معامله

کارمزد معاملات 

قراردادهای تحویل آتی

قراردادهای تحویل آتی قابل معامله

کاربرد قراردادهای تحویل آتی

مصون سازان

استراتژی فروش قرارداد تحویل آتی

نظام ودیعه ای چندگانه

فقه شیعه و معاملات  اوراق بهادار  اختیار معامله و  قراردادهای تحویل آتی

وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قولنامه

وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه

اختیار معامله بعنوان حق مالی

قرارداهای تحویل آتی وانواع قراردادهای اسلامی مشابه آن

قرارداد تحویل آتی بعنوان عقد صلح

بورس بازی روی اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی 

 نتیجه گیری 

منابع و ماخذ

چکیده

               در سالهای اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای مالی عرضه گردیده است . هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است . جهت هر چه کارا تر شدن بورس اوراق بهادار تهران نیز ، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد ، عرضه اوراق اختیار معامله ، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود . ولی قبل از عرضه اوراق بهادار جدید ، باید به این  دو سوال پاسخ داده شود.سوال اول این  که آیا معاملات اینگونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد؟ همچنین آیا شرایط لازم برای ارائه آنها در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟   .در مقاله حاضر ، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی تشریح گردیده و سپس وجوه تشابه و افتراق آنها با قراردادهای اسلامی مشابه مورد بررسی قرار گرفته است .

واژه های کلیدی

         اوراق مشتقه[1] ، اوراق اختیار معامله[2] ،قراردادهای تحویل آتی[3] قولنامه،قرارداد بیمه ، حق مالی

مقدمه

    یکی از شرایط کارآمد شدن بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه منابع ، وجود اوراق بهادار متنوع است . از این رو در اکثر بورسهای معتبر دنیا ، اوراق بهادار متنوعی وجود دارد که سرمایه گذاران با توجه به گرایش های خود به ریسک و بازده در این اوراق سرمایه گذاری می کنند . اوراق مشتقه از ابزارهای نوینی است که محصول نو آوری های متخصصان مالی بوده و در شرایط امروز بخش اعظم مازاد نقدینگی را در بازارهای مالی جذب می نمایند . این اوراق به فعال تر شدن بازار بورس کمک زیادی نموده و باعث تعمیق بازار می شود .

               دو نمونه از اوراق مشتقه بنام های اختیار معامله وقراردادهای تحویل آتی هم اکنون در حجم وسیعی در بازارهای مالی سراسر دنیا مورد داد و ستد قرار می گیرد . اگر چه معاملات این گونه اوراق دارای سابقه طولانی است ؛ ولی از دهه هفتاد قرن بیستم و ریسکی تر شدن محیط مالی ، رشد چشمگیری در حجم معاملات اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی پدیدار گشت. از همین دهه به بعد بـــــود که مدیریت ریسک پر تفوی ، بطور جدی مورد توجه اداره کنندگان آن قرار گرفت و اوراق اختیار معامله و پیمانهای تحویل آتی به شکل استاندارد در بازار ارائه شد  .لذا  بازارهای وسیعی بوجود آمد که این بازارها هم اکنون به داد و ستد این اوراق مشغول هستند .

               در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق بهاداری همانند سهام عادی ، حق تقدم خرید سهام عادی و اوراق مشارکت معامله می گردد . بیشترین حجم معاملات ، مربوط به خرید و فروش سهام عادی است . به نظر می رسد پس از گذشت چندین سال از فعالیت بورس اوراق بهادار تهران ، این بازار مهم مالی هنوز نتوانسته است منابع مالی لازم را جهت سرمایه گذاری تجهیز نماید . جدای از مشکلات ساختاری ، قانونی و مدیریتی ، بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که عدم تنوع اوراق بهادار یکی از مشکلات عمده بورس اوراق بهادار تهران است . بنابراین بازار سرمایه کشور نتوانسته است سرمایه گذاران را با ترجیحات ریسک و بازده مختلف جذب نماید .برخی ازصاحب نظران اعتقاد دارند که اگر در بازار بورس اوراق بهادار تهران اوراق بهاداری هم چون اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی طراحی و عرضه گردد ؛ منافع زیر را در پی خواهد داشت(بت شکن77 ) :

1- رفع نگرانی طرفین معامله از نوسانهای قیمت کالاها ، ارز و سهام (مصون سازی)

2- امکان جذب منابع مالی جدید و مشارکت وسیع جامعه سرمایه گذار با توجه به طیف مختلف ریسک پذیری افراد .

3 – سرعت بخشیدن به تعدیل قیمت اوراق بهادار و تعادل بازار

4- امکان مدیریت بهینه پر تفوی و مدیریت ریسک

5-  جلوگیری از نوسانهای شدید بازار

6- تعمیق بازار سرمایه و در نتیجه افزایش کارایی بازار ( تأثیرگذاری سریع اطلاعات بر قیمتها)

در مقاله حاضر ابتدا اوراق بهادار اختیار معامله وقراردادهای تحویل آتی  واصطلاحات رایج در مورد آنها تشریح خواهد شد ؛ سپس نظرات فقهی مراجع و صاحب نظران شیعه در خصوص مشروعیت معاملات این اوراق بیان خواهد گردید.

اوراق اختیار معامله

            طبق تعریف ، برگ اختیار معامله ورقه بهاداری است که دارنده آن حق دارد اوراق بهادارخاصی را ظرف مدت معینی به قیمت توافقی معامله کند .[4]

          برگ اختیار معامله معمولاً در مورد سهام عادی شرکتها اعمال می گردد و به دو دسته تقسیم می شود :

برگ اختیار خرید سهام: دارنده این برگ حق دارد سهام عادی شرکت خاصی را به قیمت توافقی طی مدت معینی خریداری نماید .

برگ اختیار فروش سهام :دارنده این برگ حق دارد سهام عادی شرکت خاصی را به قیمت توافقی طی مدت معینی به فروش رساند .

          به قیمت مندرج در قرارداد ، قیمت توافق شده[5] وآخرین تاریخ تعیین شده در قرارداد جهت اعمال حق را تاریخ انقضاء[6] و مبلغی که دارنده جهت تحصیل برگ اختیار معامله پرداخت می نماید را صرف اختیار معامله [7]می گویند .

            بدیهی است که دارنده در طی مدت زمان باقی مانده تا تاریخ انقضاء می تواند حق خود را اعمال نموده و یا در مقابل دریافت وجهی ، حق خود را به دیگری واگذار و یا از اعمال حق خود صرف نظر نماید .

            باید توجه داشت شرکتی که سهامش مورد ادعای طرفین قرارداد هست ؛ هیچ گونه حقی یا مسئولیتی برای ایجاد، فسخ یا اجرای قرارداد ندارد. زیرا منافع مستقیمی در این معامله ندارد(جونز1998) .

سابقه تاریخی

            بنظر می رسد که اختیار معامله دارای تاریخچه طولانی باشد و به یونان قدیم برگردد . در قرن هفدهم میلادی و بعد از آن نیز این اوراق در هلند مورد استفاده قرار گرفته است. ولی مکانیزمی برای تضمین شرایط معامله وجود نداشته است . مهمترین اقدام در تاریخ 26آوریل 1973 توسط کمیته تجارت شیکاگو صورت گرفت . این کمیته   هزینه 5/ 2میلیون دلاری ایجاد کمیته تهاتر اختیار معامله اوراق بهادار را تصویب کرد.در ابتدا، 16  قرار داد اختیار خرید استاندارد شده برای یک سری سهام خاص لیست گردیدومتعاقب آن،درسوم  ژوئن 1977درکمیته اختیار معامله اوراق بهادارشیکاگو، معاملات اختیار فروش نیز شروع شد(پورحیدری78 ) .

          درحال حاضرعلاوه بربورس اوراق بهادارشیکاگو،درچهاربورس مهم دیگرایالات متحده و بورسهای معتبر دنیا اوراق اختیارمعامله داد وستدمی شود.  همچنین درکشورهایی نظیرشیلی،برزیل ،مالزی، اندونزی ، کره جنوبی، سنگاپور ، تایلند و سایر کشورها ، بازار اختیار معامله رونق چشم گیری دارد .

اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله

            اهداف زیادی برای انعقاد اینگونه قراردادها می توان ذکر کرد که مهمترین اهداف آن بشرح زیر است :

1- مصون سازی اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) در مقابل خطر نوسان قیمت دارایی     (فیزیکی یا مالی ) ، اولین هدف می باشد . خصوصاً در بازارهایی که نوسانهای شدید قیمت وجود دارد . به عبارت بهتر ، مهمترین هدف از انعقاد اینگونه قراردادها مدیریت ریسک است . این قرارداد دامنه زیان را محدود می نماید .

       اگر چه درجه ریسک گریزی برای سرمایه گذاران متفاوت هست ولی تمامی آنها خواهان کاهش ریسک سرمایه گذاری در یک سطح قابل قبول هستند . بازارهای اختیار معامله این امکان را ایجاد می نماید تا سرمایه گذاران خواهان ریسک کمتر ، ریسک خود را به افراد خواهان ریسک بیشتر منتقل سازند . 

2- بر خلاف سرمایه گذاری در اصل دارایی ( مالی یا فیزیکی ) ، انعقاد اینگونه قراردادها به سرمایه زیادی احتیاج ندارد . همین موضوع باعث شده است علاوه بر اینکه سرمایه گذاران بیشتری جذب بازار شوند و به نقدینگی بازار کمک کنند ؛ اهرم نیز ایجاد گردد . به عبارت بهتر با سرمایه گذاری اندک در این اوراق می توان سودهای زیادی بدست آورد .

3- هزینه های معاملاتی در بازار اختیار معامله کمتر از سایر بازارهای مالی است . بنابراین سرمایه گذاری در این اوراق ( اوراق مشتقه ) بسیار راحت تر از سرمایه گذاری در اوراق اصلی می باشد .

4- بازار اختیار معامله به کارایی بازار اوراق بهادار اصلی کمک می کند . بدین معنی که فرصتهای آربیتراژ را حذف نموده و قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی ( واقعی ) نزدیک خواهد شد .  که این مهم نفع تمامی افراد جامعه را در بر دارد .

    1- Derivative Securities  

2--Option     

3- Futures.

4- در صورتیکه دارنده اختیار معامله بتواند در هر زمان قبل از سررسید نهایی از حق خود استفاده نماید به آن اوراق اختیار معامله آمریکایی می گویند . اگر دارنده فقط در زمان انقضاء بتواند آن را اعمال کند . اروپایی گفته می شود .

- Exercies  Price.           5

-Expiration  Date.6

-Option Premum7

کلمات کلیدی : اوراق اختیار معامله , قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها,اوراق اختیار معامله,اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله ,س
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی-24 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قالب بندی: word

تعداد صفخات:24

محتویات

چکیده

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

مفهوم تجارت الکترونیکی

اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار

تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری

تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای

موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی

اتحادیه اروپا

سازمان توسعه همکاری اقتصادی

اتاق بازرگانی بین المللی

سازمانهای واضع استاندارد

قوانین داخلی کشورها

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول  و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1][1] و داد و ستد الکترونیکی[2][2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن  فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی،  اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3][3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی  یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.

(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.

تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)

در حال حاضر  در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی  در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد.  بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار  در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.

یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)

فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.

از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری  جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.

از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

کلمات کلیدی : قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,تجارت, داد و ستد, مبادله, اینترنت, کسب و کار ,مفهوم تجارت الکترونیکی,اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی,تج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 39

قسمتی از متون

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................... 3                                                                  

فصل اول :                                                                                                

تعاریف کلی و اصول ................................................................................ 5                                         

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6        

حقوق کار................................................................................................ 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11                                                                 

الف) کارگر............................................................................................. 11

 ب) کارفرما ........................................................................................... 11

 ج) کارگاه .............................................................................................. 12                     

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

قرارداد کار............................................................................................ 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

انتقاد نظریه کارگاه ..................................................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................50

پاورقی ...................................................................................................51

منابع ..................................................................................................... 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده       می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

 ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مبحث اول – تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشرعیت مورد قرارداد 

ب- معین بودن موضوع قراداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن          

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

 هــ- تاریخ انعقاد قرارداد 

 و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کار فرار قرار   می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگرمدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت تسویه حساب نمایدمکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

حقوق کار

   حقوق کار  بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

  بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

  کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اوراق اختیار معامله ، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها -25 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:اوراق اختیار معامله ، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها

نعداد صفحات:25

محتویات

چکیده

مقدمه

اوراق اختیار معامله

سابقه تاریخی

اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله

انواع اختیار معامله

نحوه ا نجام معاملات

سازمان تهاتر ا ختیار معامله

کارمزد معاملات 

قراردادهای تحویل آتی

قراردادهای تحویل آتی قابل معامله

کاربرد قراردادهای تحویل آتی

مصون سازان

استراتژی فروش قرارداد تحویل آتی

نظام ودیعه ای چندگانه

فقه شیعه و معاملات  اوراق بهادار  اختیار معامله و  قراردادهای تحویل آتی

وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قولنامه

وجوه تشابه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه

اختیار معامله بعنوان حق مالی

قرارداهای تحویل آتی وانواع قراردادهای اسلامی مشابه آن

قرارداد تحویل آتی بعنوان عقد صلح

بورس بازی روی اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی 

 نتیجه گیری 

منابع و ماخذ

چکیده

               در سالهای اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای مالی عرضه گردیده است . هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است . جهت هر چه کارا تر شدن بورس اوراق بهادار تهران نیز ، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد ، عرضه اوراق اختیار معامله ، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود . ولی قبل از عرضه اوراق بهادار جدید ، باید به این  دو سوال پاسخ داده شود.سوال اول این  که آیا معاملات اینگونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد؟ همچنین آیا شرایط لازم برای ارائه آنها در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟   .در مقاله حاضر ، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی تشریح گردیده و سپس وجوه تشابه و افتراق آنها با قراردادهای اسلامی مشابه مورد بررسی قرار گرفته است .

واژه های کلیدی

         اوراق مشتقه[1] ، اوراق اختیار معامله[2] ،قراردادهای تحویل آتی[3] قولنامه،قرارداد بیمه ، حق مالی

مقدمه

    یکی از شرایط کارآمد شدن بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه منابع ، وجود اوراق بهادار متنوع است . از این رو در اکثر بورسهای معتبر دنیا ، اوراق بهادار متنوعی وجود دارد که سرمایه گذاران با توجه به گرایش های خود به ریسک و بازده در این اوراق سرمایه گذاری می کنند . اوراق مشتقه از ابزارهای نوینی است که محصول نو آوری های متخصصان مالی بوده و در شرایط امروز بخش اعظم مازاد نقدینگی را در بازارهای مالی جذب می نمایند . این اوراق به فعال تر شدن بازار بورس کمک زیادی نموده و باعث تعمیق بازار می شود .

               دو نمونه از اوراق مشتقه بنام های اختیار معامله وقراردادهای تحویل آتی هم اکنون در حجم وسیعی در بازارهای مالی سراسر دنیا مورد داد و ستد قرار می گیرد . اگر چه معاملات این گونه اوراق دارای سابقه طولانی است ؛ ولی از دهه هفتاد قرن بیستم و ریسکی تر شدن محیط مالی ، رشد چشمگیری در حجم معاملات اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی پدیدار گشت. از همین دهه به بعد بـــــود که مدیریت ریسک پر تفوی ، بطور جدی مورد توجه اداره کنندگان آن قرار گرفت و اوراق اختیار معامله و پیمانهای تحویل آتی به شکل استاندارد در بازار ارائه شد  .لذا  بازارهای وسیعی بوجود آمد که این بازارها هم اکنون به داد و ستد این اوراق مشغول هستند .

               در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق بهاداری همانند سهام عادی ، حق تقدم خرید سهام عادی و اوراق مشارکت معامله می گردد . بیشترین حجم معاملات ، مربوط به خرید و فروش سهام عادی است . به نظر می رسد پس از گذشت چندین سال از فعالیت بورس اوراق بهادار تهران ، این بازار مهم مالی هنوز نتوانسته است منابع مالی لازم را جهت سرمایه گذاری تجهیز نماید . جدای از مشکلات ساختاری ، قانونی و مدیریتی ، بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که عدم تنوع اوراق بهادار یکی از مشکلات عمده بورس اوراق بهادار تهران است . بنابراین بازار سرمایه کشور نتوانسته است سرمایه گذاران را با ترجیحات ریسک و بازده مختلف جذب نماید .برخی ازصاحب نظران اعتقاد دارند که اگر در بازار بورس اوراق بهادار تهران اوراق بهاداری هم چون اوراق اختیار معامله و قراردادهای تحویل آتی طراحی و عرضه گردد ؛ منافع زیر را در پی خواهد داشت(بت شکن77 ) :

1- رفع نگرانی طرفین معامله از نوسانهای قیمت کالاها ، ارز و سهام (مصون سازی)

2- امکان جذب منابع مالی جدید و مشارکت وسیع جامعه سرمایه گذار با توجه به طیف مختلف ریسک پذیری افراد .

3 – سرعت بخشیدن به تعدیل قیمت اوراق بهادار و تعادل بازار

4- امکان مدیریت بهینه پر تفوی و مدیریت ریسک

5-  جلوگیری از نوسانهای شدید بازار

6- تعمیق بازار سرمایه و در نتیجه افزایش کارایی بازار ( تأثیرگذاری سریع اطلاعات بر قیمتها)

در مقاله حاضر ابتدا اوراق بهادار اختیار معامله وقراردادهای تحویل آتی  واصطلاحات رایج در مورد آنها تشریح خواهد شد ؛ سپس نظرات فقهی مراجع و صاحب نظران شیعه در خصوص مشروعیت معاملات این اوراق بیان خواهد گردید.

اوراق اختیار معامله

            طبق تعریف ، برگ اختیار معامله ورقه بهاداری است که دارنده آن حق دارد اوراق بهادارخاصی را ظرف مدت معینی به قیمت توافقی معامله کند .[4]

          برگ اختیار معامله معمولاً در مورد سهام عادی شرکتها اعمال می گردد و به دو دسته تقسیم می شود :

برگ اختیار خرید سهام: دارنده این برگ حق دارد سهام عادی شرکت خاصی را به قیمت توافقی طی مدت معینی خریداری نماید .

برگ اختیار فروش سهام :دارنده این برگ حق دارد سهام عادی شرکت خاصی را به قیمت توافقی طی مدت معینی به فروش رساند .

          به قیمت مندرج در قرارداد ، قیمت توافق شده[5] وآخرین تاریخ تعیین شده در قرارداد جهت اعمال حق را تاریخ انقضاء[6] و مبلغی که دارنده جهت تحصیل برگ اختیار معامله پرداخت می نماید را صرف اختیار معامله [7]می گویند .

            بدیهی است که دارنده در طی مدت زمان باقی مانده تا تاریخ انقضاء می تواند حق خود را اعمال نموده و یا در مقابل دریافت وجهی ، حق خود را به دیگری واگذار و یا از اعمال حق خود صرف نظر نماید .

            باید توجه داشت شرکتی که سهامش مورد ادعای طرفین قرارداد هست ؛ هیچ گونه حقی یا مسئولیتی برای ایجاد، فسخ یا اجرای قرارداد ندارد. زیرا منافع مستقیمی در این معامله ندارد(جونز1998) .

سابقه تاریخی

            بنظر می رسد که اختیار معامله دارای تاریخچه طولانی باشد و به یونان قدیم برگردد . در قرن هفدهم میلادی و بعد از آن نیز این اوراق در هلند مورد استفاده قرار گرفته است. ولی مکانیزمی برای تضمین شرایط معامله وجود نداشته است . مهمترین اقدام در تاریخ 26آوریل 1973 توسط کمیته تجارت شیکاگو صورت گرفت . این کمیته   هزینه 5/ 2میلیون دلاری ایجاد کمیته تهاتر اختیار معامله اوراق بهادار را تصویب کرد.در ابتدا، 16  قرار داد اختیار خرید استاندارد شده برای یک سری سهام خاص لیست گردیدومتعاقب آن،درسوم  ژوئن 1977درکمیته اختیار معامله اوراق بهادارشیکاگو، معاملات اختیار فروش نیز شروع شد(پورحیدری78 ) .

          درحال حاضرعلاوه بربورس اوراق بهادارشیکاگو،درچهاربورس مهم دیگرایالات متحده و بورسهای معتبر دنیا اوراق اختیارمعامله داد وستدمی شود.  همچنین درکشورهایی نظیرشیلی،برزیل ،مالزی، اندونزی ، کره جنوبی، سنگاپور ، تایلند و سایر کشورها ، بازار اختیار معامله رونق چشم گیری دارد .

اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله

            اهداف زیادی برای انعقاد اینگونه قراردادها می توان ذکر کرد که مهمترین اهداف آن بشرح زیر است :

1- مصون سازی اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) در مقابل خطر نوسان قیمت دارایی     (فیزیکی یا مالی ) ، اولین هدف می باشد . خصوصاً در بازارهایی که نوسانهای شدید قیمت وجود دارد . به عبارت بهتر ، مهمترین هدف از انعقاد اینگونه قراردادها مدیریت ریسک است . این قرارداد دامنه زیان را محدود می نماید .

       اگر چه درجه ریسک گریزی برای سرمایه گذاران متفاوت هست ولی تمامی آنها خواهان کاهش ریسک سرمایه گذاری در یک سطح قابل قبول هستند . بازارهای اختیار معامله این امکان را ایجاد می نماید تا سرمایه گذاران خواهان ریسک کمتر ، ریسک خود را به افراد خواهان ریسک بیشتر منتقل سازند . 

2- بر خلاف سرمایه گذاری در اصل دارایی ( مالی یا فیزیکی ) ، انعقاد اینگونه قراردادها به سرمایه زیادی احتیاج ندارد . همین موضوع باعث شده است علاوه بر اینکه سرمایه گذاران بیشتری جذب بازار شوند و به نقدینگی بازار کمک کنند ؛ اهرم نیز ایجاد گردد . به عبارت بهتر با سرمایه گذاری اندک در این اوراق می توان سودهای زیادی بدست آورد .

3- هزینه های معاملاتی در بازار اختیار معامله کمتر از سایر بازارهای مالی است . بنابراین سرمایه گذاری در این اوراق ( اوراق مشتقه ) بسیار راحت تر از سرمایه گذاری در اوراق اصلی می باشد .

4- بازار اختیار معامله به کارایی بازار اوراق بهادار اصلی کمک می کند . بدین معنی که فرصتهای آربیتراژ را حذف نموده و قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی ( واقعی ) نزدیک خواهد شد .  که این مهم نفع تمامی افراد جامعه را در بر دارد .

    1- Derivative Securities  

2--Option     

3- Futures.

4- در صورتیکه دارنده اختیار معامله بتواند در هر زمان قبل از سررسید نهایی از حق خود استفاده نماید به آن اوراق اختیار معامله آمریکایی می گویند . اگر دارنده فقط در زمان انقضاء بتواند آن را اعمال کند . اروپایی گفته می شود .

- Exercies  Price.           5

-Expiration  Date.6

-Option Premum7

کلمات کلیدی : اوراق اختیار معامله , قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها,اوراق اختیار معامله,اهداف عمده انعقاد قرارداد اختیار معامله ,س
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی-24 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

قالب بندی: word

تعداد صفخات:24

محتویات

چکیده

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

مفهوم تجارت الکترونیکی

اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

انواع تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار

تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری

تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای

موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی

اتحادیه اروپا

سازمان توسعه همکاری اقتصادی

اتاق بازرگانی بین المللی

سازمانهای واضع استاندارد

قوانین داخلی کشورها

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول  و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1][1] و داد و ستد الکترونیکی[2][2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن  فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی،  اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3][3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی  یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.

(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.

تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)

در حال حاضر  در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی  در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد.  بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار  در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.

یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)

فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.

از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری  جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.

از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.

کلمات کلیدی : قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,تجارت, داد و ستد, مبادله, اینترنت, کسب و کار ,مفهوم تجارت الکترونیکی,اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی,تج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی با مطالعه تطبیقی در حقوق بین الملل و حقوق ایران

30 صفحه

فایل ورد

قابل ویرایش

فهرست مطالب

طرح موضوع                                                                                                                            1
فصل اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی                                                  3
مقدمه                                                                                                                                       4
گفتار اول: آثار استقلال شرط داوری                                                                                        5
گفتار دوم: حقوق داخلی برخی دولتها                                                                          9
مبحث اول:حقوق هلند                                                                                                             9
مبحث دوم: حقوق آلمان                                                                                                          9
مبحث سوم: حقوق فرانسه                                                                                                        10
مبحث چهارم: حقوق انگلستان                                                                                                  10
فصل دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل                                                         13
مقدمه                                                                                                                                       14
گفتار اول: از منظر برخی اسناد بین المللی                                                                                 16
مبحث اول:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی                                                                    16
مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال                                                                                           17
رویه داوری بین المللی                                                                                                             18
فصل سوم: حقوق ایران                                                                                                            21
مبحث اول: داوری داخلی                                                                                                        23
مبحث دوم: داوری بین المللی                                                                                                  27
نتیجه گیری                                                                                                                               28

فهرست منابع                                                                                                                            30

کلمات کلیدی : تحقیق , مقاله , پروژه , پاورپوینت , دانلود تحقیق , تحقیق رایگان , نمونه سوال , تحقیق اینترنتی , حقوق بین الملل , قرارداد بین المللی ,تحقیق درباره ا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: