عنوان مقاله : نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی
قالب بندی : Word
23صفحه
شرح مختصر : ما دریافتیم که اقدامات متهورانه (جسورانه)دولتی (SOES)چینی ها که اندکی قبل از بحران مالی کلی انجام شد، درطول بحران نتایج بهتری به همراه داشت، خصوصا زمانیکه آنها بر اساس بدهی بانکی عمل کردند. این مطلب نشان می دهد که مالکیت بومی (دولتی)، فشارهای مالی را در طول دوره ی بحران کاهش می دهد. مالکیت سهامداران بزرگ یک ارتباطU شکل با عملکرد دوره ی بحران دارد که بیان می کند، تمرکز مالکیت، فشارهای مالی را کاهش می دهد و مسائل سلب مالکیت بوجود می آورد. ماهمچنین دریافتیم که مالکیت مدیریتی بطور رضایت بخشی با عملکرد دوره ی بحران SOEها همراه می باشد. این نتایج، پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی مشکلات سلب مالکیت را در SOESها کاهش می دهد. در آخر اینکه شرکت های چینی که یک مامور حسابداری معتبر را پذیرفته اند، کاهش کمتری در ارزش شرکت (fire value) در طول بحران مالی کلی داشته اند.
فهرست :
چکیده
مقدمه
تکامل فرضیه ها
انتخاب نمونه ها و اطلاعات
آنالیزهای تجربی
نتایج رگرسیون
تست های افزوده
تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی
حذف قسمت های مجزا
نتایج
عنوان مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
قالب بندی : word
8 صفحه
شرح مختصر : هر دستگاه ولو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازد
فهرست :
اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات
تفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامی
مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی
پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی
افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال
تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی
دو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات
اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق
پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی
کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات
از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی
مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای
عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن
حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.
تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف
بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22
مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست
جای خالی نظارت بر اموال قضات
تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 19
محتویات
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت جامع و کامل راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 154
محتویات
سرفصل ها
آب آشامیدنی سالم برای حفظ حیات ضروری است بنابراین هر تلاشی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تأمین کنندگان آب آشامیدنی، آب سالم برای مصرف کنندگان فراهم کنند.دراین مبحث
تلاش گردیده است که چارچوبی مطلوب برای نظارت بر سامانه های تأمین آب فراهم آید، تا در صورت اجرا، ایمنی در نقطه مصرف را تضمین نماید.
اصطلاحات وتعاریف
عبارتست از تعیین محدود ه ها یا حریم های حفاظت کیفی در چندین سطح برای منابع آب زیرزمینی در مقابل آلایند ه های ناشی از فعالیت های انسانی که برای هر کدام از سطوح حریم کیفی ، محدودیت ها و تغییرات خاص فعالیت های انسانی وضع می گردد.
به محدود ه ای گفته می شود که برداشت آب در آن موجب کاهش میزان آ بهای زیرزمینی می گردد.
باکتر یهای کلی فرم: گروهی از باکتری ها که حضور آنها در آب شرب می تواند به عنوان یک شاخص برای پایش بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد.
اشرشیاکلی : باکتری که در روده انسان یافت می شود و به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی آب استفاده می شود.
گندزدا Disinfectant : یک عامل اکسیدکننده (مثل کلر، دی اکسید کلر، ازن و...) که به آب در هر قسمتی از فرایندهای تصفیه یا توزیع افزوده می شود تا میکروارگانیسم های بیماری زا را از بین برده یا غیرفعال کند.
و . . . .
مشخصات فایل
عنوان: تحقیق وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 20
قسمتی ار متون
وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.
از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.
اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.
هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.
هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.
و . . . .