عنوان:قواعد حقوق
قالب بندی:word
تعداد صفحات:47
محتویات
مبنای حقوق
مکتبهای تحققی
مبنای مستقیم و واقعی حقوق
هدف قواعد حقوق
مفهوم عدالت
انتقاد
مبنا
مفهوم عدالت
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
شخصیت حقوقی دولت
حاکمیت دولت
دولت و اخلاق و مذهب
دولت و حقوق
اوصاف قواعد حقوقی
تعداد اوصاف قواعد حقوقی
تعریف قاعدهی حقوقی
رابطهی حقوق با سایر قواعد اجتماعی
حقوق و اخلاق
حقوق و مذهب
حقوق و عدالت
ماهیت نظام حقوقی
علم حقوق و فن حقوق
روشهای تحقیق در علم حقوق
رابطهی حقوق با سایر علوم
رابطهی حقوق و اقتصاد سیاسی
رابطهی حقوق و علوم سیاسی
رابطهی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی
شاخههای حقوقی سایر علوم
ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی
معیارهای ماهوی
معیارهای شخصی و سازمانی
فایدهی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی
شعبههای حقوق خصوصی
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق دریایی و هوایی
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق مالیه
حقوق جزا
حقوق کار
آیین دادرسی مدنی
حقوق داخلی و خارجی
حقوق خارجی یا بینالمللی
حقوق بینالملل عمومی
حقوق بینالملل خصوصی
حقوق جزای بینالملل
منابع حقوق
معنای عام و خاص قانون
طبقهبندی قوانین
قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس
نتایج همهپرسی
عهدنامههای بینالمللی
مبنای صلاحیت قوهی مجریه
حدود صلاحیت قوهی مجریه
تفاوت قانون با آییننامه
مراحل وضع قانون
قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون
تکالیف قوه مجریه در برابر قانون
سهم قوهی مجریه در تامین اقتدار قانون
اثر تصمیمهای قوهی مجریه در اجرای عهدنامهها
تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی
ایراد به شرایط تصویب قانون
اعتبار عهدنامهها
اعتبار احکام و نظامنامههای دولتی
ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی
نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین
قوانین ماهوی و شکلی
نتایج این اقتدار
قوانین امری و تکمیلی
فایدهی قوانین تکمیلی
و . . . . .
بخش اول: قواعد حقوق
مبنای حقوق
بدیهیترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند. حال این سوال مطرح میشود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق میشود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده میشود.
چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطهی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» میباشد.
سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفتهاند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعدهای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمیدانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.
عدهای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی میکنند و اصول حقوقی چون به ارادهی دولتها متکی میباشند قابل احترام هستند.
به مکتب و روشی که دستهی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته میشود و به روش دستهی دوم «مکتب تحققی» میگویند.
مکتب حقوق طبیعی یا فطری
حقوق فطری قواعد ثابتی است که از ارادهی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.
«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را ارادهی خداوند دانستهاند و هدف حقوق را هم اقامهی عدل و مهربانی میدانند زیرا عقل هر بشری آنرا میپذیرد و بدان حکم میکند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.
«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کردهاند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم میکند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح میداند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده میداند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم میکند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان میدهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار میروند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را میکند. لذا داوریهای عقل اصلا نمیتواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار میگیرد.
«در سدههای 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشهی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمهی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سدهها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر میکند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».
«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجهی این انکار اطاعت بیچون و چرا از حکومتها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازهای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعدهی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر میکند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.
مکتبهای تحققی
مکتبهای تحققی بر واقعیتهای خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم میشوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی ارادهی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزامکنندهی حقوق را «قدرت دولت» نمیدانند بلکه ناشی از احترامی میدانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت میدهند و آنرا در زمرهی قواعد حقوقی میدانند.
اشکالی که به نظریهی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرفهای اجتماعی نمیتوانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبهی اجباری و الزامی پیدا کنند.
اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق ارادهی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضعکنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیهی قواعدی که دولتها وضع میکنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعدهای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد
نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق
مبنای مستقیم حقوق «ارادهی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی میکنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع میکنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را میپذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانهی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده مینمایند که «قانون» نامیده میشود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند میشمار که به آن «عرف» میگویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و ارادهی دولتها باشد.
نکته
البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود میآورد و از آن حمایت میکند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم میگیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام میگیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازندهی حقوق» گفته میشود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها میباشد به همین دلیل طبقهی حاکم گاهی قواعدی وضع میکنند که اخلاق آن را نمیپسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.
هدف قواعد حقوق
دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شدهاند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».
الف: نظریهی حقوق فردی یا «اصالت فرد»
براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را تودهای از افراد میدانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث میشود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازهای از آزادی و حقوق خود میگذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.
مفهوم عدالت:
در نظریهی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی میکند که بین اموالی که مبادله میشود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص میدهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.
در نتیجه:
وظیفهی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفهی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر میشناسد و قیمتها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفهی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینهها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع ارادهی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود میتواند داشته باشد.
انتقاد:
این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کنندهی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث میشود بزودی سرمایهداران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.
ب: نظریهی حقوق اجتماعی و دولتی
مبنا:
قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین میشود و جنبهی امری و اجباری دارد.
مفهوم عدالت:
فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت میکند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.
انتقاد:
قدرت بیانتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیانآور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچهی طبقهی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و مادهی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر میدارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمیتواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.
نتیجه:
باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانستهاند.
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
در معنای خاص به مدیران کشور گفته میشود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر میگیرد که هیات وزیران آنرا اداره میکنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیهی قوای سهگانه میشود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بینالمللی است.
شخصیت حقوقی دولت
دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژهی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیمگیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون میتواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزلهی اساسنامهی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت میباشد.
مادهی 588: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیهی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». مادهی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلهی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادارهی شخص حقوقی در آنجاست». مادهی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».
عنوان پاورپوینت : حامیان تولید ملی
قالب بندی : پاورپوینت
شرح مختصر : حمایت از تولید مقوله ای فرهنگی اقتصادی است و بعد فرهنگی آن ایجاب می کند که بزرگان یک ملت الگوی آنان در این جریان عظیم شوند، وقتی سیره بزرگان، مراجع عظام تقلید و علمای کشور حتی در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را می خوانیم این سؤال ایجاد می شود که آیا جوانان امروز ما از اقدامات این بزرگان در راستای مقابله با مصرف کالاهای خارجی آگاه هستند؟ و یا بررسی و الگوسازی این بزرگان در این زمینه ها مورد غفلت واقع شده است؟ گاهی باور کردنش سخت است که گذشتگان ما این چنین از تولیدات داخلی در برابر هجوم بیگانه و همراهی دولت های وابسته حمایت کردند. مطلب حاضر گردآوری خاطراتی است از سیره بزرگان ایران در حمایت از تولید داخل که خواندن آن خالی از لطف نیست.
فهرست :
شاه عباس صفوی
کریم خان زند
امیر کبیر
شهید مدرس
آیت الله مرعشی نجفی
آیت الله شیخ محمد باقر بهاری همدانی
شرکت اسلامیه
آیت الله آقا نجفی اصفهانی
عنوان مقاله : تعیین ترکیب بهینهی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شدهی پول در بانک ملی ایران
قالب بندی : Word
شرح مختصر : باتوجه به اینکه قیمت تمام شدهی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک میباشد ونحوهی چینش وترکیب منابع بانک میتواند بهای تمام شدهی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینهی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شدهی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامهی بانکملی ایران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی ، روشهای تخمین مدل با استفاده از دادههای تلفیقی ، روشهای تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است. که باتوجه به تجزیه وتحلیل دادهها وپایایی آنها تمامی فرضیهها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطهی معنیدار بین درصد ترکیب سپردههای بلند مدت، سپردههای کوتاه مدت وسپردههای قرضالحسنه بانک با بهای تمام شدهی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب ۵۸ ،۴۰،۶۲ و۷۱ درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند. چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شدهی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینههای عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپردهها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد میگردد که توجه خودرا به جذب سپردههای کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.
فهرست :
چکیده
مقدمه
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
تعریف بانک
تاریخچه بانکداری مدرن
فعالیتهای استاندارد بانکداری
حداقل سرمایه
عملکردهای اقتصادی
تاریخچه و معرفی بانک ملی
وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ملی
ترکیب بدهی بانک به بانک مرکزی، بانکها و مؤسسههای اعتباری
جایگاه بانک ملی در بین بانکهای دیگر
اهمیت ساختار سرمایه
قیمت تمام شده پول
ترکیب بهینهی منابع بانک
روش تحقیق
فرضیههای تحقیق
روشهای تخمین مدل با استفاده از دادههای تلفیقی
روشهای تخمین مدل
روش اثرات مشترک
روش اثرات ثابت
روش اثرات تصادفی
آزمون هاسمن
آمار توصیفی دادههای مورد مطالعه
نتایج حاصل از برآورد مدل
برآورد مدل به روش پنل دیتاو آزمون فرضیهها
مدل مورد بررسی در این مطالعه
آزمون چاو
آزمون فرضیهها
نتیجه گیری
عنوان پاورپوینت : اقتصاد اسلامی
قالب بندی : پاورپوینت
شرح مختصر : از آن جا که سعادت و پیروزى معنوى یک جمعیّت بدون «اقتصاد غنى و سالم» ممکن نیست، اسلام به عنوان یک مذهب پیشرو و مترقّى این مسأله مهم را در متن برنامه هاى خود گنجانیده است. بنابراین در این فایل به بررسى فشرده بعضى از قوانین اقتصاد اسلامى مى پردازیم. مطالب این اثر برگرفته از کتاب اسلام در یک نگاه حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد
فهرست :
زکات
خمس
انفاق
وقف و اموال عمومى
مالکیّت در اسلام
مالکیّت شخصى و کار
احیا و حیازت
گردش ثروت
رباخوارى
قرض الحسنه
عنوان پاورپوینت : تحریم اقتصادی
قالب بندی : پاورپوینت
19 اسلاید
شرح مختصر : تحریم: حرامکردن, حرام گردانیدن چیزی یا کاری، منع کردن تحریم، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بینالمللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول، تخطی کرده باشد، اعمال میشود. تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. انتخاب کنند.
فهرست :
تعریف تحریم و تحریم اقتصادی
انواع تحریم اقتصادی
تأثیر و کارایی تحریمها
دلایل نا کارآمدی تحریمها
تاریخچه تحریم اقتصادی دنیا
پیشینه تحریم ایران
اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل
راههای مقابله با تحریم
نتیجه تحریم اقتصادی
عنوان پروژه: حسابداری دولتی
قالب بندی : word
تعداد صفحات:58
شرح مختصر : در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.
فهرست :
مقدمه
حسابداری دولتی
کاربرد حسابداری دولتی
اصطلاحات حسابداری دولتی
وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه
عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی
بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت
مثال جامع
فرم ها
فهرست منابع و ماخذ
مشخصات
دسته : مهندسی مواد ، متالوژی
عنوان : پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم
قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید:27
قیمت : 3900
فهرست :
تاریخچه
اصول رسوب سختی
شرایط مورد نیاز جهت رسوب سختی
فرایند رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم
عمل حرارتی انحلال :(Solution Heat Treatment)
سریع سرد کردن (Quenching)
پیرسازی (Ageing)
رسوب سختی آلیاژهای کار پذیر آلومینیوم
مناطق GP1
مناطق GP2
فاز ‘θ
فاز θ
آلیاژهای : Al-Mg-Si
آلیاژهای : Al-Zn-Mg-Cu
منابع
—————–
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ” بدین شرح است:
فرآیند رسوب سختی (پیرسختی) در سال ۱۹۰۶ بوسیله Dr.A.Wilm آلمانی کشف گردید. دکترWilm یک آلیاژ ۴ درصد مس و ۰٫۵ درصد منیزیم را حرارت داده و پس از آن به سرعت سرد نمود و سپس سختی آلیاژ را اندازه گرفت. او متوجه شد که با گذشت زمان به مدت چند روز در درجه حرارت محیط سختی نمونه ها به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
برای سخت کردن یک آلیاژ آلومینیوم از طریق فرآیند رسوب سختی ابتدا فلز را عملیات حرارتی می کنند.
درجه حرارت مورد استفاده بستگی به ترکیب شیمیائی آلیاژ دارد.
پس از حرارت دادن به درجه حرارت انحلال و نگه داشتن در آن درجه حرارت به مدت لازم ، آلیاژ را سریعاً سرد می کنند.
در این حالت محلول جامد فوق اشباع (ssss) تشکیل می شود.
قسمت بعدی فرآیند رسوب سختی، پیر کردن است که به دو صورت انجام می گردد.
مشخصات :
دسته : فناوری اطلاعات ، کامپیوتر
عنوان : پاورپوینت وب کاوی Web Mining
قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید:28
فهرست :
مقدمه
مشکلات کاربران در استفاده ازوب
Web Mining
مراحل وب کاوی
وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط
وب کاوی و داده کاوی
تفاوت وب کاوی و داده کاوی
وب کاوی و یادگیری ماشین
انواع وب کاوی
چالش های وب کاوی
انواع الگوریتم های وب کاویپ
درخت تصمیم
شبکه عصبی
HITS
Page Rank
کاربردهای وب کاوی
Googleو وب و کاوی
Ebay و وب و کاوی
نتیجه گیری
فهرست منابع
—————–
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت وب کاوی Web Mining ” بدین شرح است:
وب، محیطی وسیع، متنوع و پویا است که کاربران متعدد اسناد خود را در آن منتشر می کنند. با توجه به حجم وسیع اطلاعات در وب، مدیریت آن با ابزارهای سنتی تقریبا غیر ممکن است و ابزارها و روش هایی نو برای مدیریت آن مورد نیاز است. با توسعه سیستم های اطلاعاتی، داده به یکی از منابع پراهمیت سازمان ها مبدل گشته است. بنابراین روش ها و تکنیک هایی برای دستیابی کارا به داده، اشتراک داده، استخراج اطلاعات از داده و استفاده از این اطلاعات، مورد نیاز می باشد.
یافتن اطلاعات مورد نیاز در وب دشوار می باشد و کاربران معمولا از موتورهای جستجو که مهمترین و رایج ترین ابزار برای یافتن اطلاعات در وب می باشند، استفاده میکنند.
اما موتورهای جستجو دارای دو مشکل اصلی هستند.
دقت موتورهای جستجو پایین است، چراکه این موتورها در پاسخ به یک پرس و جوی کاربر صدها یا هزاران سند را بازیابی می کنند .
میزان فراخوان این موتورها کم می باشد، به آن معنی که قادر به بازیابی کلیه اسناد مرتبط با نیاز اطلاعاتی کاربر نیستند. چرا که حجم اسناد در وب بسیار زیاد است و موتورهای جستجو قادر به نگهداری اطلاعات کلیه اسناد وب، در پایگاه داده های خود نمی باشند .
مشخصات :
دسته : فناوری اطلاعات
عنوان : پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS
قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید:46
قیمت : 3900
فهرست :
آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیت
آشنایی با مفهوم تعیین موقعیت ماهواره ای
انواع سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای
سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS
ساختار سیستم GPS
اساس تعیین موقعیت در GPS
انتخاب گیرنده مناسب
کاربردهای GPS در آمار
—————–
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS ” بدین شرح است:
سامانه موقعیت یابی جهانی یا جی پی اس (به انگلیسی: Global Positioning System) (با نماد اختصاری GPS) منظومهای از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور میزند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. راکتهای کوچکی نیز ماهوارهها را در مسیر صحیح نگاه میدارد. به این ماهوارهها نوستار (NAVSTAR) نیز گفته میشود. جهت شناسایی موقعیت جغرافیایی آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر امکانپذیر میسازد. این ماهوارهها از محاسبات ریاضی سادهای برای پخش اطلاعات استفاده میکنند که به عنوان طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی، توسط گیرندههای زمین ترجمه شدهاند.
سیستم جیپیاس بدون وابستگی به گیرندههای تلفن یا اینترنت عمل میکند، اگر چه با دسترسی به این منابع میتوان اطلاعات دریافتی از این سیستم موقعیت یابی را مناسب تر و کاربردی تر کرد. سیستم جیپیاس میتواند تواناییهای حیاتی در زمینه موقعیت یابی برای کاربران نظامی، مدنی و یا کاربران عادی در سراسر جهان فراهم کند.
مشخصات:
دسته : مدیریت
عنوان : پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
قالب بندی : پاورپوینت
تعداد اسلاید:34
قیمت :3900
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ” بدین شرح است:
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process
AHP یک روش ساده محاسباتی بر پایه عملیات اصلی روی ماتریس می باشد که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس های تطبیقی در سطوح مختلف سلسله مراتب , مقادیر ویژه آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی, اهمیت نسبی هر گزینه با توجه به هدف رأس سلسله مراتب تعیین می شود.
AHP به عنوان یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای وضعیت های پیچیده ای که سنجه های چندگانه و متضادی دارند, ابزار تصمیم گیری نرمش پذیر و در عین حال قوی بشمار می رود.
AHP روشی منعطف, قوی و ساده می باشد که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار های تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه کرده, کاربرد دارد.
فهرست
معرفی و تاریخچة مدل :
ویژگی ها, نقاط قوت و نقاط ضعف مدلAHP
کاربردهای مدل AHP در برنامه ریزی شهری
مراحل اجرایی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مرحلة اول: ساخت سلسله مراتب درختی
مرحلة دوم: محاسبة وزن معیارها - اصول ارزش دهی به معیار ها
مرحلة دوم: اصول ارزش دهی به معیار ها
مرحلة دوم: محاسبة وزن معیارها
روش های بدست آوردن وزن معیار ها
مرحلة دوم: محاسبة نهایی وزن معیارها
مرحلة دوم: محاسبة وزن زیر معیارها
مرحلة سوم: محاسبة وزن گزینه ها
مرحلة سوم: محاسبة وزن گزینه ها
مرحلة سوم: محاسبة ضریب اهمیت گزینه ها نسبت به زیر معیار ها
مرحله سوم: محاسبة وزن نهایی گزینه ها
مرحلة چهارم: بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها
مرحلة چهارم: بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها
مرحلة چهارم: بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها
و . . .