عنوان : پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
حجتالاسلام دکتر ولیالله نقیپورفر
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:254
تهیه شده توسط استادان دانشگاه و مناسب برای تدریس
عنوان :ثبت و امور حسبی
قالب بندی:WORD
تعداد صفحات:22
ثبت و امور حسبی
بنام خداوند جان و خرد کز آن اندیشه برنگذرد
مطالبی را که در این جلسات مورد بحث قرار خواهیم داد به لحاظ اهمیت موضوعی عبارت خواهند بود از :
1. جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در حقوق ایران
الف – در مورد امور حسبی می باید مسئله بدینگونه تحلیل گردد که این امور علی الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقی بلکه به عنوان پایه تمام قوانین و مقررات عمومی و خصوصی آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتنی بر فقدان موانع ناشی از امور حسبی است : تحلیل مبانی زیر روشنگر خواهد بود .
ب – قاعده کلی در مورد مسائل حسبی غیر برافعی بودن آنست و بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به آن میباشند ( ماده 1 ق امورحسبی ) . مثال بارز لزوم مهروموم ترکه – رفع مهروموم – تعیین قیم – نصب امین- عزل قیم و حفظ و حمایت از صغار و مجانین و مراقبت از آنها بصورت تعیین قیم اتفاقی و نظارت در اعمال مالی قیم و امور مرتبط با ازدواج محجورین است .
ج – جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است. مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.
حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوی حقوقی وکیفری
اشاره: مقاله ای که در پیش رو داریم , با عنوان (تحلیل مسائل ثبتی بر مبنای پرونده حقوقی مطرح) است:
قوانین, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. کلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعیت املاک در دفاتر رسمی , تعریف سند یا اسناد نیز در ماده 1284 قانون مدنی: ((سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمی و عادی)) عنوان شده است همچنین ملک یا املاک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیرمنقول , البته نه به معنای آن که در موارد 12 الی 18 قانون مدنی تعریف شده , بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است. بنا به تجربه به جرات می توان ادعا کرد که پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی سنگین , پیچیده و در عین حال پر اهمیت ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهد, بر این اساس هدف غایی طرح این مکتوب , صرفنظر از فایده ای که برای منزلت آکادمیک آن دارد, تبیین جایگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ایران و میزان اهمیت و مدخلیت آن در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری , بخصوص برای آندسته از فعالان عرصه حقوق است که ارتباط و آشنایی اندکی با این حوزه از حقوق به معنای اخص دارند. در همین راستا به برخی از نظریان نوین در خصوص مسائل ثبتی که در فرض پذیرش از سوی جامعه حقوقی می تواند منشاء تحولات بنیادین در حقوق ثبت و نسبت آن با سایر بخشهای حقوق به معنای اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنین به تناسب عنوان موضوعی مقاله عمده ای از مطالب معطوف به شرح وظایف و اختیارات هیات های نظارت و شورایعالی ثبت – مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ثبتی – است که در خاتمه جهت توضیح کاربردی و عملیاتی مباحث , به تجزیه و تحلیل نمونه ای از دعاوی ثبتی حقوقی (مختومه) خواهیم پرداخت. شرح مطالب مقاله به ترتیب ذیل است:
مبحث نخست: بررسی جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.
گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی.
گفتار دوم: اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندیهای حقوق.
مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی.
گفتار نخست: هیات نظارت
گفتار دوم: شواری عالی ثبت.
مبحث سوم: تحلیل نمونه رای راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی مطرح در مراجع قضایی.
مبحث نخست: بررسی و جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.
چنانچه پیش از این تقریر شد پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی از جمله مهمترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی محسوب شده که بلحاظ پیچیدگی و صعوبت مسایل مطرح در اینگونه دعاوی معمولا در رتبه ای پس از دعاوی قتل, نزاع های دستجمعی , ناموسی و همچنین دعاوی تجاری ناشی از قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرند. جهت درک این مدعا توجه به برخی نمونه های پرونده های حقوقی وکیفری با منشاء ثبتی که ذیلاً عنوان می گردد وافی به مقصود است:
الف- دعاوی کیفری:
1-دعوای تصرف عداونی مدعی مالکیت اراضی به طرفیت متصرفی که مترصد احداث اعیانی است. ( در وضعیتی که هنوز درخواست ثبتی بعمل نیامده باشد),
2-دعوای تجاوز به اراضی ملی شده و املاک دولتی با وجود ادعای سبق تصرف مالکانه متهم,
3-دعوای جعل سند رسمی با تبانی سردفتر و نیز دعاوی جعل معنوی سند رسمی,
4-دعوای کیفری مربوط به معاملات معارض نسبت به اعیان و منافع و حقوق املاک ثبت شده,
5-دعوای ابطال سند انتقال اجرائی ثبتی که در جریان اجرای آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه کیفری آن, و ... .
ب- دعاوی حقوقی:
1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعی مالکیت از طرف مدعی مالکیت دارنده اسناد و بنچاق قدیمی,
2-دعوای خلع ید مالک ثبتی علیه مالک و متصرف عرصه و اعیان به داعیه (وقوع) اشتباه در پیاده سازی محدوده ملک در طبیعت (با وجود مالکیت ثبتی متصرف),
3-دعوای اعتراض به تحدید حدود از ناحیه مالک ثبتی مجاور به داعیه عدم متعابعت از حدود قطعی شده پس از تحدید,
4-دعوای ابطال تقسیم املاک مشاع به جهت عدم دخالت همه مالکین مشاع در امر تقسیم,
5-دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی که جریان اجرائی آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه حقوقی آن و دهها نمونه دیگر ...
اما به اعتقاد نویسنده به نظر می رسد با توجه به تاثیر گذاری وسیع, متنوع و تعیین کننده ای که مسایل ثبتی در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری دارد , نباید به ذکر این قلیل اکتفا کرد, بدین منظور اهمیت و جایگاه حقوق ثبت را از منظرهای دیگری بررسی خواهیم کرد که در قالب دو گفتار ارائه می گردد.
گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی:
هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی رسمیت و اعتبار بخشیدن و نتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانونی برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است که به برخی از امتیازات قانونی اشاره می گردد: ماده 1292 قانونی مدنی: (( در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است)), ماده 1290 قانونی مدنی : (( اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است ... )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده , رسمی است و تمام محتویات و امضای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند آن محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده باشد , نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد )) , ماده 73 قانونی ثبت : (( قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف می نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیکه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود , محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ... .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقیماً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست ... .)), بدیهی است فواید و امتیازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعیت املاک تا به حدی است که بیش از پیش هر نظری را بر ضرورت الزامات گسترده تری برای ثبت جهت احتراز از مسایل عدیده ناشی از عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی, مجاب می نماید. شاید از همین رهگذر است که برخی از صاحبنظران حتی در مفاهیم وقوع عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قایل به تفکیک گردیده و تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه منوط و موکول می دانند. البته به نظر می رسد با توجه به نظریه سنتی در خصوص ملزومات وقوع عقد بیع و نیز تصریحات مواد 183 و 191 قانون مدنی, که بر اساس آن برای وقوع عقد صرفاً نیاز به ایجاب و قبول است , پذیرش چنین نظریه ای حداقل در وضعیت قانونی فعلی , مشکل است. ولی فایده ای که برای این نظریه متصور است, تاکید بر رویکردی قانونی است که الزامات افزونتری را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاک غیرمنقول حاکم می نماید.
متداول است که در اکثر سیستم های حقوقی, حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم نمایند. در یک تعریف کلی حقوق عمومی, حقوقی است که بر روابط فیمابین حاکمیت و اشخاص درون آن و بین دولتی با دولت دیگر حکومت می کند. حقوق خصوصی نیز که گاهی حقوق مدنی خوانده می شود به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص کشور می پردازد. طبیعی است که بلحاظ دخالت عنصر حاکمیت در حقوق عمومی, اکثر مقررات این بخش از حقوق, از خصلت آمرانه یا به عبارتی از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه کوتاهی از ذکر گردید, معطوف ساختن ذهن مخاطب به این سوال است که آیا با علم به اینکه اکثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حکومت در تنظیم و ساماندهی قوانین مربوط به اسناد و املاک واجد جنبه آمرانه است, باز هم می توان قایل به این نظر بود که حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصی و یا زیرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفی است. حقوق ثبت را دیگر نمی توان منحصراً در حیطه خصوصی تعریف و طبقه بندی کرد, زیرا این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومی مرتبط می باشد. این ویژگی وجدانش از قلمرو حقوق خصوصی تا به آنجاست که چنانچه قبلاً تقریرشد, برخی از اساتید در مفهوم عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول بدون ثبت رسمی آن تردید کرده و به لحاظ مقررات ثبتی تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفتر خانه منوط و موکول کرده اند.
مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی
مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی که عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتی است عبارتند از:
الف- هیات نظارت
ب- شواری عالی ثبت
نظر به اهمیت بررسی شرح وظایف و اختیارات مراجع مذکور و تاثیری که نهادهای مذکور جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحلیل کارکردها و شاخصه های رسیدگی به اختلافات ثبتی در این مراجع می پردازیم:
عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان
قالب بندی: word
تعداد صفحات:26
محتویات
مقدمه
کیفرشناسی
تقسیمات حقوق جزا
حقـوق کـیفری
مجازاتها
سیر تکاملی مجازات ها
اورادالی
جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)
بزه دیده
کیـفرشـناسی
مـجـازاتـها
تقسیم بندی مجازات ها
مجازاتهای شرعی
مجازاتهای عرفی
اهـداف مـجازاتـها
هدف اخلاقی
عبرت آموزی و ارعاب انگیزی
جنبه ارعاب انگیزی
اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان
انواع مجازات ها
مجازات های بدنی
اعــدام
موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد .....
کیـفر سـالب آزادی
ویژگیهای مجازات سالب آزادی
مفهوم زنـدان
انـواع زنـدانـها
کیـفرهای محـدود کـننده آزادی
کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد
کـیفرهـای سـالب حـق
کیفرهای مالی
محاسن
معایب
کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای
اصل برائت چیست
اصل قانونی بودن جرائم مجازات
انواع طبقه بندی زندانیان
اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی
مفهوم حالت خطرناک
ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی
انـواع اقـدامات تامیـنی
مـدت اقـدامات تامـینی
نامعین
خصوصیات اقدامات تامینی
حمایت از جامعه
جلوگیری از تکرار جرم
اصلاح یا درمان مجرم
اهداف اقدامات تامینی
اقدامات اجتماعی
فایده فردی اقدام تأمینی
پیشگیری از وقوع جرم
وظایف سازمان زندانها
انـواع مـجازات بـدنی در حـقوق کیـفری اسـلامی
ویژگی های مجازاتهای حدی
ویژگی جرائم و مجازات تعزیری
سبب حد شش مورد است
شش نوع مجازات حدی
قـصـاص
تفاوت بین حد و قصاص
قصاص به دو صورت است
شرایط شش گانه قصاص نفس
تـعزیـرات
تفاوت حد و تعزیر
دیــات
تعریف اَرش ( حکومت )
بازدارنده :
اجـرای احکـام کیـفری
نحوه اجرای مجازات اعدام – قصاص ( نفس – عضو )
نحوه اجرای مجازات حبس
نحوه اجرای مجازات جزایی نقدی
نحوه اجرای مجازات شلاق ( حد – تعزیری )
مقدمه:
زندگی اجتماعی همراه با امنیت و آسایش یکی از اولویت های مهم جوامع بشری است در کنار مفهوم امنیت مفاهیمی همچون عدالت و مقابله با جرم وجنایت مورد توجه فلاسفه علم حقوق و مصلحین اجتماعی قرار گرفته است .در این راستا راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و بازخواست و مجازات مجرمین ارایه داده اند .در زمینه مجازات مجرمین اگر نگاهی اجمالی به ادوار تاریخی مختلف داشته باشیم سیر تکاملی مجازات ها از مرحله انتقام شخصی تا مجازات های معین و جایگزین مشاهده می شود.یکی از علومی که در ادامه علم اداره زندان ها و با هدف شناسایی مجازات ها ، انواع و ویژگیهای آن تاسیس و مورد مطالعه قرار می گیرد علم کیفر شناسی است. در این نوشتار با استفاده از منابع مختلف مکتوب و غیر مکتوب به ارایه جزوه درس کیفرشناسی2 با در نظر گرفتن سر فصل های ارائه شده از ناحیه دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازیم.
کیفرشناسی:
برخورد با مجرمان و مجازات افرادی که موجب سلب آسایش افراد یک جامعه می شوند از گذشته تا به امروز رواج دارد.
اما در این میان چگونگی برخورد با این افراد و نحوه اجرای مجازات ها دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
اجرای مجازات ها در گذشته به این شکل نبود اما کم کم با ورود علمی به نام کیفرشناسی اجرای مجازات رنگی دیگر به خود گرفت.
برای آشنایی بیشتر در این خصوص ابتدا باید با علم کیفرشناسی آشنا شویم.
کیفرشناسی عبارت است از علم اجرای مجازات ها که به زبان ساده تر می توان آن را کیفرشناسی و یا شناخت طبیعت کیفرها نامید.
کیفرشناسی یا علم اجرای مجازات ها در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام »علم اداره زندان ها« نامیده می شد.
علم اداره زندان ها پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده که درباره مجازات ها در محیط بسته زندان ها و چگونگی اداره زندان ها بحث می کرده است.
تقسیمات حقوق جزا :
1- حقوق جزای عمومی : بررسی اصول و کلیات مفاهیم جرم و و مسئولیت کیفری را بیان می کند. علمی است که به عنوان مثال از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،تخفیف مجازات،تشدید مجازات و مواردی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و...سخن می گوید.
2- حقوق جزای اختصاصی : بررسی ارکان جرم و مواد قانونی استنادی آن همراه با نحوه اثبات نسبت به تک تک جرایم را حقوق جزای اختصاصی گویند. مثل سرقت، کلاهبرداری و ...
3- آئین دادرسی کیفری : آئین تشریفاتی رسیدگی به یک پرونده کیفری و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده را در
مجموعه ای به نام آیین دادرسی کیفری منظم شده است.به بیان دیگر آداب و رسوم و تشریفات برگزاری دادگاه.
4- جرم شناسی : شناخت جر م و علل آن و شناخت ویژگیهای مرتکبین جرم
5- کیفرشناسی : علم بررسی چگونگی و شناسایی انواع مجازاتها و نحوه اجرای مجازاتها است.
نکته : وقتی یک نفر برای اولین بار وارد زندان می شود منتقل می شود به قرنطینه .
حقـوق کـیفری حقوقی است که نوع مجازات و نحوه اجرای آن مورد بررسی قر ار می گیرد.اهمیت آن در بحث سزا دهی است چرا که مجازات ها ممکن است آزادی های فردی را از یک شهروند سلب کند.
مجازاتها :پاسخهای جزایی که درقوانین کیفری به جهت مقابله بامرتکبین اعمال مجرمانه پیش بینی شده است را گویند.مجازات ها با آبرووحیثیت مردم سروکاردارند که خانواده هم درکناراین مجازات ها ممکن است متاثر شوند .
سیر تکاملی مجازات ها
کیفر دادن خاطیان و متجاوزین به حقوق دیگران،از قدیم الایام در جوامع بشری مرسوم بوده است.النهایه در جوامع ابتدایی قدیم غالباً مجازات مجرمین به صورت انتقام یا قصاص فردی،از ناحیه شخص مجنی علیه یا اقوام و منسوبین او اجرا می گردیده،به تدریج که اجتماعات بشری پیشرفت نموده و انسانها به سوب شهر نشینی و تمدن روی آورده اند،اجرای مجازات کم کم از ید مجنی علیه و کسان او خارج شده،به دست اجتماع و نمایندگان آن افتاده است.
باید تووضیح داد،تا هنگامی که مجازات به دست کسان مجنی علیه انجام می گرفته،بیشتر جنبه انتقامی داشته،یعنی به صورت ضرب و جرح و شکنجه و آزار مجرم درآمده،که گاهی نیز به قتل وی منتهی می شده است.در این صورت ،چه بسا اقوام مجرم به خونخواهی او در صدد مجازات عاملین قتل و شکنجه وی بر می آمده اند،و این امر منجر به جنگ و ستیز دو قبیله یا بیشتر می شده است.ولی از وقتی که اجتماع به نمایندگی از مجنی علیه،در صدد کیفر دادن به مجرمین بر آمده،کم کم قواهد و ضوابطی برای این کار وضع کرده و آن را از صورت انتقام وحشیانه بیرون آورده است.در قدیم انتقام جای خوا را به مجازات داده بود .
اورادالی:(یا به تعبیری مجازات خدایان) :
به این صورت بوده است که مثلاً فردی به اتهام سرقت دستگیر شده است، متهم را در آتش ،روغن داغ،آب جوش و ...می انداختند و به زعم خود اگر سالم می ماند بیگناه تلقی می شد.
جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)
هر فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم است .
مجرم : فردی یا افرادی که مرتکب جرم شده اند و اتهام آنان در دادگاه صالح به اثبات رسیده رسیده است.
بزه دیده : کسی است که جرم برعلیه او واقع شده .امروزه مجازات مجرم باید در برابر جبران بزه دیده باشد چون بزه دیده بیشترین ضرر را می کند .
کیـفرشـناسی : در حدود دو سده پیش بی این سو،سلب آزادی به عنوان مجازات اصلی به تدریج جای کیفرهای بدنی را گرفت.بدین سان تحدید و یا سلب آزادی مرتکب جرم تبدیل به ضمانت اجرای کیفری معمول در همه نظام های کیفری داخلی و بین المللی شد.
امروزه با توجه به شرایط جدید کشورها،کیفر سالب آزادی هم در جرایم شدید جایگزین مجازات اعدام شده و هم تنها ضمانت اجرای خاص حقوق کیفری محسوب می شود.
بدین ترتیب است که با موضوعیت پیدا کردن چگونگی اعمال مجازات سالب آزادی در مکان خاصی به نام زندان و نحوه رفتار با محکومان زندانی، علم اداره یا مدیریت زندانها شکل گرفت و تبدیل به رشته مطالعاتی خاصی در علوم جنایی تجربی به نام کیفر شناسی می گردید.
موضوع کیفر شناسی:مطالعه چگونگی اعمال ضمانت اجراهای تعیین شده در احکام دادگاهها نسبت به بزهکاران و نیز باز پذیر ساختن اجتماعی انان است.
مـجـازاتـها :
تقسیم بندی مجازات ها:
مجازاتهای شرعی : مانند حدود که کم و زیاد نمی شود و به محض اثبات باید اجرا شود مثل : شرب خمر که 80 ضربه شلاق دارد ، قاضی و شاکی در آن دخالتی ندارند و میزان آن در شرع مقدس اعلام شده است.
مجازاتهای عرفی : منبع آن قانون و شرایط عرفی حاکم بر هر جامعه است و با لحاظ یکسری شرایط قابلیت تخفیف و تعلیق را دارد.
اهـداف مـجازاتـها:
الف) هدف اخلاقی
از دیرباز عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی بوده اند که در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را به وسیله اجتماع پدید آورده اند.
باید توجه داشت نقش اخلاقی مجازات ها مبتنی بر اصل جبران خطا می باشد .طرفداران این اصل معتقدند که عدالت و اخلاق حکم می کند که هر کس خطایی مرتکب شد و زیانی به اجتماع یا به افراد دیگر وارد آورد باید آن را جبران کرد.
ب) عبرت آموزی و ارعاب انگیزی
مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر نه توسط خود مجرم و نه توسط دیگر افراد جامعه تکرار شود.
بعضی از فلاسفه قرن ۱۸ مغعتقد بودند که مجازات تا حد امکان باید سنگین و شدید باشد تا در ذهن مجرمان و
دیگران اثر قطعی بر جای بگذارد و دیگر افراد را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.
جنبه ارعاب انگیزی:
منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین ،از طرفی اشخاص غیر مجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند،مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند،و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید صرفنظر نماید.
ج) اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان
هر چند درگذشته پیشینیان در اعمال مجازات ها نیم نگاهی به اصلاح مجرمان داشته اند ولی این توجه به اصلاح و بازپروری مجرمان هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها ، مقالات و رسالات فراوانی در این باره چاپ شده است و از طرفی سازمان ملل متحد نیز اقداماتی در این خصوص داشته است.
در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی مصوبه ای راجع به صدور مجوز برای تشکیل کنگره پیشگیری ازجرم و رفتار با مجرمان به فاصله هر۵ سال یک باررا صادر کرد و این کنگره در سال ۱۹۵۵ دستورالعملی به نام حداقل قواعد لازم الرعایة در خصوص رفتار با محکومان و اصلاح وتربیت مجدد زندانیان تصویب کرد که با این مصوبه تمام کشورها سعی داشتند با عمل به این حداقل قواعد برای مرتکبان جرایم نسبت به اصلاح آنان اقدامات لازم را انجام دهند ولی نکته ای که توجه به آن لازم است این که گاهی برخورد با ملایمت ممکن است بهتر و مناسب تر از شدت عمل باشد ولی شیوه ای توام باگذشت ازدیدگاه پیشگیری عمومی برخلاف پیشگیری خصوصی ناموفق است وموجب تضعیف پیشگیری عمومی می شود.
مشخصات پاورپوینت
شناسنامه درس
نام درس: اقتصاد خرد رشته مدیریت
تعداد واحد درسی: 3 واحد
نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور
تعداد اسلاید:257
به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد
بخشی از محتویات پاورپوینت
طرح درس
درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.
در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:
علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.
طرح درس
اهداف درس
جایگاه درس:
تعریف علم اقتصاد (Economics)
در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:
بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر است
نهایی گرایی ( (Marginalism
بازارهای کارآمد (Efficient Markets)
اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشود
اقتصادخرد
نظریه و مدل (Theory and Model )
فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)
کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism
مشخصات پاورپوینت
عنوان: نگاهی به مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:22
محتویات
ضرورت و اهمیت مدیریت
تعاریفی از مدیریت
تعریف اخلاق و اخلاق مدیریت
مفهوم مدیریت اسلامی
وجه تمایز مدیریت اسلامی از دیگر نظام ها
ابعاد مهم تفاوت مدیریت اسلامی با سایر مدیریت ها
شرایط ولوازم مدیریت و رهبری
عمده ترین ویژگی های مدیر در اسلام
اهداف مهم مدیریت اسلامی
ابعاد ویژگیهای مدیران اسلامی
اوصاف مهم مدیران با ایمان و متعهد
ویژگیهای مدیر اسلامی در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر
اهمیت و ضرورت مدیریت برخویشتن
ویژگی های رفتاری در بعد اخلاقی
منابع
تعاریفی از مدیریت
- هماهنگ ساختن منابع انسانی ، مادی ، مالی
- هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی
- هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران
- هدایت، سازمان دهی ، بسیج کردن و کنترل نیروهای انسانی
فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوششهای اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی
مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت میگیرد
مدیریت انسانها و رهبری آنها عبارتست از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها (استاد شهید مطهری)
تعریف اخلاق و اخلاق مدیریت
اخلاق در لغت: شکل باطنی انسان که در انسانها متفاوت است.
اخلاق در اصطلاح عبارت است از ملکات نفسانی که به سادگی منشأ صدور افعال انسان می شود. و این کیفیت یا از فضائل سرچشمه میگیرد مانند شجاعت، عفت و یا از رذایل سرچشمه میگیرد مانند کینه و بخل.
اخلاق مدیریت،عبارت است از ملکات نفسانی انسان، از آن جهت که اداره امور جمعی از انسان ها را در نیل به اهداف معین ،عهده دار است.
موضوع اخلاق مدیریت عبارت است از نفس و روحیات انسان مدیر.
فضایلی همچون : شجاعت، تأنی،شرح صدر، وقار ، حلم، بخشش و گذشت، نظم و انضباط ، و التزام به قانون، برای همه انسانها در همه شرایط زندگی خوب و بایسته است، لیکن برای مدیران و رهبران ، پسندیده تر و بایسته تر است.
مشخصات فایل
عنوان: مدیریت
قالب بندی:word
تعداد صفحات:39
محتویات
مقدمه
تعریف مدیریت
نظریه نقشهای مدیریتی
فراگرد مدیریت
کار کرد های مدیریت
تصمیم گیری
تعریف تصمیم گیری
خلاقیت مدیران
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟
مدیریت موفق و مؤثر
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
تعیین اهداف وبرنامه ریزی
فراگرد برنامه ریزی
سازماندهی
تعریف سازماندهی
سازماندهی
انواع مختلف سازماندهی
تعریف سازمان رسمی
تعریف سازمان غیر رسمی
هدفها
تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف
حیطه نظارت
وحدت فرمان
اختیار
رهبری
نظارت وکنترل
اهمیت کنترل
مدیریت آموزش وپرورش
تعریف مدیریت آموزشی
هدفها آموزش وپرورش
هدفها
وظایف مدیران آموزش
برنامه آموزشی تدریسر
امور دانش آموزان
امور کارکنان آموزشی
روابط مدرسه واجتماع
تسهیلات وتجهیزات
امور اداری ومالی
رهبری آموزشی
محیط آموزشی موثر
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
سیستم پردازش رخدادها یا تراکنش ها Transaction Processing Systems
سیستمهای اطلاعات مدیریت Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت سطح بالا Executive Information System
سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیمات Decision Support System
سازمان ها به عنوان سیستم
سیتمهای اطلاعاتی در سازمان
ریشه های نگرش سیستمی
آیا رفتار ما سیستمها را میسازد یا سیستم موجب رفتار ما میشود؟
برخورد و نگاه سیستمی در روبرویی با مسئله
سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها
مقدمات طرز فکر سیستمی
نظریه سیستمها در مدیریت
روش سیستمی به چه کار می آید؟
برخی مفاهیم اساسی
مهندسی سیستمها
واحد کنترل
توسعه گرایی
ویژگیهای سیستمهای سایبرنتیک
برخی از اصول سایبرنتیک
مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی
اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی
ماهیت سیستم
بهرهوری
برای بهبود بهره وری موانعی به شرح ذیل وجود دارد
فواید عمومی بهره وری عبارتاند از
منافع وفواید بهره وری برای سیستمهای دولتی و شرکتها را میتوان به شرح ذیل برشمرد
بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را میتوان چنین برشمرد
نقش آموزش در مدیریت
هدفهای اجتماعی
هدفهای سازمانی
هدفهای کارکنان
برنامه ریزی و ارزشیابی
ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی درونی
مدیریت آموزشی
امکانات ویژه و برتر نرم افزار
مقدمه :
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.
تعریف مدیریت :
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»
اگر در موقعیتی ملاکهای زیر برقرار باشد می توان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود
نظریه نقشهای مدیریتی :
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .
هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .
ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .
فراگرد مدیریت:
تلقی مدیریت به فراگرد یا فرایند نسبتاً تازگی دارد .مفهوم فراگرد،بر شیوه انجام دادن کار ها دلالت دارد و اشاره می کند به توالی گامها یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی منجر می شود .پس مدیریت از آن جهت فراگرد تلقی می شود که همه مدیران ،صرف نظر ازقابلیتها یا مهارت های خاص خود ،برای نیل به هدف ،به
فعالیتهای پیوسته و منظمی می پردازند.
کار کرد های مدیریت :
منظور از کار کرد اشاره به فعالیتی مهم واساسی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .
هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکرد هاتقسیم وتعریف کرد او پنج وظیفه اساسی رادر مدیریت تشخیص داد :
تصمیم گیری:
بخش مهمی از وقت مدیران صرف حل مشکل وتصمیم گیری می شود .وظایف اساسی بر نامه ریزی ،سازماندهی، رهبری وکنترل مستلزم تصمیم گیری است .
تعریف تصمیم گیری :
تصمیم گیری فراگردتشخیص و گزینش وحل مسئله یا مشکل ویژه است .
در این تعریف به دو مفهو و گزینش و حل مسئله (یا مشگل گشایی اشاره شد که نیاز به توضیح و تعریف دارند .
عمل گزینش اشاره داردبه مجموعه فعالیتهای محدودی که برای انتخاب راه حلی از میان شقوق راه حلها صورت می گیرد بنابرین جزئی از عمل تصمیم گیری است . مشکل گشایی اشاره می کند به مجموعه وسیعی از فعالیتها یی که لازمه یافتن راه حل یا شیوه عمل واجرای آن برای اصلاح موقعیتی نامساعد است .
مشگل یابی اساس تصمیم گیری مو ثردر مدیریت است .
عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود .
اهمیت تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است .بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .
خلاقیت مدیران :
هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟
هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.
مدیریت موفق و مؤثر :
مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .
مشخصات فایل
عنوان: تاریخچه تدوین قانون مدنی
قالب بندی: word
تعداد صفحات:10
محتویات
مقدمه
نحوه شکل گیری قانون مدنی
نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
جمع بندی
برگرفته از سایت : صدای قانون
تاریخچه تدوین قانون مدنی
مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.
در اواخر سال 1305 شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، 1369، ص 23(
در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.
در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
« بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
مشخصات پاورپوینت
عنوان:دستور زبان فارسی
قالب بندی:پاورپوینت
تعداد اسلاید:103
محتویات
مقدمه
الف) انجام دادن یا انجام گرفتن کاری
ب) واقع شدن کاری بر کسی یا چیزی
پ) پذیرفتن حالتی یا صفتی
ت) نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی
فعل
الف) اول شخص یا متکلم
ب) دوم شخص یا شنونده یا مخاطب
پ) سوم شخص یا غایب یا دیگر کس
الف) زمان حال
ب) زمان گذشته
پ) زمان آینده
مشخصات فایل
عنوان:بعد حقوق بشری فقر در افغانستان
قالب بندی:word
تعداد صفحات:33
محتویات
فهرست مطالب
خلاصه............. ............. iii
حقوق بشر: ..... ارزش افزوده در فقر زدایی. v
ضمیمۀ I: ........ میتودولوژی.. 22
ضمیمۀ II: ....... حقوق بشر منحیث یک موضوع متصالبه در انکشاف.. 23
فقر در افغانستان فراگیر بوده و با نا برابری های موجود رابطۀ نزدیک دارد و در اکثر موارد مترافق با محرومیت از قدرت و عدم شمولیت میباشد.[1] در حالیکه جنگ به پیچیده گی وضعیت در افغانستان می افزاید، هدف قرار دادن فقر خود یک چالش بزرگی میباشد. فقر و شاخه های متعدد آن حیات ملیون ها افغان را تهدید مینماید. فقر در این کشور، مانند سایر نقاط جهان، ابعاد متعددی داشته و به منابع و پروسه های مختلفی مربوط میباشد. فقر در افغانستان نه یک امر تصادفی و نه هم غیر قابل جلوگیری بوده بلکه فقر هم عامل و هم نتیجۀ تحقق نپذیرفتن حقوق بشر بطور کتلوی در افغانستان میباشد که شامل معافیت گسترده، همچنان توجه و سرمایه گذاری ناکافی برای تحقق حقوق بشر میباشد. این گذارش با آنکه بطور مشخص با ابعاد حقوق بشری فقر سرو کار دارد، فکتور های متعددی را که در تعیین فقر و زنده گی مرفه مسؤل میباشند، شناسایی مینماید،. درین گذارش استدلال میگردد که ابتکارات و پروگرام های فقر زدایی، باید به هدف مساعدت با افراد محروم تر و افرادی که کمتر توان زنده گی با وقار، یعنی حق دسترسی به غذا، حق صحت، حق دسترسی به عدالت، سرپناه و معارف را دارند، به عمل آیند و باید از دید گاه حقوق بشری مستفید گردند. فقر زدایی مانده گار در افغانستان وابسته به کوشش های میباشد که ساختار های سوء استفاده از قدرت را منحل ساخته و قشر فقیر را قادر سازد تا بتوانند بطور آزادانه و آگاهانه در گزینش طرز زنده گی خود اقدام نمایند. همچنان خیلی با ارزش است که باید پروسه های تصمیم گیری شفاف و حسابده موجود باشد تا اعتماد افغانها بالای ساختار های ملی شان دوباره احیاء شده و در محیط پر امن بسر ببرند.
سرنگونی رژیم طالبان همراه با تجدید علاقۀ جهانیان در منطقه که از غبار تحرکات جنگ سرد رهایی یافته بود، باعث آن شد که افغان ها معتقد شوند که دیگر زنده گی شان بهتر خواهد شد و افغانستان از سطوح پائین شاخص های انکشاف اقتصادی – اجتماعی جهان بیرون خواهد آمد. ولی امروز، هشت سال بعد از موافقتنامۀ بن که آغاز جدیدی را برای افغانستان وعده داده بود، از جملۀ هر سه افغان یکی آن در فقر مطلق بسر برده و نیازمندی های ابتدایی زنده گی را تأمین کرده نمیتواند. ثلث دیگری از نفوس کشور خفیفاً بالاتر از خط فقر بسر میبرند که در برابر حوادث ناگوار مانند خشکسالی، سیلاب ها، زلزله یا تمام شدن ادویۀ در تسهیل صحی نزدیک به آنها، آنها را شدیدِأ آسیب پذیر میسازد.
استراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS) که در سال 2008 اعلان شد و حیثیت یک استراتیژی فقر زدایی را دارد، تعدادی از فکتور ها را که در تأسس فقر سهم میگیرد و شامل "نبود زیر بناء، دسترسی محدود به مارکیت ها، نابرابری اجتماعی، جنگ تاریخی و روان، و مشکلات حاصل دهی مختلف میباشند." شناسایی مینماید[2] یک مطالعۀ که بخاطر تدوین آگاهانۀ ANDS بکار برده شده بود، دریافت که عوامل عمده و کلیدی فقر قرار ذیل میباشند: "1- تهداب ضعیف مادی، 2- بنیاد های عامۀ غیر مؤثر بشمول فضای اقتصادی ناتوان کننده، حکومت محلی ضعیف، عرضۀ خدمات و فساد، برنامه های ضعیف مصؤنیت اجتماعی، نابرابری های اجتماعی، و 3- آسیب پذیری در برابر جنگ، حوادث طبیعی، نزول حاکمیت قانون، تزاید قیمت ها، تزاید نفوس، عدم مصؤنیت غذایی، آماده گی برای زمستان های سخت و نا به هنجار، و 4- وضع معیشت خیلی متفاوت.[3]
سوء استفاده از قدرت یکی از عمده ترین عامل فقر در افغانستان میباشد. در اکثر موارد، تصامیم ملی اعم از طرح قوانین، پالیسی ها و تخصیص منابع، از منافع پشت پرده پیروی مینماید. درین راپور استدلال میگردد که در اکثرموارد حکومت قادر نیست که خدمات اساسی را، از نظم و قانون گرفته تا فراهم ساختن غذا و سرپناه، عرضه نماید، در حالیکه فساد دسترسی اکثریت مردم را به خدمات بیشتر محدود میگرداند. علاوتاً بیشتر مردم تصور مینمایند که بازیگران بین المللی در افغانستان صرف علاقمند به اهداف کوتاه مدتی هستند نه به مبارزه با چالش های بزرگ دیگر و ساختار های سوء استفادۀ از قدرت. افغانها به این باور اند که فرصت های زیادی برباد داده شده اند که تأثر از آنها ابعاد کوتاه مدت و دراز مدتی داشته است و به این ترتیب سبب ایجاد فضای سوء اعتماد و شکاکیت در رابطه با پروسۀ دیموکراسی نزد اکثریت افغانها شده است.
علاوتاً نورم های فرهنگی شامل قواعد تبعیض آمیز، بالخصوص در رابطه با زنان، میباشد. تعداد خیلی محدودی از افغانها، خصوصاً اشخاص فقیر، در تصمیم گیری شامل شده میتوانند و یا تأثیرگذار بوده میتوانند که منتج به عواقب ناگواری در رابطه با بهبود عامه و امنیت ایشان میگردد. بیشتر تصامیم در مجالس و حلقات در بیرون افغانستان اتخاذ میگردد که اهداف کوچک و کوتاه مدتی داشته و کمتر به منافع و مصئونیت طبقۀ فقیر کار میکنند. کوشش های اعمار مجدد و با ثبات سازی جوابگوی نیازمندی های که از طرف جوامع در رابطه با انکشاف معرفی میگردد، نمیباشند. وبالاخره موضوعات سیاسی و نظامی، و در بسا موارد موضوعات شخصی، بر منافع ملی ترجیح داده میشوند.
توسعه و تشدید جنگ وضعیت فقر و نا امنی را بیشتر وخیم ساخته است. نا امنی ها در اکثریت مباحثات تصمیم گیری و تمویل متبارز بوده که اهمیت امنیت اقتصادی و اجتماعی را، که برای ثبات و ایجاد صلح پایدار لازمی میباشد، به فراموشی میسپارد. تخصیص نا متجانس و بی تناسب منابع مالی به نواحی نا امن، که به قیمت فراموشی ساحات با امن و مصئون تمام میشود، به بی باوری مردم به حکومت و جامعۀ بین المللی می افزاید.
فقر هم سبب و هم نتیجۀ عدم شمولیت و برخورد های تبعیض آمیز است که اکثریت افغانها از آن متأثر گردیده ولی تعدادی از آنها— افراد بی زمین، کوچی ها، معیوبین و معلولین و زنان— بطور نا متناسب بیشتر از دیگران متأثر شده اند. برای افغانها در اکثریت موارد میکانیزم های رهایی از فقر عمدتاً مهاجرت (بیجا شدن) و وام کردن بوده است.
این گذارش استدلال مینماید که روش مؤثر فقر زدایی مستلزم فهم وسیعتر عوامل فقر مزمن و عمیق بوده و باید نه صرف به عنوان نداشتن عاید کافی تلقی گردد، بلکه باید به دیدۀ محرومیت از حقوق بشری به آن نگریسته شود. به عبارت دیگر، تمرکز استراتیژی های فقر زدایی، علاوه بر اینکه نتایج فقر را هدف قرار میدهد، باید بر عوامل ریشه ای فقر باشد. این راپور فقر را از زوایای مختلف حقوق بشر ارزیابی مینماید و نشان میدهد که چگونه ساختار های سوء استفاده از قدرت و پیش آمد های تبعیض آمیز مانع دسترسی طبقۀ فقیر به فرصت های میگردد که به آنها میتواند کمک نماید تا از فقر رهایی یابند. همچنان اینکه تصامیم تخصیص نامتجانس و بی تناسب منابع چگونه اتخاذ میگردد، و اینکه چگونه نا امنی وضعیت را بیشتر پیچیده تر میسازد که سبب بروز یا تداوم فقر میگردد، درین راپور ارزیابی میگردد.
فقر یک پدیدۀ با ابعاد متعدد و پیچیده است که در شرایط افغانستان ریشه های قابل ملاحظه در حیات و بهبود بخش بزرگ مردم افغانستان دارد. شرایط و حالاتی که فقر در آن بوجود آمده و تداوم میابد، با سطح پیروی از نورم های بین المللی حقوق بشر ارتباط عمیقی دارد. قانون بین المللی حقوق بشر فقر را به صفت "حالتی متصف به محرومیت مزمن از منابع، توانمندی ها، انتخاب گزینه ها، امنیت و قدرت که شخص برای مستفید شدن از معیارات کافی زنده گی و سایر حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن نیاز دارد" تعریف مینماید[1] این تعریف شامل مفاهیم انتخاب یا گزینه، آسیب پذیری و شمولیت در پروسه های که حیات افراد و اجتماعات را متأثر میسازد، میباشد. این عناصر باهم وابسته و در ارتباط میباشند که مستلزم روش جامعی میباشد. به این معنی که بعید است تا موفقیت تلاش های فقر زدایی، بطور مجزاء و بدون اینکه ساختار ها و بنیاد های سوء استفاده از قدرت را محار سازد؛ به افراد فقیر امکان گزینش و انتخاب را فراهم سازد و آنها را در اتخاذ تصامیم ، تطبیق و ارزیابی پروسه ها شامل سازد. همچنان تخصیص مساویانه منابع و توجه به نگرانی افغانها در رابطه به امنیت ، از اهمیت مشابه برخوردار میباشد.
فقر نه یک پدیدۀ تصادفی است و نه هم غیر قابل جلوگیری بوده،، بلکه نمایانگر ساختار اجتماعی جامعۀ افغانی، طرق اتخاذ تصامیم— بشمول جامعۀ بین المللی— و تخصیص منابع میباشد. به این ترتیب، این گزارش روش متمم را برای پروسۀ پلانگذاری و تطبیق پروگرام های که هدف آن کاهش فقر است، پیشکش مینماید. بخصوص، استدلال مینماید که انکشاف اقتصادی یا پیشرفت فعالیت های مؤلد عاید فردی به تنهایی در افغانستان، سطوح بلند فقر را کاهش نخواهد داد. چنانچه در ضمیمۀ II نشان داده شده است، اتخاذ یک دستۀ مکمل تدابیر، از توانمند ساختن افراد فقیر گرفته تا سهمگیری پر مفهوم در طرح، تطبیق، نظارت و ارزیابی استراتیژی های فقر زدایی الی ایجاد میکانیزم های شفاف برای احتساب با تصمیم گیرنده گان، همه و همه برای کاهش و بالاخره محو فقر لازمی و حیاتی میباشند.
پالیسی ها و استراتیژی های مربوط باید نه فقط به عواقب فقر، بلکه به عوامل ریشه ای فقر(صحت خراب و عدم مصؤنیت غذایی) نیز توجه نماید. برای ارزیابی این عوامل ریشه یی ، این گذارش چارچوب و اندیشۀ حقوق بشر را بکار برده که مبین تعریف فقر (در بالا ذکر شد) میباشد. این چارچوب روی موضوعات قدرت، تخصیص منابع، گزینش، امنیت و محرومیت متمرکز میباشد. استفاده از عدسیۀ حقوق بشر برای ارزیابی فقر کمک مینماید تا روشی اتخاذ گردد متمرکز بر مردم باشد و بتواند تفاوت ها را در بین گروپ های افراد و شرایط که وضعیت را خرابتر ساخته و مانع افراد و جوامع در بیرون رفت شان از حالت فقر و مستفید شدن ازحقوق اساسی بشری خود، معرفی نماید.
* کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، فقر و میثاق بین المللی روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیانیۀ سال 2001، E/C.12/2001/10، پاراگراف 8.
حقوق بشر: ارزش افزوده در فقر زدایی
دید گاه تاریخی: جنگ های سه دهۀ اخیر وضعیت را وخیمتر ساخته و کوشش های فقر زدایی را مانع گردیده است. ولی جنگ صرف یکی از عواملی است که سبب آن شده است که یک سوم افغانها در نهایت فقر بسر میبرند، و تخمیناً 37 در صد دیگر آنها در کنارۀ فقر قرار دارند و خیلی آسیب پذیر محسوب میگردند.[iv] وضعیت وخیم فقر که حیات بخش بزرگ افغانها را تهدید مینماید، منعکس کنندۀ محرکات سیاسی و اقتصادی-اجتماعی و فقدان انکشاف در دو سدۀ اخیر میباشد. به سطح منطقه، افغانستان در طول تاریخ وضعیت خرابتری نسبت به سایر کشور ها داشته که دلایل مختلف بشمول موقعیت و ساختار جغرافیایی در آن نقش داشته است. طبیعت سیتم های حاکم— که اکثراً تحت فشار های منطقوی و بین المللی بوده است— بطور عموم حاکمانه و ارتجاعی مانده است و نظام های حاکم نتوانسته اند به ابتکاراتی نایل آیند که استاندارد زنده گی افغانها را بهتر ساخته و به سطح بالا تر ببرد.
با آنکه فقر در منطقه خصوصیت مشترک کشور ها طی سالها 1970 بود، از لحاظ انکشاف اقتصادی و سطح فقر کشور های همسایه قدمی پیشتازتر از افغانستان بوده اند. بطور مثال، مشخصات انکشاف بشری سالها 1970 نشان میدهد که از جملۀ هر 100000 زن در حدود 3070 زن حیات خود را به سبب مشکلات زایمان از دست میدادند (مرگ و میر مادران). [v] این رقم در ایران و پاکستان در حدود 75 تا 90 مرتبه کمتر از افغانستان بوده است.
افغانستان در درازای تاریخ حکومت ضعیفی داشته است که نمیتوانست حاکمیت خود را به هر گوشۀ کشور تمدید نماید. پالیسی های به سطح ملی که شامل انکشاف اقتصادی و تحولات اجتماعی میگردد، هیچگاه طرح و عملی نشده اند. در جهت مبارزه با چالش های جغرافیایی و وضعیت محاط به خشکۀ افغانستان (که متقاضی رشد زیربنای ترانسپورتی میباشد) سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است. مدیریت درست و مؤثر منابع محدود طبیعی (مانند زمین و آب قابل استفاده برای آبیاری) نیز موجود نبوده است. عدم رشد طرق مواصلاتی و مخابراتی سبب آن شده است که جوامع مناطق مختلف از هم دور بمانند که در نتیجه تفاوت ها میان آنها بیشتر شده است. علاوتاً در حصۀ بلند بردن ظرفیت ها، بشمول نیروی بشری، توجه و سرمایه گذاری نگردیده تا با چالش های اقتصادی و اجتماعی مبارزه شود. برعلاوه، جوامع جداگانه و بخصوص در مناطق دوردست، تحت حاکمیت سیستم های غیر رسمی نظم اجتماعی— مانند ساختار های قومی و رهبری محلی— جهت تأمین نظم در چنین مناطق، قرار داشتند.
با آنکه اصلاحات از طرف مردم به نظر خوب دیده نشده است، رهبران حاکم در افغانستان همیشه برای عملی ساختن کوشش های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به مساعدت های خارجی اتکاء نموده اند. حتی در آغاز قرن 20 امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی و تأمین حاکمیت شان متکی به کمک خارجی بودند. بعد ها حکومت هند برتانوی نادر شاه را وادار ساخت تا با روسیه هیچ نوع روابط رسمی ای را بناء ننماید، در غیر آن برتانیه مساعدت های مالی خود را متوقف خواهد ساخت. امروز نیز وضعیت مشابهی موجود است و کشور های که به افغانستان مساعدت مینمایند برنامه های خاص خود را دارند (در نواحی خاص با اهداف خاص و با حمایت از گروه های قومی، سیاسی خاص)، که بالاخره سبب اتخاذ تصامیم در مرکز یعنی کابل گردیده است.
موقعیت جغرافیایی کشور و سیاست منطقه به این معنی است که افغانستان در بیشتر حالات بحیث دانۀ شطرنج در دست دیگران بوده است. این مملکت بحیث یک ساحۀ خنثی سازنده در بین ابر قدرت های چون روسیه و بریتانیا طی قرن 19 و نصف اول قرن 20 قرارداشته و رول مشابهی را طی سالیان جنگ سرد بازی کرده است. مداخلات قدرت های خارجی در تاریخ افغانستان یک موضوع معمول بوده است و میراثی است که سبب نهی انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور گردیده است.
آرزومندی افغانها بعد از موافقتنامۀ بن: سرنگونی رژیم طالبان همراه با تجدید علاقۀ جهانیان در منطقه که از غبار تحرکات جنگ سرد رهایی یافته بود، بیشتر مردم را واداشت تا معتقد به آغاز نوین افغانستان بسوی پیشرفت گردند. افغانها و تعدادی دیگر فضای سال 2002 را نشاط آمیز، مملو از امید و امکانات توضیح میکردند. حقوق بشر، حد اقل در حدود الفاظ، در بحث های روی آیندۀ افغانستان، موضوع مرکزی بود. افغانها خواستار یک پروسۀ احتساب برای تخطی های حال و گذشته گردیدند و تأکید کردند که حقوق بشر باید در برنامه های انکشافی اولویت داده شود. مصاحبات انجام شده به سطح ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2004 در رابطه به اینکه افغان ها چگونه میخواهند با تاریخ طولانی تخطی های حقوق بشر معامله نمایند، دریافت که 69 در صد مردم خود را مصدومین جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی خواندند. 40 در صد مردم تقاضا کردند که مجرمین باید محاکمه شده و مورد پی گرد قرار داده شوند و 90 در صد مردم برطرفی آنانی را از دفاتر حکومت متقاضی شدند که عاملین تخطی از حقوق بشر بوده اند.[vi] در جهت انکشاف افغانستان، توافقات 2006 افغانستان و بعداً استراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS) حقوق بشر را با حکومتداری و حاکمیت قانون یکجا ساختند، که دلالت بر فهم محدود و کم پهنای طبیعت متصالبۀ حقوق بشر نموده و شامل انکشاف اقتصادی و اجتماعی بر مبنی مساوات میگردد.[vii]
در حالیکه افغانستان در محراق توجه جهان قرار داشت، فرصت های در دست بود که ممکن بود به پلان های منظمی مبدل شوند تا باعث بهتر شدن زنده گی افغانها گردد، ولی بزودی واضح گردید که این سرگرمی منتج به سرمایه گذاری قابل ملاحظه برای آیندۀ افغانستان نخواهد شد. شرکای کنفرانس توکیو در سال 2002 به افغانستان مساعدت غیر نظامی 5.1 ملیارد دالر را طی 5 سال وعده دادند. [viii] ازین رقم یک چهارم آن باز وعده داده شد که به معنی کم شدن مقدار مجموعی مساعدت وعده داده شده بود. در حالیکه بدست آوردن ارقام دقیق مشکل است، نظر به ارقام ارایه شدۀ حکومت از سال 2002 به این طرف به مقدار 46 ملیارد دالر مساعدت به افغانستان وعده داده شده است که تا اواسط سال 2009 ، 35 ملیارد آن رسانده شده است. [ix] مؤسسۀ اکبر در یک گذارش تحقیقی خود که در سال 2008 نشر شد، با مراجعه به یک دورۀ زمانی متفاوتی اظهار داشت که از سال 2001 به اینسو دونر ها موافقه کردند که 25 ملیارد دالر کمک بخاطر اعمار مجدد و انکشاف افغانستان فراهم خواهند ساخت، ولی صرف 15 ملیارد آنرا عملاً پرداختند که ازین جمله هم 6 ملیارد آن دوباره به کشور های دونر به قسم فیس مشاورین و مفاد شان برگشته است.[x]
مدیریت کمک ها نیز در دست تمویل کننده ها بوده ودر حالیکه فعالین بین المللی پلان های اعمار مجدد و با ثبات سازی را رهبری مینمودند، ادارۀ مؤقت در پروسۀ پلان گذاری رول خیلی ها ضعیفی داشت، و شمولیت افغانهای که خارج از حلقۀ رسمی قرار داشتند، کاملاً فراموش شده بود.[xi] هفت سال بعد از کنفرانس توکیو، افغانستان هنوز هم یکی از فقیر ترین کشور های جهان است، که در سال 2007 پائین ترین ارقام شاخص های انکشاف را نشان میداد. [xii] از جملۀ هر 3 افغان یکی آن در فقر مطلق بسر میبرند (تخمیناً 9 ملیون نفر یا 36% نفوس) و نیاز های اولیۀ شان را برآورده ساخته نمیتوانند. [xiii] گذشته از آن، 37 در صد در وضعیت کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند.[xiv] به این ترتیب، از جملۀ هر 3 افغان 2 نفر آن در فقر بسر برده و زنده گی با وقاری ندارند و برای فامیل شان بخاطر فراهم ساختن به اصطلاح "نان و چای" مبارزه می کنند.
تمام شاخص های انکشاف نشان میدهند که تلاش های فقر زدایی در حیات روزمرۀ افغان ها تأثیر اندکی داشته است. افغانستان ارقام بلند وفیات مادران را داشته و به سطح جهان در درجۀ دوم قرار میگیرد که وفیات مادران در کشور عمده ترین عامل میزان مرگ و میر بحساب می آید. [xv] میزان بلند وفیات مرگ و میر اطفال، دسترسی 23 در صد افغانها به آب آشامیدنی صحی، و اینکه صرف 24 در صد نفوس سن 15 سال و بالاتر از آن خواندن و نوشتن را یاد دارند که تخمیناً 12.6 در صد آن خانم ها اند، و در بین کوچی ها این رقم حتی بیشتر پائین بوده و به 6 در صد میرسد، که در سطح جهان خرابترین وضعیت را نشان میدهد.[xvi]
شاخص های انکشاف افغانستان در مقایسه با کشور های همسایه خیلی پائین است. در سال 2009، مرگ و میر مادران در افغانستان 1600 در هر 100000 ولادت زنده راپور داده شده است که 5 مرتبه (پاکستان) الی 50 مرتبه (ازبکستان) نسبت به کشور های همسایه بلند تر میباشد. وضعیت نا به هنجار افغان های که در فقر زنده گی مینمایند به معنی آنست که آنها در برابر اثرات حوادث ناگوار مانند خشکسالی[xvii] سیلاب ها و زمانیکه تسهیل صحی نزدیک به آنها دوا نداشته باشد، مقاومت نمایند، و چنین تغییرات تأثیر عمیقی در زنده گی آنها میگذارد. عدم موجودیت تحفظ اجتماعی و ناتوانی حکومت در جوابدهی به نیاز های مردم، بخصوص در هنگام بحران، وضع را پیچیده تر میسازد. [xviii] میکانیزم های عنعنوی مبارزه با مشکلات زمان طلب بوده و در اکثر موارد فقر را عمیق تر ساخته و سبب از بین رفتن شبکۀ اجتماعی و فرهنگی مردم در جوامع میگردد.
قشر فقیر در افغانستان در جملۀ فقیر ترین افراد در سطح جهان بحساب می آیند و ارقام احصائیوی اوسط که ارائه میشوند، تفاوت های را مانند تفاوت بین وضعیت مردان و زنان و بین کوچی و ساکن نشان نمیدهند. چنین فرق ها برای فهم اینکه "کی ها فقیر اند؟" خیلی با ارزش میباشد تا باشد که فکتور های حقوق بشری آن دریافت گردند که باعث ایجاد و تداوم فقر میگردد. در حالیکه موانع و مشکلات متعددی در فضای غیر مصؤن پا برجا میباشند، باید تلاش بیشتری به خرج داده شود تا ارقام مشخص، با تجزیۀ بیشتر به اساس گروه های ملیتی و قومی، سن و سال، شهری و دهاتی، اسکان رسمی و غیر رسمی، ناتوانی و معیوبیت، جنس، کوچی و ساکن و غیره، حاصل نمود. به عین ترتیب شاخص های که برای ارزیابی کوشش های فقر زدایی بکار میروند باید با ارایه دلیل نشان دهند کی ها توانمند ساخته شده اند که از انکشاف نفع ببرند و کی ها به عقب مانده اند.
[1] دیپارتمنت امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، تفکر دوباره در بارۀ فقر، گزارشی در مورد وضع اجتماعی جهان، سال 2010، نیو یارک، 2009.
[2] استراتیژی ملی انکشاف افغانستان، 2008 – 2013، ص 31
[3] مأخذ قبلی. همچنان گزارش مارچ 2008 (APPA) مؤسسۀ اکبر را ببینید.
[iv] سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008، و پروگرام غذایی جهان. خط فقر به سطح ملی در افغانستان در گذشته ها به اساس فقر غذایی مشخص میگردید که مطابق به آن خط فقر به اساس محاسبۀ سطح مصارف یا درآمدی که نیازمندی غذایی متوقع خانواده را فراهم میسازد، تعیین میگردید. در استراتیژی ملی انکشافی افغانستان اصطلاح برآورده شدن ضرورت های اولیه نیز بکار رفته است. خط فقر از لحاظ بر آورده شدن ضرورت های اولیه نماینده گی از مصارف سرانه ای میکند که یک خانواده برای فراهم ساختن ضرورت های اولیۀ شان به آن نیاز دارند و شامل مصارف غذا و سایر مصارف غیر از غذا میباشد.
[v] وزارت صحت عامۀ افغانستان: http://www.moph.gov.af/en/news.php?id=55
[vi] کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ندا برای عدالت: مشاورت ملی روی تخطی های حقوق بشر در گذشته در افغانستان، سال 2005.
[vii] دفتر کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر پیشنهاد تغییراتی را نمود که طرز دید مبتنی بر حقوق بشر به آن اضافه شود. مسودۀ اخیر و نهایی توافقنامۀ افغانستان در زیر موضوع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بیان میدارد که "حکومت افغانستان با حمایت بین المللی درجات بلند رشد اقتصادی مانده گار را به هدف کاهش گرسنگی، فقر و بی کاری، تعقیب نماید."
[viii] وزارت مالیۀ افغانستان، مرور مالی سال 1388، نومبر 2009، ص 8. همیش نکسون، سلسلۀ گزارش های واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان، "مساعدت با حکومت؟ معاونت بین المللی و پارادوکس تشکیل حکومت در افغانستان" (اپریل 2004) ص 4.
[ix] مأخذ قبلی، ص 3.
[x] مت والدمن، راپور متشر شده توسط موسسۀ اکبر، کوتاهی: مؤثریت کمک ها در افغانستان، مارچ سال 2008، ص 7.
[xi] مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و اعمار مجدد افغانستان، می 2002، ص 27
[xii] شاخص انکشاف بشری سال 2009 افغانستان در لست انکشاف بشری کشور های جهان در شمارۀ 177 از جملۀ 178 کشور قرار میگیرد که نسبت به سال 2007 حالت خرابتری را نشان میدهد.
[xiii] سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008. درین راپور ارقام جمع آوری شده توسط دفتر مرکزی احصائیۀ را بکار برده است بخاطریکه این ارقام، ارقام رسمی حکومت افغانستان محسوب میگردد. دفتر UNFPA نفوس افغانستان را 28 ملیون تخمین مینماید. حکومت افغانستان نفوس کشور را 25 ملیون درج نموده است و CIA آنرا 33 ملیون حساب میکند. استراتیژی ملی انکشاف افغانستان از نفوس تخمین شدۀ UNFPA استفاده کرده است نه دفتر مرکزی احصائیه.
[xiv] پروگرام غذایی جهان، سال 2009.
[xv] سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008، ص 82
[xvi] گزارش ابتدایی جمهوری اسلامی افغانستان به کمیتۀ مربوط کنوانسیون حقوق اطفال، 2009.
[xvii] آکسفام انترنشنل، تفکر دوباره در بارۀ فاجعه ها: چرا مرگ ها و تخریبات مشکل طبیعی نیست بلکه نا رسایی انسان است، سال 2008. ص 9 – 10. تأثیرات خشکسالی سال 1990 تا هنوز هم بر وضع غذایی مردم و فقر تأثیر گذار بوده است، که 40 در صد خانواده ها راپور میدهند که آنها بخاطر مقاومت با وضع ناشی از آن از مقدار غذای که صرف میکردند، کم کردند.
[xviii] برای آنانیکه در فقر زنده گی مینمایند، کدام سیستم رسمی فعال شبکۀ سیستم تحفظ وجود ندارد، به استثنای تقاعد و کمک به تعداد محدود افراد معلول و فامیل ها شهداء.
مشخصات فایل
عنوان:اصول حسابداری 1
قالب بندی:پاورپوینت
تعداد اسلاید:418
تهیه شده توسط استادان ومناسب برای تدریس
محتویات
فهرست فصول
این درس در نیمسال اول رشته های حسابداری ، مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،مدیریت صنعتی و اقتصاد تدریس میشود .
هدف
انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، اهمیت ونقش اطلاعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، بیان کنید.
تصمیم گیری صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله حسابداری قابل انجام می باشد.