لینک فایل نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین- 32 صفحه

عنوان:نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین

قالب بندی:word

تعداد صفحات:32

محتویات

چکیده

تعریف طفل

کودک از منظر اسلام    

کودک در قوانین موضوعه

راه‌های حمایت از طفل  

 حضانت

نگهداری طفل

تربیت طفل

ماهیت حضانت

مدت حضانت

سقوط حضانت

جنون

 ازدواج مادر

عدم مواظبت از طفل

اختیارات ولّی

سقوط ولایت

حجر

عدم رعایت غبطه‌ای[1]  صغیر

[1] - منظور از غبطه‌ در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولّی عملی نکند که موجب فساد مالی مولی‌علیه شود، اما رساندن نفع به مولی‌علیه در تصرفاتی که ولّی می‌کند ضرورت ندارد (لنگرودی، 1370ق: ص487).   

عدم امانت در انجام امور صغیر

ولایت مادر

شرایط ضمّ امین

کبر سن و بیماری ولّی

غیبت یا حبس ولّی قهری

قیمومت

موارد نصب قیم

وظایف و اختیارات قیم

نتیجه

اختیارات جد پدری نسبت به صغیر

عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر

پیشنهادات

فهرست منابع

*

چکیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

تعریف طفل

در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند)

1)کودک از منظر اسلام    

قرآن کریم شروع دوران طفولیت را ابتدای تولد می‌داند. آنجا که از دوران جنینی (مستور) که سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودی مستقل می‌یابد «فانا خلقناکم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجکم طفلاً» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن کریم به نام‌های طفولیت یا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شیخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنینی با دمیدن روح خداوندی در جسم انسان اوج می‌گیرد «نفخت فیه من روحی» (حجر، 29). طفلی که در گهواره است (نوزاد) و آن گاه که بر روی پاهای خویش می‌ایستند، طفلی غیرممیز است و ضابطه تمییز طفل، عدم تشخیص تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد است «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» (نور، 31) علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید منظور اطفالی است که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آن چه از امور زنان است که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی‌کنند (طباطبایی، 1363: ج15، ص157). اما طفل ممیز بر این تفاوت آگاه است و به همین جهت خداوند آیه استیذان را برای آنان نازل کرده و اهل ایمان را به حفظ خلوت خویش از این اطفال سفارش نموده است (نور، 58).

بـلوغ مرز کودکـی و رشـد بوده و به معنای رسیدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسیدن به سن نکاح می‌داند «و ابتلو الیتمی حتی اذابلغو النحکاح» (نساء، 6) آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحویل اموال کودک بالغ شده را منوط به احراز رشد می‌نماید. در قرآن کریم واژه بلوغ گاه برای رشد جنسی و گاه برای رشد عقلی استفاده است و بلوغ جنسی و احتلام را مرز رشد جنسی قرار داده است. همچنین دیگر بلوغ جنسی را صرفاً اماره‌ای بر رشد اقتصادی قرار داده و احراز رشد عقلی صغیری که به بلوغ جنسی رسیده است را شرط سپردن اداره اموال به وی قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است که در هیچ یک از آیات، سن و مرزی برای بلوغ مشخص نشده و معیار سنجش آن حلم و رسیدن به سن نکاح است که همگی اموری طبیعی می‌باشد و در اشخاص، متفاوت است. روایات در موضوع  سن بلوغ سه دسته هستند:

ـ عدم تعیین سن بلوغ؛ صرفاً به ذکر نشانه‌های آن اکتفا نموده و اکثراً حُلم (احتلام) را که امری غیرتعبدی است دلیل بلوغ دانسته‌اند (مرعشی، 1371، ص67). مانند صحیحه علی‌بن جعفر که بلوغ را احتلام کودک و آشنایی وی به داد و ستد تعریف نموده است (حرعاملی، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روایات در این بخش آورده شود)

ـ تعیین سن مشخصی به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از این گونه روایات است که سنین 9 سال و 13 سال را به ترتیب برای دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاک تحقق آن را حیض در دختر بیان نموده‌اند. (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص431). البته در روایات دیگر سن‌های متفاوتی ذکر شده است.

ـ رسیدن به سن معینی را دلیل بلوغ قرار داده بدون این که نشانه‌های بلوغ را بیان کند. روایت ابوحمزه ثمالی از امام جعفر صادق (ع) که سنین 13 ـ 14 سالگی را سن بلوغ معرفی کرده، هرچند آثار احتلام در کودک ظاهر نشده باشد (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص432).

در روایات دسته اول و دوم، سن در تعیین بلوغ موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاصی به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ پدیدار می‌شود. اما در روایات دسته سوم، سن در تشخیص بلوغ موضوعیت دارد به گونه‌ای که آن را باید اماره مطلق در تشخیص مکلف قرار داد. اما با تلفیق آیات و روایات به‌نظر می‌رسد بلوغ سنی، صرفاً اماره‌ای برای تحقق بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی است. به عبارت دیگر برای تشخیص بلوغ نیازی به بیان شرع نیست؛ زیرا بلوغ از اموری طبیعی است که در لغت و عرف مشخص می‌باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعی نیست که فقط از طریق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائی است که به طبیعی بودن بلوغ معتقد می‌باشد (ر.ک. نجفی، 1412 ق: ج9، ص236) چنانچه مشهور فقهای امامیه 9 سال را در دختران به طور تعبدی اماره بلوغ دانسته‌اند، اما اعراض از این نظر محل اشکال نخواهد بود؛ زیرا «فقهائی که به روایات 9 سال عمل کرده‌اند به این خاطر بوده که فکر می‌کردند سن 9 سالگی اماره بلوغ است و پس از آن که معلوم شد 9 سالگی اماره بلوغ نیست و گاهی دختران در 9 سالگی بالغ می‌شوند، اعراض آنان از عمل به روایات موجب وهن نمی‌گردد» (مرعشی، 1371: ص69).  همچنین تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست همچنان که در آیه 6 از سوره نساء، رسیدن به حد نکاح را موجبی برای تحقق تعبدی رشد در فرد ندانسته بلکه آن را صرفاً موجبی برای به آزمون گذاردن قوای عقلانی قرار داده است.

2)کودک در قوانین موضوعه

با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب 9 سال و 15 سال تمام قمری قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسری در این سن، آنان را در امور غیرمالی خویش از جمله ازدواج، دارای اهلیت شناخت، اما دخالت در امور مالی را منوط به احراز رشد فرد در محکمه نمود؛ بدون این که سنی را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به وی داد که رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذکر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌های آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون وی ثابت شود.  در راستای رفع این تعارض، دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسیر کرد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ، مالک شده مستقلاً تصرف و مدخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولّی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

* - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، مستشار اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه 

کلمات کلیدی : نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت, قیمومت در محجورین,کودک از منظر اسلام ,راه‌های حمایت از طفل ,نگهداری طفل,سقوط حضانت,اختیارات ولّی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ثبت و امور حسبی -22 صفحه

عنوان :ثبت و امور حسبی

قالب بندی:WORD

تعداد صفحات:22

ثبت و امور حسبی

 بنام خداوند جان و خرد    کز آن اندیشه برنگذرد

مطالبی را که در این جلسات مورد بحث قرار خواهیم داد به لحاظ اهمیت موضوعی عبارت خواهند بود از :

1.   جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در حقوق ایران

1. ارتباط این دو رشته حقوقی با سایر رشته های حقوقی مثل حقوق مدنی و حقوق کیفری .
2. جنبه های ترافعی مسائل حسبی ( در درخواستهای صدور گواهی انحصار وراثت بصورت دعوی نسب و دعوی اختلاف در اصل نکاح و طلاق و دعوی مالکیت در درخواست تقسیم ترکه – دعوی حجر – رفع حجر و ....) .
3. مسائل فرزند خواندگی و اهداء جنین – وضعیت اطفال متولد از نکاح موقت و زنا.
4. مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتی .
5. مسائل مرتبط با تحدید حدود .
6. مسائل مرتبط با هیئت نظارت و صلاحیتهای آن و شورایعالی ثبت .
7. بحث در خصوص معاملات با حق استرداد و اصلاحات قانونی آن .
8. بحث در خصوص تعارض اسناد و علل حدوث آن و صلاحیت هیئت نظارت و مبنای تشخیص دادگاه در مورد سند معتبر.
9. بحث در خصوص معاملات معارض .
10. بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ایران ( جزوه مربوط ) و تحلیل مقررات مواد 47 و 48 ق.ث .
11. بحث کلی در خصوص آئین نامه اجرای اسناد رسمی و آخرین اصلاحات و اختیارات مدیران و روسای ثبتی در رسیدگی به اعتراضات به عملیات اجرائی و مرجع رسیدگی به تصمیمات مذکور و تفاوت آن با دعاوی راجع به اعتراضات به دستور اجرای اسناد رسمی.
12. اولین بحث ما تعیین جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملکتی است .

الف – در مورد امور حسبی می باید مسئله بدینگونه تحلیل گردد که این امور علی الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقی بلکه به عنوان پایه تمام قوانین و مقررات عمومی و خصوصی آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتنی بر فقدان موانع ناشی از امور حسبی است : تحلیل مبانی زیر روشنگر خواهد بود .

• – دائز مدار حقوق ، انسان است و حیات انسانی از تاریخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل میگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق میباشد.
• – استحقاق داراشدن حق ( اهلیت تمتع ) با امکان اعمال آن و اهمیت استیفاء مقوله یکسانی نیست و اعمال حقوق با توجه به نوع و چگونگی حق به مقدمات و شرایطی بستگی دارد که از جمله مهمترین این شرایط بلوغ جسمی و حصول رشد عقلی است .
• – بحث حجر و شناخت افراد محجور که مطابق ماده 1207 قانون مدنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند از جمله مهمترین مسائل مطرح در امور حسبی است که تمهیدات قانونی امور مربوط به اعمال حقوق آنها و کسانیکه میتوانند به نمایندگی محجورین عهده دار امور آنها باشند بخش مهمی از مسائل امور حسبی را در بر می گیرد . مسائل ولایت قهری پدر و جد پدری – حضانت – قیومیت و حدود اختیارات و محدودیتهای اعمال این نمایندگی در زمره مباحث امور حسبی قرار می گیرد .
• – فوت افراد هر چند پایان اهلیت تمتع و بالما‏ل استیفاء حقوق میباشد لیکن از نظر حقوقی منشاء پیدایش حقوق و تعهدات خاصی است که تحت عناوین امور ترکه – و اداره و تصفیه آن و و صایا و انواع وصیتنامه ها و مسائل مرتبط با ورثه و حدود قائم مقامی آنها در قبال تعهدات مالی متوفی بعنوان مسائل حسبی در خور بررسی است .

ب – قاعده کلی در مورد مسائل حسبی غیر برافعی بودن آنست و بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به آن میباشند ( ماده 1 ق امورحسبی ) . مثال بارز لزوم مهروموم ترکه – رفع مهروموم – تعیین قیم – نصب امین- عزل قیم و حفظ و حمایت از صغار و مجانین و مراقبت از آنها بصورت تعیین قیم اتفاقی و نظارت در اعمال مالی قیم و امور مرتبط با ازدواج محجورین است .

1. علیرغم غیر ترافعی بودن امور حسبی غالب مسائل حسبیه میتواند واجد جنبه ترافعی شود مثل دعوی نسب – دعوی اصل نکاح و طلاق – دعوی ابطال وصیت نامه – دعوی تقسیم ترکه بافرض اختلاف در وراثت – زوجیت – ومالکیت .
2. ارتباط مسائل حسبی با نظم عمومی و آمره بودن آن ویژگی دیگر این امور است . این خصوصیت ، امور حسبی را از حیطه مسائل حقوق خصوصی و اصل آزادی اراده افراد در اعمال حقوق خارج کرده و برای آن جنبه عمومی و آمریت ایجاد می نماید که لاجرم مستلزم نظارت و مداخله دولت بمعنی وسیع کلمه و قوه قضائیه با نمایندگی دادستان به معنی اخص در مسائل مرتبط با آن خواهد بود . ( لزوم تعیین قیم برای صغار بدون ولی قهری و نظارت در امور مالی صغار از طریق گزارشات سالیانه قیم و نیز ممنوعیت فروش اموال غیر منقول صغار بدون اذن دادستان و عزل ولی قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر ( ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی ) .

ج – جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و  با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .

بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .

حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است. مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.

حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوی حقوقی وکیفری

اشاره: مقاله ای که در پیش رو داریم , با عنوان (تحلیل مسائل ثبتی بر مبنای پرونده حقوقی مطرح) است:

قوانین, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. کلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعیت املاک در دفاتر رسمی , تعریف سند یا اسناد نیز در ماده 1284 قانون مدنی: ((سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمی و عادی)) عنوان شده است همچنین ملک یا املاک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیرمنقول , البته نه به معنای آن که در موارد 12 الی 18 قانون مدنی تعریف شده , بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است. بنا به تجربه به جرات می توان ادعا کرد که پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی سنگین ,‌ پیچیده و در عین حال پر اهمیت ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهد, بر این اساس هدف غایی طرح این مکتوب , صرفنظر از فایده ای که برای منزلت آکادمیک آن دارد, تبیین جایگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ایران و میزان اهمیت و مدخلیت آن در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری , بخصوص برای آندسته از فعالان عرصه حقوق است که ارتباط و آشنایی اندکی با این حوزه از حقوق به معنای اخص دارند. در همین راستا به برخی از نظریان نوین در خصوص مسائل ثبتی که در فرض پذیرش از سوی جامعه حقوقی می تواند منشاء تحولات بنیادین در حقوق ثبت و نسبت آن با سایر بخشهای حقوق به معنای اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنین به تناسب عنوان موضوعی مقاله عمده ای از مطالب معطوف به شرح وظایف و اختیارات هیات های نظارت و شورایعالی ثبت – مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ثبتی – است که در خاتمه جهت توضیح کاربردی و عملیاتی مباحث ,‌ به تجزیه و تحلیل نمونه ای از دعاوی ثبتی حقوقی (مختومه) خواهیم پرداخت. شرح مطالب  مقاله به ترتیب ذیل است:

مقدمه

مبحث نخست: بررسی جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.

گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی.

گفتار دوم: اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندیهای حقوق.

مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی.

گفتار نخست: هیات نظارت

گفتار دوم: شواری عالی ثبت.

مبحث سوم: تحلیل نمونه رای راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی مطرح در مراجع قضایی.

مبحث نخست: بررسی و جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.

     چنانچه پیش از این تقریر شد پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی از جمله مهمترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی محسوب شده که بلحاظ پیچیدگی و صعوبت مسایل مطرح در اینگونه دعاوی معمولا در رتبه ای پس از دعاوی قتل, نزاع های دستجمعی , ناموسی و همچنین دعاوی تجاری ناشی از قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرند. جهت درک این مدعا توجه به برخی نمونه های پرونده های حقوقی وکیفری با منشاء ثبتی که ذیلاً عنوان می گردد وافی به مقصود است:

الف- دعاوی کیفری:

1-دعوای تصرف عداونی مدعی مالکیت اراضی به طرفیت متصرفی که مترصد احداث اعیانی است. ( در وضعیتی که هنوز درخواست ثبتی بعمل نیامده باشد),

2-دعوای تجاوز به اراضی ملی شده و املاک دولتی با وجود ادعای سبق تصرف مالکانه متهم,

3-دعوای جعل سند رسمی با تبانی سردفتر و نیز دعاوی جعل معنوی سند رسمی,

4-دعوای کیفری مربوط به معاملات معارض نسبت به اعیان و منافع و حقوق املاک ثبت شده,

5-دعوای ابطال سند انتقال اجرائی ثبتی که در جریان اجرای آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه کیفری آن, و ... .

ب- دعاوی حقوقی:

1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعی مالکیت از طرف مدعی مالکیت دارنده اسناد و بنچاق قدیمی,

2-دعوای خلع ید مالک ثبتی علیه مالک و متصرف عرصه و اعیان به داعیه (وقوع) اشتباه در پیاده سازی محدوده ملک در طبیعت (با وجود مالکیت ثبتی متصرف),

3-دعوای اعتراض به تحدید حدود از ناحیه مالک ثبتی مجاور به داعیه عدم متعابعت از حدود قطعی شده  پس از تحدید,

4-دعوای ابطال تقسیم املاک مشاع به جهت عدم دخالت همه مالکین مشاع در امر تقسیم,

5-دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی که جریان اجرائی آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه حقوقی آن و دهها نمونه دیگر ...

    اما به اعتقاد نویسنده به نظر می رسد با توجه به تاثیر گذاری وسیع, متنوع و تعیین کننده ای که مسایل ثبتی در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری دارد , نباید به ذکر این قلیل اکتفا کرد, بدین منظور اهمیت و جایگاه حقوق ثبت را از منظرهای دیگری بررسی خواهیم کرد که در قالب دو گفتار ارائه می گردد.

گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی:

      هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی رسمیت و اعتبار بخشیدن و نتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانونی برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است که به برخی از امتیازات قانونی اشاره می گردد: ماده 1292 قانونی مدنی: (( در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است)),  ماده 1290 قانونی مدنی : (( اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است ... )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده , رسمی است و تمام محتویات و امضای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند آن محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده باشد , نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد )) , ماده  73 قانونی ثبت : (( قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف می نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیکه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود , محکمه  انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ... .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقیماً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست ... .)), بدیهی است فواید و امتیازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعیت املاک تا به حدی است که بیش از پیش هر نظری را بر ضرورت الزامات گسترده تری برای ثبت جهت احتراز از مسایل عدیده ناشی از عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی, مجاب می نماید. شاید از همین رهگذر است که برخی از صاحبنظران حتی در مفاهیم وقوع عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قایل به تفکیک گردیده و تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه منوط و موکول می دانند. البته به نظر می رسد با توجه به نظریه سنتی در خصوص ملزومات وقوع عقد بیع و نیز تصریحات مواد 183 و 191 قانون مدنی, که بر اساس آن برای وقوع عقد صرفاً نیاز به ایجاب و قبول است , پذیرش چنین نظریه ای حداقل در وضعیت قانونی فعلی , مشکل است. ولی فایده ای که برای این نظریه متصور است, تاکید بر رویکردی قانونی است که الزامات افزونتری را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاک غیرمنقول حاکم می نماید.

گفتار دوم: اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندی های حقوق

متداول است که در اکثر سیستم های حقوقی, حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم نمایند. در یک تعریف کلی حقوق عمومی, حقوقی است که بر روابط فیمابین حاکمیت و اشخاص درون آن و بین دولتی با دولت دیگر حکومت می کند. حقوق خصوصی نیز که گاهی حقوق مدنی خوانده می شود به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص کشور می پردازد. طبیعی است که بلحاظ دخالت عنصر حاکمیت در حقوق عمومی,‌ اکثر مقررات این بخش از حقوق, از خصلت آمرانه یا به عبارتی از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه کوتاهی از ذکر گردید, معطوف ساختن ذهن مخاطب به این سوال است که آیا با علم به اینکه اکثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حکومت در تنظیم و ساماندهی قوانین مربوط به اسناد و املاک واجد جنبه آمرانه است, باز هم می توان قایل به این نظر بود که حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصی و یا زیرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفی است. حقوق ثبت را دیگر نمی توان منحصراً در حیطه خصوصی تعریف و طبقه بندی کرد, زیرا این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومی مرتبط می باشد. این ویژگی وجدانش از قلمرو حقوق خصوصی تا به آنجاست که چنانچه قبلاً تقریرشد, برخی از اساتید در مفهوم عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول بدون ثبت رسمی آن تردید کرده و به لحاظ مقررات ثبتی تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفتر خانه منوط و موکول کرده اند.

مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی

    مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی که عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتی است عبارتند از:

الف- هیات نظارت

ب- شواری عالی ثبت

    نظر به اهمیت بررسی شرح وظایف و اختیارات مراجع مذکور و تاثیری که نهادهای مذکور جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحلیل کارکردها و شاخصه های رسیدگی به اختلافات ثبتی در این مراجع          می پردازیم:

کلمات کلیدی : ثبت و امور حسبی,جنبه های ترافعی مسائل حسبی,مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتی,بحث در خصوص معاملات معارض,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: