لینک فایل نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین- 32 صفحه

عنوان:نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین

قالب بندی:word

تعداد صفحات:32

محتویات

چکیده

تعریف طفل

کودک از منظر اسلام    

کودک در قوانین موضوعه

راه‌های حمایت از طفل  

 حضانت

نگهداری طفل

تربیت طفل

ماهیت حضانت

مدت حضانت

سقوط حضانت

جنون

 ازدواج مادر

عدم مواظبت از طفل

اختیارات ولّی

سقوط ولایت

حجر

عدم رعایت غبطه‌ای[1]  صغیر

[1] - منظور از غبطه‌ در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولّی عملی نکند که موجب فساد مالی مولی‌علیه شود، اما رساندن نفع به مولی‌علیه در تصرفاتی که ولّی می‌کند ضرورت ندارد (لنگرودی، 1370ق: ص487).   

عدم امانت در انجام امور صغیر

ولایت مادر

شرایط ضمّ امین

کبر سن و بیماری ولّی

غیبت یا حبس ولّی قهری

قیمومت

موارد نصب قیم

وظایف و اختیارات قیم

نتیجه

اختیارات جد پدری نسبت به صغیر

عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر

پیشنهادات

فهرست منابع

*

چکیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

تعریف طفل

در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند)

1)کودک از منظر اسلام    

قرآن کریم شروع دوران طفولیت را ابتدای تولد می‌داند. آنجا که از دوران جنینی (مستور) که سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودی مستقل می‌یابد «فانا خلقناکم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجکم طفلاً» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن کریم به نام‌های طفولیت یا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شیخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنینی با دمیدن روح خداوندی در جسم انسان اوج می‌گیرد «نفخت فیه من روحی» (حجر، 29). طفلی که در گهواره است (نوزاد) و آن گاه که بر روی پاهای خویش می‌ایستند، طفلی غیرممیز است و ضابطه تمییز طفل، عدم تشخیص تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد است «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» (نور، 31) علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید منظور اطفالی است که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آن چه از امور زنان است که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی‌کنند (طباطبایی، 1363: ج15، ص157). اما طفل ممیز بر این تفاوت آگاه است و به همین جهت خداوند آیه استیذان را برای آنان نازل کرده و اهل ایمان را به حفظ خلوت خویش از این اطفال سفارش نموده است (نور، 58).

بـلوغ مرز کودکـی و رشـد بوده و به معنای رسیدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسیدن به سن نکاح می‌داند «و ابتلو الیتمی حتی اذابلغو النحکاح» (نساء، 6) آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحویل اموال کودک بالغ شده را منوط به احراز رشد می‌نماید. در قرآن کریم واژه بلوغ گاه برای رشد جنسی و گاه برای رشد عقلی استفاده است و بلوغ جنسی و احتلام را مرز رشد جنسی قرار داده است. همچنین دیگر بلوغ جنسی را صرفاً اماره‌ای بر رشد اقتصادی قرار داده و احراز رشد عقلی صغیری که به بلوغ جنسی رسیده است را شرط سپردن اداره اموال به وی قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است که در هیچ یک از آیات، سن و مرزی برای بلوغ مشخص نشده و معیار سنجش آن حلم و رسیدن به سن نکاح است که همگی اموری طبیعی می‌باشد و در اشخاص، متفاوت است. روایات در موضوع  سن بلوغ سه دسته هستند:

ـ عدم تعیین سن بلوغ؛ صرفاً به ذکر نشانه‌های آن اکتفا نموده و اکثراً حُلم (احتلام) را که امری غیرتعبدی است دلیل بلوغ دانسته‌اند (مرعشی، 1371، ص67). مانند صحیحه علی‌بن جعفر که بلوغ را احتلام کودک و آشنایی وی به داد و ستد تعریف نموده است (حرعاملی، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روایات در این بخش آورده شود)

ـ تعیین سن مشخصی به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از این گونه روایات است که سنین 9 سال و 13 سال را به ترتیب برای دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاک تحقق آن را حیض در دختر بیان نموده‌اند. (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص431). البته در روایات دیگر سن‌های متفاوتی ذکر شده است.

ـ رسیدن به سن معینی را دلیل بلوغ قرار داده بدون این که نشانه‌های بلوغ را بیان کند. روایت ابوحمزه ثمالی از امام جعفر صادق (ع) که سنین 13 ـ 14 سالگی را سن بلوغ معرفی کرده، هرچند آثار احتلام در کودک ظاهر نشده باشد (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص432).

در روایات دسته اول و دوم، سن در تعیین بلوغ موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاصی به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ پدیدار می‌شود. اما در روایات دسته سوم، سن در تشخیص بلوغ موضوعیت دارد به گونه‌ای که آن را باید اماره مطلق در تشخیص مکلف قرار داد. اما با تلفیق آیات و روایات به‌نظر می‌رسد بلوغ سنی، صرفاً اماره‌ای برای تحقق بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی است. به عبارت دیگر برای تشخیص بلوغ نیازی به بیان شرع نیست؛ زیرا بلوغ از اموری طبیعی است که در لغت و عرف مشخص می‌باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعی نیست که فقط از طریق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائی است که به طبیعی بودن بلوغ معتقد می‌باشد (ر.ک. نجفی، 1412 ق: ج9، ص236) چنانچه مشهور فقهای امامیه 9 سال را در دختران به طور تعبدی اماره بلوغ دانسته‌اند، اما اعراض از این نظر محل اشکال نخواهد بود؛ زیرا «فقهائی که به روایات 9 سال عمل کرده‌اند به این خاطر بوده که فکر می‌کردند سن 9 سالگی اماره بلوغ است و پس از آن که معلوم شد 9 سالگی اماره بلوغ نیست و گاهی دختران در 9 سالگی بالغ می‌شوند، اعراض آنان از عمل به روایات موجب وهن نمی‌گردد» (مرعشی، 1371: ص69).  همچنین تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست همچنان که در آیه 6 از سوره نساء، رسیدن به حد نکاح را موجبی برای تحقق تعبدی رشد در فرد ندانسته بلکه آن را صرفاً موجبی برای به آزمون گذاردن قوای عقلانی قرار داده است.

2)کودک در قوانین موضوعه

با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب 9 سال و 15 سال تمام قمری قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسری در این سن، آنان را در امور غیرمالی خویش از جمله ازدواج، دارای اهلیت شناخت، اما دخالت در امور مالی را منوط به احراز رشد فرد در محکمه نمود؛ بدون این که سنی را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به وی داد که رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذکر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌های آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون وی ثابت شود.  در راستای رفع این تعارض، دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسیر کرد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ، مالک شده مستقلاً تصرف و مدخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولّی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

* - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، مستشار اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه 

کلمات کلیدی : نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت, قیمومت در محجورین,کودک از منظر اسلام ,راه‌های حمایت از طفل ,نگهداری طفل,سقوط حضانت,اختیارات ولّی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: