لینک فایل حقوق اساسی(word) 82 صفحه
عنوان :حقوق اساسی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:82
محتویات
حقوق
- خارجی
- بین المللی
- خصوصی
- داخلی
- عمومی
- حقوق اساسی
- حقوق مالیه عمومی
- حقوق اداری
- خصوصی
- حقوق تجارت
- و ...
قسمتی از متن
دولت در بین الملل/ حکومت قانونی که قلمرو معین و مستقل و بر مردم معینی حکومت می‌کند.
دولت در داخل کشور / دستگاه حاکم بر کشور (مجموعه سه قوا)
دولت در معنای سوم / قوه مجریه
عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت
1) جمعیت population :
نظر افلاطون: 50،40 نفر می‌توانند تشکیل دولت دهند.
نظر ارسطو: نه زیاد باشد که هرج و مرج شود نه خیلی کم که نتوانند خودکفا باشند.
رابطه ملت و ملیت با بحث قابلیت (سیستم خون – سیستم خاک) ، سیاست جمعیتی قابل بحث است.
2) قلمرو (سرزمین) tritury :
خاکی / آبی/ هوایی/فضایی
3) حاکمیت و استقلال Sovereignty and Independency :
عبارت است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطلاعات از دولت بدون آنکه خود از هیچ شخصی فرمان ببرد و یا تحت اجبار قرار گیرد. این حاکمیت (قدرت حاکمه) به منزله سیمانی است که عناصر دولت را به هم متصل می‌سازد.
= حاکمیت دائمی است (در صورت تغییر هیئت حاکم، حاکمیت تغییر نمی‌کند)
= حاکمیت مطلق است (تابع هیچ فرمانروایی نیست و تنهایی عمل می‌کند)
= با کمیت غیرقابل تقسیم است (تقسیم وظایفی زمامدار موجب بی نظمی و هرج و مرج و تضعیف حاکمیت می‌گردد)
= حاکمیت داخلی در داخل کشور با هدفمندی نظم و امنیت عمومی
تأمین و تضمین حقوق و آزادی فردی و عدالت اجتماعی از طریق قوای حاکم
4) حکومت Government :
مجموع ساختارهای ابزاری دولت به شمار می‌رود و آن عبارت است از مقامات = سازمان‌ها = نهادها و تشکیلاتی که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می‌شود.
فرق بین حاکمیت و حکومت
1) حاکمیت دائمی و حکومت موقتی و گذرا می‌باشد، بدین معنا که در نظام های دموکراتیک دوره مسئولیت و زمامداری مقامات (رئیس جمهور و نمایندگان) محدود (بین 2 تا 4 سال) می‌باشد و در نظام های غیر دموکراتیک نیز به حکم طبیعت (مرگ) یا به حکم جبر (سرنگونی) حکام از عرصه اقتدار خارج می‌شوند.
2) حاکمیت مطلق و حکومت مقید است. بدین ترتیب که در نظام های دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور و اتخاذ تصمیمات از طرف مقامات حاکم باید بر اساس قانون باشد و تخلف و تجاوز حکومت به آن موجب مسئولیت و پاسخگویی خواهد بود. حکمت این اصل در جلوگیری از خودسری متقابل در حکومت های استبدادی است.
3) حاکمیت تـام اما حکومت قابـل تحکیم است (بین قوا و نهـادهای حاکم) . تفکیک محتوا و تقسیم قدرت حکـومتی بین نهـادهای متعدد عـلاوه بر اینکه امر منطقـی و کارش لسـانی است تمرکز قدرت و آثار سوء بر آن (استبداد) در دست یک مجموعه واحد یا یک شخص جلوگیری می‌کند.
عناصر سازنده دولت
- جمعیت
- سرزمین
- حاکمیت
- حکومت
- اعمال حقوقی
- تقینی
- اجرایی
- قضایی
- اعمال سیاسی
- دولت ناظم
- دولت رفاهی
- دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی
تقنینی: ابتکار عمل دولت در تدوین قواعد حقوقی کلی، جامع و غیرشخصی است که بصورت قانون و مقررات تصویب و حاکم بر روابط حقوقی – فردی و اجتماعی است و برای تابع آن ایجاد حق و تکلیف می‌کنند.
اجرایی : مجموعه اعمالی است که بر اساس آن دولت در مقام اجرایی قواعد حقوقی حسب مورد انتظارات فردی و اجتماعی را برآورده می‌سازد. مجموعه صلاحیت هایی است که به دولت این امکان را می‌دهد تا به حل و فصل اختلاف میان اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوص و عمومی بپردازد تا به این وسیله صلح و آرامش و نهایتاً عدالت در جامعه مستقر شود.
قضایی: همانطور که قوانین برای همه نوشته شده است و همه در برابر قانون برابرند و اجرای آن نیز بر عهده همه افراد جامعه است در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین، جرایم و مجازات قضایی آن نیز برای همه برابر است و تبعیض ندارد.
دولت ناظم: استقرار نظم برای جلوگیری از حرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. دولت با اعمال قواعد و مقررات لازم و استفاده از نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت داخلی و نیروی نظامی به منظور مراقبت و پاسداری از مرزهای جغرافیایی مسئولیت استقرار نظم را بر عهده دارند.
دولت رفاهی: هر چند که فلسفه وجودی دولت بطور سنتی استقرار نظم و امنیت می‌باشد رخدادها و عواملی همچون جنگ فقر بیکاری و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی، نظم و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که دولت ها ناگزیر از اتخاذ تدابیر توضیعی و جبرانی شده اند. با این ترتیب یکی از صلاحیت های دولت حمایت اجتماعی است که تحت عناوین تأمین اجتماعی به یاری رسانی اجتماعی – جبران خسارت حمایت از آسیب دیدگان عوارض زندگی (همچون بیکاری – بیماری – پیری – تصادف و مرگ پدر و مادر فرزندان صغیر) و تأمین احتیاجات لازم (همچون بهداشت و آموزش) از جمله صلاحیت های دولت رفاهی متداول در جوامع امروزی می‌باشد. حمایت اجتماعی تضمین شده توسط دولت رفاه را می‌توان سیاست اجتماعی نام برد.
دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی: اقتصاد مجموعه گسترده ای است که در جلوه‌های تولید، مبادله و مصرف همواره فراگیر زندگی افراد و فضای اجتماعی می‌باشد. این فراگیری می‌تواند نظام های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و دولت ها با توجه به سبک اقتصادی حاکم بر جامعه ناظر یا هدایتگر اقتصادی باشند. در جریان مبادله و مجادله مکتب سوسیالیست و لیبرالیسم در قرن گذشته سرانجام مرام سالاری اجتماعی همواره با آرمان مشترک آزادی و عدالت اجتماعی و یا ساختار اقتصادی هدایت شده زینت بخش اکثر نظام های سیاسی گردید. با این ترتیب اقتصاد هدایت شده نظامی است که دولت از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و اجراء در مقام سامان بخشیدن به امور و فعالیت های اقتصادی قرار می‌گیرد. تا به این وسیله اهدف مورد انتظار جامعه (آزادی – عدالت) را تامین نماید. و در رشد و توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت – نفی بهره کشی (از جمله مصادیق اقتصاد هدایت شده) دولت برای آنها دارای ابتکار عمل می‌باشد.
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مصوب58
حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلایل متغن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است. این نوع ولیات و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ولی در مورداعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته است. نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به عنوان ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر می‌شود که در واقع با فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول واولامر منکم حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرد. 1- اطاعت از پیامبر اکرم(ص) 2- اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام 3- اطاعت از ولایت فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(عج) به نیابت از آن حضرت به ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.
حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است که به حکم معیشت الهی ، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است و به او شرافت و غرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز ، این شایستگی و استعداد را به ظهور برساند و جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند و سنت فلا تجد ... تعدیلاً ناظر بر این مسئله می‌باشد.
حاکمیت دوگانه طولی اصل 57 قانون اساسی بر اساس دو اصل (ماده) 5 و 6 همان قانون حاکمیت دو گانه ای را به صورت نزولی ترسیم کرده است و در عین تفویض حاکمیت به ملت و اجرای آن از طریق قوای سه گانه ، نظارت ولایت فقیه منتخب را بر آن سه قوه به ترتیبی که در اصول دیگر بیان شده مقرر کرده است بطوری که بخش اصل حاکمیت که اصل 6 و بعد دوم آن به اصل 5 باز می‌گردد.
حاکمیت ملی به موجب اصل 57 قانون اساسی بخشی از حاکمیت توسط قوای مجریه و مقننه اعمال می‌شود. اعضای قوه مقننه براساس اصل 57 و رئیس قوه مجریه بر اساس اصل 114 با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و بخش دیگر حاکمیت (یعنی رهبری و قوه قضائیه) نیز طبق اصول 107، 108 و 157 به طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می‌شوند. و در نهایت همه بخش های حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اصل 56 نخستین اصل فصل 5 است. در این مورد می‌گوید حاکم مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان منع کند یا در خدمت گروه خاصی قرار دهد و این حق را که خدا داد – ملت اعمال می‌کند. (در اصول دیگر می‌آید)
حاکمیت ملت راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه تعبیر خاصل اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت مظهر ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز به نوبه خود به عنوان مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است. در نتیجه این مردم هستند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام ولایت فقیه در کیفیت نظام اسلامی می‌پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا تنفیذ می‌کند.
کلمات کلیدی : حقوق اساسی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...