لینک فایل کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتیword-17 صفحه

عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی

قالب بندی:word

تعداد صفحات:17

محتویات

چکیده

مقدمه

ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی

کارکردهای قانون اساسی

مبانی نظری تدوین قانون اساسی

برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی

زیربنای اول در متن قانون اساسی

قانون اساسی، تحقق‌بخش آرمان انقلاب

نتیجه‌گیری

و . . .

فهرست منابع

قسمتی از متن

چکیده

با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.

در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.

مقدمه

گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطه‌ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده‌های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی‌گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می‌آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن‌بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می‌شود. (همان)

قانون به این معنا، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می‌بخشد و واجد ویژگی الزام‌آوری است، (لنگرودی، بی‌تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به‌گونه‌ای که همه قواعد جاری را شامل می‌شود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون می‌آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می‌شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به‌عنوان دو کلیّت تنظیم می‌کند؛ مقرراتی پایه‌ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می‌یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره‌مند می‌شوند. (همان: 92)

بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن‌گونه‌که حضرت امام; می‌گوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرم‌افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم‌ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.

سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه‌های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...

انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهان‌بینی»، «موازین و ارزش‌های اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیش‌گامی متقیان» و «قیام قهرآمیز توده‌های مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم می‌نماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفته‌ای مانند فرانسه یا امریکا که سال‌ها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر می‌کرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟

در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاست‌ها، هدف‌ها و ارزش‌های نظام انقلابی و اسلامی است. ازاین‌رو، باید سعی می‌شد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمان‌هایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)

در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهید آیت‌الله بهشتی; به‌عنوان یکی از استوانه‌های نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان می‌کنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی می‌دانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفته‌ای را تدوین و تصویب کند.

ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;

در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد می‌دیدند. برای مثال، شیخ فضل‌الله نوری معتقد است «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگر‌نژاد، 1374: 154)

اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون می‌دانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانون‌گذاری را مهم‌ترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:

ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمی‌آورد. ازاین‌رو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم می‌دانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند». (سخنرانی 18/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام)

امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش می‌کرد، به‌گونه‌ای که معتقد بود برای قانون‌گذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید یا موضوع‌های گذشته تغییر می‌کند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.

کارکردهای قانون اساسی

زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، این‌گونه نبود که بدون هیچ مقدمه‌ای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیش‌نویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیش‌نویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟

1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع

هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامه‌ای را تنظیم می‌کند و در آن، با پیش‌بینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌کند. درباره دولت‌ها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولت‌ها باید سندی را به ‌عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس می‌کند. (زرنگ، 1386: 68)

حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع می‌دانست و معتقد بود تنها اسلام است که می‌تواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام می‌گوید:

قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آن‌طوری‌که باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفه‌اش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که می‌خواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)

کلمات کلیدی : ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی,کارکردهای قانون اساسی,مبانی نظری تدوین قانون اساسی,برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها

توضیحات:

دانلود پاورپوینت با موضوع نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها،

در قالب ppt و در 56 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

اجزاء یک سیستم کنترل

وسیله  اندازه‌گیری (Detector or Sensor)  برای اندازه‌گیری آنچه اتفاق می‌افتد
وسیله ای برای ارزیابی (Assessor) برای ارزیابی آنچه اتفاق می افتد در مقایسه با برنامه یا نرم‌ها یا آنچه باید اتفاق افتد.
وسیله‌‌ای برای تغییردادن رفتار( Effectors) وسیله ای برای انتقال اطلاعات ( Communication network )
تبادل اطلاعات بین وسائل مزبور
مجموعه اجزاء فوق را سیستم کنترل می‌نامند.
کنترل استراتژیک(کنترل هدایت کننده؛ کنترل راهبردی) : راهنمایی و ارزیابی استراتژی
با پیگیری مسیر استراتژی در حال اجرا سرو کار دارد.
مسائل یا تغییر در فرضیات بنیادی را کشف می کند
تعدیل های لازم را انجام می دهد
مدیران چگونه باید استراتژی را کنترل نمایند؟
رویکرد سنتی به دنبال مقایسه نتایج واقعی با استانداردهاست.
و . .  .

 

 

فهرست مطالب:

اجزاء یک سیستم کنترل

انواع کنترل

انواع کنترل راهبردی
تعاریف و مفاهیم کلیدی

برخی متغیرهای کلیدی

مدل های کنترل برگزیده

تجزیه و تحلیل

ترکیب دیدگاه لورنژ و هال

سلسله مراتب کنترل استراتژیک
و . . .

 

 

توجه: چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرینت و ارائه بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

کلمات کلیدی : روش های کنترل در سازمان,نظارت و کنترل در مدیریت ppt,سیستم کنترل مدیریت pdf,نظارت و کنترل در مدیریت pdf,ویژگی های کنترل,اصول کنترل,نظارت و کنترل در
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها

توضیحات:

دانلود پاورپوینت با موضوع نظام های کنترل،تعاریف و کارکردها،

در قالب ppt و در 56 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

اجزاء یک سیستم کنترل

وسیله  اندازه‌گیری (Detector or Sensor)  برای اندازه‌گیری آنچه اتفاق می‌افتد
وسیله ای برای ارزیابی (Assessor) برای ارزیابی آنچه اتفاق می افتد در مقایسه با برنامه یا نرم‌ها یا آنچه باید اتفاق افتد.
وسیله‌‌ای برای تغییردادن رفتار( Effectors) وسیله ای برای انتقال اطلاعات ( Communication network )
تبادل اطلاعات بین وسائل مزبور
مجموعه اجزاء فوق را سیستم کنترل می‌نامند.
کنترل استراتژیک(کنترل هدایت کننده؛ کنترل راهبردی) : راهنمایی و ارزیابی استراتژی
با پیگیری مسیر استراتژی در حال اجرا سرو کار دارد.
مسائل یا تغییر در فرضیات بنیادی را کشف می کند
تعدیل های لازم را انجام می دهد
مدیران چگونه باید استراتژی را کنترل نمایند؟
رویکرد سنتی به دنبال مقایسه نتایج واقعی با استانداردهاست.
و . .  .

 

 

فهرست مطالب:

اجزاء یک سیستم کنترل

انواع کنترل

انواع کنترل راهبردی
تعاریف و مفاهیم کلیدی

برخی متغیرهای کلیدی

مدل های کنترل برگزیده

تجزیه و تحلیل

ترکیب دیدگاه لورنژ و هال

سلسله مراتب کنترل استراتژیک
و . . .

 

 

توجه: چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرینت و ارائه بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

کلمات کلیدی : روش های کنترل در سازمان,نظارت و کنترل در مدیریت ppt,سیستم کنترل مدیریت pdf,نظارت و کنترل در مدیریت pdf,ویژگی های کنترل,اصول کنترل,نظارت و کنترل در
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: