قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه
طلیعه نهضت
حکومت اسلامی
خشم ملت
بهایی که ملت پرداخت
شیوه حکومت در اسلام
ولایت فقیه
اقتصاد وسیله است نه هدف
زن در قانون اساسی
قضا در قانون اساسی
قوه مجریه
وسایل ارتباط جمعی
نمایندگان
فصل اول: اصول کلی
اصل اول
اصل 2
اصل 3
اصل 4
و . . .
اصل 42
فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی
اصل 43
اصل 44
و . . .
اصل 55
فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
و. . .
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی
عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:17
محتویات
چکیده
مقدمه
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی
کارکردهای قانون اساسی
مبانی نظری تدوین قانون اساسی
برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی
زیربنای اول در متن قانون اساسی
قانون اساسی، تحققبخش آرمان انقلاب
نتیجهگیری
و . . .
فهرست منابع
قسمتی از متن
چکیده
با توجه به نظامهای حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر بهفرد و جدیدی است که از اندیشههای اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیتالله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.
مقدمه
گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطهای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیدههای طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمیگردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش میآید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّنبخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع میشود. (همان)
قانون به این معنا، مجموعهای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام میبخشد و واجد ویژگی الزامآوری است، (لنگرودی، بیتا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، بهگونهای که همه قواعد جاری را شامل میشود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون میآید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت میشود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را بهعنوان دو کلیّت تنظیم میکند؛ مقرراتی پایهای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار مییابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهرهمند میشوند. (همان: 92)
بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آنگونهکه حضرت امام; میگوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرمافزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهمترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.
سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویههای متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...
انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهانبینی»، «موازین و ارزشهای اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیشگامی متقیان» و «قیام قهرآمیز تودههای مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم مینماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفتهای مانند فرانسه یا امریکا که سالها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر میکرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟
در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالیترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاستها، هدفها و ارزشهای نظام انقلابی و اسلامی است. ازاینرو، باید سعی میشد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمانهایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)
در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; بهعنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهید آیتالله بهشتی; بهعنوان یکی از استوانههای نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان میکنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی میدانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفتهای را تدوین و تصویب کند.
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;
در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد میدیدند. برای مثال، شیخ فضلالله نوری معتقد است «قانوننویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگرنژاد، 1374: 154)
اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون میدانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:
ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمیآورد. ازاینرو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم میدانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرمافزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمدهاند». (سخنرانی 18/3/1360، نرمافزار صحیفه امام)
امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش میکرد، بهگونهای که معتقد بود برای قانونگذاری، میتوان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را بهعنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوعهای جدیدی پیش میآید یا موضوعهای گذشته تغییر میکند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.
کارکردهای قانون اساسی
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز میگردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، اینگونه نبود که بدون هیچ مقدمهای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیشنویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیشنویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟
هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامهای را تنظیم میکند و در آن، با پیشبینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین میکند. درباره دولتها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولتها باید سندی را به عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس میکند. (زرنگ، 1386: 68)
حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع میدانست و معتقد بود تنها اسلام است که میتواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام میگوید:
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آنطوریکه باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفهاش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که میخواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)
عنوان: حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قالب بندی: word
تعداد صفحات:12
محتویات
حقوق بشر در اسلام
پی نوشت
و . . .
منابع مقاله
قسمتی از متن
منابع مقاله:
فصلنامه رواق اندیشه، شماره 29، نیکزاد، عباس(1)؛
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلی مقاله; یعنی بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:
1 - حق برابری همه مردم در برابر قانون .
2 - حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .
3 - حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی .
4 - حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .
5 - حق مصونیت از تجسس .
6 - حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .
7 - حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .
8 - حق برخورداری از آزادیهای گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها .
9 - حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید .
10 - حق آزادی کار و شغل .
11 - حق برخورداری از تامین اجتماعی .
12 - حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش .
13 - حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز .
14 - حق انتخاب محل اقامت .
15 - حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .
16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل .
17 - حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین .
هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است . هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست . شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعی می فرماید:
«از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می دهد . هر استعداد طبیعی یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی » برای آن به شمار می آید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است حق فکر کردن و رای دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)
بنابراین، امیال ریشه داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقی برای انسان است .
البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میلها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم . بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است .
حقوق بشر در اسلام
برخی از نواندیشان ادعا کرده اند:
«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق العاده، استثنایی و اندکند ...» (3)
در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:
اولا: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...
به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می کند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)
حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است .
ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند . اتفاقا این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تامین و تضمین حقوق افراد می باشد .
آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایی در بر گرفته اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول می شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می بینند؟
وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان می کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی دهند که دیگران از حقوق خود بهره مند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می باشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .
«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)
یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمی کنید؟!
عنوان: پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:15
محتویات
اصل مساوات و برابری
حقوق زن
حقوق سیاسی افراد
حقوق اجتماعی مردم ایران
حق برخورداری از تأمین اجتماعی
حق داشتن مسکن مناسب
حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی
حقوق اقتصادی مردم
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 252
محتویات
فهرست مطالب
در زبانهای سطح بالا نگران اینکه داده ها در کامپیوتر چگونه نمایش داده میشوند نیستیم ولی در زبان های اسمبلی بایستی بفکر چگونگی ذخیره داده باشیم و اغلب با کار تبدیل داده ها از یک نوع به نوع دیگر مواجه می باشیم.
اعداد دودویی و شانزده شانزدهی
اعداد شانزدهی از ارقام 0 تا 15 تشکیل شده اند. برای راحتی، ارقام 10 تا 15 را A تا F نشان داده می شود.
مثال :
1011
سیستم دودوئی شبیه سیستم دهدهی است با این تفاوت که ارقام از سمت راست به چپ به جای ارزش 1 ، 100 ، 1000 ، ....... ارزش 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، ..... دارند. بنابرین 1101 در سیستم دودوئی معادل 13 می باشد.
و . . . .
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 14
محتویات
قسمتی از پاورپوینت
تصمیم (Decision) و تصمیمگیری (Decision Making)
وظیفه و مسئولیت اصلی یک مدیر: ...
تصمیمگیری صحیح
و
تکنیکهای اقتصاد مهندسی جهتدهنده مدیر برای ...
اتخاذ تصمیم صحیح است
بنابراین
ماهیت تصمیم و انواع تصمیمگیری در اقتصاد مهندسی بررسی میشود
ماهیت تصمیم ...
تصمیم عبارت از ...
نتیجه و پایان یک فرآیند (Process) است.
فرآیندی که ...
دادهها و اطلاعات موجود در موضوعی را تجزیه و تحلیل کرده و
باتوجه به استراتژیهای مورد نظر به بهترین راه حل میرسد.
پس پایان یک فرآیند میتواند شروع فرآیند دیگری باشد. یا
اخذ یک تصمیم آغازی برای بر اخذ تصمیم (های) دیگر باشد
ماهیت تصمیم...
توجه اقتصاددانان درمورد ماهیت تصمیم بر
کمیبودن ارزشها و هدفهای تصمیم میباشد
که اغلب با معیار پول قابل سنجش هستند
و . . . .