لینک فایل دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی(word) 47 صفحه

عنوان مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

قالب بندی : Word

47 صفحه

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم

کلمات کلیدی : انگیزه ارتکاب جرم در سرقت ,بررسی سرقت در ابعاد مختلف, تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون, مجازات اسلامی ,تجزیه و تحلیل جرم ,سرقت تعریف بزهکاری روش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله و تحقیق پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی(word) 50 صفحه

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند.

سرفصل :

دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه چشم

دیه بینی

دیه گوش

دیه لب

دیه زبان

دیه دندان

دیه گردن

دیه فک

دیه دست و پا

دیه ناخن

دیه ستون فقرات

دیه نخاع

دیه بیضه

دیه مو

دیه دنده

دیه استخوان زیر گردن

دیه نشیمن گاه

دیه استخوان ها

دیه عقل

دیه حس شنوایی

دیه بینایی

دیه حس بویایی

دیه چشایی

دیه صورت و گویایی

دیه زوال منافع

قصاص نفس

قصاص عضو

دیه نفس

دیه عضو

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص

صراحت آیات قصاص

حیات بودن قصاص

روایات مخالف با روایات مشهور

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

قانون و زنان سرپرست خانوار

50 صفحه

کلمات کلیدی : دیه دیه 89 ,دیه دندون ,دیه زن ,دیه سال 88 ,دیه سال 89 ,دیه کامل ,دیه مرد ,قانون و زنان, سرپرست خانوار ,قصاص قیمت دیه, کفاره میزان دیه سال 89
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی(word) 35 صفحه

عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی 

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 35

محتویات

چکیده

مقدمه

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

انسان‌شناسی مشترک

 روش‌شناسی اثباتی

تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی

تأثیر از واقعیت خارجی

اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد

مکتب اقتصادی

علم اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی

  

تاریخ دریافت: 11/6/1387   تاریخ تأیید: 17/11/1387

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به‌تدریج اقتصاد به‌صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث‌های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن‌دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته‌ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث‌های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب‌های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، نهادگرایی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه اسلامی.

طبقه‌بندی JEL: K00, A12.

مقدمه

اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعه‌ای از رفتارها را وصف یا نظام‌مند می‌کند و براساس موضوع هر یک، پاره‌ای از امور انسانی تبیین می‌شود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژه‌ای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد به‌صورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها در قرن 18 می‌دانند. اما همیشه بحث‌های اقتصادی به صورت‌های گوناگون در میان بحث‌های علمی مطرح بوده است و بحث‌های اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح می‌شد. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشه‌وران به‌ویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های میان رشته‌ای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سال‌ها است که حقوق‌دانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط مهمی میان این‌دو علم برقرار است و اثرهای دیدگاه‌ها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحث‌های حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتی‌شدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط این‌دو جدی‌تر شد. طرح بحث‌های اقتصادی در دانشگاه‌های معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین این‌دو شاخه علمی است.

چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحث‌هایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان می‌داد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعه‌های بین رشته‌ای باعث یافتن راه‌های مناسب برای هماهنگی نتیجه‌های مطالعه‌های رشته‌های گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشه‌وران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی به‌صورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونه‌ای که مکمل‌بودن ارزش‌های حقوقی و اقتصادی را مانند مکمل‌بودن ارزش‌های مرد و زن در خانواده می‌دانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتب‌های اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریه‌های تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطه‌ای و نظام‌های اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیش‌گفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشه‌وران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط این‌دو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غرب‌نمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو می‌کند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنت‌های جامعه‌های اسلامی است.

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

اول: تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها) به‌طور معمول بحث‌های اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح می‌شد. بحث‌های مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی می‌شد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و به‌تدریج از بحث‌های حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حق‌هایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانون‌گذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع می‌کند. گاه قانون‌ها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین می‌شود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر می‌شود. از آنجا که مقررات و قانون‌ها، حوزه‌های گوناگون را در بر می‌گیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حمل‌و‌نقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند. تاجر و بنگاه‌دار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت می‌کند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص می‌کند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم می‌کند. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. به‌طور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا می‌دهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولت‌های متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی جدا نمی‌داند. در نظر وی با شکل‌گیری دولت‌های قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامی‌گذارد و هزینه‌هایی (مالیات) را متقبل می‌شوند تا حقوق پیش‌گفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره می‌گوید:

«اثر مصیبت‌بار تقسیم به رشته‌های تخصصی هیچ‌جا واضح‌تر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمی‌خورد. ما مفهوم‌های اساسی مکتب لیبرال قانون اساسی‌گرایی را مدیون اندیشه‌وران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان می‌پرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانون‌گذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه می‌نامند. یکی از موضوع‌های اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوق‌دان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوق‌دان از ویژگی‌های آن بی‌اطلاع است و اینکه این نظم اساساً به‌وسیله اقتصاددان مطالعه می‌شود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعه‌اش بر آن استوار است نمی‌شناسد» (هایک، 1380: 23 و 24).

اقتصاددانان نیز دست‌کم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلال‌هایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض می‌گرفتند نداشتند (همان: 108).

دوم: مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه می‌دانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد می‌کرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید می‌شمرد. از این‌رو علم حقوق هنگامی می‌توانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.

سوم: علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدل‌های ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیم‌گیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان می‌داد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثبات‌گرایانه و افراط در علمی‌بودن اقتصاد باعث جدایی این‌دو علم شد.

در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط این‌دو رشته می‌پردازد و از کاهش شدید گذراندن درس‌های حقوقی به‌وسیله دانشجویان اقتصاد در دوره‌های عالی دانشگاه‌های معتبر امریکا در اوایل قرن 20 می‌گوید و تأکید می‌‌کند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکده‌ها برای ملاحظه بحث‌های حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحث‌های حقوقی بسیار مهم هستند. می‌توان گفت:

    «گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوع‌های اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را می‌گیرد و برای حقوق جایگاهی نمی‌گذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفه‌ای وقت برای حقوق نمی‌گذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلب‌هایی است که به‌صورت خیلی جزیی برای تربیت حقوق‌دانان استفاده می‌شود، بیزار است».

اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحث‌های فراوانی روی قیاسی‌بودن یا استقرایی‌بودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوق‌دانان به‌طور کامل به‌وسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشته‌های گوناگون علم ناشی است. قانون‌های اقتصادی با انجام تجربه‌ها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانون‌ها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانون‌ها باید توضیحی نسبت به این قانون‌های اصلی باشد. این قانون‌ها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانون‌های طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمی‌پذیرند هست. در بحث‌های اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعه‌ها و تحقیق‌های وسیع‌تر از حقوق و نظام‌های قانون متمرکز می‌شود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظام‌های قانونی است. ارزش‌های حقوق نسبت به اقتصاد شاید به‌طور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه می‌کند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواسته‌ها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را به‌صورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین می‌کند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت به‌وسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره می‌شود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).

البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روش‌شناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن می‌پردازیم.

کلمات کلیدی : ترابط فقه, حقوق و اقتصاد اسلامی, روش‌شناسی اثباتی,تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی ,تأثیر از واقعیت خارجی,علم اقتصاد اسلامی,لم اقتصاد ا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: