شرح مختصر : توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است . ورود سخت افزارها در ابتدای توسعه سیستم ها تا حدود زیادی باعث تسریع و تسهیل کارها گردید و بدنبال آن با توسعه نرم افزارها به میزان قابل ملاحظه ای فرایند های دستی و زمان بر ماشینی و تسهیل شدند ، ورود اینترنت به این عرصه باعث تحول چشمگیر در ارتقاء این فرایند ها شد . تسهیل فرایند های دست و پا گیر و پیچیده اداری به کمک اینترنت و قابلیت های فراوان آن نظام اداری سنتی را به نظام اداری الکترونیک تبدیل نموده است . این نظام اداری جدید اداری الزامات فراوان و مزایای بی شماری است که سرعت و دقت و نگهداری و بایگانی حجم انبوهی از اطلاعات منظم و مرتب جزئی از این مزایا ست اما بخش تاثیر گذار این مجموعه قابلیت پرداخت الکترونیکی است . در این مرحله نیز بدون مراجعه به بانک و استفاده از نقدینگی و با سرعت و دقت و بدون اتلاف وقت پرداخت صورت می گیرد .در این مقاله سعی می شود شناخت بیشتری انواع روشهای پرداخت الکترونیکی پیدا کنیم و سپس وضعیت موجود این روشها و تاریخچه آن در ایران شناسائی شده و تاثیر آنها در نظام اداری الکترونیکی تشریح شود و با بیان یک Case Study وضعیت نابسامان پرداخت های الکترونیکی در ایران بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و راهکارهای توسعه آن اعلام شود .
قهرست :
پرداخت الکترونیکی چیست ؟
روشهای پرداخت الکترونیکی
استفاده از کارتهای الکترونیکی
پول الکترونیکی
روش پرداخت شخص به شخص
کارت های هوشمند
امنیت کارتهای الکترونیکی
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
سیاستهای کلی نظام اداری
اهم چالش های اساسی
موضوعات استراتژیک
اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک
راهبری تعامل الکترونیکی بین دستگاهی
آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک
پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در کشور
بانکداری الکترونیک گامی به سوی نظام اداری الکترونیک
مطالعه وضعیت کارتهای پرداخت الکترونیکی در ایران
جدول مقایسه رشد تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور
تعداد و ارزش تراکنشهای الکترونیکی در شبکه بانکی کشور
مبادلات الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
تعداد صفحات:13
دانلود مقاله نقش پرداخت الکترونیک در تحقق نظام اداری الکترونیک
حجم فایل : 31 کیلوبایت
مشخصات فایل
عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس
قالب بندی:word
تعداد صفحات:16
محتویات
چکیده
مقدمه
بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس
تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامنلا
تعریف تراست
شرایط ایجاد تراست
اموال موضوع تراست
موارد کاربرد و استفاده تراست
انواع تراست
تراست خصوصی
. تراست تأسیس شدهی کامل و تراست ناقص
تراست ضمنی
- تراست عمومی یا خیریه
تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عامالمنفعه باشد
- تفاوتهای میان تراست عمومی و خصوصی
- تراستی
وظایف تراستی
تاریخچه و چگونگی پیدایش
ماهیت وقف و تراست
شخصیت حقوقی وقف
از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع
قبض شرط صحت عقد وقف
اداره وقف و تراست
نتیجه
منابع
چکیده
این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پارهای از جنبههای حقوقی این دو میپردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بیشک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط میباشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه مینماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداختهایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینهای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیلدهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار دادهایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پارهای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداختهایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهرهمند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمردهایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست میباشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیعتر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیعتر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایهگذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین مینماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن میباشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.
مقدمه
وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانههای پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبههای انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری میباشد. این تأسیس حقوقی بیشک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبههای انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینههای گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامههای باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبههای ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیدههای جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایهگذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا مینماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمهای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی میباشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار میدادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترینها دست مییازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بودهاند خود را بینیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی میدانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه مینماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده میکنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب میشوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمهای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمیسازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمیکند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بودهاند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشهدار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل میدهد.
وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران میباشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم میآورد. از این نقطه نظر بهتر میتوان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبههای وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه میباشد. از اینرو ما در این نوشته به پارهای از جنبههایی که به نظر مهمتر بوده پرداختهایم تا زمینهای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.
1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس
تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژهی نظام حقوق کامنلا از خصوصیات متعدد و پیچیدهای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبههای تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی میپردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.
1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامنلا
تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای تمایز بخش سیستم حقوقی کامنلا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سختگیری قواعد حقوق کامنلا که باعث میگردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل میشد به وجود آمد.[3]
تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهیهای فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل مینمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آنها واگذار کرده بودند) روبرو میشدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع میکردند.
حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمیشناخت. دادگاهها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوای قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی میکردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع میداد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیمگیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)
مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه میدانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار میدهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار میگرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگهای صلیبی ذینفع نامیده میشد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای سیستم حقوقی کامنلا قلمداد شد.[7]
2-1- تعریف تراست
تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی میباشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده میشوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده میشوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عامالمنفعه و خیریه میباشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار میشود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته میشود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق میگردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمیباشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعهای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق ادارهی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شدهی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمیباشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.
[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.
[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.
[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.
[4] .Lord Chancellor
[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامنلا از ویژگیهای بارز این سیستم محسوب میشود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.
[6] .Chancery Court
[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)
[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:
Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.
Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه میشود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمیباشد. بهترین معادلی که میتوان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست میباشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.
[11] . Beneficiary
[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:
Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.
[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص345- 348.
مشخصات فایل
عنوان:پاورپوینت مقدمهای بر نظام حسابهای ملی
قالب بتدی: پاورپوینت
تعداد اسلاید
محتویات
مقدمهای بر نظام حسابهای ملی
حسابهای کلان اقتصاد
Government Finance Statistics
Monetary and Financial Statistics
Flow of Funds
Balance of Payments
System of National Accounts
حسابهای کلان اقتصاد
نظریه حسابهای ملی
اهداف و کاربرد های نظام حسابهای ملی (SNA)
دارایی ها در SNA
روانه و انباره در SNA
سیر تحول نظام حسابهای ملی (SNA)
ابعاد و ویژگیهای SNA
بخشهای نهادی در SNA
بخشهای نهادی درSNA - شرکتها
بخشهای نهادی درSNA - شبه شرکتها
بخشهای نهادی درSNA - شرکتهای مالی
بخشهای نهادی درSNA - بخش دولتی
بخشهای نهادی درSNA - دولت عمومی
بخشهای نهادی درSNA - دولت عمومی
بخشهای نهادی درSNA - دولت عمومی
بخشهای نهادی درSNA - خانوارها
بخشهای نهادی در SNA
موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار
حسابهای SNA
حساب تولید
محدوده تولید در خانوار
محاسبه و برآورد تولید
تقویم یا ارزش گذاری
حساب ایجاد درآمد
اتحادهای اساسی در حسابهای ملی
اتحادهای اساسی در حسابهای ملی
اتحادهای اساسی در حسابهای ملی
انواع مالیات و یارانه تولید درSNA
انواع مالیات و یارانه تولید درSNA
انواع مالیات و یارانه تولید درSNA
جبران خدمات
مازاد عملیاتی و درآمد مختلط
حساب تخصیص درآمد اولیه
حساب توزیع ثانویه درآمد
حساب توزیع ثانویه درآمد
انواع انتقالات جاری
حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی
حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی
حساب مصرف درآمد
حساب مصرف درآمد و مصرف درآمد تعدیل شده
حساب سرمایه
حساب مالی
حساب سایر تغییرات در مقدار دارایی ها
حساب تجدید ارزیابی
حساب ترازنامه در اول دوره مالی (تراز افتتاحیه)
حساب تغییرات در ترازنامه
خروجی های SNA
خروجی های SNA
حسابهای ملی – مروری بر معادلات اساسی
کاربردهای SNA
)نماگرهای عملکرد اقتصادی(
حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی
حسابهای ملی – نماگرهای عملکرد اقتصادی
نگاهی به نتایج
حسابهای ملی ایران
(1386-1375)
سهم بخش های نهادی از تولید ناخالص داخلی
سهم ارزش افزوده ناخالص بخش های نهادی
از کل ارزش افزوده 1386-1375
سهم مازاد عملیاتی ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم مازاد عملیاتی و درآمد مختلط ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم درآمد اولیه ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم درآمد قابل تصرف ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم درآمد قابل تصرف تعدیل شده ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم پس انداز ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش های نهادی
1386-1375
خالص وام گیری / وام دهی در سال 1375- میلیارد ریال
خالص وام گیری / وام دهی در سال 1376- میلیارد ریال
و. . .
خالص وام گیری / وام دهی در سال 1386- میلیارد ریال
نشخصات فایل
عنوان مقاله : بررسی جایگاه خانواده در نظام اجتماعی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:14
چکیده :
مقاله حاضر سعی بر این دارد تا به صورت اجمالی و گذرا تصویری از سیر تحول نظام خانواده درنظام اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که تأثیر برخی از عوامل مؤثر را بر تحول نظام خانواده در طول تاریخ مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.
در این پژوهش ابتدا به بررسی نهاد خانواده از دیدگاه های مختلف پرداخته شده و سپس انواع خانواده و کارکرد های آن را مورد مطالعه قرار داده ایم. در ادامه به بررسی نظام خانواده در دوره های تاریخی مختلف پرداخته شد و در نهایت برخی از عوامل مؤثر را بر تحول نظام خانواده، مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم که می توان رابطة آن ها را با توجه به اسناد تاریخی و یافته های مطالعاتی به صورت زیر بیان نمود.
رشد شهر نشینی، استفاده از وسایل جلوگیری (تنظیم خانواده)، آزادی بیشتر زنان، ورود زنان به بازار کار، سن ازدواج، گرایش افراد به طلاق، مصرفی شدن خانواده ها و کاهش کارکرد حمایتی خانواده ها از جمله عواملی می باشند که بر تحول نظام خانواده در طول تاریخ نقش بسیار مهم و اساسی داشته اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ........................................................................................................................................................................................1
پیشینه تحقیق .............................................................................................................................................................................2
تعریف خانواده ار نظر قرآن کریم .............................................................................................................................................3
روش تحقیق .............................................................................................................................................................................4
خانواده در اندیشه حقوقی .........................................................................................................................................................5
جایگاه خانواده در روایات ........................................................................................................................................................6
انواع خانواده .............................................................................................................................................................................7
رویکردها و کارکردهای خانواده ...............................................................................................................................................9
حقوق و تکالیف خانواده ........................................................................................................................................................12
نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها ............................................................................................13
نتیجه گیری .............................................................................................................................................................................14
منابع ........................................................................................................................................................................................15
مقدمه:
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده است و از ابتدا تاهنوز و تا فرجام زندگی، نسبت به سایرنهادهای اجتماعی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده و خواهد بود، ولی با همه اینها متأسفانه امروزه در اثر رشد و توسعه فرایند وسایل و ابزار رسانه های الکترونی و تهاجم گسترده فرهنگ انحطاط و ضد اخلاق، نظام مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است. و زن و مرد که مهمترین رکن نظام مقدس خانواده به شمار می روند کمتر به آن بها داده می شود و دنیای غرب به این آفت مبتلا شده و آثار آن کم و بیش در دنیای شرق سرایت کرده است.
یکی از عوامل تزلزل خانواده ها، عدم آشنایی زن و شوهر به حقوق همدیگر و یا نادیده گرفتن حقوق یکدیگر است که در اثر عدم آشنایی و یا رعایت نکردن حقوق همدیگر، نظام خانواده دچار بحران و تزلزل می شود.
در این مقاله سعی شده است تا جایگاه خانواده در اسلام و یکسان بودن مبدأ زن و مرد در نظام آفرینش بررسی بشود.
پیشینه تحقیق :
به منظور دستیابی به پیشینه تحقیق به مراکز تحقیقات و مدارک علمی وابسته به آموزش و پرورش و اینترنت مراجعه کرده و پس از بررسی منابع موجود به تحقیقاتی در مورد موضوع انتخابی دست یافتیم که به پاره ای از آن ها اشاره می شود.
نظام خانواده،یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان هسته اولیه و برای سایـر نهادهای اجتماعی به شمار میرود. نظام خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشری به شمار می رود . افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی رشد می یابند و تربیت می شوند به میزان رشد و شکوفایی شان سهم در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی دارند . افرادی که روزی به عنوان فرمانروای مقتدر و سیاستمدار سترگ، و مدیر نیرومند، و مبتکر توانا در جامعه ظهور می کنند، و مسؤولیتهای سنگین و خطیری را به عهده می گیرند، نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر تربیتگاه نخستین آنها است.
رشد و شکوفایی این نظام محبوب و بی بدیل، مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هریکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر است، همانطوری که نظامهای بزرگ اجتماعی، قوانین و حقوق خاصی خودش را در ارتباط با اداره واستحکام و رشد و بالندگی دارد، نظام خانواده نیز چنین است .
مهمترین رکن در نظام خانواده پدر و مادر، و زن و شوهر است که هرکدام از حقوق ویژه ای در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار هستند، رعایت این حقوق، رشته های پربار نظام خانواده را مستحکم می سازد. تأمین شرایط زندگی شیرین و شایسته و ایجاد محیط سالم و امن محصول ایمان و اعتقاد زن و مرد به قانون دینی و عمل بر طبق آن می باشد .
شناخت مسایل مربوط به خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان و قضاوت در باره احکام و حقوق آنان، بدون شناخت و توجه به موقعیت و جایگاه نهاد خانواده سخن ناصواب خواهد بود، و همچنین سخن گفتن از حقوق فردی و اجتماعی مرد و یا زن و بررسی حقوق زن و شوهر بدون عنایت به نقش و موقعیت خانواده در متون و منابع دینی امری ناشدنی است. بدین لحاظ ضروری است که پیش از بررسی نقش حقوق متقابل زن و مرد در تعالی و استحکام خانواده به موقعیت و جایگاه این نهاد مقدس اشاره شود .
تعریف خانواده از نظر قرآن کریم :
خانواده از نظر قرآن کریم اینگونه تعریف شده است :
خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن، تأمین سلامت روانی برای سه دسته است، زن، شوهر، پدر و مادر و فرزندان. همچنین هدف،ایجاد آمادگی برای برخورد و رویارویی با پدیده های اجتماعی است. در آیه ی 74 سوره ی فرقان می خوانیم :
(و الذین یقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا قرّه أعین و اجعلنا للمتقین اماماً)
و کسانی که می گویند خدای ما، ما را زنانی مرحمت فرما که مایه چشم روشنی باشد ، و ما را پیشوای اهل بیت قرار ده .
این آیه بر اهمیت خانواده و پیش آهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنان که پیوندهای سالم و درخشان خانوادگی را ایده آل پرهیزکاران معرفی می کند.
در درون واحد اجتماعی خانواده پدر و مادر از آغاز تولد کودکان به عنوان الگو برای آنان مطرح هستند، نقش و معنای اهمیت خانواده در بهسازی وضعیت بشر نیز در همین واقعیت نهفته است. در نگاه پیشوایان دین، باورها، چگونگی زندگی، عادت ها، تمایلات و اهداف والدین از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر کودکان هستند. بنابراین نوع رفتار والدین در هماهنگ سازی خواست ها و تمایلات خودشان از یک سو تمایلات خانوادگی و اجتماعی از سوی دیگر و همچنین تلاش پیوسته انان برای تأمین رفاه و سلامتی روانی خانواده و نوع برخوردشان با وظایف دینی و اجتماعی از عواملی هستند که در ایجاد هسته تعاون و همکاری اجتماعی در کودک مؤثر شمرده می شوند.
مشخصات فایل
عنوان:موفقیت نظام تامین اجتماعی ایران در کاهش فقر
قالب بندی:word
تعداد صفحات:18
محتویات
چکیده
مقدمه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اندازه گیری فقر
مفهوم نظام تأمین اجتماعی
مروری بر مطالعات وتحقیقات انجام گرفته
مطالعات داخلی
نظام تأمین اجتماعی در ایران
صندوق بازنشستگی کشوری
نظام حمایتی
معرفی مدل
منابع ومآخذ
موفقیت نظام تامین اجتماعی ایران در کاهش فقر
چکیده
یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. این تحقیق میزان موفقیت نظام تامین اجتماعی ایران در راستای کاهش فقردر فاصله سالهای 80-62 مورد بررسی قرار داده است. نظام تامین اجتماعی ایران شامل بخشهای بیمه ای و حمایتی است . در بخش بیمه ای، مشمولین حمایتهای بلند مدت تامین اجتماعی با دریافت مستمری ، زندگی بالاتری از خط فقر مطلق داشته اند، هرچندمقدار مستمری های دریافتی به قیمتهای ثابت سال 1369 طی دوره کاهش یافته است.مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیتی مشابه سازمان تامین اجتماعی داشته اند. در بخش حمایتی ، مددجویان عادی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رغم افزایش دریافت مستمری به قیمت های ثابت ازاین نهاد همچنان ، زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند. استفاده از روش همگرایی انگل – گرنجر نشان داد که افزایش هزینه های دولت در فصل تامین اجتماعی و بهزیستی، موجب کاهش معنی داری دردرصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق می شود.
مقدمه
یکی از مشکلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می ساخته است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار میآید، به گونه ای که طبق اطلاعات موجود حدود هشتصد میلیون نفر از مردم جهان شبها را گرسنه به صبح می برند.[1] لذا کشورهای جهان کاهش فقر و نابرابری را ازجمله اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی – اجتماعی خود قرار داده اند.
در دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینههای اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامههای تعدیل اقتصادی برشمار فقرا افزوده شده است از این رو برای دستیابی به اهداف بالا راهی جز برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. همانگونه که شعار اصلی انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی نیز عبارت است از: «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی ممکن نخواهد بود.» (پناهی بهرام: 1376)
این تحقیق به بررسی میزان موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر طی دوره 80-62 به شرح ذیل پرداخته است: ابتدا کلیاتی در ارتباط با فقر وتامین اجتماعی بیان شده است وسپس سابقه مطالعات وتحقیقات انجام شده در این رمینه مرور گردیده است .در بخش سوم عملکرد نظام تامین اجتماعی ایران اعم از سازمان تامین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته اند. برآورد مدل به روش همگرایی انگل –گرنجر در بخش چهارم انجام شده واز این طریق تاثیر نظام تامین اجتماعی ایران در کاهش خانوارهای زیر خط فقر مطلق برآورد گردیده است. سرانجام در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
فقر به انواع فقرمطلق، فقر نسبی ، وفقر ذهنی قابل تقسیم می باشد که در این مقاله فقر مطلق مورد مطالعه قرار گرفته است و محاسبات مربوط به آن ازروش دکتر پژویان انجام شده است. این روش براساس قانون انگل وبراساس معیار انرژیهای غذایی معرفی می شود.وی در توجیه استفاده از این روش بیان میکند که انگل اظهار می داردبا افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد (هزینه کل)کاهش خواهد یافت، واین مطلب هم از یک دید طولی و هم سری زمانی اتفاق می افتد . یعنی انگل ضروری تر بودن سبد کالاهای خوراکی را نسبت به دیگر سبد کالاها وخدمات مصرفی مطرح میکند.در نتیجه اگر فردی به مقدار کافی مواد غذایی و خوراکی دریافت نکند،قطعاَدر وضعیت بدی قرار دارد ومی توان اورا فقیر تلقی کرد. باتوجه به توصیههای سازمانهای جهانی و انستیتو تغذیه مقدار کالری روزانه و سرانه برابر 2168 کالری محاسبه شده است.(پژویان،1374: 187)
علل متفاوتی (از جمله علت اقتصادی، علت تاریخی، علت جغرافیایی، علت اجتماعی-فرهنگی وعلت سیاسی) می توانند باعث ایجاد فقردر جامعه گردند. در این مقاله تنها به علل اقتصادی فقر پرداخته شده است که از جمله مهمترین علل اقتصادی فقر تورم ، بیکاری وتوزیع ناعادلانه درآمد را می توان نام برد.
. تورم شدید برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر به مثابه نوعی کمک مالی (یارانه) تلقی میشود.(کتابی، 1371: 68) یکی از بارزترین خصوصیات تورم، عدم تناسب و هماهنگی بین افزایش قیمتها و درآمدهاست به گونهای که قیمت تمامی کالاها با نرخ یکسانی افزایش نمییابد. بعضی از کالاها دچار افزایش قیمت شدید و برخی دیگر با افزایش قیمت کمی رو به رو میشوند. به همین ترتیب افزایش درآمدها نیز برای گروههای مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شدید به افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند (مانندکارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیران، افراد بازنشسته و مستمری بگیران) به شدت صدمه میزند و از قدرت خرید آنان میکاهد و به افرادی که دارای ذخایر دارائیهای ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات، عتیقه، اتومبیل، انبارهای کالا و سایر دارائیها هستند سود میرساند. در نتیجه افراد بادرآمد ثابت که فقرا را نیز شامل میشود از افزایش تورم متضرر خواهند شد.
اشتغال به کار مهمترین منبع کسب درآمد برای اکثریت مردم یک جامعه می باشد و بنا براین اصلیترین منبع تأمین کننده احتیاجات اولیه از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت و درمان است. بنابراین، افراد و خانوارهای فاقد شغل از کسب درآمدهای لازم برای تأمین نیازهای اساسی خود در زندگی محروم میشوند.
نظریات متفاوتی در رابطه با این که آیا رشد اقتصادی فقر را کاهش میدهد یا خیر؟ وجود دارد. عده ای از اقتصاددانان عقیده دارند رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه می تواند از طریق گسترش بازارها ، فرصتها ومحرکهای لازم را برای افزایش درآمدهای همه گروههای کم درآمد جامعه،از جمله فقرا ایجاد نماید. وباعث کاهش فقردر جامعه شود. عدهای دیگر از آنان بر این عقیدهاند که اگرچه رشد اقتصادی میتواند شرط لازم برای بهبود سطح زندگی شمار زیادی از افراد قرار گیرد اما شرط کافی نیست. زیرا توزیع درآمد نیز شاید به همان اندازه مهم باشد. بنا براین خطا است که فرض کنیم محصول ناخالص ملی سرانه بالاتر الزاماً به معنای درآمد بالاتر برای همه یا حتی اکثر خانوادهها خواهد بود. چرا که دولتها نه فقط با اندیشه بهبود رفاه شهروندان رشد اقتصادی را ارتقا میبخشند، بلکه گاه عمدتاً برای افزایش قدرت و جلال دولت و حاکمان آن به چنین کاری اقدام میکنند. مثلاً ممکن است سیستمهای موشکی بالستیک خریداری و سلاحهای هستهای تولید کنند یا مجتمعهای شهری پرشکوه در بیابانها و جنگلها برپاسازند. زمانی که منافع حاصل از رشد مصروف چنین طرحهای پرهزینهای شود، منافع حاصل برای شهروندان اندک خواهد بود. به علاوه این که میزان درآمد و مصرف ممکن است افزایش یابند، اما آنان که وضع رفاهی نسبتاً بهتری دارند بخش اعظم یا حتی تمام منافع حاصله را به خود اختصاص دهند.
اندازه گیری فقر:
برای اندازه گیری فقر شاخصهای مختلفی وجود دارد. شاخص نسبت افراد فقیر سادهترین و ابتدایی ترین روش اندازهگیری شدت فقر است و در عین حال بسیار ملموس و قابل درک است(ابوالفتحی قمی، 1371). شاخص نسبت افراد فقیر(H) به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل افراد جامعه تعریف میشود. (به شکل درصد مورد استفاده قرار میگیرد).
q: تعداد افراد فقیر در جامعه n: تعداد کل افراد جامعه 1<H< 0
شاخصهای دیگری نیز برای اندازه گیری فقر وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:شاخصنسبت شکاف درآمدی، شاخص سن، شاخص تاکایاما، شاخص فوستر،گریروتوربک وشاخص بلاکوربی و دونالدسون.
[1] www.worldbank.org/poverty
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 67
محتویات
اهداف دوره
بخش اول:
آشنائی با ضرورت و اهداف آموزش کارکنان
بخش دوم:
توسعه پایدار افق دست یافتنی
بهسازی سازمانی
اهداف آموزش کارکنان
آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دولت
نـظام جدید آمـوزش کـارکنان دولـت
اهداف نظام
اصول حاکم برنظام آموزش
ویــژگیهاى نـظــام
انواع آموزش براساس ماهیت درنـظام
دوره های آموزشی بر اساس محتوی
دوره توجیهی
دوره های آموزشی توانائیهای عمومی
دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی
آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولتَََ
آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولتَََ
هدف:تحقق دولت الکترونیک
گواهینامه هاى آموزشى
گواهی نامه مهارتی
گوا هینامه تخصصی
گواهینامه تخصصی پژوهشی
شرایط آزمون جامع
ساز وکار انگیزشی نظام
ساز وکار انگیزشی نظام
موارد عدم شمول امتیاز
شناسنامه آموزشى کارکنان شامل
ساختار سازمانی
نیازسنجی با رویکرد پودمانی
مراحل نیازسنجی آموزشی با تاکید بر وظایف شغل
تهیه وتدوین برنامه آموزشی
نتایج رتبه بندی شاخصهای HDI نه کشور نخست مسلمان و ایران
تجارب سنگاپور برای توسعه
استراتژی مالزی برای توسعه SMILES
قسمتی از پاورپوینت
بهسازی سازمانی
. یعنی فرآیند اصلاح و بهبود سازمان از طریق تغییر در نگرشها، اعتقادات، ارزشهای افراد، ساختار و فعالیتهای سازمان که عمدتاً بر تغییر و اصلاح رفتار انسان در سازمان تأکید دارد.
مشخصات فایل
عنوان: نظام آمار های مالی دولت
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23
محتویات
مقدمه
هدف دستور العملGFS
مهمترین فرصتهای GFS
2 – تجزیه وتحلیل اندازه بخش عمومی :
3 – تحلیل اثر بخشی هزینه ها :
4 – تجزیه وتحلیل فعالیت های مالی :
5 – به هنگامی و همسازی معیار های تحلیل :
6 – اعتبار تجزیه وتحلیل :
کاربرد نظام GFS
ساختار و ویژگی های نظام GFS
2 – ثبت فعالیت های اقتصادی :
3 – ارزش گذاری :
4 – ترازنامه :
5 – نظام آماری یکپارچه :
6 – طبقه بندی جریان ها و ذخایر :
7 – چهار چوب تحلیلی :
تفاوت های میان نظام GFS با SNA
اجرای نظام GFS
مقدمه
کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF ) درسال 1986میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :
1 – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )
دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .
این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .
این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .
مهمترین فرصتهای GFS
1- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :
هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .
کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 81 اسلاید
____________________________________________________
محتویات
الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
اهمیت آموزش درنظام آموزش کارکنان دولت
نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ، تأئید و صدور گواهینامه های نوع دوم
نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
و . . .
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن
ماده 58 قانون خدمات کشوری
سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی واثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاهها را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نمایدبه نحوی که رابطه ای بین ارتقاءکارمندان ومدیران وآموزش برقرار گردد واز حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردارگردند.
3
الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
ماده 59 قانون خدمات کشوری
دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ونظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
ماده 62 قانون خدمات کشوری
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی وافزایش مهارتها وتواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها والگوهای لازم برای افزایش توان وتوان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه وابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.
4
الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 61 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
9 راه حل ایمنی بیمار
کیفیت مراقبت سلامت
شناسایی صحیح و تعیین هویت بیماران
توسعه ارتباط موثر
بالا بردن سطح ایمنی داروهای پر خطر
اطمینان از محل صحیح ، روش صحیح و بیمار صحیح در جراحی
کاهش خطر عفونتهای مربوط به مراقبت بهداشتی
کاهش خطر آسیب به بیمار ، ناشی از سقوط
20 استاندارد ضروری در برنامه ایمنی بیمار
استانداردهای سه گانه ایمنی بیمار
گروه بندی استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار
و . . .
کاهش خطر آسیب به بیمار ، ناشی از سقوط
سقوط بیماران عامل اصلی مرگ (بدنبال تروما در 65 سال به بالا)