لینک پاورپوینت درمورد بررسی و تحلیل وضعیت دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها با تاکید بر مدل سازمان ملل

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی و تحلیل وضعیت دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها با تاکید بر مدل سازمان ملل قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         محتویات •قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک •قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک •وضعیت موجود دولت الکترونیک در ایران •مدل ارزیابی سازمان ملل •مقایسه وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها •وضعیت سایر کشورها و دلایل اصلی موفقیت آنها •نتیجه گیری ...

قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک,قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک ,وضعیت موجود دولت الکترونیک در ایران,مدل ارزیابی سازمان م? برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زیرساخت کلید عمومی در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ایجاد نظام تصدیق هویت رایانه ای  امضای دیجیتالی چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زیرساخت کلید عمومی در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN ...

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک,میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان,کاربردهای اینترنت د برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (word) 29صفحه

عنوان: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قالب بندی:word

 تعداد صفحات:29

محتویات

1تا 114 ماده به شکل صحیح و دقیق و زمان مشخص

فسمتی از متن

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی

(با آخرین اصلاحات)

ماده 1-متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ماده 2-به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاًـموجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاًـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

ماده 3-اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:

الف: سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.

ب: پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4-دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 5-متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

ماده 71 مکرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده 6-به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.

ماده 7-کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (9) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370» الحاق شود:

تبصره 3 ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

ماده 9-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده (11) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374» الحاق می‌گردد:

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 10-به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 11-متن مندرج در ماده (79) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق می‌گردد:

ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) «قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده 12-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده 13-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372» الحاق می‌شود:

تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره 2 ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14-به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15-وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 = = = = = = == = = = = = == = = = = = = == = =

ماده 103-اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس ”قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی“ و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366“ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

ماده 104-نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (3) و (4) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369“ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 105-به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده 106-به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 107- خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (33) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده 108-کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده 109-ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده 110-وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده 111-شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362“ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

ماده 112-   اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.

ماده 113-وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده 114-این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم‌الاجرا می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 8/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

کلمات کلیدی : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت توسعه دولت الکترونیکی - 50 اسلاید

عنوان : پاورپوینت توسعه دولت الکترونیکی

قالب بندی:اورپوینت

تعداد اسلاید : 50

همراه با شکل و نمودار

محتویات

تعریف دولت

تغییر پارادایم دیوان‌سالاری و خدمت‌رسانی دولت

تغییر پارادایم دیوان‌سالاری و خدمت‌رسانی دولت (ادامه)

دولت در عصر دانایی

دولت الکترونیکی: دولت یا الکترونیک

تعریف دولت الکترونیکی

همزبانی

نقاط عطف در بلوغ دولت الکترونیکی

مدل توسعه دولت الکترونیک بانک جهانی

مدل توسعه دولت الکترونیک لین ولی

Public Sector Process
Rebuilding (PPR) model

وضعیت سنتی e-Gov و مدل مطلوب

بلوغ دولت الکترونیکی در ایران- جایگاه موجود و مطلوب

عوامل کلیدی بلوغ دولت الکترونیکی در ایران

لایه‌های معماری مرجع راه‌اندازی خدمات الکترونیکی

معماری مرجع راه‌اندازی خدمات الکترونیکی

الزامات و پروژه‌های پایه – هویت الکترونیکی

e-GIF کلید در گنج حکیم

وضعیت فعلی خدمات بین دستگاه ها

ایجاد مرکز IX بعنوان مرکز تبادل اطلاعات و خدمات

وی‍ژگی‌های مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی

تصویر کلان دولت الکترونیکی

خوشه بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت الکترونیکی

ماتریس خدمات خوشه بندی شده

رفتار سیلویی در مقابل رفتار یکپارچه

شیوه ارائه خدمات و موجودیت‌های درگیر

کمیسیون توسعه

دولت الکترونیکی

شناسنامه خدمت

معیارهای اولویت‌بندی خدمات دستگاه‌ها برای الکترونیکی شدن را با رعایت

تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه

الزامات و پروژه‌های پایه – چارچوب تعامل‌پذیری

الزامات و پروژه‌های پایه – شناسه مکانی جغرافیایی-GNAF

الزامات و پروژه‌های پایه – مرکز تماس

خدمت‌محوری به جای سازمان‌محوری

خدمت‌محوری به جای سازمان‌محوری (مثال ازدواج)

خدمت‌محوری به جای سازمان‌محوری (مثال معامله ملکی)

خدمت‌محوری به جای سازمان‌محوری (مثال معامله ملکی)

وقایع کلیدی در حیات یک فرد یا سازمان

کلمات کلیدی : پاورپوینت توسعه دولت الکترونیکی ,تعریف دولت,دولت یا الکترونیک ,مدل توسعه دولت الکترونیک بانک جهانی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت -67 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 67

محتویات

اهداف دوره

بخش اول:

آشنائی با ضرورت و اهداف آموزش کارکنان

•

بخش دوم:

•آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت

 

 

توسعه پایدار افق دست یافتنی

بهسازی سازمانی

آموزش نیروی انسانی

اهداف آموزش کارکنان

آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دولت

نـظام جدید آمـوزش کـارکنان دولـت

اهداف نظام

اصول حاکم برنظام آموزش

ویــژگیهاى نـظــام

انواع آموزش براساس ماهیت درنـظام

دوره های آموزشی بر اساس محتوی

دوره توجیهی

 دوره های آموزشی توانائیهای عمومی 

 دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی

آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولتَََ

آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولتَََ
هدف:تحقق دولت الکترونیک

گواهینامه هاى آموزشى

گواهی نامه مهارتی 

گوا هینامه تخصصی

گواهینامه تخصصی پژوهشی

شرایط آزمون جامع

ساز وکار انگیزشی نظام

ساز وکار انگیزشی نظام

موارد عدم شمول امتیاز

شناسنامه آموزشى کارکنان شامل

ساختار سازمانی

نیازسنجی با رویکرد پودمانی

مراحل نیازسنجی آموزشی با تاکید بر وظایف شغل

تهیه وتدوین برنامه آموزشی

نتایج رتبه بندی شاخصهای HDI نه کشور نخست مسلمان و ایران

تجارب سنگاپور برای توسعه

استراتژی مالزی برای توسعه   SMILES  

قسمتی از پاورپوینت

بهسازی سازمانی

. یعنی فرآیند اصلاح و بهبود سازمان از طریق تغییر در نگرش‌ها، اعتقادات، ارزش‌های افراد، ساختار و فعالیت‌های سازمان که عمدتاً بر تغییر و اصلاح رفتار انسان در سازمان تأکید دارد.

آموزش نیروی انسانی

•یکی از مطمئن‌ترین و اساسی‌ترین راه‌های بهسازی سازمانی است. آموزش نیروی انسانی علاوه بر آن که استعدادهای افراد را پرورش می‌دهد، روش‌ها و فنون انجام دادن کار را بهبود می‌بخشد، موجب کسب دانش و افزایش مهارت‌های شغلی می‌شود، از اتلاف منابع انسانی و مالی نیز جلوگیری می‌کند.

 

 

 

اهداف آموزش کارکنان

•هماهنگ وهمسو نمودن کارکنان با سازمان

•

•افزایش رضایت شغلی وبهبود روحیه کارکنان

•

•کاهش حوادث وصایعات کاری

•

•بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی

•

•کمک به تغییر وتحولات سازمانی

•.............

 

 

 

اهداف نظام

(1افزایش کارائی واثر بخشی در ارائه خدمات وبهبود میزان پاسخگوئی به مردم

●

(2ارتقاء سطح کیفی سرمایه های انسانی(ارتقاء سطح دانش و مهارت)

●

(3توسعه آگاهی عمومی کارکنان

●

(4توانمند ساختن مدیران

●

(5آماده سازی کارکنان دولت برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر

●

(6رشد فضائل اخلاقی،فزهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان

●

(7ایجاد ارتباط شفاف ومشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام ها

کلمات کلیدی : پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت,اهداف دوره,آشنائی با ضرورت و اهداف آموزش کارکنان,توسعه پایدار افق دست یافتنی,آموزش نیروی انسانی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مباحثی پیرامون دولت الکترونیکی -45 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:پاورپوینت مباحثی پیرامون دولت الکترونیکی 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

محتویات

تعریف دولت الکترونیکی

اهداف دولت الکترونیکی

توجیه دولت الکترونیکی

ویژگی‌های یک دولت الکترونیک

دسته‌بندی فعالیتها در زمینه دولت الکترونیکی

وضعیت دولت الکترونیکی در سایر کشورها

زمینه‌های استفاده سایر دولتها

اهداف شبکه دولت

خدمات شبکه دولت

اجزاء دولت الکترونیکی

چرا  G2G  دارای اولویت است؟

چند نگرانی عمده در خصوص شبکه دولت

الزامات

موانع

شبکه دولت

استفاده از شبکه اینترنت برای شبکه دولت

وضعیت موجود شبکه در ایران

اصول حاکم بر طراحی شبکه دولت

سه گزینة مطرح در مطالعه سیستم‌های قابل استفاده در شبکه دولت

سسیستم‌ها، نرم افزار و سیستم‌های پشتیبان تصمیم

لیست فعالیتها برای توسعه کاربردهای شبکه

لیست فعالیتها برای توسعه کاربردهای شبکه...

انتقال پایگاههای داده ملی بر روی شبکه دولت

E-Learning- عناوین پیشنهادی برای قرار گرفتن در شبکه دولت

طراحی و اجرای سیستمهای کنترل مدیریت
مستند سازی فرایندهای سازمانی، بازنگری آنها و یکپارچه‌سازی دولت

WFMS

یکپارچه‌سازی دولت
یکپارچه‌سازی دولت...

لیست فعالیتهای حمایت کننده توسعه کاربردها

اصول سیستمهای SOS

مدل موفقیت کاربردهای شبکه دولت

مدیریت از طریق اطلاعات

اثر‌گذاری بر روی سازمانها

اثر‌گذاری بر روی افراد

استفاده  از اطلاعات

رضایت از استفاده

کیفیت سیستم

کیفیت اطلاعات

پرو تایپ سریع برای خدمات تعاملی و تراکنشی

قسمتی از پاورپوینت

تعریف دولت الکترونیکی

•تعاریف متعددی از دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است پاره‌ای از آنها:

•آمریکا: شیوه‌ای است برای دولتها که به کمک فناوریهای جدید تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی فراهم می‌کند، کیفیت خدمات را بهبود می‌بخشد و بدین وسیله مشارکت مردم را موجب می‌گردد.

•کانادا: یک سازمان مجازی است که خدمات دولتی را بصورت به‌هنگام به متقاضیان ارائه می‌دهد و مشارکت آنها را بدنبال دارد.

•مالزی: دولتی است مبتنی بر دورنمایی از تعریف مجدد دولت که به صورت بدون کاغذ بوده و بخشهای دولت، مردم و بخش تجاری را به هم متصل می‌کند.

•وجه مشترک: تعریف مشترکی وجود نداشته، لیکن دولت الکترونیکی بعنوان یک استراتژی کلیدی جهت دستیابی به موفقیت در قرن بیست و یکم شناخته شده است و از آن به عنوان هسته مرکزی جهت باسازی دولتها استفاده می‌شود. ویژگی مشترک آن در کشورهای مختلف، شهروند مدار بودن دولت و حکومت است.

•در قلب الکترونیکی کردن دولت بهبود قابل توجه عملکرد، رسیدن به یک سطح جدید عملکرد (نه بهبود تدریجی عملکرد)، کاهش زمان لازم برای انجام عملیات، کاهش زمان لازم برای تصمیم‌گیری، و در کل یک روش جدید برای اندیشیدن قرار دارد که نتیجه آن تغییر روش انجام کارها، online کردن خدمات، و به مرحله استفاده نمودن مشتریان از آنها می‌باشد.

•استفاده از تکنولوژی‌های جدید در سازمانهای غیر کارآمد وضعیت را بدتر خواهد کرد  زیرا از لحاظ تکنیکی باعث ایجاد صف در نقاط تصمیم‌گیری خواهد شد.

•دولت الکترونیکی باید در حد افزایش یک انتخاب برای سرویس دهی به مشتریان باشد.

 

 

 

اهداف دولت الکترونیکی

•خدمت دهی یکپارچه، ساده، کارآمد و مطابق میل شهروندان

•کاهش هزینه ارائه خدمات

•انعطاف پذیری در اداره دولت

•کیفیت مطلوب تصمیم‌گیری‌های دولت

•تسهیل ارتباط بین سازمانهای دولتی و اتوماسیون اداری

•مشارکت موثر شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی

•افزایش ارتباط شهروندان و حکومت

 

 

 

توجیه دولت الکترونیکی

•هزینه استقرار دولت الکترونیکی زیاد است، لذا باید مزایای آن توجیه کننده این هزینه‌ها باشد. نمونه‌ای از این مزایا عبارتند از

•برای شهروندان

–ارائه بهنگام اطلاعات دولتی

–دریافت خدمات بهتر و بیشتر از دستگاههای دولتی

•برای بخش خصوصی

–ارتباط سریعتر با دیگر شرکتها، دولت و مردم

–کاهش هزینه ارائه خدمات و در نتیجه رقابتی‌تر شدن

•برای دولت

–استفاده بهتر از اطلاعات و افزایش توان مدیریتی

–کاهش بروکراسی اداری

–رقابت با هند، مالزی، امارات متحده عربی و کشورهای آفریقایی نظیر مصر در این زمینه

کلمات کلیدی : پاورپوینت مباحثی پیرامون دولت الکترونیکی ,تعریف دولت الکترونیکی,اهداف دولت الکترونیکی,توجیه دولت الکترونیکی,ویژگی‌های یک دولت الکترونیک,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت -19 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: ساختار و تشکیلات دولت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

محتویات

قوه مجریه

مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور

مراسم تنفیذ رئیس جمهور

مراسم تحلیف رئیس جمهور

حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوه مقننه ، قوه قضائیه ، قوه مجریه ، زیر نظر مقام رهبری اداره می شود. ( اصل 57 )

کلمات کلیدی : پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت,قوه مجریه,مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور,مراسم تنفیذ رئیس جمهور,مراسم تحلیف رئیس جمهور
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مقاله درمورد اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک

مشخصات فایل

عنوان: اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 25

محتویات

خلاصه

چارچوب مفهومی: دولت الکترونیک چیست؟

رویکرد تحقیق

یافته ها_ ارزیابی دولت الکترونیک در ارژانتین، برزیل و مکزیک

آرژانتین

برزیل

مکزیک

تحلیل سیاست

قسمتی از متن

اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک

خلاصه

این مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک را مورد بحث قرار می دهد. تحقیق ابتدا یک چارچوب مفهومی برای بررسی ایجاد و خدمات دولت الکترونیک را ارایه می‌کند که برای ارزیابی اقتباس آن در این سه اقتصاد مهم آمریکای لاتین اعمال شده است. یافته های تحقیق می تواند هر کشور به عنوان مدلی برای توسعه موفق و همچنین اجرای دولت الکترونیک در یک کشور در حال توسعه غیر صنعتی را معرفی کند. تجزیه و تحلیل هم چنین در جستجوی یافتن یک خلا در مطالعه دولت الکترونیک در کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد که بخش آن ها تلاش می کنند در این جنبه حیاتی از توسعه دولت دیجیتال به همتایان توسعه یافته خود برسند.

کلمات کلیدی: دولت الکترونیک؛ آمریکای لاتین؛ سیاست ارتباطات راه دور.

در اغاز قرن 21، برنامه های کاربردی دولت الکترونیک آماده انتقال ارتباطات دولتی هستند اگر چه پتانسیل عملیاتی آن ها عمدتاً ناکافی است. دانشگاهیان پیشنهاد می کنند که مدالیته میانجی آنلاین به عنوان پیوندی از تکنولوژی های ارتباطی چند گانه می تواند کارکردهای ارتباطات دولتی را به طور سریع تر، ارزان تر وکارامدتر نسبت به ابزارهای آفلاین تسهیل کند. با این وجود گذر از فرمولیزه کردن سیاست برای اجرا هنوز هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد که تاکید دارد که دولت الکترونیک یک سیستم فنی اجتماعی بسیار پیچیده است که وابستگی زیادی به بلوغ تشکیلاتی کلی، چارچوب های قانونی وملاحظات اجتماعی فرهنگی دارد.

  بحث برانگیز تر این موضوعات اگر چه آشناترین آن نیز می باشد دسترسی عموم به فرایند سیاسی است. با این وجود در حالی که برنامه های کاربردی دولت الکترونیک حوزه هایی همچون نگهداری ثبت ها، خصوصا در غرب را دچار تحول کرده اند اما بسیاری از کشورها برای نگهداری بخش اعظم مکاتبات دولتی روزانه خود هنوز هم به کانال های آفلاین وابسته هستند.

  بنابراین دولت الکترونیک به جای آن‌که یک خروجی اصلی برای ارتباطات دولتی محسوب شود در حد یک گزینه باقی می ماند. با مروری بر ویژگی "تاخیر در انتشار" دیگر تعاملات آنلاین اقتباس دولت الکترونیک تابعی از محدودیت ها در کارآمدی کانال ارتباطی و هم چنین موضوعات مرتبط با اطمینان، محرمانه بودن و امنیت می باشد.

  این موضوعات که در کانون تلاش های مدرنیزه کردن در جهان در حال توسعه قرار دارند، شاید بهتر از همه به وسیله راهنمای طرح اقدام پژوهشی WSIS تبلور یافته است که می گوید: تمام کشورها و مناطق باید ابزارهایی ایجاد کنند تا بتوانند اطلاعات آماری در مورد جامعه اطلاعاتی را به همراه شاخص های پایه و تحلیل ابعاد کلیدی آن ارایه کنند. باید به ایجاد سیستم های شاخص منسجم و قابل مقایسه به صورت بین المللی که سطوح متفاوت توسعه را لحاظ می کند اولویت داده شود.

  این مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور بزرگ آمریکای لاتین ـ آرژانتین، مکزیک که در آن این موضوع یک موضوع عمده محسوب می شود را مورد بحث قرار می دهد. تحلیل با بررسی یک چارچوب مفهومی برای بررسی ایجاد وخدمات دولت الکترونیک که در این سه کشور اعمال خواهد شد آغاز می شود. یافته های تحقیق می تواند برای نشان دادن هر کشور به عنوان مدلی برای توسعه موفق و اجرای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین مورد استفاده قرار گیرد. مقاله هم چنین در جستجوی پر کردن یک خلا در مطالعه دولت الکترونیک در کشورهای کمتر توسعه یافته ای است که اکنون در تلاش می باشند تا در این جنبه حیاتی توسعه دولت دیجیتال به همتایان توسعه یافته خود برسد.

1- چارچوب مفهومی: دولت الکترونیک چیست؟

  دولت الکترونیک به فرایند اتصال دیجیتال شهروندان به دولت برای این که بتوانند به اطلاعات و خدمات ارایه شده به وسیله آژانس های دولتی دسترسی داشته باشند اشاره دارد. دولت ها به طور سنتی برای انجام کارکردهای ارتباط راه دور مشابه به شبکه های تلفن وابسته بوده اند، اما خدمات اطلاعات به طور فزاینده ای به سمت مدالیته های مبتنی بر شبکه حرکت کرده اند. در حال حاضر طبق اعلام یک گزارش مربوط به دولت الکترونیک از طرف سازمان ملل آرژانتین، برزیل و مکزیک از نظر دسترسی به شبکه در بین کشورهای پیشرفته جهان قرار دارند.

  چهار رابطه در فرایندهای تعاملی دولت الکترونیک وجود دارد: دولت به دولت، دولت به شرکت، دولت به کارکنان، دولت به شهروندان. برای اهداف این مقاله، تنها روابط دولت با شهروند تا زمانی که برای پر کردن خلا بین شهروندان و دولت به وسیله کاهش بی تفاوتی عموم و عدم اطمینان به دولت طراحی شده باشد مورد بحث قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک هم چنین با دموکراتیزه شدن فرایندهای سیاسی به خاطر افزایش تعاملات شهروندان و دسترسی به اطلاعات ارتباط دارد.

  دولت ها در سرتاسر جهان در آرزوی ارایه یک دولت دیجیتال به شهروندان خود با اجازه دادن به آن ها برای دسترسی به اطلاعات، ارتباط با آژانس های دولتی و مشارکت دیجیتال در معاملات می باشند. کشورهایی که در توسعه فناوری عقب مانده اند به طور فزاینده ای حرکت خود به سوی اقتباس در بخش تکنولوژی اطلاعات را خصوص با افزودن برنامه های کاربردی در بخش های عمومی و خصوصی افزایش داده اند. چنین ابتکار عمل‌هایی بر مبنای این فرضیات می‌‌باشد که با گذشت زمان ارایه خدمات در دسترس و اطلاعات به صورت آنلاین در وقت دولت و شهروندان صرفه جویی می کند. دانشگاهیان و گروه های حرفه ای از زمانی که اسمیت (1972) در حدود سه دهه قبل در مورد "دولت سیم کشی شده" نوشت تلاش کردند تا تعاریفی برای دولت الکترونیک بیابند. این مقاله در جستجوی ترکیب سه مبحث نظری متفاوت در مورد پیشرفت دولت الکترونیک می باشد که به ترتیب به وسیله بالوتیس، هووارد و بانک جهانی برای ایجاد یک چارچوب مفهومی جامع پیشنهاد شده است. مدل پیشنهاد شده برای انجام تحلیل خدمات و هم چنین چشم انداز کلی توسعه ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  بالوتیس (2001) نماینده اثری است که توسعه دولت الکترونیک را به چهار فاز طبقه بندی می کند. این فازها به ترتیب عبارتند از: تفکیک اطلاعات، تنها فرم، معاملات الکترونیک انتها به انتها و تحول دولت. تفکیک اطلاعات فاز پایه و دارای کمترین توسعه می باشد که مرحله ای را توصیف می‌کند که در آن اطلاعات به صورت آنلاین ارایه شده است. در فاز تنها فرم، کاربران می‌توانند فرم‌ها را به صورت الکترونیکی دانلود کنند. معاملات الکترونیک انتها به انتها شامل خواستن از کاربران برای شروع معامله به صورت دیجیتال (همانند تشکیل پرونده مالیاتی) و در نهایت به پایان رساندن معامله در شیوه مشابه (مثلاً سپرده گذاری پول اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی حساب بانکی) می باشد؛ بنابراین مشخصه معامله اجرای کامل دیجیتالی آن می باشد. فاز آخر هدف ایده آل دولت الکترونیک می باشد که در آن دولت تمام خدمات و اطلاعات را به صورت آنلاین ارایه می کند. از این رو دولت الکترونیک، به عنوان جایگزینی برای اشکال سنتی خدمات دولتی عمل می کند زیرا کاربران می توانند برای براورده کردن نیازهای خود صرفاً وارد اینترنت شوند. برای مثال یک جلسه اینترنی ده دقیقه ای برای پرداخت هزینه های ثبت اتومبیل، درخواست ها و موارد مشابه می تواند جایگزین یک سفر طولانی کامل بعد از ظهر به DMV شود. بالوتیس هم چنین این مرحله را به عنوان یک "دولت الکترونیک بدون نقص" توصیف می کند که در آن کاربران مجبور نیستند که برای جستجو در وب سایت های دولت دیجیتال، ساختار دولت را درک کنند.

  از نقطه نظر کاربردی، مشکلات معمول مربوط به سردرگم شدن و ناکارآمدی که اغلب در وب سایت های دولتی با آن ها مواجه می شویم از بین می رود به طوری که کاربران مجبور نباشند که از یک سایت به سایت دیگر بروند زیرا آژانس های دولتی مرتبط با همدیگر ارتباط داشته و به هم لینک می دهند. این با نیاز به توضیح یک "دستور جلسه اولویت ها برای اجرای استانداردها برای عملی بودن خدمات دولت الکترونیک" همخوانی دارد. بالوتیس در زمان تحقیق خود در سال 2001 خاطر نشان کرد که تنها معدودی از کشورها در مرحله چهارم ابتکار عمل ارایه می کنند. زیرا حتی دولت آمریکا هنوز هم با ایجاد یک دولت بدون نقص فاصله زیادی دارد.

  هووارد (2001) در مسیری مشابه پیشرفت دولت الکترونیک را به سه مرحله تقسیم می کند. اولین مرحله منتشر کردن است که در آن دولت الکترونیک تنها دارای دارای یک حضور الکترونیک پایه با اطلاعات منتشر شده محدود می باشد. فاز دوم تعامل کردن می باشد که در آن شهروندان می توانند از طریق ایمیل و چت روم با دولت مکاتبه کنند. مرحله آخر داد و ستد می باشد که در آن دولت ها از طریق دولت دیجیتال به شهروندان برای مشارکت در معاملات خدمات ارایه می‌کنند. طبق گفته هوارد این مرحله آخر شامل "پتانسیل خدماتی به حداکثر رسیده" دولت الکترونیک می باشد.

  بانک جهانی (2001) در مقایس وسیع‌تر تحقیقی در مورد دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان انجام داد. بانک جهانی تلاش می کند دو عامل مهم در دولت الکترونیک تحت عناوین ارتباط و نوع اتصال را شناسایی کند. ارتباط به چهار مقوله انتشار و تفکیک اطلاعات، قابلیت های تک جهتی (تماس با ما)، قابلیت های دو جهته (پرس و جو) و قابلیت معامله تقسیم می شود. در مقوله اول کاربران می توانند به صورت آنلاین به اطلاعات و انتشارات دسترسی داشته باشند. مقوله دوم قابلیت های ارتباطی در یک سطح چند جانبه را در بر می گیرد که کاربران به صورت دیجیتال با کارکنان دولت تماس دارند و پاسخ دریافت می کنند. مشخصه مقوله سوم کاربرانی می باشد که مطالب خاصی همچون ثبت‌های عمومی،گواهی تولد و غیره و خدمات خاص همچون ارزیابی ارزش دارایی را به صورت دیجیتال درخواست می کنند.

  مرحله آخر شامل معاملاتی همچون پرداخت مالیات، خرید زمین و غیره می باشد. در این مرحله نوع اتصال از دو مقوله تشکیل شده است: اتصال عمودی بین سطوح دولت (همچون محلی، ایالتی و فدرال) و اتصال افقی بین آژانس های دولتی بین سطحی. بانک جهانی اتصال عمودی و افقی را برای موفقیت و ایجاد دولت الکترونیک حیاتی می داند.

کلمات کلیدی : اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین آرژانتین, برزیل و مکزیک,چارچوب مفهومی: دولت الکترونیک چیست, ارزیابی دولت الکترونیک در ارژانت?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد بررسی و تحلیل وضعیت دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها با تاکید بر مدل سازمان ملل

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی و تحلیل وضعیت دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با سایر کشورها با تاکید بر مدل سازمان ملل

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 25

محتویات

•قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک

•قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک

•وضعیت موجود دولت الکترونیک در ایران

•مدل ارزیابی سازمان ملل

•مقایسه وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها

•وضعیت سایر کشورها و دلایل اصلی موفقیت آنها

•نتیجه گیری

کلمات کلیدی : قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک,قوانین و مقررات کلان حوزه دولت الکترونیک ,وضعیت موجود دولت الکترونیک در ایران,مدل ارزیابی سازمان م?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18

فهرست مطالب

میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان

کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی

فضای تبادل اطلاعات؟

نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات

سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ( افتا )
راهبردها

پروژه زیرساخت کلید عمومی در کشور
(نگارش اول و دوم سند راهبردی)

مروری بر طرح ایجاد نظام تصدیق هویت رایانه ای 

امضای دیجیتالی چیست؟

ساختار بین المللی CA

پروژه زیرساخت کلید عمومی در کشور
(نگارش سوم سند راهبردی)

تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات

و . . .

قسمتی از پاورپوینت

میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان

1. R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics

Region

Population
( 2008 Est.)

Usage, in
Dec/2000

Internet Usage,
Latest Data

% Population
(Penetration)

User Growth
(2000-2008)

1. R.IRAN

65,875,223

250,000

23,000,000

1. 9 %

9,100.0 %

WORLD

6,710,029,070

360,985,492

1,596,270,108

1. 8 %
2. 2 %

 

کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی

•سلامت و بهداشت (E-Health)

•تجارت (E-Commerce)

•بازرگانی (E-Business)

•بانکداری (E-Banking)

•آموزش (E-Learning)

•و.........

–دولت الکترونیک (E-Government)

و  . . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک,میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان,کاربردهای اینترنت د
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: