لینک فایل مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

چکیده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تعریف تراست

شرایط ایجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصی

. تراست تأسیس شده‌ی کامل و تراست ناقص

تراست ضمنی

- تراست عمومی یا خیریه

تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی

- تراستی

وظایف تراستی

تاریخچه و چگونگی پیدایش

ماهیت وقف و تراست

شخصیت حقوقی وقف

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتیجه

منابع

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشه‌دار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل می‌دهد.

 وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم می‌آورد. از این نقطه نظر بهتر می‌توان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبه‌های وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه می‌باشد. از اینرو ما در این نوشته به پاره‌ای از جنبه‌هایی که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ایم تا زمینه‌ای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژه‌ی نظام حقوق کامن‌لا از خصوصیات متعدد و پیچیده‌ای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌های تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی می‌پردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.

1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های تمایز بخش سیستم حقوقی کامن‌لا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گیری قواعد حقوق کامن‌لا که باعث می‌گردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل می‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهی‌های فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل می‌نمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آن‌ها واگذار کرده بودند) روبرو می‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع می‌کردند.

حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمی‌شناخت. دادگاه‌ها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوا‌ی قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی می‌کردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع می‌داد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیم‌گیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)

مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه می‌دانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار می‌دهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار می‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگ‌های صلیبی ذینفع نامیده می‌شد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم حقوقی کامن‌لا قلمداد شد.[7]

2-1- تعریف تراست

تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی می‌باشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده می‌شوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده می‌شوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خیریه می‌باشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار می‌شود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته می‌شود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق می‌گردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمی‌باشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعه‌ای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق اداره‌ی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمی‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.

[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.

کلمات کلیدی : تراست در نظام حقوقی انگلیس,تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا,تعریف تراست,انواع تراست,تراست عمومی یا خیریه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: