لینک فایل دانلود مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا(word) 29 صفحه

عنوان مقاله :  جایگاه انگیزه در حقوق جزا

قالب بندی :  Word

29 صفحه

شرح مختصر :  یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.

2- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.

فهرست :

مقدمه

تعریف انگیزه

انگیزه در جرایم عمدی

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری

انگیزه و عنصر معنوی

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید

انگیزه امری نسبی است

انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه

تفاوت های انگیزه و سوء نیت

شباهت های انگیزه و سوء نیت

انگیزه درجرایم مختلف

انگیزه و قانونگذار ایران

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی

انگیزه و شرکت در جرم

انگیزه و معاونت در جرم

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه

نتیجه

منابع

کلمات کلیدی : انگیزه در جرایم عمدی ,انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری ,انگیزه و سو نیت یا قصد مجرمانه, انگیزه و قانونگذار ایران, انگیزه و معاونت در جرم, انگ
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار(word) 30 صفحه

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word

30 صفحه

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

کلمات کلیدی : ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی, انتقاد نظریه کارگاه ,پایان رابطه کارگر و کارفرما ,جنبه جمعی روابط کار, حداقل حقوق قانون کار ,حداقل حقوق کارگر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله و تحقیق پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی(word) 50 صفحه

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند.

سرفصل :

دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه چشم

دیه بینی

دیه گوش

دیه لب

دیه زبان

دیه دندان

دیه گردن

دیه فک

دیه دست و پا

دیه ناخن

دیه ستون فقرات

دیه نخاع

دیه بیضه

دیه مو

دیه دنده

دیه استخوان زیر گردن

دیه نشیمن گاه

دیه استخوان ها

دیه عقل

دیه حس شنوایی

دیه بینایی

دیه حس بویایی

دیه چشایی

دیه صورت و گویایی

دیه زوال منافع

قصاص نفس

قصاص عضو

دیه نفس

دیه عضو

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص

صراحت آیات قصاص

حیات بودن قصاص

روایات مخالف با روایات مشهور

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

قانون و زنان سرپرست خانوار

50 صفحه

کلمات کلیدی : دیه دیه 89 ,دیه دندون ,دیه زن ,دیه سال 88 ,دیه سال 89 ,دیه کامل ,دیه مرد ,قانون و زنان, سرپرست خانوار ,قصاص قیمت دیه, کفاره میزان دیه سال 89
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قالب بندی: word

تعداد صفحات:12

محتویات

چکیده

حقوق بشر در اسلام

امنیت قضایی

پی نوشت

و . . .

منابع مقاله

قسمتی از متن

حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منابع مقاله:

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 29، نیکزاد، عباس(1)؛

چکیده

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است .

در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلی مقاله; یعنی بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

1 - حق برابری همه مردم در برابر قانون .

2 - حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .

3 - حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی .

4 - حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .

5 - حق مصونیت از تجسس .

6 - حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .

7 - حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .

8 - حق برخورداری از آزادیهای گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها .

9 - حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید .

10 - حق آزادی کار و شغل .

11 - حق برخورداری از تامین اجتماعی .

12 - حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش .

13 - حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز .

14 - حق انتخاب محل اقامت .

15 - حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .

16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل .

17 - حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین .

حقوق طبیعی و خدادادی

هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است . هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست . شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعی می فرماید:

«از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می دهد . هر استعداد طبیعی یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی » برای آن به شمار می آید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است حق فکر کردن و رای دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)

بنابراین، امیال ریشه داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقی برای انسان است .

البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میلها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم . بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است .

حقوق بشر در اسلام

برخی از نواندیشان ادعا کرده اند:

«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق العاده، استثنایی و اندکند ...» (3)

در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:

اولا: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...

به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می کند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)

حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است .

ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند . اتفاقا این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تامین و تضمین حقوق افراد می باشد .

آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایی در بر گرفته اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول می شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می بینند؟

وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان می کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی دهند که دیگران از حقوق خود بهره مند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می باشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .

«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)

یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمی کنید؟!

کلمات کلیدی : حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,حقوق بشر در اسلام ,امنیت قضایی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حقوق اساسی(word) 82 صفحه

عنوان :حقوق اساسی

قالب بندی:word

تعداد صفحات:82

محتویات

حقوق

- خارجی

          - بین المللی

          - خصوصی

- داخلی

          - عمومی

                    - حقوق اساسی

                    - حقوق مالیه عمومی

                    - حقوق اداری

          - خصوصی

                    - حقوق تجارت

                    - و ...

قسمتی از متن

دولت در بین الملل/ حکومت قانونی که قلمرو معین و مستقل و بر مردم معینی حکومت می‌کند.

دولت در داخل کشور / دستگاه حاکم بر کشور (مجموعه سه قوا)

دولت در معنای سوم / قوه مجریه

عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت

1) جمعیت population :

نظر افلاطون: 50،40 نفر می‌توانند تشکیل دولت دهند.

نظر ارسطو: نه زیاد باشد که هرج و مرج شود نه خیلی کم که نتوانند خودکفا باشند.

رابطه ملت و ملیت با بحث قابلیت (سیستم خون – سیستم خاک) ، سیاست جمعیتی قابل بحث است.

2) قلمرو (سرزمین) tritury :

خاکی / آبی/ هوایی/فضایی

3) حاکمیت و استقلال  Sovereignty and Independency :

 عبارت است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطلاعات از دولت بدون آنکه خود از هیچ شخصی فرمان ببرد و یا تحت اجبار قرار گیرد. این حاکمیت (قدرت حاکمه) به منزله سیمانی است که عناصر دولت را به هم متصل می‌سازد.

= حاکمیت دائمی است (در صورت تغییر هیئت حاکم، حاکمیت تغییر نمی‌کند)

= حاکمیت مطلق است (تابع هیچ فرمانروایی نیست و تنهایی عمل می‌کند)

= با کمیت غیرقابل تقسیم است (تقسیم وظایفی زمامدار موجب بی نظمی و هرج و مرج و تضعیف حاکمیت می‌گردد)

= حاکمیت داخلی در داخل کشور با هدفمندی نظم و امنیت عمومی

تأمین و تضمین حقوق و آزادی فردی و عدالت اجتماعی از طریق قوای حاکم

4) حکومت Government :

مجموع ساختارهای ابزاری دولت به شمار می‌رود و آن عبارت است از مقامات = سازمان‌ها = نهادها و تشکیلاتی که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می‌شود.

فرق بین حاکمیت و حکومت

1) حاکمیت دائمی و حکومت موقتی و گذرا می‌باشد، بدین معنا که در نظام های دموکراتیک دوره مسئولیت و زمامداری مقامات (رئیس جمهور و نمایندگان) محدود (بین 2 تا 4 سال) می‌باشد و در نظام های غیر دموکراتیک نیز به حکم طبیعت (مرگ) یا به حکم جبر (سرنگونی) حکام از عرصه اقتدار خارج می‌شوند.

2) حاکمیت مطلق و حکومت مقید است. بدین ترتیب که در نظام های دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور و اتخاذ تصمیمات از طرف مقامات حاکم باید بر اساس قانون باشد و تخلف و تجاوز حکومت به آن موجب مسئولیت و پاسخگویی خواهد بود. حکمت این اصل در جلوگیری از خودسری متقابل در حکومت های استبدادی است.

3) حاکمیت تـام اما حکومت قابـل تحکیم است (بین قوا و نهـادهای حاکم) . تفکیک محتوا و تقسیم قدرت حکـومتی بین نهـادهای متعدد عـلاوه بر اینکه امر منطقـی و کارش لسـانی است تمرکز قدرت و آثار سوء بر آن (استبداد) در دست یک مجموعه واحد یا یک شخص جلوگیری می‌کند.

عناصر سازنده دولت

          - جمعیت

          - سرزمین

          - حاکمیت

          - حکومت

                    - اعمال حقوقی

                                        - تقینی

                                        - اجرایی

                                        - قضایی

                    - اعمال سیاسی

                                        - دولت ناظم

                                        - دولت رفاهی

                                        - دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی

تقنینی: ابتکار عمل دولت در تدوین قواعد حقوقی کلی، جامع و غیرشخصی است که بصورت قانون و مقررات تصویب و حاکم بر روابط حقوقی – فردی و اجتماعی است و برای تابع آن ایجاد حق و تکلیف می‌کنند.

اجرایی : مجموعه اعمالی است که بر اساس آن دولت در مقام اجرایی قواعد حقوقی حسب مورد انتظارات فردی و اجتماعی را برآورده می‌سازد. مجموعه صلاحیت هایی است که به دولت این امکان را می‌دهد تا به حل و فصل اختلاف میان اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوص و عمومی بپردازد تا به این وسیله صلح و آرامش و نهایتاً عدالت در جامعه مستقر شود.

قضایی: همانطور که قوانین برای همه نوشته شده است و همه در برابر قانون برابرند و اجرای آن نیز بر عهده همه افراد جامعه است در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین، جرایم و مجازات قضایی آن نیز برای همه برابر است و تبعیض ندارد.

دولت ناظم: استقرار نظم برای جلوگیری از حرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. دولت با اعمال قواعد و مقررات لازم و استفاده از نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت داخلی و نیروی نظامی به منظور مراقبت و پاسداری از مرزهای جغرافیایی مسئولیت استقرار نظم را بر عهده دارند.

دولت رفاهی: هر چند که فلسفه وجودی دولت بطور سنتی استقرار نظم و امنیت می‌باشد رخدادها و عواملی همچون جنگ فقر بیکاری و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی، نظم و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که دولت ها ناگزیر از اتخاذ تدابیر توضیعی و جبرانی شده اند. با این ترتیب یکی از صلاحیت های دولت حمایت اجتماعی است که تحت عناوین تأمین اجتماعی به یاری رسانی اجتماعی – جبران خسارت حمایت از آسیب دیدگان عوارض زندگی (همچون بیکاری – بیماری – پیری – تصادف و مرگ پدر و مادر فرزندان صغیر) و تأمین احتیاجات لازم (همچون بهداشت و آموزش) از جمله صلاحیت های دولت رفاهی متداول در جوامع امروزی می‌باشد. حمایت اجتماعی تضمین شده توسط دولت رفاه را می‌توان سیاست اجتماعی نام برد.

دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی: اقتصاد مجموعه گسترده ای است که در جلوه‌های تولید، مبادله و مصرف همواره فراگیر زندگی افراد و فضای اجتماعی می‌باشد. این فراگیری می‌تواند نظام های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و دولت ها با توجه به سبک اقتصادی حاکم بر جامعه ناظر یا هدایتگر اقتصادی باشند. در جریان مبادله و مجادله مکتب سوسیالیست و لیبرالیسم در قرن گذشته سرانجام مرام سالاری اجتماعی همواره با آرمان مشترک آزادی و عدالت اجتماعی و یا ساختار اقتصادی هدایت شده زینت بخش اکثر نظام های سیاسی گردید. با این ترتیب اقتصاد هدایت شده نظامی است که دولت از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و اجراء در مقام سامان بخشیدن به امور و فعالیت های اقتصادی قرار می‌گیرد. تا به این وسیله اهدف مورد انتظار جامعه (آزادی – عدالت) را تامین نماید. و در رشد و توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت – نفی بهره کشی (از جمله مصادیق اقتصاد هدایت شده) دولت برای آنها دارای ابتکار عمل می‌باشد.

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مصوب58

حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلایل متغن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است. این نوع ولیات و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ولی در مورداعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته است. نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به عنوان ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر می‌شود که در واقع با فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول واولامر منکم حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرد. 1- اطاعت از پیامبر اکرم(ص) 2- اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام 3- اطاعت از ولایت فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(عج) به نیابت از آن حضرت به ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.

حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است که به حکم معیشت الهی ، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است و به او شرافت و غرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز ، این شایستگی و استعداد را به ظهور برساند و جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند و سنت فلا تجد ... تعدیلاً ناظر بر این مسئله می‌باشد.

حاکمیت دوگانه طولی اصل 57 قانون اساسی بر اساس دو اصل (ماده) 5 و 6 همان قانون حاکمیت دو گانه ای را به صورت نزولی ترسیم کرده است و در عین تفویض حاکمیت به ملت و اجرای آن از طریق قوای سه گانه ، نظارت ولایت فقیه منتخب را بر آن سه قوه به ترتیبی که در اصول دیگر بیان شده مقرر کرده است بطوری که بخش اصل حاکمیت که اصل 6 و بعد دوم آن به اصل 5 باز می‌گردد.

حاکمیت ملی به موجب اصل 57 قانون اساسی بخشی از حاکمیت توسط قوای مجریه و مقننه اعمال می‌شود. اعضای قوه مقننه براساس اصل 57 و رئیس قوه مجریه بر اساس اصل 114 با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و بخش دیگر حاکمیت (یعنی رهبری و قوه قضائیه) نیز طبق اصول 107، 108 و 157 به طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می‌شوند. و در نهایت همه بخش های حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اصل 56 نخستین اصل فصل 5 است. در این مورد می‌گوید حاکم مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان منع کند یا در خدمت گروه خاصی قرار دهد و این حق را که خدا داد – ملت اعمال می‌کند. (در اصول دیگر می‌آید)

حاکمیت ملت راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه  تعبیر خاصل اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت مظهر ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز به نوبه خود به عنوان مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است. در نتیجه این مردم هستند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام ولایت فقیه در کیفیت نظام اسلامی می‌پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا تنفیذ می‌کند.

کلمات کلیدی : حقوق اساسی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی(word) 35 صفحه

عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی 

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 35

محتویات

چکیده

مقدمه

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

انسان‌شناسی مشترک

 روش‌شناسی اثباتی

تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی

تأثیر از واقعیت خارجی

اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد

مکتب اقتصادی

علم اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی

  

تاریخ دریافت: 11/6/1387   تاریخ تأیید: 17/11/1387

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به‌تدریج اقتصاد به‌صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث‌های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن‌دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته‌ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث‌های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب‌های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، نهادگرایی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه اسلامی.

طبقه‌بندی JEL: K00, A12.

مقدمه

اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعه‌ای از رفتارها را وصف یا نظام‌مند می‌کند و براساس موضوع هر یک، پاره‌ای از امور انسانی تبیین می‌شود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژه‌ای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد به‌صورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها در قرن 18 می‌دانند. اما همیشه بحث‌های اقتصادی به صورت‌های گوناگون در میان بحث‌های علمی مطرح بوده است و بحث‌های اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح می‌شد. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشه‌وران به‌ویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های میان رشته‌ای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سال‌ها است که حقوق‌دانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط مهمی میان این‌دو علم برقرار است و اثرهای دیدگاه‌ها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحث‌های حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتی‌شدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط این‌دو جدی‌تر شد. طرح بحث‌های اقتصادی در دانشگاه‌های معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین این‌دو شاخه علمی است.

چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحث‌هایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان می‌داد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعه‌های بین رشته‌ای باعث یافتن راه‌های مناسب برای هماهنگی نتیجه‌های مطالعه‌های رشته‌های گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشه‌وران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی به‌صورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونه‌ای که مکمل‌بودن ارزش‌های حقوقی و اقتصادی را مانند مکمل‌بودن ارزش‌های مرد و زن در خانواده می‌دانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتب‌های اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریه‌های تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطه‌ای و نظام‌های اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیش‌گفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشه‌وران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط این‌دو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غرب‌نمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو می‌کند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنت‌های جامعه‌های اسلامی است.

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

اول: تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها) به‌طور معمول بحث‌های اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح می‌شد. بحث‌های مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی می‌شد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و به‌تدریج از بحث‌های حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حق‌هایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانون‌گذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع می‌کند. گاه قانون‌ها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین می‌شود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر می‌شود. از آنجا که مقررات و قانون‌ها، حوزه‌های گوناگون را در بر می‌گیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حمل‌و‌نقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند. تاجر و بنگاه‌دار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت می‌کند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص می‌کند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم می‌کند. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. به‌طور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا می‌دهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولت‌های متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی جدا نمی‌داند. در نظر وی با شکل‌گیری دولت‌های قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامی‌گذارد و هزینه‌هایی (مالیات) را متقبل می‌شوند تا حقوق پیش‌گفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره می‌گوید:

«اثر مصیبت‌بار تقسیم به رشته‌های تخصصی هیچ‌جا واضح‌تر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمی‌خورد. ما مفهوم‌های اساسی مکتب لیبرال قانون اساسی‌گرایی را مدیون اندیشه‌وران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان می‌پرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانون‌گذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه می‌نامند. یکی از موضوع‌های اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوق‌دان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوق‌دان از ویژگی‌های آن بی‌اطلاع است و اینکه این نظم اساساً به‌وسیله اقتصاددان مطالعه می‌شود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعه‌اش بر آن استوار است نمی‌شناسد» (هایک، 1380: 23 و 24).

اقتصاددانان نیز دست‌کم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلال‌هایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض می‌گرفتند نداشتند (همان: 108).

دوم: مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه می‌دانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد می‌کرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید می‌شمرد. از این‌رو علم حقوق هنگامی می‌توانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.

سوم: علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدل‌های ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیم‌گیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان می‌داد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثبات‌گرایانه و افراط در علمی‌بودن اقتصاد باعث جدایی این‌دو علم شد.

در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط این‌دو رشته می‌پردازد و از کاهش شدید گذراندن درس‌های حقوقی به‌وسیله دانشجویان اقتصاد در دوره‌های عالی دانشگاه‌های معتبر امریکا در اوایل قرن 20 می‌گوید و تأکید می‌‌کند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکده‌ها برای ملاحظه بحث‌های حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحث‌های حقوقی بسیار مهم هستند. می‌توان گفت:

    «گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوع‌های اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را می‌گیرد و برای حقوق جایگاهی نمی‌گذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفه‌ای وقت برای حقوق نمی‌گذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلب‌هایی است که به‌صورت خیلی جزیی برای تربیت حقوق‌دانان استفاده می‌شود، بیزار است».

اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحث‌های فراوانی روی قیاسی‌بودن یا استقرایی‌بودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوق‌دانان به‌طور کامل به‌وسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشته‌های گوناگون علم ناشی است. قانون‌های اقتصادی با انجام تجربه‌ها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانون‌ها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانون‌ها باید توضیحی نسبت به این قانون‌های اصلی باشد. این قانون‌ها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانون‌های طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمی‌پذیرند هست. در بحث‌های اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعه‌ها و تحقیق‌های وسیع‌تر از حقوق و نظام‌های قانون متمرکز می‌شود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظام‌های قانونی است. ارزش‌های حقوق نسبت به اقتصاد شاید به‌طور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه می‌کند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواسته‌ها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را به‌صورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین می‌کند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت به‌وسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره می‌شود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).

البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روش‌شناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن می‌پردازیم.

کلمات کلیدی : ترابط فقه, حقوق و اقتصاد اسلامی, روش‌شناسی اثباتی,تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی ,تأثیر از واقعیت خارجی,علم اقتصاد اسلامی,لم اقتصاد ا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل عنوان مقاله: قواعد حقوق -47 صفحهword

عنوان:قواعد حقوق

قالب بندی:word

تعداد صفحات:47

محتویات

مبنای حقوق

مکتب‌های تحققی

مبنای مستقیم و واقعی حقوق

هدف قواعد حقوق

مفهوم عدالت

انتقاد

مبنا

مفهوم عدالت

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

شخصیت حقوقی دولت

حاکمیت دولت

دولت و اخلاق و مذهب

دولت و حقوق

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

تعریف قاعده‌ی حقوقی

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

حقوق و مذهب

حقوق و عدالت

ماهیت نظام حقوقی

علم حقوق و فن حقوق

روشهای تحقیق در علم حقوق

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم

رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی

شاخه‌های حقوقی سایر علوم

ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

معیارهای ماهوی

معیارهای شخصی و سازمانی

فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی

شعبه‌های حقوق خصوصی

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق دریایی و هوایی

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق مالیه

حقوق جزا

حقوق کار

آیین دادرسی مدنی

حقوق داخلی و خارجی

حقوق خارجی یا بین‌المللی

حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق جزای بین‌الملل

منابع حقوق

معنای عام و خاص قانون

طبقه‌بندی قوانین

قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس

نتایج همه‌پرسی

عهدنامه‌های بین‌المللی

مبنای صلاحیت قوه‌ی مجریه

حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه

تفاوت قانون با آیین‌نامه

مراحل وضع قانون

قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون

تکالیف قوه مجریه در برابر قانون

سهم قوه‌ی مجریه در تامین اقتدار قانون

اثر تصمیم‌های قوه‌ی مجریه در اجرای عهدنامه‌ها

تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی

ایراد به شرایط تصویب قانون

اعتبار عهدنامه‌ها

اعتبار احکام و نظامنامه‌های دولتی

ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی

نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین

قوانین ماهوی و شکلی

نتایج این اقتدار

قوانین امری و تکمیلی

فایده‌ی قوانین تکمیلی

و . . . . .

بخش اول: قواعد حقوق

مبنای حقوق

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.

چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.

به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«در سده‌های 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد

نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق

مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که «قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمار که به آن «عرف» می‌گویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

نکته

البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام می‌گیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع می‌کنند که اخلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتیجه:

وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.

انتقاد:

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.

ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

مبنا:

قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.

مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

نتیجه:

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی 588: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

کلمات کلیدی : عنوان مقاله: قواعد حقوق,مبنای حقوق,مکتب‌های تحققی,هدف قواعد حقوق,معنای خاص و عام دولت,اوصاف قواعد حقوقی,تعریف قاعده‌ی حقوقی,ماهیت نظام حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی -15 اسلاید

عنوان: پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:15

محتویات

اصل مساوات و برابری

حقوق زن

حقوق سیاسی افراد

حقوق اجتماعی مردم ایران

حق برخورداری از تأمین اجتماعی

حق داشتن مسکن مناسب 

حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی

حقوق اقتصادی مردم

nیکی از حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی حق مالکیت است

حق دادخواهی

حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی 

 و ..

کلمات کلیدی : پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی,اصل مساوات و برابری,حقوق زن,حق داشتن مسکن مناسب ,حقوق اقتصادی مردم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید

عنوان:حقوق ارتباط جمعی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:74

محتویات

مباحث

1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن            2-  مقدمه تاریخی

3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات                   4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات

5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سیر تاریخی آزادی بیان

7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی

8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها

9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات      

10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل

11- یونسکو وآزادی اطلاعات             12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی

13- حقوق بین الملل وماهواره ها        14- و.....

 تعاریفی از حقوق

1- واژگانی را در برمی گیرد که در یک معنای وسیع کاربرد اخلاق وعدالت رانشان می دهد.

2- جمع حق است :مجموعه اختیاراتی که به موجب آن هرفرد می تواند چیزی ازدیگران بگیرد،آنان را به انجام یاانصراف ازچیزی وامتناع ازامری وادار سازد .

3- حقوق به معنای اخص : مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط اجتماعی که از طرف قدرت عمومی وضع واعمال می شود ودارای ضمانت اجرایی هستند . ابن قواعد را حقوق موضوعه نیز می گویندودر هرکشوری کیفیت خاصی دارند .

4- حقوق به معنای علم قواعد قضایی : زمینه آموزشی و پژوهشی دانشگاهی دارد . مانند: (دانشکده حقوق )(مرکز مطالعات حقوقی)و......

تعریف واژه حق

lواژه حق در ادب فارسی به معنی درست ، راست ، ثابت ، سزا آمده است .وقتی گفته می شود «سخن حق» به معنی راست ودرست و مطابقت با حقیقت است . در جمله دادگاه به حق حکم داد ، یعنی به عدل و داد ، داوری کرد  و دستور داد :

 « قُل الحقّّ ولوکانَ علیکَ » حق را بگوگرچه برعلیه تو باشد.

  ایزد همه آفاق بدودادگرچه به حق داد/نا حق نبودآنچه بود کارخدایی.

کلمه حق در اصل و ریشه در زبان عرب به معنای ثبوت و تحقق است

کلمات کلیدی : پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی,تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن , تقسیم بندی حقوق ارتباطات ,آموزش حقوق ارتباطات,آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی,سیر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

چکیده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تعریف تراست

شرایط ایجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصی

. تراست تأسیس شده‌ی کامل و تراست ناقص

تراست ضمنی

- تراست عمومی یا خیریه

تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی

- تراستی

وظایف تراستی

تاریخچه و چگونگی پیدایش

ماهیت وقف و تراست

شخصیت حقوقی وقف

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتیجه

منابع

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشه‌دار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل می‌دهد.

 وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم می‌آورد. از این نقطه نظر بهتر می‌توان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبه‌های وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه می‌باشد. از اینرو ما در این نوشته به پاره‌ای از جنبه‌هایی که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ایم تا زمینه‌ای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژه‌ی نظام حقوق کامن‌لا از خصوصیات متعدد و پیچیده‌ای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌های تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی می‌پردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.

1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های تمایز بخش سیستم حقوقی کامن‌لا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گیری قواعد حقوق کامن‌لا که باعث می‌گردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل می‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهی‌های فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل می‌نمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آن‌ها واگذار کرده بودند) روبرو می‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع می‌کردند.

حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمی‌شناخت. دادگاه‌ها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوا‌ی قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی می‌کردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع می‌داد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیم‌گیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)

مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه می‌دانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار می‌دهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار می‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگ‌های صلیبی ذینفع نامیده می‌شد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم حقوقی کامن‌لا قلمداد شد.[7]

2-1- تعریف تراست

تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی می‌باشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده می‌شوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده می‌شوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خیریه می‌باشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار می‌شود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته می‌شود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق می‌گردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمی‌باشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعه‌ای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق اداره‌ی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمی‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.

[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.

کلمات کلیدی : تراست در نظام حقوقی انگلیس,تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا,تعریف تراست,انواع تراست,تراست عمومی یا خیریه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: