لینک فایل کتاب حسابداری مالی Harrison - ویرایش یازدهم (2018)

کتاب حسابداری مالی Harrison - ویرایش یازدهم (نسخه Global)

نویسندگان: Harrison و Horngren و Thomas و Tietz و Suwardy

سال انتشار: 2018

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 816 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : Financial Accounting, کتاب حسابداری مالی Harrison, حسابداری مالی هریسون
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حل تمرین کتاب اقتصادسنجی بازار های مالی Campbell و Lo و Mackinlay

حل تمرین کتاب اقتصادسنجی بازار های مالی Campbell و Lo و Mackinlay

نویسندگان: Campbell و Lo و Mackinlay

فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 72 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : حل تمرین کتاب اقتصادسنجی بازار های مالی, حل تمرین کتاب اقتصادسنجی بازار های مالی Campbell و Lo و Mackinlay, حل تمرین اقتصادسنجی, The Econometrics of Financial Markets
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حل تمرین کتاب نظریه حسابداری مالی Scott - ویرایش ششم

حل تمرین کتاب نظریه حسابداری مالی Scott - ویرایش ششم

نویسنده: W. R. Scott

فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 450 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : Solution Manual for Financial Accounting Theory, حل تمرین کتاب حسابداری مالی Scott, حل المسائل حسابداری مالی Scott, حسابداری اسکات, Scott
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کتاب حسابداری مالی Kemp و Waybright - ویرایش سوم (2015)

کتاب حسابداری مالی Kemp و Waybright - ویرایش سوم (نسخه Global)

ناشر کتاب: (Pearson (2015

نویسندگان: R. Kemp و J. Waybright

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 769 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : حسابداری مالی, حسابداری مالی Kemp, کتاب حسابداری مالی Kemp و Waybright ویرایش سوم, Financial Accounting 3rd Global Edition
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کتاب حسابداری مالی Carlon - ویرایش پنجم (2016)

کتاب حسابداری مالی Carlon - ویرایش پنجم (2016)

نویسندگان: Carlon و Mladenovic و Palm و ...

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 967 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : کتاب حسابداری مالی Carlon, کتاب حسابداری مالی Carlon ویرایش پنجم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کتاب مبانی حسابداری مالی Wild - ویرایش ششم (2018)

کتاب مبانی حسابداری مالی Wild - ویرایش ششم (2018)

نویسنده: J. J. Wild

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 737 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

کلمات کلیدی : مبانی حسابداری مالی Wild, کتاب مبانی حسابداری مالی Wild ویرایش ششم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه

مشخصات فایل

عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی:word

تعداد صفحات:27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران

انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

• فهرست منابع

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها- 10صفحه

مشحصات فایل

عنوان:راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها

قالب بندی:word

تعداد صفحات:10

راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها

تأمین مالی ریسک

مشکلات تأمین مالی ریسک

مزایای تأمین مالی ریسک

منابع و مأخذ

راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها[1]

مدیریت ریسک مانند دیگر رشته‌های دانش مدیریت و کاربرد آن ، از دانش‌ها ، ضابطه‌ها ، اصول و قاعده‌های ویژه برای دست‌یابی به پیش بینی‌ها و  هدف‌های از پیش تعیین شده بهره می‌گیرد. مدیریت ریسک ضابطه‌ها و روش‌هایی را به دست داده که اشخاص ، موسسه‌های اقتصادی ( صنعتی و تجاری ) و غیر انتفاعی  و دولت‌ها با استفاده از آن‌ها می‌توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی ، کنترل و تأمین مالی خسارت‌ها انجام دهند بر این پایه مدیریت ریسک برخوردی نظام یافته با ریسک‌ها را سامان می‌دهد بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامدهای احتمالی آینده است نخستین پرسش اینکه <<چه خواهد شد؟>> و دومین پرسش اینکه <<چه باید کرد>> مدیریت ریسک بعلاوه همواره در کار برنامه ریزی برای رویارویی با رویدادهای احتمالی آینده است. با این وجود وقتی ریسک از حالت قوه به فعل در آید بحران ایجاد می شود و شروع بحران معرف شکست فرآیند مدیریت ریسک می باشد. ( مظلومی، نادر،1386).

بنا به ضابطه‌هایی که مدیریت ریسک بدست داده است ، ایمن کردن سازمان‌ها و سرمایه گذاری‌ها در برابر خطرها و خسارت‌ها نیازمند شکل گیری نظامی فکری و عملی است که بدان وسیله سیاست گذاری در برابر ریسک‌ها یکپارچه شود.

تصمیم گیری در زمینه اداره ریسک‌های هر موسسه و اقدام‌های مربوط به آن مراحل زیر را در بر می‌گیرد (مظلومی، نادر،1386):

1 . شناسائی ریسک‌هایی که موسسه در معرض آن قرار می‌گیرد

2 . ارزیابی ریسک‌های شناخته شده

3 . انتخاب و استفاده از مناسب‌ترین شیوه و یا ترکیبی از فنون اداره ریسک‌ها

4 . ارزیابی و بررسی نتایج اقدامات

1 - هدف از شناسائی ریسک بدست آوردن تصویری کامل و دقیق از عوامل خسارت آفرین و منابع خسارت پذیر هر موسسه است .

2 - پس از شناخت ریسک‌های هر موسسه باید میزان و تأثیر وقوع هر خسارت را بر تمامی موسسه بررسی کرد و بدون شک این کار نیازمندان است که مشخص شود اولاً هر یک از خسارت‌ها با چه احتمال روی دادنی روبروست و ثانیاً در صورت وقوع چه مبالغی را تشکیل می‌دهد و این مبالغ چه تأثیری بر ساختار مالی موسسه خواهد گذاشت به عبارت دیگر مرحله اول ( شناسائی ریسک‌ها ) مجموعه‌ای از داده‌ها ( اطلاعات خام ) را در مورد ریسک‌هایی که موسسه در معرض آن‌ها قرار دارد به دست می‌دهد و مرحله بعدی یافته‌های بدست آمده ( داده‌های یاد شده ) ، بر پایه شالوده نظام مدیریت ریسک در موسسه ، طبقه بندی و پردازش می‌شود که به فراوری اطلاعات سنجیده ؛ معتبر و اولویت بندی شده می انجامد . برای این منظور دو گونه ارزیابی از هر یک از ریسک‌ها انجام می‌گیرد ؛ نخست بر حسب شدت یا میزان و دوم ارزیابی بر حسب تواتر یا احتمال وقوع. در نتیجه شدت بالقوه هر ریسک فراوانی پیش بینی پذیر خسارت‌های وارده سنجیده می‌شود.

ارزیابی ریسک به مانند هر ارزیابی دیگر می‌تواند به صورت کمی یا کیفی انجام شود و استفاده از قاعده‌های آماری و نظریه‌های احتمالات ، دست‌یابی به پیش بینی‌های دقیق‌تری از تواتر خسارت‌ها را امکان پذیر می‌سازد.

3 – برای رویارویی با ریسک‌ها از تکنیک‌های متنوعی استفاده می‌شود و به طور معمول ترکیبی از فنون مربوطه بکار می‌رود . به طور کلی تکنیک‌های پیش گفته را می‌توان در دو سرفصل کلی کنترل ریسک و تأمین مالی ریسک بررسی کرد ( مظلومی، نادر،1386)

هدف تکنیک‌هایی که کنترل ریسک را امکان پذیر می‌سازد کمینه کردن خسارت وارده به مؤسسات با صرف کم‌ترین هزینه است در حالیکه هدف تأمین مالی ریسک ، جبران آسیب‌های وارده به مؤسسات با کم‌ترین هزینه است .

کنترل ریسک همچنین روش‌هایی مانند اجتناب یا حذف ریسک ، پیشگیری و کاهش خسارت را نیز در بر می‌گیرد .

4 – آخرین مرحله در تصمیم گیری و اقدام در زمینه مدیریت ریسک ، کنترل و ارزیابی نتایج حاصل از اقدامات انجام شده و مقایسه آن‌ها با هدف‌های پیش بینی شده  است . در واقع در این مرحله کارایی برنامه‌ها و اجرای آن‌ها سنجیده می‌شود.

کلمات کلیدی : راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها,تأمین مالی ریسک,مشکلات تأمین مالی ریسک,مزایای تأمین مالی ریسک,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی -20 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی 

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

محتویات

اهرم

اجزا‍‍‌تشکیل دهنده بازده سرمایه

دومثال ازاهرم دارایی

افزایش بازده سرمایه (    )ازطریق مدیریت دقیق

انواع اهرم

نکات مهم ومورد توجه دراهرم عملیاتی

دوسوال درباره مفاهیم اهرم تحلیل نهایی

مدیریت ساختار سرمایه

سهام ممتاز بعنوان اهرم مالی

ضعفهای موجود در برنامه ریزی سود

اهرم:
اهرم بمعنای افزایش توانایی مالی شرکت جهت رسیدن به اهداف خاص میباشد.

دراین مبحث مفاهیم گوناگون اهرمها درفرایند برنامه ریزی شرکت مطرح میشود،بطوریکه هرمفهوم به نوعی درارتباط بااندازه گیری سود است

رابطه بین بازده سرمایه یا سودقبل ازکسرمالیات باموقعیت مالی شرکت:

                  فروش               سودعملیاتی       سودعملیاتی

               مجموع داراییها            فروش        مجموع داراییها

اهرم بازده سرمایه:

بازده سرمایه (      )اولین شاخص ارزیابی کارایی مدیریت درکسب سود حاصل از عملیات اجرایی است.      

اجزا‍‍‌تشکیل دهنده بازده سرمایه:

الف) گردش مجموع داراییها:یعنی بازده سرمایه شرکت ازطریق میزان بکارگیری داراییها ارزیابی میشود.

                                 1-کسب حاشیه های سود یکسان عادی:

                                            تولیدمحصولات مشابه برای بازارهای یکسان                                                                   بعبارت دیگر:      هزینه های تقریبا یکسان         فروش کالا به قیمت یکسان

                                  2-نشان دهنده کارایی شرکت:

                                   ارزیابی کارایی یک شرکت ازطریق سنجش حجم فروش شرکت براساس

                                    میزان دارایی بکارگرفته شده بررسی میشود.

نکته:اگر بازده دارایی بیشتر باشد شرکت ازاهرم دارایی بالاتری برخوردار است وبالعکس.

نکته:اهرم دارایی یک شرکت نمیتواند بطور مطلق بالا یاپایین باشد بلکه تغییرات اهرم دارایی بصورت نسبی است.

ب) حاشیه سود:شرکتهای مشابه سعی درداشتن حاشیه سود یکسان دارندولی باکنترل دقیق هزینه ها میتوان حاشیه سودرابنحوی افزایش دادتااثراهرمی بربازده سرمایه داشته باشد.

کلمات کلیدی : پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت-23 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: نظام آمار های مالی دولت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

محتویات

مقدمه

هدف دستور العملGFS

مهمترین فرصتهای GFS

2 – تجزیه وتحلیل اندازه بخش عمومی :

3 – تحلیل اثر بخشی هزینه ها :

4 – تجزیه وتحلیل فعالیت های مالی :

5 – به هنگامی و همسازی معیار های تحلیل :

6 – اعتبار تجزیه وتحلیل :

کاربرد نظام GFS  

ساختار و ویژگی های نظام GFS

2 – ثبت فعالیت های اقتصادی :

3 – ارزش گذاری :

4 – ترازنامه :

5 – نظام آماری یکپارچه :

6 – طبقه بندی جریان ها و ذخایر :

7 – چهار چوب تحلیلی :

تفاوت های میان نظام GFS  با SNA

اجرای نظام GFS

مقدمه

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF  ) درسال 1986میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :

1 – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )

-عدم فروش دارایی های سرمایه ای بعنوان درآمد .

-جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی

-2- هماهنگی با استاندارد های پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول

-قابلیت مقایسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با یکدیگر .

 

 

 

هدف دستور العملGFS

دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .

 این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .

این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .

مهمترین فرصتهای GFS

1- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :

هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .

کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .

کلمات کلیدی : پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت,هدف دستور العملGFS ,مهمترین فرصتهای GFS,کاربرد نظام GFS ,اجرای نظام GFS
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: