لینک فایل تاریخچه تدوین قانون مدنی-10 صفحه
مشخصات فایل
عنوان: تاریخچه تدوین قانون مدنی
قالب بندی: word
تعداد صفحات:10
محتویات
مقدمه
نحوه شکل گیری قانون مدنی
نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
جمع بندی
برگرفته از سایت : صدای قانون
تاریخچه تدوین قانون مدنی
مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.
در اواخر سال 1305 شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، 1369، ص 23(
در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.
در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
« بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
کلمات کلیدی : تاریخچه تدوین قانون مدنی,نحوه شکل گیری قانون مدنی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل قانون مدیریت خدمات کشوری- 49 صفحهword
مشخصات فایل
عنوان:قانون مدیریت خدمات کشوری
قالب بندی:word
تعداد صفحات:49
محتویات
فصل اول - تعاریف
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
فصل سوم - حقوق مردم
فصل چهارم - ساختار سازمانی
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
فصل ششم - ورود به خدمت
فصل هفتم - استخدام
فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی
فصل نهم - توانمندسازی کارمندان
فصل دهم - حقوق و مزایا
فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد
فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان
فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی
فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
فصل پانزدهم - مقررات مختلف
قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل اول - تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون.
ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.
الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.
و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یکسال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19 - دستگاههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20 - دستگاههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
کلمات کلیدی : قانون مدیریت خدمات کشوری,راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت,حقوق مردم,فناوری اطلاعات و خدمات اداری,قانون مدیریت خدمات کشوری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 108 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
به نام خدا
2
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
هدف:
آشنایی با قوانین مناقصات کشور و اجزای آن
سرفصل مطالب-بخش اول
ویژگی های قانون مناقصات
فرآیند برگزاری مناقصات
ارزیابی فنی بازرگانی
عدم الزام مناقصات
کلمات کلیدی : پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی, قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی,آشنایی با قوانین مناقصات کشور و
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت در مورد احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن .PPT :
احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 8-7:
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بند 24:
1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:
1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
کلمات کلیدی : پاورپوینت در مورد احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 , قانون اجرای سیاستهای کلی اص,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
مشخصات فایل
عنوان: بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20
محتویات
اسلاید 1
بررسی پیش نویس لایحه
قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
«پیش نویس لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها» توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
و در اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه
با حضور نمایندگان دبیرخانه کلانشهرها، شورای عالی استانها، اداره کل امور شوراهای وزارت کشور و .... تهیه و طی نامه شماره 103402 مورخ 93/09/08 تقدیم دولت گردیده است.
اسلاید 2
این پیش نویس که در حال حاضر در دستور کار کارگروه و کمیته فرعی کمیسیون خاصّ امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها قرار دارد دارای اشکالات مختلف به شرح زیراست :
الف : اشکالات شکلی
ب : اشکالات ماهوی
اسلاید 3
اشکالات شکلی
1- درآمدهای پایدار شهرداری ها، بخش غیر قابل تفکیک از قانون جامع مدیریت شهری است.
(فصول دهم و یازدهم پیش نویس )
اسلاید 4
ادامه اشکالات شکلی ....
2- درآمدهای پایدار شهرداری ها بخش مهمّی از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
(فصل هفتم و هشتم این قانون )
و . . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت درمورد دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 40
محتویات
مقدمه
مبانی قانونی
مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
تعیین ساعت کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری
تعیین ساعات تقلیل کارکرد ماهانه کارکنان استفاده کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری
تقلیل ساعت کار ماه
میزان خالص ساعات کارکرد ماهانه کارکنان استفاده
کننده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری
جدول تعیین ساعات شیفتهای کاری سه گانه (صبح و عصر وشب ) براساس قانون ارتقاء بهره وری
جدول سختی شرایط کار بخشهای مختلف
تعیین میزان ساعت کاری خالص موظفی نیروها
نکات مهم و قابل توجه
اسلاید 1
مقدمه
مدیران محترم پرستاری
سوپروایزرین محترم آموزشی
سوپر وایزرین محترم بالینی
سرپرستاران و مسئولین سخت کوش و پر تلاش واحدهای بالینی
همکاران عزیز و گرانقدر پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری و مامائی مجموعه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام و آرزوی سلامت و موفقیت شما عزیزان جامعه بزرگ ، پرتوان و سنگر داران جبهه اول نظام سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اکنون که به فضل و یاری پروردگار قریب به یک سال از اجرای قانونی ارتقاء بهره وری در مراکز تابعه دانشگاه می گذرد و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از معدود دانشگاه هایی بود که در
اسلاید 2
فاز اول زمانی ( مهر 1390 ) با برنامه ریزی دقیق حوزه معاونت درمان و دفتر پرستاری ، حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان ، توسعه ، حراست محترم ، امور مالی ، امور حقوقی ، تشکیلات و اداره نیروی انسانی و همکاری صادقانه و صمیمی و گسترده شما سنگرداران پر تلاش نظام سلامت و درمان موفق به اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری گردید و به لطف الهی در نمودارها و ارزیابی شاخصهای کشوری رتبه بسیار خوبی را کسب نمود و اگرچه در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی ارتقاء بهره وری با چالشها و فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده و هستیم اما حوصله و سعه صدر شما همکاران عزیز و جدیت و پیگیری های مدیران محترم پرستاری و مسئولین دانشگاه موجبات حل و فصل مشکلات و سرعت بخشیدن به روند امور را فراهم نمود که جای سپاس و تشکر است.
اسلاید 3
قانون ارتقاء بهره وری که در همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه و در سطح استان خراسان جنوبی اجرایی شده و هم اکنون کلیه نیروهای بالینی از مزایای آن بهره مند گردیده اند گاها در برنامه ریزی ساعات کار موظف همکاران ، محاسبات میزان تقلیل ساعت کاری و ثبت ساعات اضافه کار برخی از واحدها نواقص و اشکالاتی مشاهده می شود و همچنین در گزارش بازدیدهای انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی دانشگاه همکاران طرحی یا جدید الاستخدام اطلاعات جامع و کاملی از قانون ارتقاء بهره وری ندارند. لذا دفتر پرستاری دانشگاه مصمم شد تا خلاصه ای از اهم مطالب و دستورالعمل های اجرایی قانون ارتقاء بهره وری را بصورت بسته ای آموزشی تهیه و در دسترس همکاران محترم قرار دهد تا مورد استفاده قرار گرفته و برخی از ابهامات موجود برطرف گردد انتظار می رود سرپرستاران محترم و مسئولین واحدها نیروهای جدید الورود را با متن قانونی و دستورالعملهای مربوطه آشنا نمایند.
اسلاید 4
1- مبانی قانونی
کلیه موارد و موضوعات مورد بحث در چارچوب دو ابلاغیه زیر صورت گرفته است:
الف): آیین نامه اجرایی قانونی ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که طی مکاتبه شماره 222168/ت 43616 ه مورخه 1388/11/11معاون محترم اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده است.
ب): دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری که طی مکاتبه شماره 100/306021- مورخه 1389/10/1 از سوی مقام محترم وزیر بهداشت
و درمان وآموزش پزشکی ابلاغ گردیده است.
و . . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت,مبانی قانونی,تعیین ساعت کارکرد ماهانه کارکنان است
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت درمورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 108
محتویات
سرفصل مطالب-بخش اول
ویژگی های قانون مناقصات
مفهوم و اهمیت مناقصه و مزایده
مشمولین قانون برگزاری مناقصات
وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترشو
نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقرراتاین قانون را رعایت
کنند.
و . . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی, ویژگی های قانون مناقصات,فرآیند برگزاری مناقصات,ارزیابی فنی بازرگانی,عدم الز?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:23
محتویات
مقدمه
تکلیف مدیران و کارکنان براساس ماده 25قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاد منشور اداری اخلاقی
اهداف منشور
اصول حاکم بر منشور اداری اخلاقی
متن سوگندنامه کارکنان
پیشینه سوگند کارمند در قانون
هدف از آشناسازی مردم با حقوق و تکالیفشان
شیوه های اطلاع رسانی عمومی
اقدامات دستگاه ها برای رعایت تساوی حقوق مردم در شرایط مساوی
تکالیف دولت در تأمین حقوق مردم و مراجعان
قسمتی از پاورپوینت
مقدمه
در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار ومردم مدار حکومت از آن مردم است ومردم مستقیما در سرنوشتشان ودرتعیین ارکان نظام دخالت دارند وبر همین اساس است که در مراجعه به دستگاهها به آنان ارباب رجوع گفته می شود واین حکایت از ارزش وجایگاه مردم در نظام اداری دارد . لذا درچنین شرایطی میبایست متناسب با این نقش ، قوانین ومقرراتی وضع گردد که به خوبی حقوق مردم را استیفا نماید .
و .. . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری,مفاد منشور اداری اخلاقی,اصول حاکم بر منشور اداری اخلاقی,پیشینه سوگند کارمند
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 21
محتویات
قسمتی از پاورپوینت
در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله، آئین نامه اجرائی ماده مذکور را مشتمل بر 5فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرحی که گفته خواهد شد تصویب می نماید :
فصل اول
بهداشت فردی
ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در تهیه، توزیع و نگهداری و فروش و وسائط حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را بترتیبی که معاونت سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند.
تبصره 1- مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.
تبصره 2- استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هریک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است.
تبصره 3- اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 آن مستثنی می باشند.
ماده 2 : کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.
تبصره 1 – کارفرمایان موظفند هنگام استخدام گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه نمایند و ضمن اطمینان از اعتبار آن، آن را در محل کسب نگهداری نمایند.
تبصره 2 – کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذائی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر شاغلین موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.
ماده 3 : متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.
ماده 4 : کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و سائط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و برنگ روشن باشند.
و . . . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 79
فهرست مطالب
تعاریف خصوصی سازی
ضرورت خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی
چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار
مبانی قانونی مرتبط با واگذاری
محورها و عناوین اصلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی
الزامات واگذاری
پیش نیازهای واگذاری
مراحل اجرایی واگذاری
فرآیند پیشنهاد، تصمیم گیری و اجرای برنامه واگذاری شرکت های دولتی
خصوصی سازی
جداول مقایسه ای فرآیند خصوصی سازی در کشور های مورد مطالعه
از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرایی
و . . .
قسمتی از پاورپوینت
تعاریف خصوصی سازی :
از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
موثر بوده اند.
در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.
بخش دولتی به بخش خصوصی است.
واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
داشته باشند.
ضرورت خصوصی سازی:
کلمات کلیدی : پاورپوینت اجرای اصل قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها ,تعاریف خصوصی سازی ,ضرورت خصوصی سازی,اهداف خصوصی سازی,مبانی قانونی مرتبط با واگذاری,مرا?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...