لینک پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران -19 اسلاید

مشخصات فایل عنوان: عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران قالب بندی: پاورپوینت تعداد  اسلاید: 19     محتویات فهرست مطالب فصل اول: کلیات فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون  فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران         فصل اول : کلیات مقدمه : در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است . •                                                   مطابقت مادی این مطابقت شامل دوجنبه است :   & ...

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران,حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون,حقوق و ادعاهای برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد

مشخصات فایل عنوان:  نظام حقوقی دریای آزاد قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 58       محتویات دریای آزاد اصل آزادی دریاها ماهیت حقوقی آزادی دریاها وضعیت حقوقی دریای آزاد محدوده آزادی و انواع آزادیها در دریای آزاد آثار حقوقی اصل آزادی دریاها نظام حقوقی اعماق دریاها             قسمتی از متن دریای آزاد •تعریف:(طبق عهدنامه 1958 ژنو (ماده1 )): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد .   دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است. بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند.             اصل آزادی دریاها •هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود: ونیز : دریای آدریاتیک؛ پرتغال : اقیانوس هند؛ اسپانیا : اقیانوس آرام؛ انگلستان : دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی؛ سوئد و دانمارک: دریای بالتیک اصل آزادی دریاها: دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا ...

پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد,اصل آزادی دریاها,ماهیت حقوقی آزادی دریاها,وضعیت حقوقی دریای آزاد,محدوده آزادی و انواع آزادیها در دری برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 39       قسمتی از متون فهرست مطالب مقدمه .................................................................................................... 3                                                                   فصل اول :                                                         &nb ...

تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی(word) 20صفحه

عنوان مقاله :  نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

 قالب بندی :  Word

23صفحه

شرح مختصر : ما دریافتیم که اقدامات متهورانه (جسورانه)دولتی (SOES)چینی ها که اندکی قبل از بحران مالی کلی انجام شد، درطول بحران نتایج بهتری به همراه داشت، خصوصا زمانیکه آنها بر اساس بدهی بانکی عمل کردند. این مطلب نشان می دهد که مالکیت بومی (دولتی)، فشارهای مالی را در طول دوره ی بحران کاهش می دهد. مالکیت سهامداران بزرگ یک ارتباطU  شکل با عملکرد دوره ی بحران دارد که بیان می کند، تمرکز مالکیت، فشارهای مالی را کاهش می دهد و مسائل سلب مالکیت بوجود می آورد. ماهمچنین دریافتیم که مالکیت مدیریتی بطور رضایت بخشی با عملکرد دوره ی بحران SOEها همراه می باشد. این نتایج، پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی مشکلات سلب مالکیت را در  SOESها کاهش می دهد. در آخر اینکه شرکت های چینی که یک مامور حسابداری معتبر را پذیرفته اند، کاهش کمتری در ارزش شرکت (fire value) در طول بحران مالی کلی داشته اند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تکامل فرضیه ها

انتخاب نمونه ها و اطلاعات

آنالیزهای تجربی

نتایج رگرسیون

تست های افزوده

تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی

حذف قسمت های مجزا

نتایج

کلمات کلیدی : آنالیزهای تجربی ارزش ,شرکت بحران مالی کلی, بحران مالی اروپا ,بحران مالی ایران ,تست های افزوده ,تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی, تکامل فرض
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات(word) 25 صفحه

شرح مختصر :  در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

فهرست:

تعریف تعزیر

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

تعزیر درشرایع گذشته

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

تازیانه زدن

به بردگی گرفتن

منزوی کردن و مصادره اموال

تعزیر در اسلام

مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات

مصادیق تعزیر در روایات

انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام

ایذاء

بیرون راندن از موطن و تخریب اموال

ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم

محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم

نپذیرفتن زکات

تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی

نظر مشهور

شرط تعزیر

مقدار تعزیر

انواع تعزیر‏

تعزیر شرعی‏

کارهایی که تعزیر شرعی دارد

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

هتک حرمت اشخاص

 دشنام دادن

 قذف بچه ممیّز

نسبت‏های ناروا غیر از زنا

 سرقت اطفال

 سرقت‏های فاقد شرایط اجرای حد

 استمنا کردن

اثبات تعزیرات شرعی

تعزیر حکومتی

مجازات های بازدارنده

کارهایی که تعزیر حکومتی دارد

 گران‏فروشی

تعزیرات گران‏فروشی

 کم‏فروشی و تقلب

 احتکار

تعزیرات احتکار

تعزیر کودک و برده

اثبات جرم موجب تعزیر

مرگ در حال تعزیر

کیفیت مجازات‏ها

منابع و ماخذ

25 صفحه

کلمات کلیدی : استمنا کردن ,به بردگی گرفتن, تازیانه زدن ,تعزیر در اسلام ,تعزیر شرعی‌ ,تعزیرات احتکار جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ,دشنام دادن ,سرقت اطفال, کم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار(word) 30 صفحه

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word

30 صفحه

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

کلمات کلیدی : ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی, انتقاد نظریه کارگاه ,پایان رابطه کارگر و کارفرما ,جنبه جمعی روابط کار, حداقل حقوق قانون کار ,حداقل حقوق کارگر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

چکیده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تعریف تراست

شرایط ایجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصی

. تراست تأسیس شده‌ی کامل و تراست ناقص

تراست ضمنی

- تراست عمومی یا خیریه

تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی

- تراستی

وظایف تراستی

تاریخچه و چگونگی پیدایش

ماهیت وقف و تراست

شخصیت حقوقی وقف

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتیجه

منابع

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشه‌دار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل می‌دهد.

 وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم می‌آورد. از این نقطه نظر بهتر می‌توان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبه‌های وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه می‌باشد. از اینرو ما در این نوشته به پاره‌ای از جنبه‌هایی که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ایم تا زمینه‌ای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژه‌ی نظام حقوق کامن‌لا از خصوصیات متعدد و پیچیده‌ای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌های تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی می‌پردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.

1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های تمایز بخش سیستم حقوقی کامن‌لا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گیری قواعد حقوق کامن‌لا که باعث می‌گردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل می‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهی‌های فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل می‌نمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آن‌ها واگذار کرده بودند) روبرو می‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع می‌کردند.

حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمی‌شناخت. دادگاه‌ها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوا‌ی قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی می‌کردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع می‌داد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیم‌گیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)

مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه می‌دانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار می‌دهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار می‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگ‌های صلیبی ذینفع نامیده می‌شد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم حقوقی کامن‌لا قلمداد شد.[7]

2-1- تعریف تراست

تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی می‌باشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده می‌شوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده می‌شوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خیریه می‌باشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار می‌شود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته می‌شود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق می‌گردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمی‌باشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعه‌ای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق اداره‌ی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمی‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.

[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.

کلمات کلیدی : تراست در نظام حقوقی انگلیس,تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا,تعریف تراست,انواع تراست,تراست عمومی یا خیریه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران -19 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد  اسلاید: 19

محتویات

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون

فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون

 فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران

فصل اول : کلیات

مقدمه :

در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است .

•

                                                  مطابقت مادی

این مطابقت شامل دوجنبه است :

                                                  مطابقت حقوقی

     در انطباق حقوقی کالا بحث در مالکیت کامل بایع ، حق فروش انتقال مبیع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع ، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار ؛ و مسائل مربوط به مالکیت  معنوی و صنعتی و ... بحث می شود .

تعریف مطابقت حقوقی

      انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع برکالا، عدم مزاحمت و بطورکلی ادعای شخص ثالث و... می باشد و از نظر بعد حقوقی کالا باید از هرگونه حق یا ادعا شخص ثالث بری باشد .

لزوم انطباق حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون وین

      طبق ماده 41 کنوانسیون وین: بایع باید کالایی را که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است. تسلیم نماید.

کلمات کلیدی : پاورپوینت عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران,حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون,حقوق و ادعاهای
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد

مشخصات فایل

عنوان:  نظام حقوقی دریای آزاد

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 58

محتویات

دریای آزاد

اصل آزادی دریاها

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

وضعیت حقوقی دریای آزاد

محدوده آزادی و انواع آزادیها در دریای آزاد

آثار حقوقی اصل آزادی دریاها

نظام حقوقی اعماق دریاها

قسمتی از متن

دریای آزاد

•تعریف:(طبق عهدنامه 1958 ژنو (ماده1)): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد.

دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است.

بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند.

اصل آزادی دریاها

•هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود:

ونیز: دریای آدریاتیک؛ پرتغال: اقیانوس هند؛ اسپانیا: اقیانوس آرام؛ انگلستان: دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی؛ سوئد و دانمارک: دریای بالتیک

اصل آزادی دریاها: دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی باز است و هیچ کشوری قانونا نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن تحت حاکمیت اوست.

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

    دو نظریه:

•دریای آزاد، متعلق به عموم است. جزو مشترکات عامه محسوب می شود. مال مشترک و مشاع است و تابع مقررات بین المللی می گردد (دو لا پرادل)

•دریای آزاد، به هیچ کس تعلق ندارد و مال بلاصاحب است.

    انتقادات

نظر اول: این نظریه با عملی که دیده می شود، سازگار نیست. چرا که الان فقط کشورهای معدودی دارند از دریاها استفاده می کنند و ثروت سرشارش نصیبشان می گردد.

نظر دوم: در این صورت، یک مال بی صاحبی نصیب کشورهای توسعه یافته می گردد که می توانند همه منابع آن را برای خود مصرف کنند.

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

    در مجموع، نظریه اول، بیشتر قابل قبول است.

•مخصوصا با پذیرش «اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تأسیس سازمانی بین المللی به نام «مقام بین المللی اعماق دریاها» در عهدنامه حقوق دریاها، تا حدودی نگرانی کشورهای جهان سوم نیز از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد.

•همچنین عهدنامه های «دریای آزاد» و «حقوق دریاها» هم به نظریه اول نزدیک ترند.

و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد,اصل آزادی دریاها,ماهیت حقوقی آزادی دریاها,وضعیت حقوقی دریای آزاد,محدوده آزادی و انواع آزادیها در دری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 39

قسمتی از متون

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................... 3                                                                  

فصل اول :                                                                                                

تعاریف کلی و اصول ................................................................................ 5                                         

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6        

حقوق کار................................................................................................ 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11                                                                 

الف) کارگر............................................................................................. 11

 ب) کارفرما ........................................................................................... 11

 ج) کارگاه .............................................................................................. 12                     

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

قرارداد کار............................................................................................ 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

انتقاد نظریه کارگاه ..................................................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................50

پاورقی ...................................................................................................51

منابع ..................................................................................................... 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده       می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

 ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مبحث اول – تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشرعیت مورد قرارداد 

ب- معین بودن موضوع قراداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن          

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

 هــ- تاریخ انعقاد قرارداد 

 و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کار فرار قرار   می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگرمدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت تسویه حساب نمایدمکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

حقوق کار

   حقوق کار  بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

  بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

  کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: