لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 203
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
مشخصات فایل
عنوان: عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 19
محتویات
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون
فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون
فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران
فصل اول : کلیات
مقدمه :
در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است .
مطابقت مادی
این مطابقت شامل دوجنبه است :
مطابقت حقوقی
در انطباق حقوقی کالا بحث در مالکیت کامل بایع ، حق فروش انتقال مبیع ، عدم مزاحمت ثالث ، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع ، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار ؛ و مسائل مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی و ... بحث می شود .
تعریف مطابقت حقوقی
انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع برکالا، عدم مزاحمت و بطورکلی ادعای شخص ثالث و... می باشد و از نظر بعد حقوقی کالا باید از هرگونه حق یا ادعا شخص ثالث بری باشد .
لزوم انطباق حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون وین
طبق ماده 41 کنوانسیون وین: بایع باید کالایی را که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است. تسلیم نماید.
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 203
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است.
تعداد صفحه: 65
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
عنـــــــوان
صفحه
مقدمه
1
الف- هدف و ضرورت
1
ب- پیشینه تحقیق
1
ج- کاربردی بودن موضوع
1
د- سولات اصلی تحقیق
2
بخش اول:کلیات
3
فصل اول: تعریف قاعده اقرار
4
بررسی تعریف لغوی اقرار
4
بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار
4
فصل دوم: تاریخچه اقرار
7
اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند:
7
اقرار پیامبران و پیروان آنان به نبوت پیامبر بعدى
7
اقرار بنىاسرائیل به پیمان الهى
8
اقرار به بىگناهى یوسف(علیه السلام)
8
اقرار مشرکان به توحید و ربوبیت خداوند
8
اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود
9
فصل سوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
10
فصل چهارم: اقسام اقرار
13
انواع اقرار به اعتبار لفظ و صیغه
13
انواع اقرار به اعتبار محل
13
انواع اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه)
14
اقرار به حقالله شرایط خاصى دارد
14
اقرار به اعتبار وجودی و عدمی
15
بخش دوم:بررسی فقهی وحقوقی قاعده اقرار
17
فصل اول: بررسی ادله فقهی حجیت قاعده اقرار
18
مدارک قاعده
18
بحث در الفاظ حدیث اقرار
19
فصل دوم: بیان ارکان اقرار
20
1-مقر:
20
21
31
34
فصل سوم: احکام اقرار
36
الزام به اقرار
36
رجوع از اقرار:
38
فصل چهارم: اعتبار اقرار
39
حدود اعتبار اقرار:
39
موجبات بىاعتباری اقرار:
39
فصل پنجم: تجزیه ناپذیری اقرار
41
قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده:
44
قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید:
44
قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مرکب
48
فصل ششم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار
56
1-اقرار کیفرى
56
2-اختیار دادرس در تجزیه اقرار
58
3-تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار
58
4-حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیتسابق مدعى همراه با ادعاى انتقال به استنادید:
59
بخش سوم:نتیجه گیری
60
مشکلات تحقیق
64
منابع و مآخذ
65
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید