شرح مختصر : پیشرفتهای اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک،قیمت مناسب و کاربریهای گوناگون داده است.این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پیدایش ایدهای برای ایجاد و گسترش شبکههای موسوم به شبکههای حسگر بیسیم ( WSn) شدهاند. طراحی یک شبکه حسگربی سیم تحت تأثیر فاکتورهای متعددی است.این فاکتورها عبارتنداز: تحمل-خرابی، قابلیت گسترش، قابلیت اطمینان، هزینه تولید، محیط کار، توپولوژی شبکه حسگری، محدودیتهای سختافزاری، محیط انتقال و مصرف توان وغیره که ما دراین مقاله به یکی از این فاکتورها یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) میپردازیم. تعریف (Reliability): هرگره ممکن است خراب شود یا در اثر رویدادهای محیطی مثل تصادف یا انفجار به کلی نابودشود یا در اثر تمام شده منبع انرژی از کاربیفتد.منظور از تحمل پذیری یا قابلیت اطمینان این است که خرابی گره ها نباید عملکردکلی شبکه را تحت تاثیر قراردهد.درواقع می خواهیم با استفاده از اجزای غیرقابل اطمینان یک شبکه قابل اطمینان بسازیم.برای گره k با نرخ خرابی قابلیت اطمینان با فرمول(1)مدل می شود.که درواقع احتمال عدم خرابی است در زمانt بشرط این که گره دربازة زمانی(0,t)خرابی نداشته باشد.به این ترتیب هرچه زمان می گذرد احتمال خرابی گره بیشترمی-شود.
فهرست:
فصل اول
مقدمه
انتقال اطلاعات معتبر
ارسال بسته ی مجزا
انتقال دسته ای از پاکت ها
انتقال جریان پاکت
نتیجه گیری
فصل دوم
مقدمه
ترکیب چندحسگره و تحمل پذیری خطا
مدلسازی یدک هایی ازیک نوع
مدلساز یدک های ادغام شده
قابلیت اطمینان در برابر هزینه
شبکه های حسگر چند ترکیبی
نتیجه گیری
فصل سوم
مقدمه
ایجادوب مطمئن
تجمیع داده ای مطمئن با پروتکل REDA
تحمل پذیری خطا با پروتکل REDA
شماره گذاری گره ها
مکانیزم جایگزینی گره خراب
ارزیابی کارایی
نتیجه گیری
فصل چهارم
مقدمه
مدل شبکه ای و هدف آن
مدل شبکه ای
هدف طراحی
چارچوب گزارش کردن یک حادثه قابل اطمینان
ارزیابی عملکرد
قابلیت اطمینان گزارش کردن یک رویداد
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20
محتویات
1- ماشین دایکست جنرال و ماشین دایکست سروو (DCM)
2- اجزاء سیستم سروو
3- اساس کار سیستم سروو
(1) ساختار موتور سروو
(2) اساس کار موتور سروو
(3) اجزاء هدایتگر سروو
(4) واحد کنترل و اصلاح سروو / واحد مبدل قدرت
(5) بازخورد ها / واحد مانیتور
(6) واحد ترمز
4- فواید سیستم سروو
5- موارد کاربرد سیستم سروو
6- درباره سیستم سروو YIZUMI
قسمتی از پاورپوینت
SM Series Servo DCM
PLC بر اساس تنظیمات HMI، سیگنال های مربوط به فشار و جریان را به هدایتگر سروو میفرستد. هدایتگر سروو موتور پمپ روغن را با سرعت و گشتاور دقیقی هدایت می کند. انکودر چرخشی و سنسور فشار بازخورد جریان و فشار را به منظور تحقق بخشیدن کنترل دوبل مداربسته (Close Loop) تامین می کنند.
فشار و جریان کلیه حرکت ها، بدون هیچگونه اتلاف انرژی در کل پروسه، بسته به میزان نیاز تامین می شوند.
سیستم قدرت دستگاه سروو، از موتور سروو، هدایتگر سروو، پمپ دنده ای یا پره ای، سنسور فشار و شیر سرریز (به منظور ایمنی) تشکیل یافته است.
و . . .
مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 29
قسمتی از متون
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچگونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعدهای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمیتواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمیکند.
و . . .
مدار شوکر قوی با قابلیت تنظیم قدرت
حل تمرین کتاب احتمال قابلیت اطمینان و روش های آماری در طراحی مهندسی
نویسندگان: Haldar و Mahadevan
فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 148 صفحه است.
فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.