لینک تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چکیده: این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره ...

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی(word)

شرح مختصر :شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :

1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

1-             رییس دفتر خانه

2-             قسمت ثبت تقاضاها

3-             قسمت تکمیل مدارک

4-             قسمت پرونده سازی برای متقاضی

5-             قسمت ثبت پرونده

6-             قسمت بایگانی

رییس دفتر خانه : رییس یک دفتر خانه در واقع کسی است که بر کار تمام کارمندان نظارت دارد و روابط بین انها را بر قرار می سازد. رییس دفترخانه همیشه کارهای اصلی را انجام می دهد که از جمله کارهای او می توان به امضای اخر ان ثبت یا سند متقاضی اشاره کرد که هم در اول و هم در اخر پرونده صورت می گیرد.

قسمت ثبت تقاضاها : وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :

1)             ثبت کامپیوتری

2)             ثبت دستی

ثبت کامپیوتری : تقاضا در این نوع سبک از طریق کارمندان به وسیله کامپیوتر صورت میگرد و این روش دارای سرعت بالا و هزینه کمتری میباشد و کارمندان راحت تر عمل ثبت را انجام می دهند.

ثبت دستی : این روش هم به همان صورت توسط کارمندان صورت می گیرد با این تفاوت که دیگراز کامپیوتر استفاده نمی شود و ثبت در دفترهای بزرگ و مخصوص ثبت صورت می گیرد و این روشی است که بسیار کند است و مدت زمان زیادی برای این کار باید صرف شود.

قسمت تکمیل مدارک : در این قسمت با توجه به تقاضاهای افراد برای هر تقاضا معمولا یک سری مدارک جداگانه نیاز است ، که باید افراد در اختیار دفترخانه قرار دهند به عنوان مثال برای انتقال سند مالکیت هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار موظف هستند که مدارکی از جمله شناسنامه ، کپی سند و مدارک ملک از جمله گواهی عدم خلاف که باید از شهرداری گرفت را در اختیار دفترخانه قرار دهند ودراین قسمت مدارک به صورت کلی چک می شوند تا کم وکاستی یا اشکالی در مدارک نسبت به ملک فوق وجود نداشته باشد و مدارک باید با ملک مطابقت داشته باشد و بعد از این مرحله پرونده به مراحل بعدی ارجاع می شود.

قسمت پرونده سازی : در این قسمت مدارک مربوط به ملک ها که در مراحل قبلی از افراد گرفته شده بود دوباره چک شده و به صورت یک پرونده در می اید و مدارک به ترتیب در پرونده قرار می گیرند ، این پرونده ها به دو صورت می باشند : 1- کتبی ، 2- به صورت کامپیوتری

کتبی : به این صورت است که مدارک را در یک دفتر مخصوص به صورت دستی ثبت می کنند.

کامپیوتری : در این روش مدارک از طریق اپراتور وارد کامپیوتر می شود وذخیره می شود.

قسمت ثبت پرونده : در این مرحله پرونده ثبت می شود. عمل ثبت پرونده در هر دفترخانه متفاوت می باشد و هر دفترخانه از روش مخصوص خود استفاده می کند ، عمل ثبت به این صورت است که به هر پرونده یک شماره یا کد

اختصاص می دهند که این پرونده ها با کد مربوط به خود که توسط کارمندان برای انها گذاشته می شود در سیستم ثبت می گردند و در این قسمت و در این قسمت مشخصات فروشنده و خریدار و همچنین مشخصات ملک ثبت می شود . این مرحله بسیار قابل اهمیت می باشد زیرا باید پرونده ها به گونه ای ثبت شوند که کسی به جز افراد دفترخانه نتواند به ان دسترسی پیدا نماید و فقط کسی بتواند به ان دسترسی پیدا نماید که رمز یا کد پرونده را داشته باشد که معمولا این کدها در اختیار رییس دفتر خانه می باشد.

فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها

تعداد صفحات:35

کلمات کلیدی : DFDهای منطقی ,بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی ,ثبت دستی ثبت کامپیوتری چارت سازمانی, دفتر خانه اسناد رسمی رییس دفتر خانه, شرح سیستم دفترخانه,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی - 38 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید38

محتویات

مباحث مقدماتی

اهداف

موضوع

تحقیق چیست؟

متون و منابع

روش های علمی

استقراء

قیاس

متدلوژی حقوق عمومی

روش جامعه شناختی

روش استدلال منطقی

روش  ترکیبی 

روش  ترکیبی 

رویکرد روش شناختی پژوهش های حقوق عمومی

متدولوژی تحلیل در حقوق عمومی

پوزیتیویستم( تجربه گرایی)

تحلیل عقلانی

تحلیل ساختاری

رویکرد تفسیری (هرمونتیک)

روش های تفسیر متون حقوق عمومی

روش های تفسیر

انواع تحقیق در متون حقوق عمومی

برای مثال: پژوهشهای زمانی

فهم متون و اسناد حقوق عمومی

نگرشها در برخورد با متون حقوق عمومی

اصول تحلیل متون و اسناد حقوق عمومی

آراء دیوان عدالت اداری

قانون اساسی

تقدیر

اهداف

 

 

آشنایی و تسلط پژوهشگران دکتری حقوق عمومی با مفهوم، قلمرو، انواع، نحوه تحلیل، شکل گیری، کاربرد، تفسیر و نسخ متون حقوق عمومی مشخصا تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری در چارچوب مباحث نظری مطروحه

 

 

 

موضوع

 

 

نحوه بررسی، تحلیل و تفسیر متون و اسناد حقوق عمومی( مشخصا قانون اساسی و آراء دیوان عدالت اداری)

 

 

 

تحقیق چیست؟

فرآیند جستجوresearch و تحلیلanalysis نظام مند پدیده ها و مسائل حقوق عمومی

به نحوه و چگونکی تحلیل دراصطلاح متدلوژی می گویند.

به طور کلی یک بررسی علمی نظام یافته، مستمر و یا انتقادی در مورد پدیده های اجتماعی، انسانی و طبیعی است که روابط احتمالی بین پدیده ها به وسیله ی مشاهده و نظریه مطالعه می شود.

متون و منابع

منابع

 قانون اساسی یا عمل قوه موسس

قانون عادی  یا عمل قوه مقننه

آیین نامه و بخشنامه یا عمل قوه مجریه

عرف

اصول کلی حقوق عمومی

رویه قضایی( مشخصا آراء دیوان عدالت اداری)

دکترین

 

کلمات کلیدی : پاورپوینت تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی ,قانون اساسی,آرا دیوان عدالت اداری,صول تحلیل متون و اسناد حقوق عمومی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی- 16 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

محتویات

ماه محرمفهرست اسناد

صورت جلسه وزارت کشور راجع به چگونگی انجام مجالس روضه‌خوانی در ماه محرم.
 شماره سند: 4160- 103003                  تاریخ سند : 1321ش.      

دستور وزارت کشور در مورد منع راه انداختن دسته و دکتل و زنجیر زدن.
 شماره سند: 291000343                  تاریخ سند : 1322ش.

مقررات انتظامات شهر تهران در ماههای محرم و صفر.
 شماره سند: 752-106002                   تاریخ سند : 1323ش.

صورت‌مجلس کمیسیون شورای امنیت فرمانداری بابل در مورد برگزاری عزاداری ایام محرم به صورت ساده.
 شماره سند: 290002883                                              تاریخ سند: 1330ش.  

کنترل و نظارت ساواک بر مراسم سوگواری و سخنرانی روحانیون در ایام محرم و صفر.
 شماره سند : 291003689                                             تاریخ سند : 1343ش.

صورتجلسه کمیسیون امنیت ملی منطقه بختیاری و چهار محال در مورد حفظ نظم و امنیت در ایام سوگواری محرم.
 شماره سند: 3- 291003688                                  تاریخ سند : 1343ش.                             

درخواست شهربانی اصفهان درخصوص اعزام نیروی کمکی برای حفظ انتظامات ایالتی تاسوعا و عاشورا. 
 شماره سند: 1- 291003689                                         تاریخ سند: 1344ش.          

دستورالعمل کمیته اطلاعات چهار محال و بختیاری درباره مقررات اجرای مراسم سوگواری ایام محرم و صفر.  

شماره سند:1- 291003688                                        تاریخ سند: 1345ش.

    شماره سند

ماه محرم

محرم یا محرم الحرام ماه اول سال در تقویم هجری قمری است که روز اول آن آغاز این سال محسوب می شود.

شروع سال قمری و ماه محرم برای شیعیان یادآور قیام امام حسین (ع ) است. این حادثه خونین و جان گداز در سال 61 ه.ق موجب گردید که از آن به بعد همواره نام و یاد ماه محرم مترادف با حادثه جان گداز شهادت امام حسین (ع) و یارانش باشد.

بی‌گمان نخستین کسانی که در شهادت امام حسین (ع) و یارانش به عزاداری پرداختند اهل بیت آن حضرت و بنی‌هاشم بودند، شروع عزاداری نیز بلافاصله پس از شهادت امام حسین (ع) در سرزمین کربلا بود.

در میان صحابه نیز جابر عبدالله انصاری چند روز بعد از واقعه به سرزمین کربلا آمد و عزاداری کرد. ام سلمه از زنان پیامبر (ص) نیز با اطلاع از واقعه کربلا در مدینه به عزاداری پرداخت.

در اواخر حکومت اموی و اوایل حکومت عباسیان، با کاهش فشارها و محدودیت‌ها بر شیعیان عزاداری امام حسین (ع) توسط امام باقر و امام صادق (ع ) به عنوان یک مراسم دینی سالیانه رواج یافت، و مجالس عزا به صورت دسته جمعی در حضور امامان و در بیوت ایشان برگزار می‌شد و شاعران و مداحان اشعاری را در مرثیه امام حسین (ع) و یارانش می‌خواندند. با قدرتمند شدن عباسیان و مخالفت شدید آنان با شیعیان، این مراسم

از گسترش بازماند. حتی متوکل عباسی قبر امام حسین (ع ) را خراب و زیارت ایشان را ممنوع کرد. در زمان امام رضا (ع) باز فضای مناسبی برای احیای این مراسم ایجاد شد اما مقطعی و زودگذر بود و بعد از ایشان ائمه اطهار در تقیه به سر می‌بردند و امکان بر پا کردن مجالس عزاداری برای آنان مهیا نبود.

در عصر اموی– کمیت بن زید اسدی – کثیره عزه– فرزدق و سید حمیری، و در عصر عباسیان محمد بن صالح علوی حمانی و محمد بن علی از جمله شعرایی بودند که درباره واقعه کربلا مرثیه و شعر گفتند.

در قرن چهارم با گسترش تشیع و تشکیل حکومت‌های شیعی مذهب آل بویه، فاطمیان مصر و حمدانیان مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش در سراسر جهان اسلام گسترش یافت. بعد از سلسله آل بویه، حنابله بغداد و سلجوقیان به مخالفت با عزاداری شیعیان پرداختند. اما با گذشت زمان و هم‌‌زیستی مسالمت‌آمیز شیعیان با اهل سنت، این مراسم دوباره برقرار شد و در میان اهل سنت نیز راه یافت.

از قرن پنجم به بعد کسانی پیدا شدند که در کوچه و بازار و مسجد و مدرسه، فضائل و مناقب خاندان پیامبر را می‌خواندند و مظلومیت آنان به ویژه امام حسین (ع) را ذکر می‌کردند که به آنان مناقب‌خوان و بعدها مداح گفتند.

- 291003688

کلمات کلیدی : پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی,ماه محرمفهرست اسناد,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 29

قسمتی از متون

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

و  . . .

کلمات کلیدی : تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی

مشخصات فایل:

عنوان:پاورپوینت سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:9

 

 

فهرست مطالب:

تعریف سند
انواع سند
سیستم مدیریت اسناد
سیستم مدیریت محتوا
مزایای استفاده از سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی
ارائه راهکار برای پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی در یک سازمان

 

 

قسمتی از پاورپوینت:

- سند چیست؟ سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده،اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، "نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد."
- معنای سند از نظر لغوی
- سند از دیدگاههای مختلف
 و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی,تعریف سند,انواع سند,سیستم مدیریت اسناد,سیستم مدیریت محتوا,مزایای استفاده از سیستم مدیریت ا?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی- 16 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:16

محتویات

ماه محرمفهرست اسناد

صورت جلسه وزارت کشور راجع به چگونگی انجام مجالس روضه‌خوانی در ماه محرم.
 شماره سند: 4160- 103003                  تاریخ سند : 1321ش.      

دستور وزارت کشور در مورد منع راه انداختن دسته و دکتل و زنجیر زدن.
 شماره سند: 291000343                  تاریخ سند : 1322ش.

مقررات انتظامات شهر تهران در ماههای محرم و صفر.
 شماره سند: 752-106002                   تاریخ سند : 1323ش.

صورت‌مجلس کمیسیون شورای امنیت فرمانداری بابل در مورد برگزاری عزاداری ایام محرم به صورت ساده.
 شماره سند: 290002883                                              تاریخ سند: 1330ش.  

کنترل و نظارت ساواک بر مراسم سوگواری و سخنرانی روحانیون در ایام محرم و صفر.
 شماره سند : 291003689                                             تاریخ سند : 1343ش.

صورتجلسه کمیسیون امنیت ملی منطقه بختیاری و چهار محال در مورد حفظ نظم و امنیت در ایام سوگواری محرم.
 شماره سند: 3- 291003688                                  تاریخ سند : 1343ش.                             

درخواست شهربانی اصفهان درخصوص اعزام نیروی کمکی برای حفظ انتظامات ایالتی تاسوعا و عاشورا. 
 شماره سند: 1- 291003689                                         تاریخ سند: 1344ش.          

دستورالعمل کمیته اطلاعات چهار محال و بختیاری درباره مقررات اجرای مراسم سوگواری ایام محرم و صفر.  

شماره سند:1- 291003688                                        تاریخ سند: 1345ش.

    شماره سند

ماه محرم

محرم یا محرم الحرام ماه اول سال در تقویم هجری قمری است که روز اول آن آغاز این سال محسوب می شود.

شروع سال قمری و ماه محرم برای شیعیان یادآور قیام امام حسین (ع ) است. این حادثه خونین و جان گداز در سال 61 ه.ق موجب گردید که از آن به بعد همواره نام و یاد ماه محرم مترادف با حادثه جان گداز شهادت امام حسین (ع) و یارانش باشد.

بی‌گمان نخستین کسانی که در شهادت امام حسین (ع) و یارانش به عزاداری پرداختند اهل بیت آن حضرت و بنی‌هاشم بودند، شروع عزاداری نیز بلافاصله پس از شهادت امام حسین (ع) در سرزمین کربلا بود.

در میان صحابه نیز جابر عبدالله انصاری چند روز بعد از واقعه به سرزمین کربلا آمد و عزاداری کرد. ام سلمه از زنان پیامبر (ص) نیز با اطلاع از واقعه کربلا در مدینه به عزاداری پرداخت.

در اواخر حکومت اموی و اوایل حکومت عباسیان، با کاهش فشارها و محدودیت‌ها بر شیعیان عزاداری امام حسین (ع) توسط امام باقر و امام صادق (ع ) به عنوان یک مراسم دینی سالیانه رواج یافت، و مجالس عزا به صورت دسته جمعی در حضور امامان و در بیوت ایشان برگزار می‌شد و شاعران و مداحان اشعاری را در مرثیه امام حسین (ع) و یارانش می‌خواندند. با قدرتمند شدن عباسیان و مخالفت شدید آنان با شیعیان، این مراسم

از گسترش بازماند. حتی متوکل عباسی قبر امام حسین (ع ) را خراب و زیارت ایشان را ممنوع کرد. در زمان امام رضا (ع) باز فضای مناسبی برای احیای این مراسم ایجاد شد اما مقطعی و زودگذر بود و بعد از ایشان ائمه اطهار در تقیه به سر می‌بردند و امکان بر پا کردن مجالس عزاداری برای آنان مهیا نبود.

در عصر اموی– کمیت بن زید اسدی – کثیره عزه– فرزدق و سید حمیری، و در عصر عباسیان محمد بن صالح علوی حمانی و محمد بن علی از جمله شعرایی بودند که درباره واقعه کربلا مرثیه و شعر گفتند.

در قرن چهارم با گسترش تشیع و تشکیل حکومت‌های شیعی مذهب آل بویه، فاطمیان مصر و حمدانیان مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یارانش در سراسر جهان اسلام گسترش یافت. بعد از سلسله آل بویه، حنابله بغداد و سلجوقیان به مخالفت با عزاداری شیعیان پرداختند. اما با گذشت زمان و هم‌‌زیستی مسالمت‌آمیز شیعیان با اهل سنت، این مراسم دوباره برقرار شد و در میان اهل سنت نیز راه یافت.

از قرن پنجم به بعد کسانی پیدا شدند که در کوچه و بازار و مسجد و مدرسه، فضائل و مناقب خاندان پیامبر را می‌خواندند و مظلومیت آنان به ویژه امام حسین (ع) را ذکر می‌کردند که به آنان مناقب‌خوان و بعدها مداح گفتند.

- 291003688

کلمات کلیدی : پاورپوینت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معاونت اسناد ملی,ماه محرمفهرست اسناد,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حفاظت ؛ نگهداری ومرمت اسناد

در این گروه ابتدا اسناد ضدعفونی می شوند . ضدعفونی اسناد در این گروه با روش بسیار مدرن و دقیق و مطمئن انجام می گیرد. این روش با استفاده از گاز اتیلن اکساید در محیط خلاء می باشد که وسایل پزشکی مانند سرنگ و غیره نیز با همین روش ضدعفونی می شوند.

پس از ضدعفونی اسناد و تنظیف آنها از آثار ناشی از آلودگی ها در آزمایشگاه شیمی، مرمت اسناد با توجه به نوع سند و میزان تخریب آنها بوسیله کارشناسان با تجربه این گروه به روشهای زیر انجام می گیرد:
مرمت خیس – جهت مرمت اسناد چاپی و یا اسناد ی که در مجاورت رطوبت چسب آسیب نمی بینند، و ابعاد کوچک تر ازA4 دارند با این روش مرمت می شوند

مرمت خشک – اکثر اسناد با توجه به احتمال آسیب دیدن بیشتر در مجاورت رطوبت چسبهای محلول در آب با روش مرمت خشک با استفاده از چسب تکسیکا ل و پرس گرم انجام می شود.

کلمات کلیدی : حفاظت ؛ نگهداری ومرمت اسناد
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم..............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین...............      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست   

کلمات کلیدی : اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی, پایان نامه بررسی جرم پولش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: