لینک فایل تحقیق ومقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 22

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

1- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

کلمات کلیدی : تحقیق ومقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی - در 48 اسلاید-powerpoint-ppt

ارتقای سرمایه انسانی وتاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ودر سطحی گسترده تر بر توسعه اقتصادی واجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست.ارتقای این سرمایه شامل مجموعه ای از شایستگیها برای استفاده دانش ومهارت به منظور رسیدن به نتایج برنامه هاست.شایستگیهادربرگیرنده ویژگیهایی همچون خلاقیت،انعطاف پذیری،توانایی رهبری ،توانایی حل مساله ،برقراری ارتباط سازنده با دیگران ،کار آفرینی ومهارت پیچیده ای همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش برای اندازه گیری فعالیتهای مرتبط با تشکیل سرمایه انسانی نیازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتکا خواهد بود.با استفاده از حسابداری منابع انسانی میتوان سرمایه گذاری های پیشنهادی روی منابع انسانی را بر اساس روش هزینه یابی  ارزیابی کرد وبا استفاده از مدلهای بهای تمام شده تاریخی یا مدل جایگزینی منابع انسانی خود را اندازه گیری ودر گزارشات حسابداری ومدیریت وصورتهای مالی اساسی افشاء نمود.بی تردید در دنیای رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه وسیستمهای شناسایی واندازه گیری این منبع مهم وارزشمند از ضروریات بوده ونقش مدیران به عنوان تصمیم گیران سازمانی وحسابداران به عنوان تصمیم سازان این عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.

اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص دارایی انسان به هزینه هاست ،در برخی شرایط ووضعیت ها لازم است که حساب دارایی های انسانی تعدیل شوند.برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در برآوردهای دوره های خدمت ،تعدیل ویا از حسابها حذف شود.مانده مستهلک نشده حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دوره ای تلقی شود که تغییر در آن رخ داده است.یک جنبه دارایی های انسانی که  مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورداحتمال ترک خدمت کارکنان است.برخی از سازمانها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آنها را محدود میکند اما بدیهی است انسانها در مالکیت سازمانها قرار ندارند.پرسش اصلی حسابداری نیز از همین جا نشات میگیرد که چگونه میتوان این مساله را با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.

1. تدوین راهبرد توسعه سرمایه انسانی در سازمانهاو مطالعه تاثیراتی که میتواند وجود اطلاعات مالی سرمایه انسانی در تصمصیم گیری مدیران موثر باشد.
2. مطالعه وبررسی معیارهای اندازه گیری مناسب هزینه های سرمایه انسانی وارزش سرمایه انسانی با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی در ایران به صورت مطالعات دانشگاهی ویا تحقیقات خاص سازمانی
3. تدوین برنامه های حسابداری براساس بررسیهای صورت گرفته جهت راه اندازی آزمایشی سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمانهای پیشرو.
4. تهیه نرم افزارهای مناسب بر اساس سیستمهای طراحی شده که در آن امکان برآورد بهای تمام شده ویا ارزش اقتصادی پیش بینی شده است.
5. ارائه نتایج گزارشات حاصله از سیستمهای آزمایشی در مجامع علمی جهت جرح وتعدیل واعمال پیشنهادات مطروحه .

کلمات کلیدی : حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی,حسابداری, هزینه یابی منابع انسانی, منابع انسانی, ارزش پولی,شاخصهای عملکردی کارکنان, سرمایه فکری,ارزش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پروژه و تحقیق- ضوابط فنی تعیین محل نصب سرعتگیر و سرعتکاه- در23 صفحه-docx

همواره سریع راندن و تخطی از سرعت مجاز مورد نظر در معابر یکی از معضلات موجود در استفاده از راه ها است که می تواند موجب بروز خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای کاربران راه و افزایش خرابی راهها گردد.

امروزه با پیشرفت علوم مهندسی، روز به روز شاهد ساخت خودروهایی با توانایی حرکتی بالا هستیم که همواره جهت محدود نمودن سرعت عبوری آنها مجبور به استفاده از روشهای مختلف " آرام سازی ترافیک"[1]  می باشیم که چند نمونه از این روشها عبارتند از:

• دست اندازها ( اعم از سرعت گیر و سرعت کاه ها)
• باریک کردن خط عبور
• کاهش تعداد خطهای عبور (کاهش عرض سواره رو)
• پیچاندن سواره رو
• منظرسازی اطراف راه به منظور اعلام مسکونی بودن محیط
• آشکار کردن سرعت زیاد ترافیک موتوری از طریق دید و صدا
• میدان و ...

در این میان سرعت گیر و سرعت کاه (شکل 1) از رایج ترین ابزارهای کنترل سرعت در نقاط مختلف جهان هستند. سرعتگیرها و سرعتکاه ها در کشور ما نیز به طور گسترده مورد استفاده هستند، اما در نصب بسیاری از آنها استانداردهای جهانی در مورد مکان و نحوه مناسب نصب رعایت نشده که همین امر باعث کم اثر بودن این ابزار در کنترل سرعت وسایل نقلیه شده است.

لذا در این گزارش به معرفی و بررسی این دو ابزار، وسعت استفاده، مزایا و معایب و نیز قواعد و استانداردهایی که باید برای نصب آنها در نظر گرفته شود، پرداخته می شود.

2- معرفی 2-1- سرعت گیر[2]

2-1-1-  تعریف سرعت گیر

ابزاری است برای کنترل سرعت وسایل نقلیه که طبق استانداردهای موجود ارتفاع بلند ترین نقطه یک سرعت گیر باید 3 تا 4 اینچ (7 تا 10سانتی متر)، حداکثر طول آن 1 فوت (30سانتی متر) و عرض آن به اندازه عرض محل نصب باشد. امروزه در کشور ما، استفاده از نوع خاصی از موانع (شکل 3) رایج گردیده که بر اساس ابعاد، می توان آنها را نوعی از سرعتگیرها دانست، که جنس آنها معمولا از لاستیک های بازیافتی و یا پلاستیکی است که نوع پلاستیکی آن به رنگهای زرد و سفید در ابعاد 35x90 سانتیمتر و نوع لاستیکی با ابعاد متغییر در بازار ایران موجود است.

2-1-2- محل نصب

استفاده از سرعت گیرها در اماکنی توصیه می شود که حداکثر سرعت وسایل نقلیه از 10 تا 15 کیلومتر بر ساعت تجاوز نمی کند. پارکینگها یا مراکز خرید به عنوان بهترین اماکن برای نصب این وسیله می باشند. نصب این وسیله در اماکن و معابری که محل رفت و آمد عمومی هستند، مناسب نیست و معمولا باعث ایجاد مشکل برای وسایل نقلیه می شود.

علیرغم منع استانداردهای معتبر مبنی بر استفاده از این نوع سرعتگیرها در سطح معابر، جهت اجبار رانندگان به کاهش سرعت در مقطعی از راه ها، از این نوع ابزارها در سطح شهرهای ایران به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

2- 1-3- وسعت کاربری

سرعتگیر در کلیه معابر به غیر از پارکینگها بعلت محدود کردن سرعت عبوری از آنها به میزان 10 کیلومتر بر ساعت و کمتر، خلاف قوانین و استانداردهای ایالات متحده آمریکا است. در واقع تنها محل استفاده آنان همان پارکینگها بوده که رانندگان هنگام ورود و خروج از آنان دارای سرعتی معادل و یا کمتر از سرعت فوق می باشند.

2- 1-4- مزایا

1. کاهش سرعت خودروهای عبوری به 10 کیلومتر بر ساعت و کمتر
2. وادار کردن خودروها به ترمز ناگهانی در صورت نصب در محل های عبور و امکان ایجاد خطر وقوع تصادف
3. صدمه زدن به خودروها در صورت عبور از آنان با سرعت بالا

2- 1-5- معایب

2-2- سرعت کاه[3]

2-2-1- تعریف سرعت کاه

از این ابزار با نام سرعتگیر ملایم[4] نیز یاد می کنند. ارتفاع سرعت کاه به 3 تا 4 اینچ (7 تا 10 سانتیمتر) می رسد، عرض آن به اندازه عرض خیابان محل نصب است و طولی ما بین 12تا 14 فوت (5/3 تا 2/4 متر) دارد. طول سرعت کاه ممکن است به 22 فوت (7/6 متر) نیز برسد، در چنین مواقعی به آن سرعت کاه تخت[5] نیز می گویند.

امروزه استفاده از سرعت کاه (نه سرعت گیر) در مناطق و معابر مسکونی و همچنین مناطقی که مسیر اصلی اتوبوس، آمبولانس و اتومبیلهای اورژانسی دیگر نیستند، متداول است که س

[1] Traffic Calming

[2] Bump

[3] Hump

[4] Gentle Bump

[5] Speed Table

کلمات کلیدی : ضوابط فنی تعیین محل نصب سرعتگیر و سرعتکاه,سرعتگیر, سرعتگاه, نصب سرعتگیر, دست اندازها,سرعت گیر و سرعت کاه,ابعاد سرعتکاه,قوانین سرعت گیر اتومبی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کد فرترن تعیین سن نمونه ارگانیک با داشتن درصد کربن 14 نمونه

کد فرترن تعیین سن نمونه ارگانیک با داشتن درصد کربن 14 نمونه

خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

بسته دانلودی شامل کد نوشته شده با فرترن f90 و فایل اجرایی با فرمت exe است.

برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار Run نمایید.

کلمات کلیدی : کد فرترن تعیین سن نمونه ارگانیک با داشتن درصد کربن 14 نمونه, کربن چهارده, پروژه فسیل شناسی, کاربرد فرترن در زیست شناسی, تعیین عمر نمونه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه

مشخصات فایل

عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی:word

تعداد صفحات:27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران

انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

• فهرست منابع

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

توضیحات:

دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه،

در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی
 نقص عضو(Impairment): ازبین رفتن، ازدست رفتن استفاده یا اختلال در هر بخش بدن یا عضو یا عملکرد عضو
ازکارافتادگی(Disability): دگرگونی توانائی فرد برای پاسخگوئی به نیازهای شخصی، اجتماعی یا شغلی به دلیل نقص عضو

 

سازمان بهداشت جهانی(1999)
نقص عضو: مشکلاتی در عملکرد یا ساختمان بدن به صورت انحراف قابل توجه یا ازبین رفتن
نقص عضوهای ساختمانی شامل ناهنجاری، کاستی، ازبین رفتن، یا سایر انحراف های قابل توجه در ساختمان های بدن  است.
و  . . .

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی

سازمان بهداشت جهانی(1999)

جدول مقادیر ترکیبی

سرگیجه و قانون

جدول پیشین نقص عضو در اختلالات تعادل

و . . .

بخشی از پاورپوینت انگلیسی است.

 

 

توجه: چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرینت و ارائه بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

کلمات کلیدی : جدول تعیین درصد ازکارافتادگی تامین اجتماعی,لیست بیماریهای مشمول ازکارافتادگی,نحوه محاسبه حقوق از کار افتادگی تامین اجتماعی,دیه از کار افتا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاوذپوینت تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی

توضیحات:

دانلود پاورپوینت با موضوع تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی،

در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

مقدمه:

در صنایع شیمیایی موارد بیشماری از نیاز به اندازه گیری سطح وجود دارد.اندازه گیری سطح مقدار مواد را در مقادیر اقتصادی  مطلوب حفظ کرده و کیفیت محصول را بهبود می بخشد. از طرفی با جلوگیری از سرریزی و توقف سیستم یا اشفتگی فرایند، خروجی واحد را افزایش میدهد و باعث صرفه جویی در وقت ،هزینه و یا جلوگیری از اشفتگی در ورودی سیستم می شود. علاوه بر اندازه گیری سطوح مایعات و جامدات ،اندازه گیری سطوح پودرها خمیرها ودوغاب در شرایط صنعتی پیچیده نیاز است که این عمل با بخار، غبار گرد و خاک ،دما و فشارهای بالاهمراه است.
برای اندازه گیری سطوح مواد، استفاده از یک تکنوژلوی مناسب نیست بلکه در ابتدا باید شرایط موجود بررسی شود سپس از تکنولوژی های متفاوت استفاده گردد.در بازار انتخاب های بیشماری وجود دارد که به طور کلی بر دو نوع اندازه گیری سطح متمرکز شده اند:
  1-اندازه گیری نقطه ای                   
 2-اندازه گیری پیوسته
در اندازه گیری نقطه ای ، سطح مواد را در یک نقطه از پیش تعیین شده بررسی میکنند، که به این ترتیب از سرریزی و یا پایین آمدن مواد جلوگیری میشود اما در اندازه گیری پیوسته بر سطح مواد دائما نظارت میشود و هر گونه تغییری ثبت می گردد.

 

بطور کلی اندازه گیری سطوح در صنایع شیمیایی به چهار شیوه زیر انجام میشود:

مکانیکی
الکترومکانیکی
فشاری
صوتی
و . . .

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

سطوح در صنایع شیمیایی

 شناورهای مکانیکی و جابجا شوندها

اختلاف فشار

الکترومکانیکی

ماورای صوت

امواج رادار هدایت شونده
و . . .

 

 

توجه: چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرینت و ارائه بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

کلمات کلیدی : تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی,سطوح در صنایع شیمیایی , شناورهای مکانیکی و جابجا شوندها,اختلاف فشار,الکترومکانیکی,ماورای صوت,امواج رادا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق ومقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 22

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

1- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

کلمات کلیدی : تحقیق ومقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی - در 48 اسلاید-powerpoint-ppt

ارتقای سرمایه انسانی وتاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ودر سطحی گسترده تر بر توسعه اقتصادی واجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست.ارتقای این سرمایه شامل مجموعه ای از شایستگیها برای استفاده دانش ومهارت به منظور رسیدن به نتایج برنامه هاست.شایستگیهادربرگیرنده ویژگیهایی همچون خلاقیت،انعطاف پذیری،توانایی رهبری ،توانایی حل مساله ،برقراری ارتباط سازنده با دیگران ،کار آفرینی ومهارت پیچیده ای همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش برای اندازه گیری فعالیتهای مرتبط با تشکیل سرمایه انسانی نیازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتکا خواهد بود.با استفاده از حسابداری منابع انسانی میتوان سرمایه گذاری های پیشنهادی روی منابع انسانی را بر اساس روش هزینه یابی  ارزیابی کرد وبا استفاده از مدلهای بهای تمام شده تاریخی یا مدل جایگزینی منابع انسانی خود را اندازه گیری ودر گزارشات حسابداری ومدیریت وصورتهای مالی اساسی افشاء نمود.بی تردید در دنیای رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه وسیستمهای شناسایی واندازه گیری این منبع مهم وارزشمند از ضروریات بوده ونقش مدیران به عنوان تصمیم گیران سازمانی وحسابداران به عنوان تصمیم سازان این عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.

اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص دارایی انسان به هزینه هاست ،در برخی شرایط ووضعیت ها لازم است که حساب دارایی های انسانی تعدیل شوند.برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در برآوردهای دوره های خدمت ،تعدیل ویا از حسابها حذف شود.مانده مستهلک نشده حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دوره ای تلقی شود که تغییر در آن رخ داده است.یک جنبه دارایی های انسانی که  مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورداحتمال ترک خدمت کارکنان است.برخی از سازمانها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آنها را محدود میکند اما بدیهی است انسانها در مالکیت سازمانها قرار ندارند.پرسش اصلی حسابداری نیز از همین جا نشات میگیرد که چگونه میتوان این مساله را با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.

1. تدوین راهبرد توسعه سرمایه انسانی در سازمانهاو مطالعه تاثیراتی که میتواند وجود اطلاعات مالی سرمایه انسانی در تصمصیم گیری مدیران موثر باشد.
2. مطالعه وبررسی معیارهای اندازه گیری مناسب هزینه های سرمایه انسانی وارزش سرمایه انسانی با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی در ایران به صورت مطالعات دانشگاهی ویا تحقیقات خاص سازمانی
3. تدوین برنامه های حسابداری براساس بررسیهای صورت گرفته جهت راه اندازی آزمایشی سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمانهای پیشرو.
4. تهیه نرم افزارهای مناسب بر اساس سیستمهای طراحی شده که در آن امکان برآورد بهای تمام شده ویا ارزش اقتصادی پیش بینی شده است.
5. ارائه نتایج گزارشات حاصله از سیستمهای آزمایشی در مجامع علمی جهت جرح وتعدیل واعمال پیشنهادات مطروحه .

کلمات کلیدی : حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی,حسابداری, هزینه یابی منابع انسانی, منابع انسانی, ارزش پولی,شاخصهای عملکردی کارکنان, سرمایه فکری,ارزش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پروژه و تحقیق- ضوابط فنی تعیین محل نصب سرعتگیر و سرعتکاه- در23 صفحه-docx

همواره سریع راندن و تخطی از سرعت مجاز مورد نظر در معابر یکی از معضلات موجود در استفاده از راه ها است که می تواند موجب بروز خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای کاربران راه و افزایش خرابی راهها گردد.

امروزه با پیشرفت علوم مهندسی، روز به روز شاهد ساخت خودروهایی با توانایی حرکتی بالا هستیم که همواره جهت محدود نمودن سرعت عبوری آنها مجبور به استفاده از روشهای مختلف " آرام سازی ترافیک"[1]  می باشیم که چند نمونه از این روشها عبارتند از:

• دست اندازها ( اعم از سرعت گیر و سرعت کاه ها)
• باریک کردن خط عبور
• کاهش تعداد خطهای عبور (کاهش عرض سواره رو)
• پیچاندن سواره رو
• منظرسازی اطراف راه به منظور اعلام مسکونی بودن محیط
• آشکار کردن سرعت زیاد ترافیک موتوری از طریق دید و صدا
• میدان و ...

در این میان سرعت گیر و سرعت کاه (شکل 1) از رایج ترین ابزارهای کنترل سرعت در نقاط مختلف جهان هستند. سرعتگیرها و سرعتکاه ها در کشور ما نیز به طور گسترده مورد استفاده هستند، اما در نصب بسیاری از آنها استانداردهای جهانی در مورد مکان و نحوه مناسب نصب رعایت نشده که همین امر باعث کم اثر بودن این ابزار در کنترل سرعت وسایل نقلیه شده است.

لذا در این گزارش به معرفی و بررسی این دو ابزار، وسعت استفاده، مزایا و معایب و نیز قواعد و استانداردهایی که باید برای نصب آنها در نظر گرفته شود، پرداخته می شود.

2- معرفی 2-1- سرعت گیر[2]

2-1-1-  تعریف سرعت گیر

ابزاری است برای کنترل سرعت وسایل نقلیه که طبق استانداردهای موجود ارتفاع بلند ترین نقطه یک سرعت گیر باید 3 تا 4 اینچ (7 تا 10سانتی متر)، حداکثر طول آن 1 فوت (30سانتی متر) و عرض آن به اندازه عرض محل نصب باشد. امروزه در کشور ما، استفاده از نوع خاصی از موانع (شکل 3) رایج گردیده که بر اساس ابعاد، می توان آنها را نوعی از سرعتگیرها دانست، که جنس آنها معمولا از لاستیک های بازیافتی و یا پلاستیکی است که نوع پلاستیکی آن به رنگهای زرد و سفید در ابعاد 35x90 سانتیمتر و نوع لاستیکی با ابعاد متغییر در بازار ایران موجود است.

2-1-2- محل نصب

استفاده از سرعت گیرها در اماکنی توصیه می شود که حداکثر سرعت وسایل نقلیه از 10 تا 15 کیلومتر بر ساعت تجاوز نمی کند. پارکینگها یا مراکز خرید به عنوان بهترین اماکن برای نصب این وسیله می باشند. نصب این وسیله در اماکن و معابری که محل رفت و آمد عمومی هستند، مناسب نیست و معمولا باعث ایجاد مشکل برای وسایل نقلیه می شود.

علیرغم منع استانداردهای معتبر مبنی بر استفاده از این نوع سرعتگیرها در سطح معابر، جهت اجبار رانندگان به کاهش سرعت در مقطعی از راه ها، از این نوع ابزارها در سطح شهرهای ایران به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

2- 1-3- وسعت کاربری

سرعتگیر در کلیه معابر به غیر از پارکینگها بعلت محدود کردن سرعت عبوری از آنها به میزان 10 کیلومتر بر ساعت و کمتر، خلاف قوانین و استانداردهای ایالات متحده آمریکا است. در واقع تنها محل استفاده آنان همان پارکینگها بوده که رانندگان هنگام ورود و خروج از آنان دارای سرعتی معادل و یا کمتر از سرعت فوق می باشند.

2- 1-4- مزایا

1. کاهش سرعت خودروهای عبوری به 10 کیلومتر بر ساعت و کمتر
2. وادار کردن خودروها به ترمز ناگهانی در صورت نصب در محل های عبور و امکان ایجاد خطر وقوع تصادف
3. صدمه زدن به خودروها در صورت عبور از آنان با سرعت بالا

2- 1-5- معایب

2-2- سرعت کاه[3]

2-2-1- تعریف سرعت کاه

از این ابزار با نام سرعتگیر ملایم[4] نیز یاد می کنند. ارتفاع سرعت کاه به 3 تا 4 اینچ (7 تا 10 سانتیمتر) می رسد، عرض آن به اندازه عرض خیابان محل نصب است و طولی ما بین 12تا 14 فوت (5/3 تا 2/4 متر) دارد. طول سرعت کاه ممکن است به 22 فوت (7/6 متر) نیز برسد، در چنین مواقعی به آن سرعت کاه تخت[5] نیز می گویند.

امروزه استفاده از سرعت کاه (نه سرعت گیر) در مناطق و معابر مسکونی و همچنین مناطقی که مسیر اصلی اتوبوس، آمبولانس و اتومبیلهای اورژانسی دیگر نیستند، متداول است که س

[1] Traffic Calming

[2] Bump

[3] Hump

[4] Gentle Bump

[5] Speed Table

کلمات کلیدی : ضوابط فنی تعیین محل نصب سرعتگیر و سرعتکاه,سرعتگیر, سرعتگاه, نصب سرعتگیر, دست اندازها,سرعت گیر و سرعت کاه,ابعاد سرعتکاه,قوانین سرعت گیر اتومبی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: