لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه :21
اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 30
تجارت آزاد آمریکای شمالی،
اقتصاد جهانی و جهان سوم
اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم
جهان سوم و دوران جدید
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی، هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 7
اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی
از جو.اس. بایِن
از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.
از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.
اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.
دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 56
جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.
اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت:
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد میباشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی میپردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط میشود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازیها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای میگیرد.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور میپردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه
نظریه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غایات زندگى اجتماعى و تغییر آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال کنیم که غایت دولت دستیابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و این نیز مستلزم تإمین خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنین استدلالى تإثیرات و پیامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سیاست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین, نظریه پردازى درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشکیل دهنده آن یعنى انسان است.
اگر اندیشمندى بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحى برقرار کند, به تحقیق, مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازى سیاسى انجام داده است. دانکن مى نویسد: ((کوشش براى برقرارى رابطه اى میان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترین کوشش نظریه سیاسى است.))(2) بى شک, در میان اندیشمندان مسلمان, آیه الله سید محمدباقر صدر(ره) از جمله کسانى بود که به خوبى به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصویر نماید. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگارى برخوردار است و از این جهت مى توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.
الف) مبانى نظریه
مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظریه دولت, از مفاهیم کلیدى به شمار مى روند, بنابراین, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسى نموده, سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینى خدا در زمین, تحلیل و تفسیر مى کنیم.
ل بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.
آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، ببار نخواهد آورد.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفی میکنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با این پدیده مقابله کند.
با توجه به مطالب مذکور، در نوشته حاضر قصد داریم ضمن شناسایی مفهوم و ماهیت پولشویی، و پیشینه پولشویی، روشهایی را که پولشویان در تطهیر اموال به کار میگیرند، انواع و مراحل پولشویی که روی هر یک به تفصیل بحث خواهد شد.
از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، میتوان به انحراف تصمیم گیری در سطوح کلان، خدشه دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایهگذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینههای دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند و با چرخش پولهای کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی میکنند.
در این نوشته همچنان چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم؛ مقابله با پولشویی در ۳ سطح مؤسسهها، ملی و بینالمللی صورت میگیرد. در سطح نخست، مؤسسههای اقتصادی به عنوان اولین نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعده مند با آن هستند. از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند.افزون بر این، فعالیتهای گستردهای نیز بهمنظورمقابله با پولشویی در عرصه بینالمللی در حال انجام است.از سوی دیگر، برگزاری گردهمایی هایی در سطح بینالمللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به طور خلاصه برگزاری دورههای آموزشی در عرصه بینالمللی، از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است.