بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد . چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود . با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم . در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم
سرفصل :
روشهای تنظیم بودجه
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
روش سال ما قبل آخر
روش حد متوسطه ها
روش پیش بینی مستقیم
روش سنجیده منظم
روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )
مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول
بودجه ریزی افزایشی
بودجه برنامه ای
بودجه عملیاتی
مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی
مزایای اندازه گیری کار
روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
نظام بودجه بندی طرح و برنامه
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه ریزی بر مبنای هدف
30 صفحه
حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.
با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
سرفصل :
دفاتر و سوابق
شماره گذاری حسابها
جدول شماره گذاری حسابها
دوره حسابداری
پرسش و تفسیر
متن حسابها
اقلام معوقه
اقلام ممیزی نشده
توزیع حقوق و هزینه های کارکنان
ذخیره های عملیاتی
مدارک و سوابق
تأسیسات برق
تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی
ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار
سرمایه گذاریها و وامها
دارائی های جاری
صندوق
تنخواه گردان
اسناد دریافتنی
حسابهای دریافتنی مشترکین
پیش پرداخت های پیمانهای خرید
و ……
60 صفحه
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سرفصل :
سفته
سفته سندی معتبر اما ناشناخته
مندرجات سفته
پشت نویسی سفته
سقف سفته
ماهیت حقوقی سفته
تکالیف دارنده سفته
تاملی در نظام حقوقی سفته
12 صفحه
عنوان مقاله : برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
قالب بندی : Word
48 صفحه
شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
فهرست :
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانى حکم دیه و مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانون مجازات
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح القدیر
نقد و بررسى کلى
وجوه استحسانى
پایینتر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
منابع
عنوان مقاله: بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری
قالب بندی : Word
20 صفحه
شرح مختصر : مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همهی زمینههای علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورندهی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسیاش قدرت قانونی برای محافظت داراییهای فکری به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز میگردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷) موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیدهای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی میپردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی و عرفانی انسانها است. از این رو بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسبتری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست میدهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهدهی حکومتها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علیالخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغههای اصلی در توسعهی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.
در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیونهای بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانونگذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی میتوان تعریف زیر را از آن استفاد نمود: «حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار میگردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره میکند که بیان کننده رابطهی اثر و آفرینندهی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیازهای ویژهای برخوردار میشود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال مییابد . مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید میآید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بیهدف نبوده است و ناشی از ارادهی فرد، جمع یا شخصیت حقوقیای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بودهاند. هر چند ممکن است پدیدهی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.
فهرست :
مقدمه
سابقهی حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق بینالمللی مالکیت فکری
قوانین مالکیت فکری در ایران
قوانین مالکیت فکری در اروپا
جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بینالمللی
آثار قوانین مالکیت فکری در ایران
چکیده
مراجع و منابع
وب
کتب و مقالات
عنوان مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
قالب بندی : Word
29 صفحه
شرح مختصر : یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:
1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.
2- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.
فهرست :
مقدمه
تعریف انگیزه
انگیزه در جرایم عمدی
انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری
انگیزه و عنصر معنوی
رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید
انگیزه امری نسبی است
انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه
تفاوت های انگیزه و سوء نیت
شباهت های انگیزه و سوء نیت
انگیزه درجرایم مختلف
انگیزه و قانونگذار ایران
انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی
انگیزه و شرکت در جرم
انگیزه و معاونت در جرم
موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه
نتیجه
منابع
عنوان مقاله : عنصر معنوی سرقت
قالب بندی : Word
16 صفحه
شرح مختصر : جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.
شرح مختصر : در اسلام به منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازاتهایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد میشود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مىشود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازهاى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.
فهرست:
تعریف تعزیر
تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام
تعزیر درشرایع گذشته
مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته
تازیانه زدن
به بردگی گرفتن
منزوی کردن و مصادره اموال
تعزیر در اسلام
مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات
مصادیق تعزیر در روایات
انواع و شیوههای تعزیر در اسلام
ایذاء
بیرون راندن از موطن و تخریب اموال
ممنوعیت معاشرت با مجرم
محرومیت از حضور در جنگ و بهرهمندی از غنایم
نپذیرفتن زکات
تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی
نظر مشهور
شرط تعزیر
مقدار تعزیر
انواع تعزیر
تعزیر شرعی
کارهایی که تعزیر شرعی دارد
جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
هتک حرمت اشخاص
دشنام دادن
قذف بچه ممیّز
نسبتهای ناروا غیر از زنا
سرقت اطفال
سرقتهای فاقد شرایط اجرای حد
استمنا کردن
اثبات تعزیرات شرعی
تعزیر حکومتی
مجازات های بازدارنده
کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
گرانفروشی
تعزیرات گرانفروشی
کمفروشی و تقلب
احتکار
تعزیرات احتکار
تعزیر کودک و برده
اثبات جرم موجب تعزیر
مرگ در حال تعزیر
کیفیت مجازاتها
منابع و ماخذ
25 صفحه
عنوان مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
قالب بندی : word
30 صفحه
شرح مختصر : ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
فهرست :
مقدمه
فصل اول
تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
حقوق کار
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
الف) کارگر
ب) کارفرما
ج) کارگاه
قلمرو حقوق کار
قرارداد کار
پایان رابطه کارگر و کارفرما
منبع اصلی رابطه کار
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
روابط کار بر اساس غیرقراردادی
روابط کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه
انتقاد نظریه کارگاه
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد
نتیجه گیری
پاورقی
منابع
عنوان مقاله : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل
قالب بندی : word
21 صفحه
شرح مختصر : با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد). در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
فهرست :
چکیده
تعهد
وکالت
موکل
وکیل
وکیل در توکیل
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
اقسام تعهدات اصلی وکیل
تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل
تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل
تعهد وکیل به انجام مورد وکالت
انجام مورد وکالت طبق قرارداد
لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل
تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله
عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب
تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل