عنوان مقاله : اقتصاد خرد ( نفت )
نوع فرمت : Word
21 صفحه
چکیده
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد.
بین میزان رشد اقتصادی و تولید انرژی تلازم وجود دارد، و معمولاً با افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی فزونی می یابد. به عبارت دیگر، مصرف انرژی اندک باشد، نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجه را داشت. برای تولید انرژی بخصوص نفت، استخراج، تجهیز، نوسازی و اکتشاف مخازن جدید ضرورت دارد، چرا که بازار تقاضای انرژی در حد خاصی (حدود 80 میلیون بشکه در سال 2000) قراردارد و کشوری که بتواند با نوسازی و تعبیر تأسیسات استخراجی بازارهای معتبری پیدا کند، رشد اقتصادی بیشتر داشته و در نهایت از امنیت پایدارتری برخوردار خواهد بود. فوریت سرمایه گذاری برای ایران جهت حفظ سقف فعلی تولید و حتی افزایش آن از اینجاست که در منطقه خلیج فارس که حدود 67 درصد منابع نفت دنیا را داراست، نوعی بازی با حاصل جمع صفر حاکم است. یعنی برد سایر کشورهای منطقه در واقع باخت ایران است. به عنوان مثال در حالی که تأسیسات نفتی ایران روز به روز فرسوده شده و از استانداردهای بین المللی عقب می افتد کشوری مثل امارات متحده عربی با فراخوانی جهانی، اقدام به سرمایه گذاری گسترده کرده و با تقویت اقتصاد و خرید تسلیحات مدرن عملاً امنیت ملی ایران را تهدید می نماید. نتیجه این فاصله اقتصادی، در درآمد سرانه دو کشور به وضوح مشخص است. درآمد سرانه ایران از 2244 دلار در سال 1980 میلادی به 1000 دلار در سال 1997 سقوط کرد سپس این رقم با افزایش نسبی نرخ جهانی نفت افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً روند نزولی داشته که یکی از دلایل مهم آن علاوه بر افزایش جمعیت، کاهش نرخ جهانی نفت و کمی توان تولید ایران بود.
ایران در دو دهه اخیر حدود 280 میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران درآمد نفتی داشته است (980 میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.
عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 35
محتویات
چکیده
مقدمه
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
انسانشناسی مشترک
روششناسی اثباتی
تأثیر از مکتبها و نظریههای اجتماعی
تأثیر از واقعیت خارجی
اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد
مکتب اقتصادی
علم اقتصاد اسلامی
نظام اقتصادی
جمعبندی و نتیجهگیری
منابع و مآخذ
قسمتی از متن
ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی
تاریخ دریافت: 11/6/1387 تاریخ تأیید: 17/11/1387
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد بهتدریج اقتصاد بهصورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحثهای حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آندو را رقم زد. از سوی دیگر، بهرهگیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشتهای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحثهای فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوبهای حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامانیافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعیبودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی ایندو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، نهادگرایی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه اسلامی.
طبقهبندی JEL: K00, A12.
مقدمه
اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعهای از رفتارها را وصف یا نظاممند میکند و براساس موضوع هر یک، پارهای از امور انسانی تبیین میشود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژهای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد بهصورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکراتها یا کلاسیکها در قرن 18 میدانند. اما همیشه بحثهای اقتصادی به صورتهای گوناگون در میان بحثهای علمی مطرح بوده است و بحثهای اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح میشد. تخصصیشدن علوم باعث کمتوجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاههای خود را مطرح میکرد و حقوقدان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی میکرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشهوران بهویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحثهای میان رشتهای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سالها است که حقوقدانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مهمی میان ایندو علم برقرار است و اثرهای دیدگاهها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحثهای حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتیشدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط ایندو جدیتر شد. طرح بحثهای اقتصادی در دانشگاههای معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین ایندو شاخه علمی است.
چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحثهایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان میداد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعههای بین رشتهای باعث یافتن راههای مناسب برای هماهنگی نتیجههای مطالعههای رشتههای گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشهوران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی بهصورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونهای که مکملبودن ارزشهای حقوقی و اقتصادی را مانند مکملبودن ارزشهای مرد و زن در خانواده میدانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتبهای اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریههای تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطهای و نظامهای اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیشگفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشهوران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامانیافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعیبودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی ایندو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط ایندو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غربنمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو میکند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنتهای جامعههای اسلامی است.
مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد
اول: تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکراتها یا کلاسیکها) بهطور معمول بحثهای اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح میشد. بحثهای مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی میشد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و بهتدریج از بحثهای حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حقهایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانونگذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع میکند. گاه قانونها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین میشود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر میشود. از آنجا که مقررات و قانونها، حوزههای گوناگون را در بر میگیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حملونقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن میکند. تاجر و بنگاهدار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت میکند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص میکند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم میکند. تخصصیشدن علوم باعث کمتوجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاههای خود را مطرح میکرد و حقوقدان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی میکرد. بهطور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا میدهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولتهای متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیتهای مولد اقتصادی جدا نمیداند. در نظر وی با شکلگیری دولتهای قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامیگذارد و هزینههایی (مالیات) را متقبل میشوند تا حقوق پیشگفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره میگوید:
«اثر مصیبتبار تقسیم به رشتههای تخصصی هیچجا واضحتر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمیخورد. ما مفهومهای اساسی مکتب لیبرال قانون اساسیگرایی را مدیون اندیشهوران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان میپرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانونگذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه مینامند. یکی از موضوعهای اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوقدان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوقدان از ویژگیهای آن بیاطلاع است و اینکه این نظم اساساً بهوسیله اقتصاددان مطالعه میشود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعهاش بر آن استوار است نمیشناسد» (هایک، 1380: 23 و 24).
اقتصاددانان نیز دستکم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلالهایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض میگرفتند نداشتند (همان: 108).
دوم: مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه میدانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد میکرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید میشمرد. از اینرو علم حقوق هنگامی میتوانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.
سوم: علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدلهای ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیمگیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان میداد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثباتگرایانه و افراط در علمیبودن اقتصاد باعث جدایی ایندو علم شد.
در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط ایندو رشته میپردازد و از کاهش شدید گذراندن درسهای حقوقی بهوسیله دانشجویان اقتصاد در دورههای عالی دانشگاههای معتبر امریکا در اوایل قرن 20 میگوید و تأکید میکند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکدهها برای ملاحظه بحثهای حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحثهای حقوقی بسیار مهم هستند. میتوان گفت:
«گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوعهای اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را میگیرد و برای حقوق جایگاهی نمیگذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفهای وقت برای حقوق نمیگذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلبهایی است که بهصورت خیلی جزیی برای تربیت حقوقدانان استفاده میشود، بیزار است».
اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحثهای فراوانی روی قیاسیبودن یا استقراییبودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوقدانان بهطور کامل بهوسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشتههای گوناگون علم ناشی است. قانونهای اقتصادی با انجام تجربهها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانونها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانونها باید توضیحی نسبت به این قانونهای اصلی باشد. این قانونها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانونهای طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمیپذیرند هست. در بحثهای اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعهها و تحقیقهای وسیعتر از حقوق و نظامهای قانون متمرکز میشود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظامهای قانونی است. ارزشهای حقوق نسبت به اقتصاد شاید بهطور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه میکند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواستهها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را بهصورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین میکند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت بهوسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره میشود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).
البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روششناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن میپردازیم.
عنوان پاورپوینت : اقتصاد اسلامی
قالب بندی : پاورپوینت
شرح مختصر : از آن جا که سعادت و پیروزى معنوى یک جمعیّت بدون «اقتصاد غنى و سالم» ممکن نیست، اسلام به عنوان یک مذهب پیشرو و مترقّى این مسأله مهم را در متن برنامه هاى خود گنجانیده است. بنابراین در این فایل به بررسى فشرده بعضى از قوانین اقتصاد اسلامى مى پردازیم. مطالب این اثر برگرفته از کتاب اسلام در یک نگاه حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد
فهرست :
زکات
خمس
انفاق
وقف و اموال عمومى
مالکیّت در اسلام
مالکیّت شخصى و کار
احیا و حیازت
گردش ثروت
رباخوارى
قرض الحسنه
مشخصات پاورپوینت
شناسنامه درس
نام درس: اقتصاد خرد رشته مدیریت
تعداد واحد درسی: 3 واحد
نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور
تعداد اسلاید:257
به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد
بخشی از محتویات پاورپوینت
طرح درس
درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.
در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:
علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.
طرح درس
اهداف درس
جایگاه درس:
تعریف علم اقتصاد (Economics)
در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:
بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر است
نهایی گرایی ( (Marginalism
بازارهای کارآمد (Efficient Markets)
اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشود
اقتصادخرد
نظریه و مدل (Theory and Model )
فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)
کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism
مشخصات پاورپوینت
عنوان:اقتصاد کاربردی برای مدیران
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:14
محتویات
بیکاری
خلاصه بیکاری
تورم
منحنی فیلیپس
بیکاری
بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است که به صورتی کاملاً مستقیم و شدید بر یکایک افراد جامعه اثر می گذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل به معنی پایین آمدن سطح زندگی و ایجاد فشارهای روانی است. بنابراین به هیچ وجه جاری تعجب نیست که غالباً موضوع بیکاری به صورت یکی از بحثهای عمده سیاسی مطرح می شود. بسیاری از سیاستگذاران برای تعیین و سنجش سیستم اقتصادی و موفقیت یا شکست سیاستهای اقتصادی از عبارت «شاخص نکبت» استفاده می کنند و مقصود آنان چیزی جز مجموع نرخهای بیکاری و تورم نمی باشد.
مشخصات فایل
عنوان:اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان)
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:284
تهیه شده توسط استادان و مناسب برای تدریس
محتویات
مؤلف: دکتر مهدی تقوی
هدف کلی درس:
آشنایی با اقتصاد کلان:
مفاهیم اصلی
متغیرهای کلان اقتصادی
نظریه های مکاتب مختلف
طرح درس
فصل اول- مقدمه (جلسه 1)
فصل دوم- حسابهای درآمد و تولید ملی (جلسه 1)
فصل سوم- اقتصاد کلان کلاسیک (جلسه 1)
فصل چهارم- نظریه تقاضای کل کینزی (جلسه 2)
فصل پنجم- بخش دولت مفهوم ضریب افزایش و سیاست مالی (جلسه 2و3)
فصل ششم- پول و نرخ بهره (جلسه 3)
فصل هفتم- بانکهای تجاری و بانک مرکزی (جلسه 3)
فصل هشتم- نظام کامل کینزی: عرضه و تقاضای کل (جلسه 4)
فصل نهم- بیکاری و تورم (جلسه 4)
فصل دهم- تورم و بیکاری- نظر پیروان کینز (جلسه 4)
فصل یازدهم- ضد انقلاب پول گرایان و اقتصاد نئوکلاسیک (جلسه 5)
فصل دوازدهم- سیاست اقتصادی- سیاست پولی (جلسه 5)
فصل سیزدهم- سیاست مالی (جلسه 6)
فصل چهاردهم- رشد اقتصادی (جلسه 6)
فصل پانزدهم- اقتصاد کشورهای توسعه نیافته (جلسه 6)
فصل اول
مقدمه
هدف کلی:
آشنایی با مفاهیم اولیه اقتصاد کلان
هدف های رفتاری:
اقتصاد چگونگی تخصیص منابع کمیاب بین خواستهها و نیازهای نامحدود را در جامعه مطالعه میکند.
چشم پوشی از برخی خواستهها Þ انتخاب Þ منابع< خواستهها
مشخصات فایل
عنوان:<![CDATA[ (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-105599685-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // ]]>پاورپوینت اصول علم اقتصاد
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید:257
در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است. علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که...
مشحصات فایل
عنوان: پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
قالب بندی: word
تعداد صفحات:46
محتویات
مقدمه
فصل اول
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
انواع پولشویی
مراحل پولشویی
در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد
حجم پولشویی در جهان
آمار مربوط به پول شویی
درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی
فصل دوم
جرایم سازمان یافته
پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمانیافته
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد
پیچیدگی مصرف
پیچیدگی سرمایه گذاری
افزایش کاذب قیمت ها
رقابت ناعادلانه
تغییر در واردات و صادرات
پایین آمدن سطح رفاه عمومی
ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی:
افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی
افزایش اعطای اعتبارات
افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه
افزایش فساد در بخش مالی
آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها
زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان
اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان
نکات پیشنهادی
فصل سوم
فساد اداری
مصادیق فساد اداری
رشوه
ختلاس
سوء استفاده از موقعیت
تقلب
پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری
وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان
راهکارهای مبارزه با پول شویی
پیشنهاداتجهت مبارزه با پول شویی
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ
عنوان مقاله:پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.
آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی باارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، ببار نخواهد آورد.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد.پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفیمیکنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم میکند که با این پدیده مقابله کند.
با توجه به مطالب مذکور، در نوشته حاضر قصد داریم ضمن شناسایی مفهوم و ماهیت پولشویی، و پیشینه پولشویی، روشهایی را که پولشویان در تطهیر اموال به کار میگیرند،انواع و مراحل پولشویی که روی هر یک به تفصیل بحث خواهد شد.
از جمله آثار سوء اقتصادیپولشویی، میتوان به انحراف تصمیمگیری در سطوح کلان، خدشهدار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایهگذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهرهوری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینههای دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند و با چرخش پولهای کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفیمیکنند.
در این نوشته همچنان چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم؛مقابله با پولشویی در ۳ سطح مؤسسهها، ملی و بینالمللی صورت میگیرد. در سطح نخست، مؤسسههای اقتصادی بهعنوان اولین نهاد رودررو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعدهمند با آن هستند. از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند.افزون بر این، فعالیتهای گستردهای نیز بهمنظورمقابله با پولشویی در عرصه بینالمللی در حال انجام است.از سوی دیگر، برگزاری گردهماییهایی در سطح بینالمللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و بهطور خلاصه برگزاری دورههای آموزشی در عرصه بینالمللی، از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است.
مشخصات فایل
عنوان: اقتصاد مقاومتی از منظر دین
مفاهیم، مبانی، الزامات و سیاست ها
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 27
محتویات
مقدمه
چیستی اقتصاد مقاومتی
ویژگی های اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقلاب
اهمیت، ضرورت و اهداف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
مقابله با هجمه ها و تهدیدهای اقتصادی خارجی
پیشگیری از تضعیف اقتصاد کشور و دلسردی مردم از نظام اسلامی
اقتصاد مقاومتی پاسخگوی ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور
اقتصاد مقاومتی راه حلی برای حل مشکلات مزمن و دیرپای کشور
مقابله با بحرانهای اقتصادی جهانی
اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر آیات و راوایات
نقش قدرت اقتصادی در محافظت از دین و دنیای مردم
اقتدار اقتصادی لازمه اقتدار سیاسی مسلمانان
پیشرفت اقتصادی شاخصه امت اسلامی
لزوم جلوگیری از سلطه کفار
خود اتکایی اقتصادی رمز عزت و سربلندی امت اسلامی
دستورات اکید قرآن به مقاومت در راه دستیابی به اهداف
آثار و نتایج استقامت از منظر آیات و روایات
ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی
تحکیم پایه های ایمانی و فرهنگی
کار، تولید و تلاش جهادی
برقراری عدالت در توزیع امکانات و مواهب
اصلاح الگوی مصرف
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی
الزامات بخش دولتی
الزامات بخش مردمی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
دیدگاه برخی از مراجع عظام در مورد اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی از نظر آیت الله جوادی آملی
اقتصاد مقاومتی از نظرآیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیتالله نوریهمدانی و اقتصاد مقاومتی
مقدمه
اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر به دلیل مواجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی با دسیسه های استکبار جهانی از جمله تحریمهای ظالمانه اقتصادی، در صدر اولویت های مورد نظر رهبری معظم انقلاب قرار گرفته است. از آنجا که در بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی مورد تاکید قرارگرفته است، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم به منظور ایفای چنین رسالتی، مجموعه پیشِ رو را جهت استفاده مبلغان محترم تهیه و ارائه نموده است.
1- چیستی اقتصاد مقاومتی :
اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری ارائه گردیده است. در بیانات ایشان، همانطور که در صدر ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره فرموده اند، اقتصاد مقاومتی یک نوع الگوی اقتصادی است که برگرفته از فرهنگ و ارزشهای اسلامی و انقلابی است و خصلت بارز آن توانمندی اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای دشمن و تبدیل آنها به فرصتی برای پیشرفت بیشتر است.
برای توضیح بیشتر می توان گفت اقتصاد مقاومتی واژه ای ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت است.کلمه اقتصاد در لغت به معنای میانه روی است ولی در اینجا معنای اصطلاحی آن مورد نظر است که یک نوع دانش و یا نظامی است که به رفتارهای انسان و وضعیت های بهینه زندگی او در زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و امکانات رفاهی می پردازد. مقاومت از ریشه «قوم»[1] و از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیمت، هم از این ماده اشتقاق یافته اند. باب مفاعله وقتی استعمال می شود که بری فعل طرف دیگری هم وجود داشته باشد، مانند مکاتبه که در معنای عمل نوشتن میان دو نفر به کار می رود. بنابراین استعمال صفت مقاومتی برای اقتصاد، دلالت بر حالتی از اقتصاد می کند که اولاً: در ساخت درونی خودش از قوام و استحکام لازم برخوردار باشد و ثانیاً در مواجهه با عوامل تهدیدزای خارجی نیز بتواند قوام و پایداری خود را حفظ نماید.
بر این اساس اقتصاد مقاومتی، به معنای یک نوع اقتصادی است که اولاً: در ساخت درونی خودش برخوردار از قوام باشد و ثانیاً: در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت ایستادگی و پایداری داشته باشد. بر این اساس یکی از محققان اقتصاد اسلامی در تعریف اقتصاد مقاومتی می گوید: اقتصاد مقاومتی
«گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال پیشرو، فرصت ساز، مولد، درونزا و برونگرا باشد».[2]
3-2. پیشگیری از تضعیف اقتصاد کشور و دلسردی مردم از نظام اسلامی
4- اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر آیات و راوایات:
4-1. نقش قدرت اقتصادی در محافظت از دین و دنیای مردم
قرآن کریم مال و ثروت را مایه قوام زندگی انسان می داند و می فرماید: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جََعلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً» ﴿ النسا، 5﴾. بر اساس روایتی که شیخ طوسی ره در کتاب امالی خود نقل نموده است، امام صادق (ع) به یکی از اصحاب خود فرمود: «اِحتَفِظ بِمالِکَ ؛ فَإِنَّهُ قِوامُ دینِکَ . ثُمَّ قَرَأَ: « وَلا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاما ».[19] مفسر بزرگ معاصر حضرت آیه الله جوادی آملی با اشاره به این آیه می فرمایند:
«مال عامل قیام و قوام یک ملت است. در سوره مبارکه نساء فرمود: « وَلا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاما ».ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد چاره ای نیست که کیف و جیبش پر باشد ملتی که دستش تهی است از ستون محروم است، از قیام و مقاومت طرفی نمی بندد، این مال است که عامل قیام یک ملت است،... آن کسی که سفاهت اقتصادی دارد، درایت اقتصادی ندارد، صلاحیت آن را ندارد که مال را به دست او بدهند. اگر هم هوش اقتصادی دارد و لکن طهارت قدسی و قداست عقل در او یافت نمی شود او سفیه است. سفاهت در فرهنگ قرآن تنها در فقدان نظر نیست بلکه بسیاری از افرادند که از نظر علمی خردمند و پخته و فرهیخته هستند ولی از نظر عقل عملی سفیه اند. قران کریم کسانی را که راهیِ راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه نیستند سفیه می داند« وَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ»«بقره: 30». ( هفته نامه میهن، ش 57 ، 18/2/1393)
در حدیث گهرباری که از امام صادق (ع) نقل شده است اهمیت اموال در پایداری و استواری اسلام و مسلمین و لزوم مدیریت آن توسط افراد آگاه و متعهد چنین بیان شده است:
«إنَّ مِن بَقاءِ المُسلِمینَ وبَقاءِ الإِسلامِ أن تَصیرَ الأَموالُ عِندَ مَن یَعرِفُ فیهَا الحَقَّ ، ویَصنَعُ (فیهَا) المَعروفَ ؛ فَإِنَّ مِن فَناءِ الإِسلامِ وفَناءِ المُسلِمینَ أن تَصیرَ الأَموالُ فی أیدی مَن لا یَعرِفُ فیهَا الحَقَّ ، ولا یَصنَعُ فیهَا المَعروفَ .[20]
[1] والقوام ، بالکسر : نظام الأمر وعماده وملاکه الذی یقوم به. (تاج العروس - الزبیدی - ج 17 - ص 594)
[2] قوامی، سید حسن، کتاب اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری،صفحه15
. بیانات مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20[3]
[4] بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت۱۳۹۲/۰۶/۰۶
[5] بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان۱۳۹۱/۰۵/۱۶
[6] همان
[7] بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی1392/12/20
[8] همان
[9] همان
[10] . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام ۱۳۹۱/۰۵/۰۳
[11] رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»، 29 بهمن 1392
. بیانات رهبر معظم معظم انقلاب در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام۱۳۹۱/۰۵/۰۳ [12]
[13] . بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم بجنورد ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
. بیانات مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20[14]
[15] بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20
بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20[16]
بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20[17]
بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی 1392/12/20[18]
[19] . النساء : 5 .
[20] . الکافی: 4/25/1 عن عبد الخالق الجعفی.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 50 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
مدیریت داده ها در نرم افزار آماری SPSS
مدیریت دادهها
در نرمافزار آماری SPSS
نرمافزار آماری SPSS ، برنامهای جامع برای تحلیل دادهها است که میتواند دادهها را (تقریباً از هر نوعی که باشند) برای تولید گزارشاتی همراه با جداول و نمودارهای توصیفی و تجزیه و تحلیلهای آماری، پردازش نماید. منوهای ساده و پنجرههای محاورهای این نرمافزار، امکان تحلیلهای پیچیده آماری بر روی دادهها، بدون نوشتن حتی یک خط دستور، فراهم میسازند.
آمار چیست؟
کلمه "Statistics" که در فارسی آنرا "آمار" ترجمه نمودهاند، در اغلب زبانها به دو معنی بکار میرود:
الف- به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی در مورد اموری نظیر زاد و مرگ، ازدواج و طلاق، میزان محصولات کشاورزی و صنعتی، تعداد تصادفات رانندگی و غیره.
ب- به معنی روشهایی برای جمعآوری، تلخیص، تجزیه، تحلیل و تفسیر اطلاعات عددی درباره یک موضوع.
آمار چیست؟
کلمه "Statistics" که در فارسی آنرا "آمار" ترجمه نمودهاند، در اغلب زبانها به دو معنی بکار میرود:
الف- به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی در مورد اموری نظیر زاد و مرگ، ازدواج و طلاق، میزان محصولات کشاورزی و صنعتی، تعداد تصادفات رانندگی و غیره.
ب- به معنی روشهایی برای جمعآوری، تلخیص، تجزیه، تحلیل و تفسیر اطلاعات عددی درباره یک موضوع.