لینک فایل عنوان مقاله: قواعد حقوق -47 صفحهword
عنوان:قواعد حقوق
قالب بندی:word
تعداد صفحات:47
محتویات
مبنای حقوق
مکتب‌های تحققی
مبنای مستقیم و واقعی حقوق
هدف قواعد حقوق
مفهوم عدالت
انتقاد
مبنا
مفهوم عدالت
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
شخصیت حقوقی دولت
حاکمیت دولت
دولت و اخلاق و مذهب
دولت و حقوق
اوصاف قواعد حقوقی
تعداد اوصاف قواعد حقوقی
تعریف قاعده‌ی حقوقی
رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی
حقوق و اخلاق
حقوق و مذهب
حقوق و عدالت
ماهیت نظام حقوقی
علم حقوق و فن حقوق
روشهای تحقیق در علم حقوق
رابطه‌ی حقوق با سایر علوم
رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی
رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسی
رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی
شاخه‌های حقوقی سایر علوم
ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی
معیارهای ماهوی
معیارهای شخصی و سازمانی
فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی
شعبه‌های حقوق خصوصی
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق دریایی و هوایی
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق مالیه
حقوق جزا
حقوق کار
آیین دادرسی مدنی
حقوق داخلی و خارجی
حقوق خارجی یا بین‌المللی
حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق بین‌الملل خصوصی
حقوق جزای بین‌الملل
منابع حقوق
معنای عام و خاص قانون
طبقه‌بندی قوانین
قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس
نتایج همه‌پرسی
عهدنامه‌های بین‌المللی
مبنای صلاحیت قوه‌ی مجریه
حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه
تفاوت قانون با آیین‌نامه
مراحل وضع قانون
قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون
تکالیف قوه مجریه در برابر قانون
سهم قوه‌ی مجریه در تامین اقتدار قانون
اثر تصمیم‌های قوه‌ی مجریه در اجرای عهدنامه‌ها
تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی
ایراد به شرایط تصویب قانون
اعتبار عهدنامه‌ها
اعتبار احکام و نظامنامه‌های دولتی
ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی
نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین
قوانین ماهوی و شکلی
نتایج این اقتدار
قوانین امری و تکمیلی
فایده‌ی قوانین تکمیلی
و . . . . .
بخش اول: قواعد حقوق
مبنای حقوق
بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.
چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.
سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.
عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.
به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» میگویند.
مکتب حقوق طبیعی یا فطری
حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.
«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.
«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمیتواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
«در سده‌های 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».
«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.
مکتب‌های تحققی
مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.
اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.
اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد
نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق
مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که «قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمار که به آن «عرف» میگویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولتها باشد.
نکته
البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام می‌گیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع می‌کنند که اخلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.
هدف قواعد حقوق
دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».
الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»
براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.
مفهوم عدالت:
در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.
در نتیجه:
وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.
انتقاد:
این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.
ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی
مبنا:
قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.
مفهوم عدالت:
فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.
انتقاد:
قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمیتواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.
نتیجه:
باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.
شخصیت حقوقی دولت
دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.
ماده‌ی 588: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».
کلمات کلیدی : عنوان مقاله: قواعد حقوق,مبنای حقوق,مکتب‌های تحققی,هدف قواعد حقوق,معنای خاص و عام دولت,اوصاف قواعد حقوقی,تعریف قاعده‌ی حقوقی,ماهیت نظام حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
لینک منبع :لینک فایل عنوان مقاله: قواعد حقوق -47 صفحهword