عنوان مقاله : انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک
قالب بندی : word
14صفحه
شرح مختصر : مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد؛ که یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد. ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند. بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی به خصوص ایران انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایههای جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.
سرفصل :
مقدمه
مفهوم صکوک
تاریخچۀ انتشار اوراق صکوک
سیستم انتشار اوراق صکوک
انواع اوراق صکوک
اوراق اجاره
اوراق اجاره عادی
اوراق اجاره به شرط تملیک
اوراق مرابحه
اوراق رهنی
اوراق استصناع
صکوک مشارکت
اوراق مضاربه
اوراق جعاله
اوراق مشتقه
قرارداد سلف
قرارداد های آینده
قرارداد های معاوضه
قرارداد های اختیار
تفاوت اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول
انتشار اوراق صکوک در ایران
صکوک های اجاره منتشره در ایران در بازار
ویژگیهای صکوک اجاره ، تفاوتها و شباهتهای آن با اوراق قرضه
نتیجه گیری
فهرست منابع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه
طلیعه نهضت
حکومت اسلامی
خشم ملت
بهایی که ملت پرداخت
شیوه حکومت در اسلام
ولایت فقیه
اقتصاد وسیله است نه هدف
زن در قانون اساسی
قضا در قانون اساسی
قوه مجریه
وسایل ارتباط جمعی
نمایندگان
فصل اول: اصول کلی
اصل اول
اصل 2
اصل 3
اصل 4
و . . .
اصل 42
فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی
اصل 43
اصل 44
و . . .
اصل 55
فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
و. . .
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی
عنوان : پاورپوینت فلسفه علم و معرفت شناسی اسلامی علم دینی
قالب بندی:پاورپوینت
تعداد اسلاید:39
محتویات
دو مساله اصلی
تلقی رایج
نکته: نزاع علم و دین، مساله تمدن غربی است یا تمدن اسلامی؟
قسمت اول: مباحث تئوریک
دو نکته روششناختی
تفاوت تلقی از علم در فرهنگ اسلامی و غربی
«science» چیست؟
ویژگی های علم و معرفت نزد پوزیتیویسم
ویژگیهای معرفت نزد پساپوزیتیویسم
جمعبندی علم در فضای فکری غرب
ورود این نگاه به جامعه ما
آیا نگاهی دیگر ممکن است؟
نگاهی دیگر به علم و معرفت
معرفت چیست؟
علم چیست؟
نکته: مزایا و معایب تخصصی شدن علم و تکنولوژی
اصلاح مبادی و مبانی (پیشفرضها!)
راهی برای غلبه بر تقلیلگرایی
حکمت عملی (جایگاه غایات در علم)
راهی برای غلبه بر جدایی اخلاق از علم
نقش و جایگاه عالم در علم
نحوه شکل گیری علم در ضمیر عالم
جمعبندی بحث علم
دو نتیجه بحث قبل
علم مطلوب دین
قسمت دوم:
مباحث کاربردی
و . . .
علم چیست؟
هرجا که مجموعهای از مسائل (گزاره های معتبر معرفتی) در کنار هم یک نظام معرفتی منسجم پدید آورد، که دو قسم است:
1- علم بودن در گروی «استفاده از روش تجربی» است.
2- اسلامی بودن یک محتوا در گرو «استناد به متون دینی» است.
نتیجه: «علم اسلامی» ترکیبی بیمعناست.
نقد:
1- آیا شناخت واقعیت، منحصر در استفاده از روش تجربی است؟
2- آیا نظرات منافقان و خوارج، اسلامی است؟
عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی
قالب بندی:word
تعداد صفحات:17
محتویات
چکیده
مقدمه
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی
کارکردهای قانون اساسی
مبانی نظری تدوین قانون اساسی
برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی
زیربنای اول در متن قانون اساسی
قانون اساسی، تحققبخش آرمان انقلاب
نتیجهگیری
و . . .
فهرست منابع
قسمتی از متن
چکیده
با توجه به نظامهای حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر بهفرد و جدیدی است که از اندیشههای اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیتالله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.
مقدمه
گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطهای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیدههای طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمیگردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش میآید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّنبخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع میشود. (همان)
قانون به این معنا، مجموعهای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام میبخشد و واجد ویژگی الزامآوری است، (لنگرودی، بیتا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، بهگونهای که همه قواعد جاری را شامل میشود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون میآید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت میشود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را بهعنوان دو کلیّت تنظیم میکند؛ مقرراتی پایهای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار مییابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهرهمند میشوند. (همان: 92)
بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آنگونهکه حضرت امام; میگوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرمافزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهمترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.
سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویههای متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...
انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهانبینی»، «موازین و ارزشهای اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیشگامی متقیان» و «قیام قهرآمیز تودههای مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم مینماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفتهای مانند فرانسه یا امریکا که سالها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر میکرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟
در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالیترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاستها، هدفها و ارزشهای نظام انقلابی و اسلامی است. ازاینرو، باید سعی میشد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمانهایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)
در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; بهعنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهید آیتالله بهشتی; بهعنوان یکی از استوانههای نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان میکنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی میدانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفتهای را تدوین و تصویب کند.
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;
در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد میدیدند. برای مثال، شیخ فضلالله نوری معتقد است «قانوننویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگرنژاد، 1374: 154)
اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون میدانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:
ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمیآورد. ازاینرو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم میدانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرمافزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمدهاند». (سخنرانی 18/3/1360، نرمافزار صحیفه امام)
امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش میکرد، بهگونهای که معتقد بود برای قانونگذاری، میتوان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را بهعنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوعهای جدیدی پیش میآید یا موضوعهای گذشته تغییر میکند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.
کارکردهای قانون اساسی
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز میگردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، اینگونه نبود که بدون هیچ مقدمهای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیشنویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیشنویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟
هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامهای را تنظیم میکند و در آن، با پیشبینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین میکند. درباره دولتها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولتها باید سندی را به عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس میکند. (زرنگ، 1386: 68)
حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع میدانست و معتقد بود تنها اسلام است که میتواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام میگوید:
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آنطوریکه باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفهاش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که میخواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)