لینک فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار(word) 30 صفحه

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word

30 صفحه

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

کلمات کلیدی : ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی, انتقاد نظریه کارگاه ,پایان رابطه کارگر و کارفرما ,جنبه جمعی روابط کار, حداقل حقوق قانون کار ,حداقل حقوق کارگر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله اعتیاد کار(word) 21 صفحه

عنوان مقاله : اعتیاد کار

قالب بندی : Word

21 صفحه

شرح مختصر : حضور در محیط های کاری و مصرف بخش قابل توجهی از زمان روزانه برای انجام کار و دغدغه و اشتغالات ذهنی درباره فعالیت های کاری باعث شده است افراد زمان بسیار زیادی را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیت های کاری اختصاص می دهند ، بدون آن که به اندازه مناسب و کافی به استراحت و تفریح پرداخته و زمانی را به خانواده و دوستان اختصاص دهند ، از این رو غالباً استرس زیادی را تجربه نموده و کارشان موجب مشکلات جسمی و روانی برای آنان می شود . از این عده به عنوان معتاد به کار و ازاین خصیصه به اعتیاد به کار یاد می شود . در واقع مسئله اصلی تحقیق ، این است که پدیده اعتیاد به کار باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی برای افراد و غفلت آن ها از خود و خانوادشان می شود که شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری اعتیاد به کار حائز اهمیت فراوان است .

حضور در محیط های علمی و پژوهش در افراد و دغدغه ذهنی بسیار بالایی را ایجاد می کند و موجب می شود که افراد به علت الزامات سازمانی و همچنین شرایط رقابتی پیوسته در تلاش برای اعتلای علمی باشند . از این رو زمان زیادی را چه در هنگام حضور در دانشگاه و در خارج از آن به فعالیت های علمی و پژوهش اختصاص دهند . این وضعیت ، ویژه در دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی بسیار مشهود است ، به گونه ای که امکان لطمه دیدن از لحاظ جسمی و روانی برای این دسته از افراد بسیار زیاد است . بنابراین انجام پژوهش در این زمینه بسیار ضروری است به دلیل آن که پرداختن به عوامل اعتیاد به کار می تواند رد شناسایی ، مدیریت و تعدیل این پدیده بسیار مفید باشد .

فهرست :

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه ها

تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی اعتیاد به کار

تعریف عملیاتی نگرش کارکنان نسبت به سازمان

تعریف اعتیاد کار

اعتیاد کاری در مقایسه با سخت کوشی

پیشینه اعتیاد کار

ضرورت تحقیق

تعاریف مشارکت

مشارکت راهکار جوامع هزاره سوم

آثار و پیامدهای مشارکت

نظریه های مشارکتی

اشکال عدم مشارکت

پیشینه مشارکت کاری

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی

پیشینه نگرش کارکنان نسبت به موضوع

جامعه نمونه ، روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

 

کلمات کلیدی : آثار و پیامدهای مشارکت, اشکال عدم مشارکت اعتیاد کاری در مقایسه با سخت کوشی, پیشینه اعتیاد کار ,پیشینه نگرش کارکنان نسبت به موضوع تعاریف مشارک
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار(word) 23 صفحه

عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

قالب بندی:word

تعداد صفحات:23

محتویات

چکیده

مقدمه

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

کارکرد قواعد جدید

و . . .

نتیجه‌گیری

منابع

قسمتی از متن

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  چکیده

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف،‌ قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.

مقدمه

بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می‌شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده‌بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن‌ را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می­کند (رنانی، 1382). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزینه‌های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می‌دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها‌ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می‌سازد. بایسته‌ها و نبایسته‌ها افزون بر بهره‌گیری از جهان‌بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن‌که به‌صورت قواعد فقهی مطرح می‌شود، سیراب می‌شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی به‌صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن می‌سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان‌شده منحصر نیست و می‌توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می‌آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی‌آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن‌ را بیان، و کارکردهای آن‌ را ذکر می‌کنیم. از آن‌جا که قواعد فقهی در کتاب‌های مربوط به آن تدوین شده، می‌کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به‌صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن‌ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می‌سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن‌ را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می­کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی­الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می­آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می­گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس‌ للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد‌های آن ‌را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.

1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)

از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی ‌مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل‌ لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم ‌شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می­کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.

2. قاعده احسان

به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ‏» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل ‌لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج1، ص92).

وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.

کلمات کلیدی : آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار,کارکرد قواعد جدید,قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: