لینک دانلود پاورپوینت سیاست های پولی ومالی - 22 اسلاید
دانلود پاورپوینت سیاست های پولی ومالی - 22 اسلاید
تعریف سیاست های اقتصادی مفهوم تعادل دراقتصاد کلان تعاریف عناصر موجود در فرمول تعادل مدل سه بخشی اقتصاد کلان تعریف سیاست های مالی انواع سیاست های مالی اهداف سیاست های مالی مبنای کار دولت ها برای اتخاذ سیاست های مالی چیست؟ تعریف سیاست های پولی تعریف حجم پول در گردش در اقتصاد لزوم سیاست گذاری پولی چیست؟ وظایف پول در اقتصاد انواع سیاست های پولی سیاست های اقتصادی موفق ژاپن با عنوان نظام اقتصادی مختلط علل کاهش کارایی سیاست های پولی ومالی در ایران پیشنهاداتی برای اجرای صحیح سیاست های پولی ومالی در ایران(کشورهای در حال توسعه) متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دریافت کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده نمایید: ...ادامه مطلب ...
لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران (word)27 صفحه
عنوان : تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
قالب بندی :word
تعداد صفحات : 27
محتویات
چکیده
- مقدمه
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
- قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
- انتخاب تابع زیان
برآورد قیود مدل
نمایش مسئله بهینهسازی در فضای حالت
حل مسئله بهینهسازی
- پیشبینی مقادیر کمی بهینه
- نتیجهگیری
فهرست منابع
قسمتی از متن
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
چکیده
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاستگزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حاملهای انرژی استخراج میشود. با حل معادلات قیود مسئله بهینهسازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سالهای 1390 تا 1394 پیشبینی شد. نتایج نشان میدهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی میتوان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر همچون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
طبقهبندی JEL: Q48، C61، E52، E58
واژگان کلیدی: اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولیومالی بهینه
Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran
Abstract
The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.
JEL: Q48، C61، E52، E58
Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules
- مقدمه
استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبولترین روشها در مطالعه سیاستهای پولی و مالی، از بارزترین ویژگیهای تحقیقات مربوط به حوزه سیاستگزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 بهبعد) به شمار میرود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان میکند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطافپذیری در هردوی سیاستهای پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقهمندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). همچنین در مدلهای تئوریک با چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی میتواند در اهمیت روشهای التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاستهای بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیشرفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند میتواند حائز اهمیت باشد. تثبیتکنندههای مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکلهای تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیتکنندهها در هموارسازی سیکلهای تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوتاند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمیکند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور همزمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخهای بهره، بر قیمت داراییها اثر میگذارد و میتواند باعث ایجاد حبابهای قیمتی شود. همچنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار میدهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانکهای مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).
نه تنها سیاستهای پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاهمدت) اثر میگذارند، بلکه تورم متاثر از سیاستهای دیگر، همچون سیاستهای مالی است. سیاستهای مالی بویژه پس از بحرانهای مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاستهای پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکلهای تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمتهاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگهداشتن سطح فعالیتهای اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده میشود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاستگزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور همزمان سیاستهای اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولیومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حاملهای انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین میگردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه میشود.
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
در خصوص کارایی و موثربودن سیاستهای پولی و مالی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزینها با فرض انعطافناپذیری دستمزدهای اسمی سیاستهای مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولیگرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاهمدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی میتواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بیتاثیر بودن سیاستهای پیشبینی شده حتی درکوتاهمدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).
کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزههایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی میتواند محدودیتهای لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. همزمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاستگزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرارگرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدفگذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10] مورد بحث و تعمیق بیشتری قرارگرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشههای سیاستگذاری، "هدفگذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، میبایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدفگذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدفگذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمتها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمتها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز میباشد.
در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدفگذاری تورم برای تصمیمسازی مناسب پولی ضروری است. هدفگذاری تورم لنگر اسمی برای قیمتهای داخلی در مقایسه با نظامهای ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد میکند. هدفگذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان میکند. هدفگذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بیثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری میکند (تیلور 2000).
در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گستردهای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:
که در آن، it نشاندهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، it* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (πt-π*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازهگیری میکند، و (yt-y*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. بهعلاوه بطور کلی φπm≥1 و 0≤φym≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).
اما همانطور که قبلا نیز بیان شد، تثبیتکنندههای مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکلهای تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیتکنندهها در هموارسازی سیکلهای تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاستهای مالی، تثبیتکنندههای خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم میکنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاستهای مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد میکنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی میتواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:
St نشاندهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φyf=0.5 است. تیلور بحث میکند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکلهای اقتصادی عمل میکند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.
[1] Traditional Montarists
[2] Milton Friedman
[3] David Peterson & Lerner
[4] Robert Lucas
[5] Thomas Sargeant
[6] Neil Wallace
[7] Real Business Cycle (RBC)
[8] Central Bank Independence (CBI)
[9] Rule
[10] Discretion
[11] Inflation Targeting
کلمات کلیدی : قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه
مشخصات فایل
عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
قالب بندی:word
تعداد صفحات:27
محتویات
چکیده
- مقدمه
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
- قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
انتخاب تابع زیان
برآورد قیود مدل
نمایش مسئله بهینهسازی در فضای حالت
حل مسئله بهینهسازی
- پیشبینی مقادیر کمی بهینه
- نتیجهگیری
فهرست منابع
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
چکیده
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاستگزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حاملهای انرژی استخراج میشود. با حل معادلات قیود مسئله بهینهسازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سالهای 1390 تا 1394 پیشبینی شد. نتایج نشان میدهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی میتوان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر همچون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
- مقدمه
استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبولترین روشها در مطالعه سیاستهای پولی و مالی، از بارزترین ویژگیهای تحقیقات مربوط به حوزه سیاستگزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 بهبعد) به شمار میرود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان میکند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطافپذیری در هردوی سیاستهای پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقهمندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). همچنین در مدلهای تئوریک با چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی میتواند در اهمیت روشهای التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاستهای بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیشرفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند میتواند حائز اهمیت باشد. تثبیتکنندههای مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکلهای تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیتکنندهها در هموارسازی سیکلهای تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوتاند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمیکند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور همزمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخهای بهره، بر قیمت داراییها اثر میگذارد و میتواند باعث ایجاد حبابهای قیمتی شود. همچنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار میدهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانکهای مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).
نه تنها سیاستهای پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاهمدت) اثر میگذارند، بلکه تورم متاثر از سیاستهای دیگر، همچون سیاستهای مالی است. سیاستهای مالی بویژه پس از بحرانهای مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاستهای پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکلهای تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمتهاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگهداشتن سطح فعالیتهای اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده میشود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاستگزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور همزمان سیاستهای اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولیومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حاملهای انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین میگردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه میشود.
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
در خصوص کارایی و موثربودن سیاستهای پولی و مالی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزینها با فرض انعطافناپذیری دستمزدهای اسمی سیاستهای مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولیگرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاهمدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی میتواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بیتاثیر بودن سیاستهای پیشبینی شده حتی درکوتاهمدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).
کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزههایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی میتواند محدودیتهای لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. همزمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاستگزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرارگرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدفگذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10] مورد بحث و تعمیق بیشتری قرارگرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشههای سیاستگذاری، "هدفگذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، میبایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدفگذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدفگذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمتها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمتها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز میباشد.
در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدفگذاری تورم برای تصمیمسازی مناسب پولی ضروری است. هدفگذاری تورم لنگر اسمی برای قیمتهای داخلی در مقایسه با نظامهای ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد میکند. هدفگذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان میکند. هدفگذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بیثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری میکند (تیلور 2000).
در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گستردهای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:
[1] Traditional Montarists
[2] Milton Friedman
[3] David Peterson & Lerner
[4] Robert Lucas
[5] Thomas Sargeant
[6] Neil Wallace
[7] Real Business Cycle (RBC)
[8] Central Bank Independence (CBI)
[9] Rule
[10] Discretion
[11] Inflation Targeting
کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 28
معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این
کلمات کلیدی : معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی - در 48 اسلاید-powerpoint-ppt
ارتقای سرمایه انسانی وتاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ودر سطحی گسترده تر بر توسعه اقتصادی واجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست.ارتقای این سرمایه شامل مجموعه ای از شایستگیها برای استفاده دانش ومهارت به منظور رسیدن به نتایج برنامه هاست.شایستگیهادربرگیرنده ویژگیهایی همچون خلاقیت،انعطاف پذیری،توانایی رهبری ،توانایی حل مساله ،برقراری ارتباط سازنده با دیگران ،کار آفرینی ومهارت پیچیده ای همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش برای اندازه گیری فعالیتهای مرتبط با تشکیل سرمایه انسانی نیازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتکا خواهد بود.با استفاده از حسابداری منابع انسانی میتوان سرمایه گذاری های پیشنهادی روی منابع انسانی را بر اساس روش هزینه یابی ارزیابی کرد وبا استفاده از مدلهای بهای تمام شده تاریخی یا مدل جایگزینی منابع انسانی خود را اندازه گیری ودر گزارشات حسابداری ومدیریت وصورتهای مالی اساسی افشاء نمود.بی تردید در دنیای رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه وسیستمهای شناسایی واندازه گیری این منبع مهم وارزشمند از ضروریات بوده ونقش مدیران به عنوان تصمیم گیران سازمانی وحسابداران به عنوان تصمیم سازان این عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.
اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص دارایی انسان به هزینه هاست ،در برخی شرایط ووضعیت ها لازم است که حساب دارایی های انسانی تعدیل شوند.برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در برآوردهای دوره های خدمت ،تعدیل ویا از حسابها حذف شود.مانده مستهلک نشده حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دوره ای تلقی شود که تغییر در آن رخ داده است.یک جنبه دارایی های انسانی که مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورداحتمال ترک خدمت کارکنان است.برخی از سازمانها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آنها را محدود میکند اما بدیهی است انسانها در مالکیت سازمانها قرار ندارند.پرسش اصلی حسابداری نیز از همین جا نشات میگیرد که چگونه میتوان این مساله را با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.
- تدوین راهبرد توسعه سرمایه انسانی در سازمانهاو مطالعه تاثیراتی که میتواند وجود اطلاعات مالی سرمایه انسانی در تصمصیم گیری مدیران موثر باشد.
- مطالعه وبررسی معیارهای اندازه گیری مناسب هزینه های سرمایه انسانی وارزش سرمایه انسانی با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی در ایران به صورت مطالعات دانشگاهی ویا تحقیقات خاص سازمانی
- تدوین برنامه های حسابداری براساس بررسیهای صورت گرفته جهت راه اندازی آزمایشی سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمانهای پیشرو.
- تهیه نرم افزارهای مناسب بر اساس سیستمهای طراحی شده که در آن امکان برآورد بهای تمام شده ویا ارزش اقتصادی پیش بینی شده است.
- ارائه نتایج گزارشات حاصله از سیستمهای آزمایشی در مجامع علمی جهت جرح وتعدیل واعمال پیشنهادات مطروحه .
کلمات کلیدی : حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی,حسابداری, هزینه یابی منابع انسانی, منابع انسانی, ارزش پولی,شاخصهای عملکردی کارکنان, سرمایه فکری,ارزش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه
مشخصات فایل
عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
قالب بندی:word
تعداد صفحات:27
محتویات
چکیده
- مقدمه
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
- قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
انتخاب تابع زیان
برآورد قیود مدل
نمایش مسئله بهینهسازی در فضای حالت
حل مسئله بهینهسازی
- پیشبینی مقادیر کمی بهینه
- نتیجهگیری
فهرست منابع
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
چکیده
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاستگزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حاملهای انرژی استخراج میشود. با حل معادلات قیود مسئله بهینهسازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سالهای 1390 تا 1394 پیشبینی شد. نتایج نشان میدهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی میتوان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر همچون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
- مقدمه
استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبولترین روشها در مطالعه سیاستهای پولی و مالی، از بارزترین ویژگیهای تحقیقات مربوط به حوزه سیاستگزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 بهبعد) به شمار میرود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان میکند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطافپذیری در هردوی سیاستهای پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقهمندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). همچنین در مدلهای تئوریک با چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی میتواند در اهمیت روشهای التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاستهای بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیشرفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند میتواند حائز اهمیت باشد. تثبیتکنندههای مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکلهای تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیتکنندهها در هموارسازی سیکلهای تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوتاند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمیکند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور همزمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخهای بهره، بر قیمت داراییها اثر میگذارد و میتواند باعث ایجاد حبابهای قیمتی شود. همچنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار میدهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانکهای مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).
نه تنها سیاستهای پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاهمدت) اثر میگذارند، بلکه تورم متاثر از سیاستهای دیگر، همچون سیاستهای مالی است. سیاستهای مالی بویژه پس از بحرانهای مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاستهای پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکلهای تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمتهاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگهداشتن سطح فعالیتهای اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده میشود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاستگزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور همزمان سیاستهای اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولیومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حاملهای انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین میگردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه میشود.
- مروری بر مبانی نظری و تجربی
در خصوص کارایی و موثربودن سیاستهای پولی و مالی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزینها با فرض انعطافناپذیری دستمزدهای اسمی سیاستهای مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولیگرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاهمدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی میتواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بیتاثیر بودن سیاستهای پیشبینی شده حتی درکوتاهمدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).
کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزههایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی میتواند محدودیتهای لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. همزمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاستگزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرارگرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدفگذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10] مورد بحث و تعمیق بیشتری قرارگرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشههای سیاستگذاری، "هدفگذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، میبایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدفگذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدفگذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمتها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمتها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز میباشد.
در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدفگذاری تورم برای تصمیمسازی مناسب پولی ضروری است. هدفگذاری تورم لنگر اسمی برای قیمتهای داخلی در مقایسه با نظامهای ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد میکند. هدفگذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان میکند. هدفگذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بیثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری میکند (تیلور 2000).
در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گستردهای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:
[1] Traditional Montarists
[2] Milton Friedman
[3] David Peterson & Lerner
[4] Robert Lucas
[5] Thomas Sargeant
[6] Neil Wallace
[7] Real Business Cycle (RBC)
[8] Central Bank Independence (CBI)
[9] Rule
[10] Discretion
[11] Inflation Targeting
کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 28
معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این
کلمات کلیدی : معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی - در 48 اسلاید-powerpoint-ppt
ارتقای سرمایه انسانی وتاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ودر سطحی گسترده تر بر توسعه اقتصادی واجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست.ارتقای این سرمایه شامل مجموعه ای از شایستگیها برای استفاده دانش ومهارت به منظور رسیدن به نتایج برنامه هاست.شایستگیهادربرگیرنده ویژگیهایی همچون خلاقیت،انعطاف پذیری،توانایی رهبری ،توانایی حل مساله ،برقراری ارتباط سازنده با دیگران ،کار آفرینی ومهارت پیچیده ای همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش برای اندازه گیری فعالیتهای مرتبط با تشکیل سرمایه انسانی نیازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتکا خواهد بود.با استفاده از حسابداری منابع انسانی میتوان سرمایه گذاری های پیشنهادی روی منابع انسانی را بر اساس روش هزینه یابی ارزیابی کرد وبا استفاده از مدلهای بهای تمام شده تاریخی یا مدل جایگزینی منابع انسانی خود را اندازه گیری ودر گزارشات حسابداری ومدیریت وصورتهای مالی اساسی افشاء نمود.بی تردید در دنیای رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور توسعه وسیستمهای شناسایی واندازه گیری این منبع مهم وارزشمند از ضروریات بوده ونقش مدیران به عنوان تصمیم گیران سازمانی وحسابداران به عنوان تصمیم سازان این عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.
اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص دارایی انسان به هزینه هاست ،در برخی شرایط ووضعیت ها لازم است که حساب دارایی های انسانی تعدیل شوند.برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در برآوردهای دوره های خدمت ،تعدیل ویا از حسابها حذف شود.مانده مستهلک نشده حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دوره ای تلقی شود که تغییر در آن رخ داده است.یک جنبه دارایی های انسانی که مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورداحتمال ترک خدمت کارکنان است.برخی از سازمانها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آنها را محدود میکند اما بدیهی است انسانها در مالکیت سازمانها قرار ندارند.پرسش اصلی حسابداری نیز از همین جا نشات میگیرد که چگونه میتوان این مساله را با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.
- تدوین راهبرد توسعه سرمایه انسانی در سازمانهاو مطالعه تاثیراتی که میتواند وجود اطلاعات مالی سرمایه انسانی در تصمصیم گیری مدیران موثر باشد.
- مطالعه وبررسی معیارهای اندازه گیری مناسب هزینه های سرمایه انسانی وارزش سرمایه انسانی با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی در ایران به صورت مطالعات دانشگاهی ویا تحقیقات خاص سازمانی
- تدوین برنامه های حسابداری براساس بررسیهای صورت گرفته جهت راه اندازی آزمایشی سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمانهای پیشرو.
- تهیه نرم افزارهای مناسب بر اساس سیستمهای طراحی شده که در آن امکان برآورد بهای تمام شده ویا ارزش اقتصادی پیش بینی شده است.
- ارائه نتایج گزارشات حاصله از سیستمهای آزمایشی در مجامع علمی جهت جرح وتعدیل واعمال پیشنهادات مطروحه .
کلمات کلیدی : حسابداری منابع انسانی و تعیین ارزش پولی,حسابداری, هزینه یابی منابع انسانی, منابع انسانی, ارزش پولی,شاخصهای عملکردی کارکنان, سرمایه فکری,ارزش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...