لینک تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مشخصات فایل عنوان: تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی قالب بندی: ورد تعداد صفحات:44         قسمتی از تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مقدمه : ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی ...

تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 25         قسمتی از تحقیق اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید ...

تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری(word)20 صفحه

عنوان مقاله:  بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎

قالب بندی :  Word

20 صفحه

شرح مختصر :  مالکیت فکری  و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری  نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است  . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)  موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی  و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.

در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیون‌های بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین  موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی می‌توان تعریف زیر را از آن استفاد نمود:  «حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار می‌گردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره می‌کند که بیان کننده رابطه‌ی اثر و آفریننده‌ی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال می‌یابد . مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید می‌آید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بی‌هدف نبوده است و ناشی از اراده‌ی فرد، جمع  یا شخصیت حقوقی‌ای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بوده‌اند. هر چند ممکن است پدیده‌ی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.

فهرست :

مقدمه

سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری در ایران

حقوق بین‌المللی مالکیت فکری

قوانین مالکیت فکری در ایران

قوانین مالکیت فکری در اروپا

جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی

آثار قوانین مالکیت فکری در ایران

چکیده

مراجع و منابع

وب

کتب و مقالات

کلمات کلیدی : آثار قوانین مالکیت فکری در ایران, جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

چکیده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تعریف تراست

شرایط ایجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصی

. تراست تأسیس شده‌ی کامل و تراست ناقص

تراست ضمنی

- تراست عمومی یا خیریه

تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی

- تراستی

وظایف تراستی

تاریخچه و چگونگی پیدایش

ماهیت وقف و تراست

شخصیت حقوقی وقف

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتیجه

منابع

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشه‌دار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل می‌دهد.

 وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم می‌آورد. از این نقطه نظر بهتر می‌توان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبه‌های وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه می‌باشد. از اینرو ما در این نوشته به پاره‌ای از جنبه‌هایی که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ایم تا زمینه‌ای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژه‌ی نظام حقوق کامن‌لا از خصوصیات متعدد و پیچیده‌ای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌های تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی می‌پردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.

1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های تمایز بخش سیستم حقوقی کامن‌لا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گیری قواعد حقوق کامن‌لا که باعث می‌گردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل می‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهی‌های فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل می‌نمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آن‌ها واگذار کرده بودند) روبرو می‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع می‌کردند.

حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمی‌شناخت. دادگاه‌ها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوا‌ی قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی می‌کردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع می‌داد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیم‌گیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)

مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه می‌دانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار می‌دهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار می‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگ‌های صلیبی ذینفع نامیده می‌شد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم حقوقی کامن‌لا قلمداد شد.[7]

2-1- تعریف تراست

تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی می‌باشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده می‌شوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده می‌شوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خیریه می‌باشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار می‌شود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته می‌شود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق می‌گردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمی‌باشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعه‌ای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق اداره‌ی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمی‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.

[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.

کلمات کلیدی : تراست در نظام حقوقی انگلیس,تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا,تعریف تراست,انواع تراست,تراست عمومی یا خیریه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word

مشخصات فایل

عنوان: مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 

قالب بندی: word

تعداد صفخات: 118

محتویات

فصل اول

اصول عمومی آموزش پرورش تطبیقی

فصل دوم :

مارک آنتونی ژولین .

آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان یک علم

فصل سوم

تعریف آموزش و پرورش تطبیقی

هدفها و کاربرد پژوهشهای تطبیقی

فصل چهارم:

مسائل و موضوعات مورد بررسی در قلمرو آموزش و پرورش تطبیقی

فصل ششم

الگو گیری از آموزش و پرورش کشورهای دیگر

فصل هفتم

تحت تاثیر قرار گرفتن مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش از نهضت انتر ناسیونالیست ها ( بین المللی)

فصل هشتم

دوره توجه نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی

فصل نهم

بهره مندی محققان از روشهای علمی معمول در علوم اجتماعی

فصل دهم

اصطلاحات و مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش تطبیقی

فصل یازدهم

روشهای نوین و متداول در مطالعات تطبیقی نظام های آموزش و پرورش

و . . .

فصل اول

اصول عمومی آموزش پرورش تطبیقی

دو شیوه کلی در کار تحقیق :

1. روش تجربه و آزمایش «در علوم طبیعی»
2. روش تطبیقی یا مقایسه ای «در علوم انسانی».

اصول عمومی  آموزش پرورش تطبیقی:

1-اصل برداشت سیستمی یا نظام گر در مطالعات تطبیقی .

تمام عوامل مؤثر در تشکل نظام آموزش پرورش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

اگر نظامهای آموزشی را بدون توجه به عوامل زیر بنایی آنها مورد مطالعه قرار دهیم اعتبارمطالعه کاهش می یابد زیرا مقایسه و تطبیق روبناها ممکن است تشابهات یا وجه اختلاف ظاهری را نشان دهد که راهگشا نیست .

ویژگی آموزش پرورش هر کشور «اصل برداشت سیستمی»

1. الف-نظامی است که از نهادهای دیگر اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه متاثر است.

ب-دارای نظامی از هدفهاست .

ج-دارای نظامی از فنون و تجهیزات است که نیل به هدفها را ممکن می سازد .

د-دارای نظامی از تشکیلات سازمانی است که در آن افراد برای انجام فعالیتهای پژوهشی و اداری در واحدهای مختلف گرد آمده اند

ه-دارای نظام مدیریتی است که بر فعالیت نهادهای آموزشی ،افراد و نحوه اجرای برنامه نظارت دارد.

و-دارای نظامی از مقررات ضوابط و هنجارهایی است که روابط اجتماعی را شکل  می دهد.

1. 2.اصل به کارگیریی اصطلاحات استاندارد شده و قابل قیاس در بررسی های تطبیقی

مثلا آموزشی متوسطه را به دوره ای از تحصیلات اطلاق کردند که آموزش گروه سنی 18-11ساله را در بر می گیرد.

1. اصل گزینش دقیق اطلاعات و ارقام

باید از اطلاعات و ارقامی بهره گرفت که بر صحت و دقت در جمع آوری و انتشار آنها اطمینان باشد.

علل کمی صحت ،دقت آمار و ارقام

1. عدم ارائه راهنمایی هایی مشابه و دقیق در خصوص جمع آوری و انعکاس و انتشار مطالب از سوی دولتهای ذیربط.
2. تعصب خاص گزارش دهندگان در مورد افشای آمار و ارقام صحیح مبتنی بر واقعیت به منظور حفظ حیثیت کاذب ملی کشور مطبوع خویش
3. ضعف صلاحیت حرفه ای گزارش دهندگان در عرصه آمار و ارقام مربوط به جنبه های مختلف آموزش و پرورش کشور خویش.
4. اصل واقع بینی و عینیت گرایی و اجتناب از تعصب و اعمال حب و بغض شخصی در تحلیل پدیده های تربیتی.
5. اصل توجه به ابعاد گوناگون پدیده های تربیتی
6. اصل انتخاب واحدهای محدود تر و انتخاب اصلح متغیر ها در مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش.

رعایت این اصل به علت پیچدگی جریان تعامل و تعاطی نظام آموزش و پرورش از طرفی به انسان که هدف تربیت است و از سوی دیگر با عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اجتناب ناپذیر است.

فصل دوم :

مارک آنتونی ژولین .

آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان یک علم

آموزش پرورش تطبیقی از اوایل قرن 19 پا به عرصه ظهور نهاد و تاریخ آن را با نشر کتاب تدبیر و دیدگاههای مقدماتی در باب آموزش و پرورش تطبیقی محقق فرانسوی مارک آنتونی ژولین در سال 1817 مقارن می دانند.

که او برای نخستین بار روشهای سنجیده ای برای مقایسه مسائل آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان ارائه داد و مطالعات تطبیقی را هدفدار و قانونمند و نظام یافته کرد.

سه اقدام عملی ژولین برای پیشبرد مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی به شیوه عملی:

1. ضرورت تشکیل هیات بین المللی تعلیم و تربیت مجهز به مرکز واداره کارکنان ثابت که بتوانند به مطالعه امور تعلیم و تربیت کشورهای عضو بپردازد
2. تدوین پرسشنامه هایی که از طریق آن بتوان اطلاعات و آمار لازم را درباره آموزش و پرورش به دست آورد.
3. چاپ و انتشار مجله تعلیم و تربیت به چندین زبان به منظور نشر اطلاعات و نوآوری آموزشی.

دانشمندان تعلیم و تربیتی که نقش مؤثری در علمی کردن دانش تعلیم و تربیت تطبیقی داشته اند بعد از ژولین

1. فردریک اشنایدر 2.ایساک کندل 3.روبرت اولیخ 4.نیکلاس هنز5.پدروروزلو

این دانشمندان یا روشن بینی و بصیرتی ژرف معتقد بودند که نظامهای آموزشی و پرورش مولود یک رشته عوامل و نیروهای اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و اقتصادی قابل تشخیص هستند .و بررسی نظامهای تربیتی بدون در نظر گرفتن نهاادهای دیگر اجتماعی ممکن نیست.

در اینگونه مطالعات بیشتر به تحلیل و شرح و تفسیر پویای پدیدهای تربیتی به جای توصیف ایستای مؤسسات آموزشی پرداخته شده است و تفکر علمی وپژوهشهای مبنی بر علت و معلول یابی که از ویژگی های بررسی علمی است کم کم جای مطالعات صرفا توصیفی را گرفت .

ویلیام هریس آمریکایی :

به ارتباط و تعامل بین دستگاه آموزش وپرورش و جامعه به طور کلی اشاره کرده .

ماتیو آرنولد انگلیسی :

به جهت عمل در جمع آوری اطلاعات قابل قیاس و وابستگی نظام تعلیم و تربیت به نهادهای فرهنگی جامعه تاکید داشته.

پی .ای .لاوی سور :آماردان فرانسوی

به شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث درباره مشکلات موجود در روش شناسی تطبیقی پرداخته و به محدودیت عمل تطبیق و قیاس که صرفا بر اساس اطلاعات کمی استوار باشد اشاره کرده و در فرایند علمی کردن دانش تعلیم و تربیت تطبیقی نقش مؤثری داشته اند.

پس از جنگ جهانی دوم بویژه در طی دو دهه 1950و 1960.

به علت دسترسی به  اطلاعات آماری و کمی،توسعه صنعتی ،جمع آوری و ثبت اطلاعات ،توجیه و تفسیر اطلاعات توسط  ماشینهای پیشرفته حساب و رایانه از گسترش چشمگیری برخوردار دارند

دانشمندان این دوره اقدام به بهره برداری از تجارب تحقیقی معمول در علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله سیاست ،جامعه شناسی و اقتصاد نمودند بدین وسیله مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی وارد مرحله جدیدی شد که می توان آنرا دوره شکل گرایی نامید.

یکی از ویژگیهای مطالعات این دوره که آن را از دورهای قبل متمایز می سازد تاکید محققان این دوره بر مطالعه تجربی و استفاده از روشهای آماری و به کار بردن روش استقرایی در ردیا قبول فرضیه تحقیقی است.

جرج زداف بردی لهستانی:در مقاله ای با عنوان گفتاری درباره روشهای آموزش و پرورش تطبیقی اشاره می کند.(آگاهی و شناخت نسبت به شیوه های علمی بررسی پدیدهای تربیتی که پژوهندگان رادر تعیین واقعیتهای شیرین و تلخ یاری می دهد اجتناب ناپذیر است)

جرج زداف بردی در مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص می کند

1. توصیف
2. تفسیر
3. همجواری
4. مقایسه

با تاسیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در سال 1956در نیویورک یکی از مراکز علمی  مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش ایجاد گردید

ویلیام بریک من :زمینه برگزاری گردهماییهای بین المللی را در دانشگاه نیورک فراهم کرد .

اهداف انجمن آموزش و پرورش تطبیقی

1. تشویق و ترغیب محققان و دانشمندان به بررسیهای علمی در زمینه آموزش و پرورش
2. انتشار یافته ها و نتایج بهنگام تحقیقات این پژوهشگران در سطح جهان از طریق مجله ای با عنوان مروری بر آموزش و پرورش تطبیقی

درسا ل1961 ژوزف کاتز کانادایی اندیشه تغییر انجمن آموزش و پرورش تطبیقی را به شورای جهانی انجمنهای آموزش و پرورش تطبیقی مطرح کرد .که مورد استقبا ل هیات رئیسه انجمن و اعضای انجمن قرار گرفت و به همین مناسبت یونسکو سال 1970را سال جهانی آموزش و پرورش نامید.

هدف از تشکیل شورای جهانی آموزش پرورش

1. توسعه آموزش و پرورش به منظور بالا بودن سطح تفاهم بین اللملی
2. دستیابی به صلح جهانی
3. همکاری فرهنگی و علمی بین ملل مختلف
4. توسعه مطالعات آموزشی و پرورشی تطبیقی و بین المللی در سطح جهان و بالا بردن وجهه علمی اینگونه مطالعات
5. توسعه کانونها و انجمنهای آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان مراکز پژوهشهاو مطالعات تطبیقی .

انجمن های آموزش و پرورش تطبیقی هر سه سال یکبار گرد همایی هایی را با همکاری شورای جهانی آموزش و پرورش تطبیقی برگزار می کنند.

در سال 1996انجمن آموزش وپرورش تطبیقی استرالیا و نیوزیلند مسئول برگزاری دهمین اجلاس جهانی آموزش و پرورش تطبیقی در دانشگاه سیدنی بود و موضوع آن بررسی اجلاس مدرنیزه کردن و جهانی کردن آموزش و پرورش بود.

لوتان کوی از آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان علم بین رشته ای نام می برد و اعتقاد دارد که تحلیل و بررسی نظام های آموزشی هم باید در بطن زمینه های ملی و هم باید با توجه به زمینه های جهانی آن مورد توجه قرار گیرد.

فصل سوم

تعریف آموزش و پرورش تطبیقی

هدفها و کاربرد پژوهشهای تطبیقی

1. تعریف آموزش و پرورش تطبیقی: ترجمه اصطلاح comprative education است و به دانشی اطلاق می شود که موضوع آن شناسایی تحلیل و مقایسه شباهتها و تفاوتهای پدیده های تربیتی در داخل یک نظام آموزشی و یابین نظامهای آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی و سیاسی مؤثر در تشکل و پیدایش آنهاست

اهداف و کاربرد مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی

1. کشف حقایق و مسائل تربیتی کشور خویش از طریق تحلیل و شناخت مسائل نظامهای آموزشی کشور های دیگر
2. ارزیابی مبتنی بر واقعیت نگری و پرهیز از خود شیفتگی فرهنگی منبعث از قوم گرایی ،ایدئولوژی و تمایلات ناسیونالیستی افراطی
3. برقراری و توسعه روابط فرهنگی بین کشورهای مختلف جهان در جهت صلح دوستی و تفاهم بین انسانها
4. معرفی نوآوری های آموزشی
5. شناخت مسائل جهانی آموزشی و پرورش
6. برنامه ریزی

الف).کشف حقایق می تواند ضریب اشتباهات برنامه ریزان و مجریان آموزشی را در تدوین و تنظیم طرحها ،رده بندی مسائل ،تعیین اولویتهای اجرایی و اعمال روشهای علمی در اداره امور آموزشی کاهش دهد

ب) .ارزیابی مبتنی بر واقعیت نگری فرهنگی

گامی در راه جدا شدن از خود شیفتگی فرهنگی و رهایی از انزوا طلبی فکری که میوه تلخ آن محدود نگری است می باشد،مطالعه گر را با اطلاعات و اندیشه ههای نوآشنا می سازد و گرایش به مطلق گرایی و قائل شدن تنها به یک راه مطلوب در حل و فصل مسائل آموزشی باز می دارد.

ج.برنامه ریزی

فلیپ جونز با بهره گیری از اطلاعات و تجارب کسب شده در جوامع دیگر به برنامه ریزان و طراحان برنامه آموزشی این امکان را می دهد تا با گامهای سنجیده و با آگاهی از تدابیر دیگران در جهت حل و فصل امور آموزش و پرورش نسبت به تدوین طرحهای منطقی و سنجیده به منظور پیشرفت و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش اقدام نمایند.

د-.برقراری و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها ی مختلف جهان در جهت و حدت و ایجاد صلح و دوستی و تفاهم بین انسانها.

محققی به نام هرمان کن بوئر برای اولین بار دست به انتشار مجله آموزش و پرورش تطبیقی به سه زبان زد و در ایجاد انجمن بین الملل تعلیم و تربیت همت گماشت

هدفهای تاسیس انجمن بین المللی تعلیم و تربیت

1. ترویج صلح جهانی و برقراری تفاهم بین اللملی
2. تشکیل گردهمایی ها و کنفرانس های بین المللی آموزش و پرورش و اعزام صاحبنظران و متخصصانی که افکار بشر دوستا نه دارند به کشورهای نیازمند

علت کشمکشها و جنگهای جهانی به نظر این صاحبنظران نتیجه عدم تفاهم بین ملتها و فقدان درک صحیح واقعیتها و پیش داوری های غلط است

آگاهی و شناسانده اوضاع و احوال واقعی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین کشورهای مختلف ا زشدت این گونه بحرانها  در جامعه بشری می کاهد و میزان صلح و تفاهم بین المللی را افزایش می دهد

ه).معرفی نوآوری های آموزشی

بنیاد نهادن نظامهای آموزشی نوین و کار آمد نیازبه اندیشه جدید و روشهای تازه ای دارد کارشناسان امور آموزشی به منظور همگام شدن با تحولات و پیشرفتهای جدید چاره ای جزء جستجو برای ایجاد تغییرات از طریق نوآوریها و روشهای تازه ندارد

از عمده ترین هدفهای محققان آموزش و پرورش تطبیقی

1. تبادل اطلاعات به قصد ارائه نوآوریها
2. تامین ماخذ و منابع برای تسهیل مطالعات به منظور کشف نوآوری های مورد نیاز
3. گزینش نوآوری های مناسب

ی).شناخت مسائل جهانی آموزش و پرورش

با انتشار کتابهایی از جمله ،بحران جهانی تعلیم و تربیت ،مسائل جهانی تعلیم و تربیت ،مسائل جهانی آموزشی و پرورشی ، آموختن برای زیستن

افت تحصیلی ،عدم هماهنگی بین محصولات نظام تعلیماتی و نیازمندیهای بازار کار وتولید، بیسوادی و آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی ناشی از آن ضعف بنیه مالی نظام آموزشی و پرورشی و بیکاری و آموزش وپرورش انفجار جمعیت وتاثیرات منفی آن بر نظام آموزش و پرورش .تربیت معلم و مشکلات جذب معلمان شایسته و با صلاحیت در نظام آموزش و پرورش اموری هستند که محققان و مطالعه گران آموزش و پرورش تطبیقی بدان اشتغال دارند.

فصل چهارم:

مسائل و موضوعات مورد بررسی در قلمرو آموزش و پرورش تطبیقی

الف) مسائل و موضوعات مربوط به ویژگیهای یک نظام آموزشی و یا چند نظام آموزشی

1. تاریخچه سیر تحول نظام آموزش و پرورش
2. هدفهای آموزشی
3. ساختارو تشکیلات اداری و آموزشی
4. مقاطع تحصیلی
5. برنامه ها و محتوای آموزشی
6. تربیت معلم
7. بودجه و منابع تامین هزینه های آموزش و پرورش
8. آموزش بزرگسالان تعلیمات اجتماعی و تربیت بدنی
9. آموزشهای تخصصی و کارآموزی ضمن خدمت و تمدید آموزشی
10. تحقیقات و پژوهشهای تربیتی
11. ازشیابی و مدارج تحصیلی

ب)مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش

ارتباط آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی

1. امکانات و محدودیت های مالی در زمینه توسعه آموزش و پرورش
2. برنامه ریزی آموزشی و برنامه های توسعه کلان اقتصادی و اجتماعی
3. افت تحصیلی و خسرانهای اقتصادی
4. مقایسه هزینه های آموزش و پرورش نسبت به کل جمعیت مدرسه رو
5. بررسی عوامل مؤثر در افزایش هزینه های تعلیم و تربیت
6. مقایسه رشد سرمایه انسانی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی
7. توسعه اقتصادی و سطح سواد افراد یک جامعه
8. اشتغال و آموزش و پرورش
9. بیکاری و آموزشی و پرورشی

ج)مسائل و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش و جامعه

اصولا نوع آموزش و پرورش در جوامع مختلف بر ارزشها ،عقاید و هدفهای اجتماعی و فرهنگی و ویژگیهای ملی حاکم در یک جامعه بستگی نزدیکی دارد .

رابطه بین آموزش و پرورش به جامعه و بنیادهای مربوط به آن یک رابطه دیالکتیکی است.

مهمترین مسائل و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش و جامعه

1. آموزش و پرورش و اقلیتهای قومی ،فرهنگی ،زبانی و نژادی
2. آموزش و پرورش به عنوان عامل تغییر و تطور اجتماعی
3. آموزش پرورش زمان و تاثیر اجتماعی آن
4. تعلیمات اجتماعی در مدارس
5. آینده نگری در آموزش و پرورش
6. مدرسه به عنوان واحد اجتماعی

د)مسائل و موضوعات مربوط به ارتباط بین مذهب و آموزش و پرورش

 مذاهب و گرایشهای مذهبی در هر جامعه متضمن آثار و نتایج تربیتی است.

مهمترین مسائل و موضوعات مربوطه به ارتباط بین مذهب و آموزش و پرورش

1. تئوکراسی و آموزش پرورش
2. مسیحیت و تاثیر آن بر آموزش و پرورش
3. نقش کالوینیسم و انگلیکانیسم در آرا ء تربیتی علما ء غرب
4. نقش مذاهب در توسعه آموزش و پرورش
5. دیدگاههای مذهبیون درباره تربیت انسان
6. نقش مسلمانان در ایجاد نخستین مراکز علمی و فرهنگی جهان

کلمات کلیدی : مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته ,اصول عمومی آموزش پرورش تطبیقی,آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان یک علم,تعریف آموزش و پرورش تطبیقی,هدف
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت در مورد کنترل عصبی تطبیقی بازوی انعطاف پذیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 11 اسلاید

______________________________________________

قسمتی از متن .ppt : 

کنترل عصبی-تطبیقی بازوی انعطاف پذیر

کنترل عصبی-تطبیقی بازوی انعطاف پذیر

هدف، حرکت دادن دو بازوی سری انعطاف پذیر است به طوری که ارتعاش بازوها به حداقل برسد

از شبکه عصبی RBF برای تعیین گشتاور بازوها استفاده شده است.

کنترل عصبی سیستم کولر خودرو

هدف، تنظیم دمای داخل اتاق خودرو است به طوری خاموش و روشن شدن کمپرسور به حداقل برسد

از شبکه عصبی RBF برای تعیین دور کمپرسور استفاده شده است.

بازشناسی چهره با استفاده از شبکه های عصبی

استخراج ویژگی ها

کلاسه بندی

هدف، ذخیره سازی چهره اشخاص و بازشناسی آن ها در حالت هایی متفاوت از چهره های ذخیره شده است.

به دلیل حجم بسیار بالای داده ها، نیاز به فشرده سازی با استفاده از استخراج ویژگی ها است (مثلاً شبکه هب).

از شبکه ای شبیه به شبکه MLP برای ذخیره سازی و باز سازی چهره استفاده شد.

. . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت در مورد کنترل عصبی تطبیقی بازوی انعطاف پذیر, کنترل عصبی سیستم کولر خودرو,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات:44

قسمتی از تحقیق

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .

لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد .

نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است .

شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است .

بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .

ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .

و  . . . .

کلمات کلیدی : تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 25

قسمتی از تحقیق

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .

4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،

« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفورد با رشته مهندسی نرم‌افزار شریف

دانلود پاورپوینت با موضوع مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفورد با رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی شریف،

در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

معرفی مختصر دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آکسفورد
معرفی کوتاه دانشکده‌ها و رشته‌های مربوط به علوم کامپیوتر در دو دانشگاه
دروس رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفورد
دروس رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی شریف(کلی)
دروس مشترک
توضیح برخی دروس غیرمشترک در دانشگاه آکسفورد

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

معرفی مختصر دانشگاه صنعتی شریف:
در سال 1344 توسط دکتر محمد‌علی مجتهدی تاسیس شد.
نام سابق: دانشگاه صنعتی آریامهر
واقع در شهر تهران
در ابتدا دارای 54 استاد و 412 دانشجو بود.
در حال حاضر بیش از 9000 دانشجوی در حال تحصیل دارد.
این دانشگاه دولتی است و هزینه‌هایش را دولت ایران می‌پردازد.

 

معرفی مختصر دانشگاه آکسفورد:

این دانشگاه در شهر آکسفورد انگلستان قرار دارد.
38 کالج مستقل دارد.
تاریخ تأسیس مشخصی ندارد
حداقل از بعد از اواخر قرن 12 میلادی فعالیت داشته است.
و . . .

کلمات کلیدی : دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آکسفورد,دانشکده‌ها و رشته‌های مربوط به علوم کامپیوتر در دو دانشگاه,دروس رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آکسفور?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

دانلود پاورپوینت با موضوع درس نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته،

در قالب ppt و در 106 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

تصمیم گیری
در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد:
ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص شانس و احتمالی که در صورت اقدام، برای نیل به نتایج احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت.
آیا تاکنون دقت کرده اید که ما هر روز تصمیم گیریهای بسیاری انجام میدهیم؟ صبح وقتی می خواهیم به محل مورد نظرمان برویم، ممکن است تصمیم بگیریم به جای پیاده رفتن، از اتوبوس استفاده کنیم یا وقتی از محل کار  به خانه برمی گردیم تصمیم بگیریم که اول استراحت کنیم بعد کارها دیگری انجام دهیم.
بعضی از تصمیمات گیری ها ساده و کم اهمیت هستند،اما برخی از تصمیمات خیلی مهم هستند. چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟ چگونه باید تصمیم بگیریم ؟از کجابفهمیم تصمیمی که؟ گرفته ایم درست است؟
و . . .

 

 

*توضیحات: در این پاورپوینت کلیه اصول نگارشی رعایت شده است و برای بهتر فهماندن موضوع از تصاویر و اشکال استفاده شده است.

کلمات کلیدی : جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته,درس نظام های اداری تطبیقی پیشرفته,خرید کتاب نظام های اداری تطبیقی پیشرفته,درس نظام های اداری تطبیقی پیشر?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: