لینک فایل دانلود مقاله نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام(word) 14 صفحه

عنوان مقاله : نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

قالب بندی : Word

14 صفحه

شرح مختصر : طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به    سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است

فهرست :

مقدمه

عملکردهای یک سیستم حسابداری

گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی

استانداردهای گزارشگری

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان

هزینه های گزارشگری

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

 

کلمات کلیدی : اهداف گزارشگری مالی حسابداری, بازرگانی حسابداری, مالی حمایت از حقوق سهامداران ,خرید سهام روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (word) 29صفحه

عنوان: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قالب بندی:word

 تعداد صفحات:29

محتویات

1تا 114 ماده به شکل صحیح و دقیق و زمان مشخص

فسمتی از متن

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی

(با آخرین اصلاحات)

ماده 1-متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ماده 2-به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاًـموجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاًـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

ماده 3-اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:

الف: سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.

ب: پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4-دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 5-متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

ماده 71 مکرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده 6-به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.

ماده 7-کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (9) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370» الحاق شود:

تبصره 3 ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

ماده 9-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده (11) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374» الحاق می‌گردد:

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 10-به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 11-متن مندرج در ماده (79) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق می‌گردد:

ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) «قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده 12-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده 13-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372» الحاق می‌شود:

تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره 2 ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14-به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15-وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 = = = = = = == = = = = = == = = = = = = == = =

ماده 103-اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس ”قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی“ و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366“ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

ماده 104-نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (3) و (4) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369“ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 105-به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده 106-به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 107- خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (33) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده 108-کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده 109-ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده 110-وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده 111-شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362“ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

ماده 112-   اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.

ماده 113-وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده 114-این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم‌الاجرا می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 8/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

کلمات کلیدی : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران (word)27 صفحه

عنوان : تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی :word

تعداد صفحات : 27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
• انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

طبقه­بندی JEL: Q48، C61، E52، E58

واژگان کلیدی: اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه

Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal  policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.

JEL: Q48، C61، E52، E58

Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

که در آن، it نشان­دهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، it* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (πt-π*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازه­گیری می­کند، و (yt-y*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. به­علاوه بطور کلی φπm≥1 و 0≤φym≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).

اما همان­طور که قبلا نیز بیان شد، تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاست­های مالی، تثبیت­کننده­های خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم می­کنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاست­های مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد می­کنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی می­تواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:

St نشان­دهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φyf=0.5 است. تیلور بحث می­کند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکل­های اقتصادی عمل می­کند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران-27 صفحه

مشخصات فایل

عنوان:تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی:word

تعداد صفحات:27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران

انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

• فهرست منابع

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران,قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها- 10صفحه

مشحصات فایل

عنوان:راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها

قالب بندی:word

تعداد صفحات:10

راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها

تأمین مالی ریسک

مشکلات تأمین مالی ریسک

مزایای تأمین مالی ریسک

منابع و مأخذ

راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها[1]

مدیریت ریسک مانند دیگر رشته‌های دانش مدیریت و کاربرد آن ، از دانش‌ها ، ضابطه‌ها ، اصول و قاعده‌های ویژه برای دست‌یابی به پیش بینی‌ها و  هدف‌های از پیش تعیین شده بهره می‌گیرد. مدیریت ریسک ضابطه‌ها و روش‌هایی را به دست داده که اشخاص ، موسسه‌های اقتصادی ( صنعتی و تجاری ) و غیر انتفاعی  و دولت‌ها با استفاده از آن‌ها می‌توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی ، کنترل و تأمین مالی خسارت‌ها انجام دهند بر این پایه مدیریت ریسک برخوردی نظام یافته با ریسک‌ها را سامان می‌دهد بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامدهای احتمالی آینده است نخستین پرسش اینکه <<چه خواهد شد؟>> و دومین پرسش اینکه <<چه باید کرد>> مدیریت ریسک بعلاوه همواره در کار برنامه ریزی برای رویارویی با رویدادهای احتمالی آینده است. با این وجود وقتی ریسک از حالت قوه به فعل در آید بحران ایجاد می شود و شروع بحران معرف شکست فرآیند مدیریت ریسک می باشد. ( مظلومی، نادر،1386).

بنا به ضابطه‌هایی که مدیریت ریسک بدست داده است ، ایمن کردن سازمان‌ها و سرمایه گذاری‌ها در برابر خطرها و خسارت‌ها نیازمند شکل گیری نظامی فکری و عملی است که بدان وسیله سیاست گذاری در برابر ریسک‌ها یکپارچه شود.

تصمیم گیری در زمینه اداره ریسک‌های هر موسسه و اقدام‌های مربوط به آن مراحل زیر را در بر می‌گیرد (مظلومی، نادر،1386):

1 . شناسائی ریسک‌هایی که موسسه در معرض آن قرار می‌گیرد

2 . ارزیابی ریسک‌های شناخته شده

3 . انتخاب و استفاده از مناسب‌ترین شیوه و یا ترکیبی از فنون اداره ریسک‌ها

4 . ارزیابی و بررسی نتایج اقدامات

1 - هدف از شناسائی ریسک بدست آوردن تصویری کامل و دقیق از عوامل خسارت آفرین و منابع خسارت پذیر هر موسسه است .

2 - پس از شناخت ریسک‌های هر موسسه باید میزان و تأثیر وقوع هر خسارت را بر تمامی موسسه بررسی کرد و بدون شک این کار نیازمندان است که مشخص شود اولاً هر یک از خسارت‌ها با چه احتمال روی دادنی روبروست و ثانیاً در صورت وقوع چه مبالغی را تشکیل می‌دهد و این مبالغ چه تأثیری بر ساختار مالی موسسه خواهد گذاشت به عبارت دیگر مرحله اول ( شناسائی ریسک‌ها ) مجموعه‌ای از داده‌ها ( اطلاعات خام ) را در مورد ریسک‌هایی که موسسه در معرض آن‌ها قرار دارد به دست می‌دهد و مرحله بعدی یافته‌های بدست آمده ( داده‌های یاد شده ) ، بر پایه شالوده نظام مدیریت ریسک در موسسه ، طبقه بندی و پردازش می‌شود که به فراوری اطلاعات سنجیده ؛ معتبر و اولویت بندی شده می انجامد . برای این منظور دو گونه ارزیابی از هر یک از ریسک‌ها انجام می‌گیرد ؛ نخست بر حسب شدت یا میزان و دوم ارزیابی بر حسب تواتر یا احتمال وقوع. در نتیجه شدت بالقوه هر ریسک فراوانی پیش بینی پذیر خسارت‌های وارده سنجیده می‌شود.

ارزیابی ریسک به مانند هر ارزیابی دیگر می‌تواند به صورت کمی یا کیفی انجام شود و استفاده از قاعده‌های آماری و نظریه‌های احتمالات ، دست‌یابی به پیش بینی‌های دقیق‌تری از تواتر خسارت‌ها را امکان پذیر می‌سازد.

3 – برای رویارویی با ریسک‌ها از تکنیک‌های متنوعی استفاده می‌شود و به طور معمول ترکیبی از فنون مربوطه بکار می‌رود . به طور کلی تکنیک‌های پیش گفته را می‌توان در دو سرفصل کلی کنترل ریسک و تأمین مالی ریسک بررسی کرد ( مظلومی، نادر،1386)

هدف تکنیک‌هایی که کنترل ریسک را امکان پذیر می‌سازد کمینه کردن خسارت وارده به مؤسسات با صرف کم‌ترین هزینه است در حالیکه هدف تأمین مالی ریسک ، جبران آسیب‌های وارده به مؤسسات با کم‌ترین هزینه است .

کنترل ریسک همچنین روش‌هایی مانند اجتناب یا حذف ریسک ، پیشگیری و کاهش خسارت را نیز در بر می‌گیرد .

4 – آخرین مرحله در تصمیم گیری و اقدام در زمینه مدیریت ریسک ، کنترل و ارزیابی نتایج حاصل از اقدامات انجام شده و مقایسه آن‌ها با هدف‌های پیش بینی شده  است . در واقع در این مرحله کارایی برنامه‌ها و اجرای آن‌ها سنجیده می‌شود.

کلمات کلیدی : راهبردهای بنیادی برای مدیریت و تأمین مالی ریسکها,تأمین مالی ریسک,مشکلات تأمین مالی ریسک,مزایای تأمین مالی ریسک,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی -20 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی 

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

محتویات

اهرم

اجزا‍‍‌تشکیل دهنده بازده سرمایه

دومثال ازاهرم دارایی

افزایش بازده سرمایه (    )ازطریق مدیریت دقیق

انواع اهرم

نکات مهم ومورد توجه دراهرم عملیاتی

دوسوال درباره مفاهیم اهرم تحلیل نهایی

مدیریت ساختار سرمایه

سهام ممتاز بعنوان اهرم مالی

ضعفهای موجود در برنامه ریزی سود

اهرم:
اهرم بمعنای افزایش توانایی مالی شرکت جهت رسیدن به اهداف خاص میباشد.

دراین مبحث مفاهیم گوناگون اهرمها درفرایند برنامه ریزی شرکت مطرح میشود،بطوریکه هرمفهوم به نوعی درارتباط بااندازه گیری سود است

رابطه بین بازده سرمایه یا سودقبل ازکسرمالیات باموقعیت مالی شرکت:

                  فروش               سودعملیاتی       سودعملیاتی

               مجموع داراییها            فروش        مجموع داراییها

اهرم بازده سرمایه:

بازده سرمایه (      )اولین شاخص ارزیابی کارایی مدیریت درکسب سود حاصل از عملیات اجرایی است.      

اجزا‍‍‌تشکیل دهنده بازده سرمایه:

الف) گردش مجموع داراییها:یعنی بازده سرمایه شرکت ازطریق میزان بکارگیری داراییها ارزیابی میشود.

                                 1-کسب حاشیه های سود یکسان عادی:

                                            تولیدمحصولات مشابه برای بازارهای یکسان                                                                   بعبارت دیگر:      هزینه های تقریبا یکسان         فروش کالا به قیمت یکسان

                                  2-نشان دهنده کارایی شرکت:

                                   ارزیابی کارایی یک شرکت ازطریق سنجش حجم فروش شرکت براساس

                                    میزان دارایی بکارگرفته شده بررسی میشود.

نکته:اگر بازده دارایی بیشتر باشد شرکت ازاهرم دارایی بالاتری برخوردار است وبالعکس.

نکته:اهرم دارایی یک شرکت نمیتواند بطور مطلق بالا یاپایین باشد بلکه تغییرات اهرم دارایی بصورت نسبی است.

ب) حاشیه سود:شرکتهای مشابه سعی درداشتن حاشیه سود یکسان دارندولی باکنترل دقیق هزینه ها میتوان حاشیه سودرابنحوی افزایش دادتااثراهرمی بربازده سرمایه داشته باشد.

کلمات کلیدی : پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت-23 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: نظام آمار های مالی دولت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

محتویات

مقدمه

هدف دستور العملGFS

مهمترین فرصتهای GFS

2 – تجزیه وتحلیل اندازه بخش عمومی :

3 – تحلیل اثر بخشی هزینه ها :

4 – تجزیه وتحلیل فعالیت های مالی :

5 – به هنگامی و همسازی معیار های تحلیل :

6 – اعتبار تجزیه وتحلیل :

کاربرد نظام GFS  

ساختار و ویژگی های نظام GFS

2 – ثبت فعالیت های اقتصادی :

3 – ارزش گذاری :

4 – ترازنامه :

5 – نظام آماری یکپارچه :

6 – طبقه بندی جریان ها و ذخایر :

7 – چهار چوب تحلیلی :

تفاوت های میان نظام GFS  با SNA

اجرای نظام GFS

مقدمه

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF  ) درسال 1986میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :

1 – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )

-عدم فروش دارایی های سرمایه ای بعنوان درآمد .

-جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی

-2- هماهنگی با استاندارد های پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول

-قابلیت مقایسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با یکدیگر .

 

 

 

هدف دستور العملGFS

دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .

 این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .

این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .

مهمترین فرصتهای GFS

1- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :

هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .

کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .

کلمات کلیدی : پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت,هدف دستور العملGFS ,مهمترین فرصتهای GFS,کاربرد نظام GFS ,اجرای نظام GFS
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد ریاضیات مالی پیشرفته

مشخصات فایل

عنوان:  ریاضیات مالی پیشرفته

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 28

محتویات

ریاضیات مالی پیشرفته

مطالب فصل :

• ارزش زمانی پول

•روش ارزش مرکب (آتی)

•روش ارزش فعلی (حال)

•روش ارزش مرکب (آتی) به اقساط

•روش ارزش فعلی (حال)  به اقساط

•

•

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

ارزش زمانی پول :

  مهمترین و اساسی ترین وظیفه مدیران مالی تصمیم گیری مالی است چون که باگذشت زمان ارزش پول بنا به دلایلی از جمله تورم تغییر می یابد وقدرت خرید آن ثابت نیست لذا بین تصمیمات مالی وزمان ارتباط تفکیک ناپذیری وجود دارد .

   به عنوان مثال تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری در پروژه هایی که ماهیت ان از نظر زمانی بلند مدت واز نظر میزان سرمایه گذاری نیازمند حجم زیاد منابع  باپرداخت مبالغ زیاد می باشد یعنی با ریسک زیاد مواجه است مستلزم تصمیمات مدیران مالی است که نتایج ان در آینده (بلند مدت ) مشخص می گردد .

  که این ویژگی نقش زمان و ارزش زمانی پول را ایجاب می کند لذا برای تصمیمات بلند مدت عامل بهره نقش موثری دارد که بر بازده و هزینه تامین مالی نیز تاثیر گذار است .

  مثلاً برای تولید محصولات جدید وخرید ماشین آلات و تجهیزات در این زمینه نیازمند تصمیمات بلند مدت آتی است که ارزش زمانی پول در این تصمیمات نقش اساسی را دارد .

روشهای محاسبه ارزش پول :

  فرض کنید در یک پروژه سرمایه گذاری 1000 واحد پولی را با بازده سالانه 10% سرمایه گذاری نمائید در پایان یک دوره 5 ساله ارزش پولی خود را محاسبه نمائید .

سال اول 1000*1/10=1100

سال دوم 1100*1/10=1210

سال سوم 1210*1/10=1331

سال چهارم 1331*1/10=1464 ارزش آتی

 و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد ریاضیات مالی پیشرفته,ارزش زمانی پول,روش ارزش مرکب,روش ارزش فعلی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

قالب بندی :پاورپوینت

تعداد اسلاید: 135

محتویات

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

oکلیات، مفاهیم و تبیین نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

oتبیین جامع وظایف مدیریت مالی

oتبیین جامع انواع تصمیمات مالی

oتبیین جامع تحلیل گری مالی و کارکردهای آن

oتبیین مفهوم برنامه ریزی سود و تحلیل و تبیین رویکرد C.V.P و تکنیک نقطه سربسر (B.E.P)

oبودجه بندی سرمایه ای (روشها و کاربردها)

oقلمرو وکلیات مدیریت مالی

جایگاه سازمانی مدیریت مالی

اطلاعات مالی و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت

وظایف مدیر مالی

وظایف عام مدیریت مالی

 برنامه ریزی

سازماندهی

هدایت و رهبری

 کنترل

 وظایف خاص مدیریت مالی

تأمین منابع مالی

تخصیص بهینه منابع مالی

کنترولر

تحلیل گری مالی

گزارش های مالی

منابع اطلاعاتی برای تحلیل گری مالی عبارتند از:

اهداف تحلیل گری مالی

وجود منافع آتی قابل تقویم به پول

مالکیت یا تسلط مالکانه

 بدهی ها

صورت سود و زیان

صورت گردش وجوه نقد

و . . . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

عنوان دوره:
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

oهدف:

    آشنایی مدیران غیر مالی با مفاهیم، مفروضات، روشها و تکنیکهای کاربردی مدیریت مالی به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری.

قلمرو وکلیات مدیریت مالی

oقلمرو مدیریت مالی را می توان با توجه به اهمیت امور مالی در اداره بنگاههای اقتصادی، تجربه تاریخی مدیریت مالی در شرکتها، وظایف مدیر مالی، ابزارها و روش های علمی استفاده شده در این حوزه، کاربرد روزافزون یافته های این رشته علمی در بسیاری از تصمیمات استراتژیک و بلندمدت، تدارک اطلاعات مالی سودمند در تصمیم گیری و نقش آن در تحقیق اهداف واحدهای انتفاعی، تبیین و مشخص نمود.
تحولات پیاپی و تغییرات سریع در عرصه تجارت، اقتصاد، فن آوری و سیاست موجب شد، قلمرو مدیریت مالی از نظر کمی و کیفی گسترش یابد و به تبع آن، نقش امور مالی در اداره واحدهای انتفاعی  با اهمیت تر گردید.

oامروزه قلمرو مدیریت مالی از عرصه بنگاههای اقتصادی فراتر رفته است و در سطح جامعه نیز مطرح شده و در قبال آن، مسئولیت یافته است. بدین معنی که مسئولیت اجتماعی نیز در قلمرو مدیریت مالی وارد گردیده است. در سطح بنگاه ها قلمرو مدیریت مالی از تأمین کسب سود برای سرمایه گذاران و سهامداران گامی فراتر نهاده است و هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و اتخاذ تصمیمات بلندمدت و استراتژیک، جایگزین حداکثر نمودن سود، شده است. زیرا تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی، بر کسب سود بالا و مقطعی، تقدم یافته است.

 

 

 

 

 

جایگاه سازمانی مدیریت مالی

oنقش مؤثر مدیریت مالی در تصمیم گیری و مدیریت موجب گردید که این شغل به عنوان یکی از مشاغل اصلی در ساختار سازمانی مؤسسات علی الخصوص واحدهای انتفاعی مورد توجه صاحب نظران طراحی سازمان قرار گیرد.

o

oمدیریت مالی از طریق تدارک اطلاعات مالی، نقش سازنده ای در تصمیم گیری مدیریت، تحقق اهداف و تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی داشته است.

 

اطلاعات مالی و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت

oمدیریت برای تصمیم گیری از اطلاعات مختلف در حوزه های مدیریتی استفاده می کند.

oبرای تسهیل، دقت و سرعت در جمع آوری اطلاعات و همچنین صحت آنها می توان از نظام اطلاعات مدیریت  (MIS) استفاده کرد.

oنظام اطلاعات مدیریت یک نظام جامع اطلاعاتی است که از خرده نظامهای متعددی تشکیل شده است.نظام کلی و خرده نظام ها در تعامل با یکدیگر هستند.

و . . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی,جایگاه سازمانی مدیریت مالی,وظایف مدیر مالی,وظایف عام مدیریت مالی, وظایف خاص مدیریت مالی ,ت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

محتویات

گام اول: بستن مانده حسابهای سال1388 بطور موقت و تولید سند افتتاحیه مانده حسابها در سال 1389 در نرم افزار نظام نوین مالی

بستن موقت مانده حسابها

گام دوم: تکمیل سند افتتاحیه مانده حسابهای سال 1389

اقلام بدهکاران و بستانکاران

موجودی کالای ابتدای دوره از روی لیست انبارگردانی پایان سال 1388

اموال ابتدای دوره

گام سوم:استقرار تشکیلات جدید و تغییر رویکرد و تنظیم تفاهم نامه تخصیص اعتبار

گام چهارم: ثبت گردش موجودی کالا در نرم افزار نظام نوین مالی

جزئیات ثبت گردش موجودی کالا در نرم افزار نظام نوین مالی

گام پنجم: رعایت اصول و مفروضات حسابداری و دستورالعملهای نظام نوین مالی در خصوص تشخیص حساب ها برای صدور اسناد حسابداری به روش تعهدی

درآمدها

هزینه ها

تأمین اعتبار

و .  . . .

قسمتی از پاورپوینت

گام اول: بستن مانده حسابهای سال1388 بطور موقت و تولید سند افتتاحیه مانده حسابها در سال 1389 در نرم افزار نظام نوین مالی

nمانده حسابهای دائم و انتظامی از تراز حسابهای پایان سال 1388 نقدی استخراج و آنرا به سرفصل های حسابداری تعهدی تبدیل کنید (آنالیز مانده حسابها ی ستاد از تراز نقدی در پایان سال1388)

nاقلام ثبت شده در کاربرگ توسط امور مالی ستاد کنترل و پس از امضا توسط رئیس مالی واحد تابعه از سوی مدیریت مالی ستاد نیز امضا شود.

nسرفصلهای تعهدی شده مانده حسابها باید در سیستم نظام نوین مالی هر واحد جداگانه درج شود برای این منظور باید مانده حسابهای مذکور در قسمت مدیریت مالی//تنظیم اسناد حسابداری//تنظیم سند ثبت و سند حسابداری را پس از بررسی ، نهایی و در صورت لزوم برای واحد بالادستی ارسال کنند.

n

nدر این حالت مانده حسابهای سال 1388 در نرم افزار نظام نوین مالی ایجاد و در صورت بستن موقت مانده حسابها امکان شروع عملیات سال 1389 فراهم می گردد.بدیهی است از آنجایی که در روش نقدی مانده حسابهای واحد تابعه در حسابهای ستاد عمل شده و می شود لذا باید اولاٌ مانده حسابهای واحدهای تابعه از حسابهای ستاد خارج و ثانیاً با مانده حسابهای واحدهای تابعه مطابقت و مغایرات احتمالی شناسایی و برطرف گردد در هر صورت مانده حسابهای نقدی ستاد بدلیل حسابرسی شده ملاک عمل می باشد.

 

 

 

 

 

بستن موقت مانده حسابها

مانده حسابهای ایجاد شده در سیستم در سال 1388- برای این منظور فقط کافی است در قسمت مدیریت مالی//بخش دفترداری//بستن مانده حسابها//اختتامیه و افتتاحیه موقت را فعال نمود در این صورت سیستم بطور خودکار:

  1 - مانده حسابهای دائم و کنترلی را به سند اختتامیه می بندد.

  2- سال مالی 1389 را در سیستم ایجاد می کند.

  3- سند افتتاحیه سال 1389 را بطور خودکار و با شماره(1) در سیستم تولید و نشان می دهد.این سند قابل حذف و یا ویرایش نیست.

  4- این امکان را در سیستم فراهم می کند که تا نهایی نشدن بستن مانده حسابها بطور همزمان در دو سال مالی 1388 و1389 بتوان اسناد حسابداری را صادر نمود.

 و  . . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی,بستن موقت مانده حسابها,استقرار تشکیلات جدید و تغییر رویکرد و تنظیم تفاهم نامه تخصیص اعتب
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: