لینک فایل تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات:44

قسمتی از تحقیق

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .

لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد .

نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است .

شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است .

بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .

ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .

و  . . . .

کلمات کلیدی : تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 6

قسمتی از متون

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 39

قسمتی از متون

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................... 3                                                                  

فصل اول :                                                                                                

تعاریف کلی و اصول ................................................................................ 5                                         

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6        

حقوق کار................................................................................................ 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11                                                                 

الف) کارگر............................................................................................. 11

 ب) کارفرما ........................................................................................... 11

 ج) کارگاه .............................................................................................. 12                     

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

قرارداد کار............................................................................................ 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

انتقاد نظریه کارگاه ..................................................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................50

پاورقی ...................................................................................................51

منابع ..................................................................................................... 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده       می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

 ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مبحث اول – تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشرعیت مورد قرارداد 

ب- معین بودن موضوع قراداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن          

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

 هــ- تاریخ انعقاد قرارداد 

 و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کار فرار قرار   می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگرمدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت تسویه حساب نمایدمکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

حقوق کار

   حقوق کار  بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

  بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

  کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 32

قسمتی از متون

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

1. ماهیت ابراء
2. 1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

1. 2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

به نظر می‏رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

1. 3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد

خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.

محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.

قطع نظر از این که به نظر می‏رسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریه‏ای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی می‏داند.

به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانه‏ای است که نمی‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا می‏کند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)

در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره می‏کنیم:

اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا کند.(23)

و  . . . .

کلمات کلیدی : تحقیق ابرا در حقوق ایران و انگلیس,ابرا در زمره ایقاعات است نه عقود,اختیار قانونی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق درمرود اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات:5

قسمتی از متون

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

و  . . .

کلمات کلیدی : تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 25

قسمتی از تحقیق

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .

4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،

« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .

 و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 12

قسمتی از تحقیق

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

و . . .

کلمات کلیدی : تحقیق درمورد انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انواع شایع کودک ازاری در ایران

روشهای رایج کودک آزاری

علل و عوامل فردی موثر در وقوع کودک آزاری

علل و عوامل اجتماعی موثردر کودک آزاری

مشکلات و نواقص قانونی در زمینه حمایت از کودکان

روشهای پیشگیری

 

 

قسمتی از پاورپوینت:

مقدمه:

تعریف و تبیین موضوع
تاریخچه موضوع
اهمیت موضوع در جامعه ی ایرانی

روشهای رایج کودک آزاری:

کودک آزاری عمدی
کودک آزاری جسمی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری عاطفی و روانی
کودک آزاری ناشی از غفلت و بی توجهی
و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی ,انواع شایع کودک ازاری در ایران,علل و عوامل فردی موثر در وقوع کودک آزاری,علل و عوامل اجتماعی موثردر کودک آزاری,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت حقوق و دستمزد

مشخصات فایل:

پاورپوینت حقوق و دستمزد

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 130

 

 

بخشی از پاورپوینت:

در حال حاضر حقوق کارکنان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرایی آن و سایر بخشنامه های صادره بر اساس آن پرداخت می گردد.

ضریب حقوق
 
دولت هر سال با توجه به شاخص هزینه زندگی ، ضریب حقوق کارکنان را تعیین و ابلاغ می نماید که در سال 1386 ، ضریب حقوق جدول نظام هماهنگ ، برابر با 454می باشد. بعنوان مثال ، برای مستخدمی که در گروه 8 قرار دارد ، عدد مبنا در جدول فوق 810 است که با ضرب شدن در ضریب حقوق سال 1386 ، حقوق مبنای وی در این سال برابر با رقم 367740 ریال خواهد شد.
 
 

 

انواع گروه

الف – گروه ورودی
 
گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 31/06/1359 لغایت 29/05/1367 به مدت حداقل یک سال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالاراداشته اند به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز(یا2 سال فرماندهی دسته ) را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 6 تعیین شده است.
ب- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و سطوح بالاتروعناوین همترازبه عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.
ج-گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتروعناوین همتراز رابرعهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 8 تعیین شده است .
تبصره 2:درصورتیکه مفاد مزبور ازنظرمدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجدشرایط هریک از گروههای 6 -7 و8 باشند همواره ازدو گروه بالاترازگروه استحقاقی خودقرارخواهندگرفت.
 
ضمنا با توجه به بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ06/06/1375 سازمان اموراداری و استخدامی کشورفرماندهان موضوع بند 7 مخیر به استفاده از مزایای فرماندهی یا سایر امتیازات ایثارگری مندرج در بندهای2و3 بخشنامه می باشند و برخورداری توامان از امتیازات مزبور مجوزی ندارد. 
 
 
 
 
ب – گروه استحقاقی
ماده1:
ارتقاءگروه عبارت است ازانتصاب مستخدم به پست یا شغل مستمری که طبقه شغلی آن درگروه بالاترقراردارد یابراساس طرح های طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تجربی ویاتحصیلی ویا سایرشرایط مقرر درطرح های مذبوردرطبقه شغلی که گروه آن بالاتراست  .
ماده2:
ارتقاءگروه براساس نتایج حاصله ازامتحانات و ارزشیابی مستخدم موردتاییدکمیته موضوع ماده12 آئین نامه به اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل از تاریخ استحقاق خواهدبود.

و . . .

کلمات کلیدی : دانلود رایگان پاورپوینت حقوق و دستمزد,مقاله مدیریت حقوق و دستمزد,انواع سیستم حقوق و دستمزد,دانلود رایگان مقاله حقوق و دستمزد,دانلود رایگان ?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت حقوق بیمار

مشخصات فایل:

پاورپوینت حقوق بیمار

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 236

 

 

بخشی از پاورپوینت:

انجام مراقبت‌های بهداشتی به نحو مؤثری نیازمند همکاری میان بیماران، پزشکان و سایر متخصصین مراقبت‌های بهداشتی است
برقراری ارتباط آزاد و صادقانه، احترام به ارزش‌های فردی و شغلی و حساسیت نسبت به تفاوت‌ها لازمه ادامه مراقبتی مطلوب از بیمار می‌باشد.

 

انتظارات مردم از سازمان‌های بهداشتی و روانی

 از شایسته‌ترین خدمات بهداشتی برخوردار شوند (به عنوان حق مسلم یک فرد از جامعه)
 سیستم بهداشت جامعه، حق گزینش پزشک و خدمات مورد نیاز را برای آنان محفوظ دارد
 آگاهی کافی وروزافزون در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها ودرمان بیماری‌ها و بازتوانی پس از بهبودی
 برای استفاده از هرگونه خدمات درمانی و بهداشتی بیمه کامل باشند.
و . . .

کلمات کلیدی : تعریف حقوق بیمار,پاورپوینت منشور حقوق بیمار,منشور حقوق بیمار چیست,متن منشور حقوق بیمار در ایران,حقوق بیمار در بیمارستان,منشور حقوق بیمار در
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: